شاکی‌های پرونده سعيد مرتضوی بيشتر شد

آنا ـ شاکی پرونده رئيس سابق سازمان تأمين اجتماعی، گفت: سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی پرونده مرتضوی و تأييد تخلفات صورت گرفته در مديران دوره وی، از اين متهم شکايت کرد که به اين ترتيب يک شاکی حقوقی ديگر به اين پرونده اضافه شد.

پيمان حاج محمود عطار در گفت‌وگو با آنا، درباره تخلفات سعيد مرتضوی و روند رسيدگی به پرونده وی در دستگاه قضايی، اظهار کرد: سعيد مرتضوی به عنوان رئيس وقت تأمين اجتماعی مدعی است وجوهی را که به اشخاص غيرمرتبط با سازمان مذکور پرداخت کرده است، در حوزه اختيارات مديريتی وی بوده و در قالب بودجه غيرشمول اين پرداخت‌ها را انجام داده است.

وی اضافه کرد: اختلاف‌نظری که بين ما سه شاکی پرونده سوءاستفاده مالی از سازمان تأمين اجتماعی وجود دارد، موجب شد بنا به درخواست ما بازپرس پرونده از دو مرجع نظارتی کشور يعنی ديوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور استعلامی انجام دهد مبنی بر اينکه "آيا رئيس سازمان تأمين اجتماعی می‌تواند اين‌گونه وجوه را به اشخاص خارج از سازمان پرداخت کند يا خير"، که پاسخ هر دو سازمان به اين استفساريه منفی بود و اين پرداخت‌ها را غيرقانونی عنوان کردند و مصاديق غير شمول را شامل اين پرداخت‌ها ندانستند.

اين وکيل دادگستری، در ادامه اين مطلب افزود: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر اينکه پاسخ بازپرس را اعلام کرد، به عنوان نهاد نظارتی از سعيد مرتصوی بابت پرداخت‌های غيرقانونی به دستگاه قضايی شکايت کرد و يک شکايت به شکايت‌های مرتضوی اضافه شد.

وی خاطرنشان کرد: نتيجه‌ای که ما از پيگيری اين پرونده به دنبال آن هستيم، اين است که با توجه به اتهامات متعدد کلان اقتصادی که متوجه سعيد مرتضوی است، بازپرس پرونده بايد در مرحله پس از احضار مرتضوی و متناسب با سوءاستفاده‌های کلانی که مورد تأييد مراجع نظارتی قرار گرفته است، برای وی قرار تأمينی مناسب و دستور ممنوع‌الخروجی وی را صادر کند، زيرا بيم اين وجود دارد که در آينده دسترسی به مرتضوی فراهم نباشد و اموالی هم نتوان از وی مصادره کند.