قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اجرايی شد

تهران - ايرنا - هيات دولت در جلسه ای به رياست دکتر حسن روحانی رييس جمهوری و با تصويب آيين نامه ای، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را پس از گذشت ۵ سال از تصويب آن، اجرايی کرد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت، کميسيون فرهنگی دولت گزارشی در خصوص «آيين نامه اجرايی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ارايه کرد. با تصويب اين آيين نامه، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از گذشت ۵ سال بعد از ابلاغ قانون به دولت (۱۳۸۸) آغاز می شود.

هيات وزيران به دنبال بند ۱۱ منشور اخلاقی دولت تدبير و اميد و پيرو تأکيدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف سازی فضای فعاليت های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم نمودن زمينه های انتخاب آگاهانه، ايجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه گری و کاهش رفت و آمدهای غيرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آيين نامه را موظف نموده است ذخاير اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدريج طی سه سال به صورت رقومی تبديل و در دسترس کاربران قرار دهند.

اين موسسات موظف شده اند امکان ارتباطی امن برای انجام رويه های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظير تلفن و رايانه ، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام اين قبيل امور نمی تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.

براساس اين آيين نامه، موسسات مشمول بايد حداقل ۱۶ گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج نمايند و امکان دسترسی بر خط ۲۴ ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.

در ادامه، گزارش معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی، از اولويت ها، جهت گيری ها و گزينه های مختلف بودجه سال ۱۳۹۴ کشور به هیأت وزيران ارايه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنين دکتر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه گزارشی از مذاکرات هسته ای ايران با ۱+۵ در عمان را به هیأت وزيران ارائه کرد.