وزيرکشور: چرخش مالی مواد مخدر در ايران سه ميليارد دلار است

تبريز- ايرنا - وزير کشور گفت: چرخش مالی مواد مخدر در ايران سه ميليارد دلار است که موجب فساد، ناامنی و ناهنجاری در جامعه می شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنج شنبه درهمايش دادستان های عمومی، انقلاب و نظامی مراکز استان ها در تبريز افزود: در مقوله مبارزه با مواد مخدر بايد ابتدا بنيان های اقتصادی شبکه های توزيع را شناسايی و به آنها ضربه بزنيم و در گام بعدی با سرشبکه های مواد مخدر مقابله کنيم.

وی از دادستان ها و قوه قضاييه خواست در زمينه اجرای اين دو مقوله مهم با وزارت کشور همکاری های لازم را داشته باشند.

رحمانی فضلی با بيان اينکه ۹۸.۵ درصد مردم ايران در حوزه مواد مخدر پاک هستند، گفت: تا زمانی که بنيان های اقتصادی اين شبکه ها را برهم نزده و سرشبکه ها را از بين نبريم، در امر مقابله با مواد مخدر موفق نخواهيم بود.

وی همچنين به ضرورت همکاری وزارت کشور و قوه قضاييه اشاره کرد و افزود: همکاری اين دو نهاد امری ضروری، روشن، جاری و مفيد است و بدون همکاری اين دو نهاد، امنيت در کشور به واسطه نيروهای اطلاعاتی و امنيتی برقرار نخواهد شد.

وی اظهار کرد: به رغم مشکلات امنيتی بسياری که در منطقه وجود دارد خوشبختانه امنيت خوبی در کشور برقرار است که حاصل تلاش و کار سخت نيروهای امنيتی و اطلاعاتی و همکاری خوب قوه قضاييه با وزارت کشور است.

رحمانی فضلی با بيان اينکه سه عنصر رضايتمندی مردم، اقتدار حاکميت و دخالت بيگانگان در امنيت و يا ايجاد مشکل امنيتی در کشور دخيل هستند، گفت: به عنوان حاکميت بايد همواره سعی کنيم رضايت مردم را فراهم کنيم که در اين مسير در گام اول بايد مشکلات اقتصادی را حل و تورم و بيکاری را کنترل کنيم.

وزير کشور اظهار کرد: امروز در هر خانواده ای يک بيکار وجود دارد و درصد بيکاران دانش آموخته يک عدد دو رقمی بسيار بالاست که بايد برای بالابردن ميزان رضايت مردم، اين رقم را کنترل و پايين بياوريم.

رحمانی فضلی گفت: با اينکه دولت در کنترل تورم موفق بوده اما تورم همچنان بالاست و تورم بالای ۲۰ درصد قابل قبول نيست و يا اگر رشد اقتصادی از منفی پنج درصد به نيم درصد رسيده بازهم از برنامه رشد اقتصادی هشت درصد عقب هستيم و بايد تلاش کنيم و رضايت مردم را بالا ببريم.

وی در خصوص دخالت بيگانگان و تاثيرگذاری آن در امنيت کشور گفت: ايران در اين خصوص هيچ گاه در مصونيت نبوده و اين دخالت ها هيچ گاه تمام نخواهد داشت چون اصل نگاه سلطه و استکتبار بر اساس نگاه دينی ماه تنظيم می شود.

رحمانی فضلی افزود: ثقل قدرت حاکميت، مردم هستند و حاکميت همواره با تکيه برمردم مقاومت و استقامت کرده از اين رو هرکاری که می کنيم بايد نتيجه آن رضايت مردم باشد.

وی گفت: اگر حاکميت نتواند مشکلات را حل کند، قوه ای عليه قوه ای ديگر عمل کند و يا هماهنگی و انسجام بين نهادها نباشد مردم از حاکميت سلب اعتماد می کنند، از اين رو حفظ مردم و اعتماد آنها يک وظيفه حاکميتی است که برای تحقق آن همکاری نهادهای مختلف الزامی است.

وی همچنين در بخش ديگری از سخنان خود گفت: جهان در سه مقطع دچار دگرگونی شد که در دو مقطع پس ازجنگ جهانی اول و ايجاد دو قطب بزرگ بلوک شرق و غرب، ايران موقعيت و جايگاه خوبی نداشت و در هر دو مقطع استقلال خود را از دست داد و عقب افتادگی های فعلی ناشی از بی برنامگی و عدم جايابی مناسب در اين مقطع بود.

رحمانی فضلی افزود: در مرحله سوم که با فروپاشی شوروی سابق اغاز شد و تغييرات در آن طولانی و به دليل توزيع قدرت ماندگار است، جمهوری اسلامی بايد جايگاه مناسبی پيدا کند چرا که اگر اين اتفاق نيافتد تا زمان تغييرات چهارم که هنوز معلوم نيست بايد منتظر باشيم.

استاندار آذربايجان شرقی نيز در اين همايش با بيان اينکه اين استان يکی از امن ترين استان ها مرزی کشور است، گفت: اين امنيت حاصل تلاش همدلی و وحدت دستگاه قضا، اطلاعات، نيروی انتظامی و شورای تامين استان است.

اسماعيل جبارزاده به مشکل بيکاری و پرداخت نشدن حقوق کارگران در برخی واحدهای توليدی اشاره کرد و افزود: تصور ما در ابتدا بود که اين واحدها مشکل اقتصادی دارند اما متوجه شديم که اين واحدها بر اساس اصل ۴۴ قانون واگذار شده اند و به دليل مشکلات مديريتی و نداشتن علم توليد، گريبانگير اين مشکل شده اند.

وی از دادستان ها خواست در قالب قانون، نحوه مقابله با اين معضل را بررسی کنند تا از تبديل اين مشکل به يک مشکل امنيتی جلوگيری شود.

وزير کشور صبح روز پنج شنبه برای شرکت در اين همايش و همچنين شورای اداری آذربايجان شرقی وارد تبريز شده و عصر امروز تبريز را به مقصد تهران ترک می کند.