عدالت برای ايران: سازمان‌ بين‌المللی کار مانع تصويب طرح "جامع جمعيت و تعالی خانواده" شود

عدالت برای ايران، ۴ آذر ۱۳۹۳: عدالت برای ايران از سازمان‌ بين‌المللی کار (ILO) خواست که به نقض حق اشتغال برابر زنان در “طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده” اعتراض کرده و از دولت جمهوری اسلامی ايران بخواهد که اين طرح را از دستور کار مجلس خارج کند.

عدالت برای ايران با ارسال دو نامه به دبيرکل سازمان بين المللی کار و مدير بخش برابری جنسيتی اين سازمان، گزارش تحليلی از نقض حق اشتغال زنان در “طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده” و پيامدهای منفی تصويب اين طرح را به اين نهاد بين‌المللی ارائه کرده است.

بر اساس تحقيقات انجام شده از سوی اين سازمان حقوق بشری، “طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده” دسترسی زنان به حق کار را تا حد زيادی محدود می‌کند و با گرفتن آزادی و حق انتخاب ميليون‌ها زن، حضور آنها در بازار کار را به تدريج کم‌رنگ خواهند کرد.

اين طرح همچنين با اولويت دادن به مردان برای فرصت‌های شغلی، به طور مستقيم به تبعيض در استخدام دامن می‌زند و در تضاد با اصل «آزادی انتخاب شغل برای همه» مندرج در کنوانسيون ۱۲۲ سازمان بين‌المللی کار قرار دارد. بر اساس ماده ۹ اين طرح در کليه بخش‌های دولتی و غير دولتی اولويت استخدام به ترتيب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است.

هدف اين طرح به طور مشخص در راستای تشويق زنان به ترک بازار کار برای فرزندآوری بيشتر و تمرکز بر وظايف مادری و همسری است و از رسانه‌ها و نهادهای فرهنگ‌ساز جامعه نيز خواسته است که به ترويج نقش زنان در خانه و خانواده بپردازند. اين در حالی است که اين موضوع به طور مشخص بر خلاف مواد ۲ و ۳ کنوانسيون ۱۱۱ سازمان بين‌المللی کار است و در تضاد با ترويج برابری فرصت‌ها و روش‎ها برای از بين بردن تبعيضات جنسيتی قرار دارد.

در گزارش تحليلی ارسالی به سازمان بين‌المللی کار آمده است که چطور اين طرح با دادن مزايای رفاهی به افراد ازدواج‌کرده، زنان را تشويق به خانه‌نشينی کرده و آنان را ترغيب می‌کند که با تمرکز بر باروری و فرزندآوری به عنوان وظيفه و شغل اصلی‌شان، در راستای دو برابر شدن جمعيت ايران تلاش کنند.

بر اساس اين گزارش مواردی همچون بازنشستگی زودهنگام، مرخصی زايمان طولانی و کار پاره‌وقت زنان اگرچه در نگاه اول امتيازات و امکانات رفاهی با هدف بهبود شرايط زنان به حساب می‌آيند، اما در واقع برای اولويت دادن به مسئوليت‌های زنان در خانواده تدوين شده‌اند و در نهايت به حاشيه رانده شدن زنان و حذف آنها از بازار کار خواهد انجاميد.

پيش از اين هم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه «راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگيری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور» که خرداد ۱۳۹۱ به تصويب رسيد، به صراحت پيشنهاد کرده بود که اشتغال زنان بايد “هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ايفای هر چه کامل‌تر نقش مادری و همسری” باشد.

در حالی که نرخ اشتغال زنان در ايران به طور قابل توجهی پايين‌تر از مردان است، طرح جديد مجلس به کاهش هرچه بيشتر ميزان مشارکت زنان در بازار کار منجر خواهد شد. به گفته معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در حالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۲٫۱ درصد است، فقط ۱۱٫۳ درصد زنان در بازار کار حضور دارند. بر اساس همين آمار که از يافته‌های طرح آمارگيری از نيروی کار در پاييز سال ۱۳۹۲ استخراج شده بيکاری زنان دو و نيم برابر مردان است. علاوه بر اين آمارهای سازمان ملل متحد نيز نشان می‌دهند که نرح اشتغال زنان از ۱۹٫۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۶٫۴ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش يافته است.

