واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تصويب قطعنامه حقوق بشری عليه ايران

سخنگوی وزارت امور خارجه هرگونه استفاده ابزاری و سياسی از حقوق بشر عليه کشورهای مستقل را محکوم کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مرضيه افخم در واکنش به تصويب قطعنامه حقوق بشر ايران در کميته سوم نشست ۶۹ مجمع عمومی تاکيد کرد: متاسفانه طرح قطعنامه وضعيت حقوق بشر در ايران در شصت و نهمين اجلاس مجمع عمومی به پيشگامی کانادا بر اساس روال چند سال گذشته و بدون در نظر گرفتن واقعيات موجود و با اغراض سياسی تهيه و تصويب شده است.

او با اشاره به آرای قطعنامه اخير در مقايسه با سال قبل گفت: در اين دوره تعداد بيش‌تری از کشورها با قطعنامه سياسی و گزينشی کشور کانادا مخالفت کرده‌اند و نشان از اين دارد که ديدگاه‌ها و شرايط واقعی پيشرفت‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ايران طی يکسال گذشته را مد نظر قرار داده‌اند.

افخم با انتقاد از استفاده ابزاری و سياسی از حقوق بشر عليه کشورهای مستقل از سوی شماری از کشورهای غربی گفت: مايه تاسف است که سازوکارها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد مورد سوء استفاده کشورهای غربی قرار گرفته و تداوم دارد و به همين جهت جمهوری اسلامی ايران شکل گيری، تصويب و محتوای چنين قطعنامه‌هايی را از اساس مردود می‌داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: قطعنامه با استفاده از منابع غيرموثق و بر پايه پايگاه‌های اطلاع‌رسانی مرتبط با گروه‌های تروريستی بدنام و به طور جانبدارانه و مغرضانه تهيه شده و مملو از ادعاهای بی‌اساس، ساختگی و غير مستند است که اين قطعنامه را فاقد وجاهت، بی اعتبار و غيرقابل اعتنا ساخته است.

وی هم‌چنين با اشاره به ارائه پاسخ‌های مستند و مستدل دولت ايران به ادعاهای مندرج در قطعنامه از طريق سازوکارهای ملل متحد تاکيد کرد: اگر بی‌طرفی و کار صرفا حرفه‌يی ملاک اصلی قرار می‌گرفت ضرورت نداشتن صدور چنين قطعنامه‌ای نتيجة طبيعی آن می‌شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: از نظر ما تلاش‌های برخی دولت‌های غربی برای تصويب چنين قطعنامه بی‌اصالتی در شرايط حاضر منطقه که بحران اصلی آن جنايات رژيم صهيونيستی و تروريسم و افراط‌گرايی سازمان يافته است، بيش‌تر اصرار بر يک سياست نادرست و از کار افتاده و در جهت اعمال فشار بر کشورهای مستقل است.

او درباره تمرکز غيرواقعی قطعنامه بر موضوع مجازات‌ها در ايران آن را پروژه سياسی تخريب وجهه ايران توصيف کرد و ضمن ابراز تاسف از بی‌توجهی بانيان قطعنامه به پيشرفت‌های ايران در حوزه‌های متعدد حقوقی، اجتماعی، بهداشت، آمورش، زنان، کودکان که در دوره اعمال تحريم‌های غيرقانونی عليه ايران به‌دست آمده اند، گفت: از نظر ما محل مناسب و جهانشمول ارزيابی حقوق بشر در کشورها سازوکار يو پی آر است که بدون تبعيض همه کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهد و خوشبختانه جمهوری اسلامی ايران با مشارکت سازنده و فعال خود در نشست اخير يو پی آر شورای حقوق بشر سازمان ملل دومين گزارش ملی خود را ارايه کرد که طی آن طيف وسيعی از کشورها با شرکت در گفت‌وگوی فعال با کشورمان توصيه‌های جديد خود را مطرح کردند.

وی مشارکت جمهوری اسلامی ايران در يوپی آر را نشانگر جديت تهران در ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بين‌المللی خود از طريق همکاری با سازو کار های مبتنی بر گفت‌وگو، همکاری سازنده و برابری جهانی همه کشورها و رد سازو کارهای گزينشی، غرض آلود، سياسی و تقابل آميز دانست.

افخم هم‌چنين تاکيد کرد: جمهوری اسلامی ايران يک نظام مردم سالار دينی است که در کنار تعهدات مذهبی و پای‌بندی به قانون اساسی و قوانين عادی خود و معاهدات بين‌المللی در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌يی و بين‌المللی گام برداشته است و در عمل نيز خود را متعهد به رعايت آن می داند و در سطوح مختلف بين المللی ، منطقه‌يی و دوجانبه برای توسعه همکاری‌های حقوق بشری اهتمام ورزيده است.

او همکاری جمهوری اسلامی ايران با سيستم حقوق بشر ملل متحد، فعاليت‌های حقوق بشری در جنبش غيرمتعهدها و سازمان همکاری‌های اسلامی و گفت‌وگوها و همکاری‌های فنی دوجانبه با کشورها را از جمله فعاليت‌های مهم در اين زمينه برشمرد و استمرار اين همکاری‌ها را مورد تاکيد قرار داد.