نامه نرگس محمدی به روحانی درباره بازجويی نيروهای امنيتی از او

نرگس محمدی

آقای روحانی! نهادهای امنيتی شما حرکت های مدنی را سرکوب می کنند

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در نامه ای به حسن روحانی، رييس جمهور ايران توضيحاتی را در خصوص بازجويی نيروهای امنيتی از او در دادسرای شهيد مقدس- اوين- در پی تشکيل پرونده ای قضايی که مدتی پيش برايش گشوده شده است، ارائه کرد.

به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی در اين نامه محور سؤال های طرح شده توسط بازجويان را فعاليت های مدنی اش عنوان کرد؛ فعاليت هايی که به اعتقاد او با وعده های رييس جمهوری مبنی بر تحقق جامعه مدنی همخوان است.

با انتشار خبر احضار خانم محمدی به دادسرا، برخی با طرح گمانه هايی از دليل احضار او به دادسرا سخن گفتند اما او با ارسال اين نامه به آقای روحانی از محور اصلی بازجويی هايش سخن گفته است.

از همين رو او به آقای روحانی يادآوری کرده است که اعمال فشارهای امنيتی، روحی و روانی و اجتماعی بر فعالان مدنی می تواند به انحراف و خارج شدن شهروندان از مدار فعاليت های مدنی بيانجامد و برخی را به انفعال يا اتخاذ حرکت های تند و افراطی وادار کند.
متن نامه نرگس محمدی به حسن روحانی که در تاريخ بيستم آبان ماه ۱۳۹۳ برای رييس جمهوری ايران ارسال شده، به شرح زير است:

جناب آقای دکتر روحانی
رييس جمهور محترم
با سلام و احترام

روز شنبه ۱۷/۸/۹۳ به درخواست آقای صلواتی و به دستور بازپرس محترم شعبه ۲ دادسرای شهيد مقدس- اوين- در اختيار بازجويان نيروهای امنيتی قرار گرفتم تا به قول خودشان تحقيقات پرونده ام کامل شود. اين پرونده از ۲۴/۱۲/۹۲ و پس از ملاقات با خانم اشتون توسط نهادی امنيتی گشوده شد و سير قضايی آن از ارديبهشت سال ۹۳ تا کنون ادامه يافته است.

روز شنبه از ساعت ۱۰ تا ۴ و نيم بعد از ظهر بازجويی شدم که نکاتی را نه به لحاظ پرونده و مسايل شخصی بلکه به موجب اهميت آن برای فعالان مدنی و دولت اعتدال يادآور می شوم.

۱- حدود ۴۵ سؤال کتبی از من پرسيده شد که همه سؤالات پيرامون فعاليت اينجانب در نهادهای مدنی بود؛ به گونه ای که حتی يک سؤال خارج از چارچوب فعاليت های مدنی ام مطرح نبود.

فعاليت های اينجانب در کانون مدافعان حقوق بشر برای ارتقاء و بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران، در کانون شهروندی زنان برای رفع تبعيض عليع زنان و در کارزار لگام برای کاهش آمار اعدام در کشور است که کاملاً در چارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوری اسلامی ايران بوده و همه مصاحبه ها و فعاليت های من و همکارانم در اين زمينه ها کاملاً علنی و آشکار است.

اما آنچه تعجب من را برانگيخت، اين مسئله بود: در حالی که در کشورهای توسعه يافته يا در حال توسعه، دولت ها به دنبال سوق دادن فعاليت های شهروندان به مدار فعاليت های مدنی هستند تا با فاصله گرفتن از اين نوع فعاليت ها به حرکت های افراطی، هرج و مرج طلبانه و زير زمينی و غير قابل کنترل و پيش بينی روی نياورند و در کنار دولت در جهتی هدفمند برای توسعه کشور تعريف و فعال شوند، اما رفتارهای نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران به خروج فعالان مدنی از اين مدار می انجامد. اعمال فشارهای امنيتی، روحی و روانی و اجتماعی می تواند به انحراف و خارج کردن شهروندان از مدار فعاليت های مدنی بيانجامد و برخی را به انفعال يا اتخاذ حرکت های تند و افراطی وادار کند که خطری بس جدی است.

