رد پای مشايی در تخلف ۴۰۰ ميليون دلاری
شرق ـ در يکی از ديدارهای مردمی، «مويد حسينیصدر»، نماينده مجلس با شهروندی مواجه میشود که اسنادی از تخلف رخداده در يکی از سازمانها را به او ارايه میدهد، تخلفی در موضوع واردات قطعات هواپيمايی، درست در روزهای داغ تحريم و سوءاستفاده و رانتخواری برخی از اين شرايط. پيگيریهای صدر، راه به جايی برده و او به سرنخ تخلفی گسترده در واردات قطعات هواپيمايی میرسد؛ تخلف ۴۰۰ميليوندلاری که گويا بهواسطه يکی از افراد نزديک به «بابک زنجانی» اتفاق افتاده و اين فرد علاوهبر نزديکی با زنجانی، سفارششده يکی از نزديکان رييس دولت پيشين ايران بوده است.
ردپای فرد نزديک به زنجانی در تخلف ۴۰۰ميليوندلاری
جالب اينکه در واردات صورتگرفته باز هم نام «بابک زنجانی» در ميان است؛ فردی که اينروزها بهدليل بدهی هشتهزارميلياردتومانی به وزارت نفت در زندان اوين بهسر میبرد و در دولت گذشته برای تسهيل فروش نفت وارد معاملات نفتی شده بود؛ معاملاتی که در نهايت به حراج نفت ايران و بازنگرداندن پول به جيب خزانه منجر شد.
گويا نهتنها کابوس زنجانی تمامی ندارد که حالا حلقههای واسطه او نيز اينسو و آنسو آسيبهای مالی خود را به اقتصاد ايران تحميل میکند؛ تخلفهای رخدادهای که گاهوبيگاه از سوی نمايندگان مجلس رسانهای میشود.
صدر در پاسخ به اين پرسش «شرق» که مسوول موردنظری که اين فرد را سفارش کرده، چهکسی بوده، میگويد: «اين فرد را آقای اسفنديار رحيممشايی سفارش کردهاند و در ادامه روند معامله صورتگرفته تخلفی رخ داده که حالا سازمانهای مسوول در اين زمينه بايد پاسخگو باشند.» او همچنين میافزايد: «اين تخلف مالی در زمان دولت آقای احمدینژاد رخ داده و يک فرد نزديک به بابک زنجانی دوسال پولی را برای واردکردن قطعات هواپيما گرفته که هنوز اين پول در اختيار اين فرد بوده و هيچ واردات قطعات هواپيمايی نيز صورت نگرفته، به اين ترتيب پيگيریهای ما تا به اينجای کار نشان داده که تخلفی در حدود ۴۰۰ميليوندلار در اين زمينه اتفاق افتاده است.»
مشايی، سفارش فرد متخلف را کرده بود
نماينده خوی درباره اينکه آيا اطلاعات بيشتری درباره جزييات فرد متخلف در اختيار داريد، نيز تاکيد دارد: «اين اطلاعات در قالب گزارش مردمی به دفتر من رسيده و مستندات نشان از آن دارد که فرد بدهکار و متخلف از دوستان نزديک بابک زنجانی است که با يکی از مسوولان دولت احمدینژاد نيز روابط حسنهای داشته و از سوی آقای مشايی سفارش شده است.»
مويد صدر در اين زمينه پيگيریهايی را آغاز کرده و به اين ترتيب تاکنون به سازمان بازرسی و بخش حراست وزارت راه نامهنگاری کرده تا در اين زمينه ورود پيدا کنند و پيگير ماجرا باشند. البته گويا مواردی از اين دست با سطح تخلف مالی کمتر بارها به اين نماينده گزارش شده و حالا بنا دارد تکتک اين گزارشها را به جريان بيندازد؛ مواردی که مويد صدر به آن اشاره دارد شامل ارايه مبالغی پول نقد به افراد برای واردات کالاهای اساسی به کشور بوده که متاسفانه نه کالايی به کشور وارد شده و نه مبالغ به بيتالمال بازگشته است.
کاسبکاری برخی از فرصت تحريمهای بينالمللی
صدر همچنين به «ايلنا» گفته: «ما در حال پيگيری پرونده اينگونه افراد هستيم که به بهانه تحريم در سالهای اخير شبکه رانتخواری به راه انداخته و سوءاستفاده کردهاند. يکی از وظايف مجلس مبارزه با فساد است و با توجه به اينکه در سالهای اخير مصاديق فسادهای اقتصادی بهشدت زياد شده است ما نيز بايد در اين مورد پيگيریهای بيشتری داشته باشيم.»
تحريم و رانت دوسوی سکه اين سالها برای ايران بودهاند. هرجا تصميمهای غرب به تحريم حداکثری ايران منجر شده، در اينسوی ماجرا برخی افراد رانتی با سوءاستفاده از چالش تحريمها، مبالغی را به جيب زدهاند. نمونهاش بابک زنجانی است و حالا يکی ديگر از نزديکان او که بهتازگی بهدليل بدهی به يک شرکت نفتی بازداشت شده و رفتهرفته نيز خبرهای ريزودرشت ديگری از تخلف در قطعات هواپيمايی، تاسيسات دريايی و مواردی نظير اين به گوش میرسد. دولت حسن روحانی رفتهرفته بايد به فکر تقديم بودجه سال آينده به مجلس باشد، اما نکته اينکه هنوز بخشی از پروندههای تخلف دولت پيشين روی دست مسوولان مانده و حجم زيادی از زمان و نيروی انسانی به بررسی ابعاد مختلف آن اختصاص يافته است.