ايران به عنوان يکی از اعضای سازمان بين المللی کار و کنوانسيون‌های بين‌المللی حقوق کار، متعهد است که برابری جنسيتی در زمينه اشتغال را رعايت کند. سازمان بين‌المللی کار يکی از موسسات سازمان ملل متحد است که در سال ۱۲۹۸ تاسيس شده است. ايران در سال ۱۳۰۰ به عضويت اين سازمان درآمده و تاکنون به ۱۱ کنوانسيون اين سازمان از جمله کنوانسيون ۱۱۰ (برابری مزد کارگران زن و مرد در برابر کار هم ارزش)، کنوانسيون۱۱۱(منع تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال) و کنوانسيون شماره ۱۲۲ (سياست اشتغال) پيوسته است.

عدالت برای ايران بر اين باور است که طرح جديد مجلس، نقض آشکار تعهدات بين‌المللی دولت ايران در مورد حقوق کار است، به تبعيض مستقيم و غير مستقيم عليه زنان در بازار کار مشروعيت می‌بخشد و خواستار مداخله مقامات و نهادهای سازمان بين‌المللی کار در رابطه با اين تبعيض‌ قانونی شده است.

عدالت برای ايران، خواستار آن شده که سازمان بين‌المللی کار نگرانی‌های ايجاد شده در رابطه با اشتغال زنان را به مقامات جمهوری اسلامی ايران انتقال دهد و خواهان آن شود که طرح جامع تعالی جمعيت و تمامی مقرراتی که يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم زنان را به دليل جنسيت، وضعيت تاهل يا تعداد فرزندان‌شان مورد تبعيض قرار می‌دهند، از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شوند.

اطمينان حاصل کردن از حق دسترسی برابر به اشتغال برای زنان و مردان و لغو قانونی که اشتغال زن را منوط به اجازه شوهرش کرده از ديگر مواردی است اين سازمان حقوق بشری خواهان توصيه آن به جمهوری اسلامی ايران شده است.

عدالت برای ايران همچنين از سازمان بين‌المللی کار خواسته است که بررسی و اصلاح همه قوانين تبعيض‌آميزی که بر زندگی زنان تاثير می‌گذارد، اطمينان از نبود کليشه‌های جنسيتی در طرح‌های اشتغال ملی و لغو سهميه‌بندی جنسيتی در دسترسی به آموزش عالی و اشتغال را به ايران توصيه کنند.

سازمان بين‌المللی کارموظف است براساس اطلاعات ارائه شده در اين گزارش، با دولت ايران مکاتبه کرده و خواهان پاسخگويی به موارد نقض حقوق شهروندی زنان در زمينه اشتغال شود.

طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده خرداد ۱۳۹۲ از سوی ۵۰ تن از نمايندگان مجلس و در راستای افزايش جمعيت و ارتقای نرخ باروری ارائه شد. اين طرح پس از اعلام وصول در مجلس برای تصويب نهايی به کميسيون فرهنگی مجلس ارجاع شد، کليات آن در اين کميسيون به تصويب رسيده و در دستور کار صحن علنی برای قرائت گزارش کميسيون قرار دارد.

عدالت برای ايران مرداد ماه جاری نيز با ارسال گزارش تحليلی درباره طرح “افزايش باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت” و طرح “جامع جمعيت و تعالی خانواده” به “کميسيون مقام زنان سازمان ملل متحد” و “گروه کاری تبعيض عليه زنان در قانون و اجرای آن”، خواستار مداخله مداخله نهادهای سازمان ملل برای توقف تصويب قوانين ناقض حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی ايران شده بود. عدالت برای ايران همچنين ترجمه کامل انگليسی اين طرح ها را نيز به همراه اين گزارش برای نهادهای سازمان ملل ارسال کرده است.