آقای روحانی؛
نيک مستحضريد که تحقق جامعه مدنی، مطالبه ای ملی است که از آغاز دوران اصلاحات در ايران فعاليت های مدنی و تشکيل نهادهای مدنی با الزامات خاص آن مورد توجه و پی گيری شهروندان آگاه و با شعور ايران قرار گرفته است اما متأسفانه نهادهای امنيتی در مقابل نهادهای مدنی به شدت مقاومت کرده و هزينه های زيادی را بر شهروندان و فعالان اين عرصه تحميل کرده اند.

هر چند بايد اذعان کرد که فعالان مدنی نيز به درستی و بر اساس فهم تاريخی و با تحليل شرايط سياسی و اجتماعی ايران بر سر انتخاب مشی عقلانی و کار آمد خود يعنی فعاليت در چاچوب مدنی و مسالمت آميز و پرهيز کامل از خشونت مقاومت جانانه ای کرده اند.

ملت ايران به خوبی به خاطر دارند که يکی از شعارها و وعده های جنابعالی، تحقق و احيای جامعه مدنی بوده که چندی است با دخالت نهادهای امنيتی، حرکت آرام و تازه جان گرفته نهادهای مدنی با تهديد، بازداشت و سرکوب نهادهای امنيتی مواجه شده است.

۲- برخی از سؤالات مطرح شده از اينجانب بابت حضور در اغتشاشات بود. زمانی که من معترضانه خواستم تا موارد آن را مشخص کنند، بازجويان به تجمع فعالان مدنی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسيد پاشی ها و توجه دادن نمايندگان مجلس به اين موضوع و همچنين تحصن خواهران و برادران کرد و سنی مان در مقابل زندان قزل حصار و دراويش گنابادی اشاره کردند. در اين زمينه سؤال های کتبی از من پرسيده شد.

همان گونه که جنابعالی نيز مطلع هستيد، اسيد پاشی های زنجيره ای در شهر اصفهان قريب به دو ماه پيش اتفاق افتاده که هنوز اقدام جدی و روشنی عليه اسيد پاش ها صورت نگرفته است و اين در حالی است که نهادهای مختلفی از حکومت، مسئول پی گيری اين قضيه شده اند.

حال جای طرح اين سؤال است که چرا نهادهای امنيتی به جای بازجويی و بازداشت عاملان و آمران اسيد پاشی، معترضان به اين جنايت هولناک عليه زنان اين سرزمين را نشانه رفته اند؟ آيا در اين قضيه در هر صورت، زنان قربانيان خشونت اند؛ گاه در مقام قربانی اسيد پاشی و گاه در مقام معترضان به اسيد پاشی؟

بديهی است که جامعه مدنی الزاماتی دارد و اعتراض های مدنی و مسالمت آميز را نمی توان اغتشاش ناميد. به کار بردن واژه اغتشاش و ايراد اتهام هايی در اين زمينه عليه اعتراض های بسيار متمدنانه و مسالمت آميز مردم مقابل اقدامی بسيار ناجوانمردانه و خشونت بار چون اسيد پاشی را نمی توان اقدامی بی طرفانه از سوی نهادهای امنيتی تلقی کرد.

جناب آقای رييس جمهور؛
هدف از نگارش اين نامه ذکر آنچه بر من حقير رفته نيست بلکه ياد آوری اين نکته است که شما وعده هايی به ملت داده ايد و ملت عهدی با شما بسته اند. شما موظف به اجرای قانون اساسی هستيد و مردم نظاره گر هستند و خواسته های خود را مطالبه می کنند. ملت ايران با تدبير و شعور گامی به جلو نهاده و با ايمان بر سر ميثاق خود ايستاده اند و شما بر اساس سوگند و انجام وظيفه تان می بايست با اقتدار و پی گيرانه به دنبال تحقق قانون و وعده هايتان باشيد. يکی از وعده های شما تحقق جامعه مدنی است که متأسفانه نهادهای امنيتی و به ويژه نهاد امنيتی دولت، امکان تثبيت و گسترش فعاليت های مدنی را نمی دهند. گويی اين نهادها فعاليت مدنی را مترادف با فعاليت ضد امنيتی فرض کرده و قصد دارند تا اندک رمق باز مانده اين نهادها را که از طوفان دولت سابق، جان به در برده است را بگيرند.

آقای رييس جمهور؛ جنابعالی و وزرای محترم دولت تان می توانيد نقش تعيين کننده ای در تداوم سرکوب يا جان گرفتن دوباره اين نهادهای مدنی داشته باشيد.

نرگس محمدی
۲۰/۸/۱۳۹۳