رونمایی از پرونده میلیاردی تخلفات ارزی دولت احمدی‌نژاد

به گزارش «اقتصادنیوز» وظایف مجلس شورای اسلامی در دو بعد طبقه بندی می‌شود، اولین وظیفه در بعد نظارت و دیگری در بعد قانون‌گذاری. ابزارها برای پوشش به این دو وظیفه از آن جهت اهمیت می‌یابد که، هر دو بعد این وظایف به لحاظ فرهنگی در ایران از نقطه نظر بسیاری سخت تلقی شده و شاید چنان که از ساحت سیاست ایران پیدا است، هر نقدی درنوردیدن خط قرمزی است و قانون‌گذاری و قانون‌مندی حکایت یکصد ساله تاریخ کشور ماست.

در تیرماه سال گذشته بود که تحقیق و تفحص به عنوان ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تحقیق قرار گیرد.

تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها در مجلس کلید خورد و هیئت تحقیق و تفحص واردات کالاهای استراتژیک، نحوه توزیع آن، کیفیت و استاندارد این نوع از کالاها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نظارت از دستگاه اجرایی صنعت کشور در حالی پیگیری می‌شود که دولت در انتخابات خرداد 1392 تغییر کرده و به طور طبیعی قرار است، دولتی مورد نظارت واقع شود که دیگر در مسند اجرایی نیست. این موضوع خود نزد برخی از کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است که چه ساختار ناکارآمدی در سیستم نظارتی مجلس وجود داردکه تفحص از یک نهاد اجرایی به این سرنوشت دچار می‌شود. به هر طریق شاید در همین حد هم برای درس گرفتن و اضافه کردن بر تجربه‌های وزیر جدید و ساختار جدید بد نباشد.

پیگیری این پروژه نظارتی تحت عنوان تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سالی به طول انجامید تا نعمت زاده اینگونه به سخن در آید: "در حال حاضر تحقیق و تفحص در خصوص این وزارتخانه نیز آغاز شده و در خصوص اسنادی که در سال 1390 امضا شده بود تحقیقاتی صورت می‌گیرد اما ما از این تحقیقات استقبال می‌کنیم چرا که وظیفه ما است تا فضای بی‌اعتمادی موجود بین دولت و قوه مقننه اصلاح شود."

نعمت زاده در همین رابطه به مبارزه با فسادهای اقتصادی اشاره می‌کند و چنین ادامه می‌دهد: " مبارزه با فسادها در مقیاس ملی و اداری صورت می‌گیرد و دولت مصمم است با شفاف‌سازی و ساده سازی مقررات بتواند، گام موثری در خصوص بهره‌برداری سوء از منابع بردارد. نعمت زاده عمده اهداف این تحقیق و تفحص را شامل بررسی ارز اختصاص داده شده به کالاهای استراتژیک، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در تنظیم بازار، بررسی واردات بی‌رویه محصولات فاقد استاندارد بی‌کیفیت و واردات نهاده‌ای کشاورزی و چگونگی توزیع آنها می‌داند."

فضای مجلس پس از انتخاب حسن روحانی در ارتباط با دولت شاید اندکی از باب اختلاف فکری و تعلق هر یک به جریانات اصلی سیاسی در ایران، مه آلود می‌نمود اما به گمان بسیاری از کارشناسان ارتباط مجلس- دولت در این موقعیت بهتر از دوران محمود احمدی‌نژاد ارزیابی می‌شود. شاید وجود برخی تناقض ها‌ در مواضع نمایندگان مجلس حکایت از وجود همین اختلاف‌ها باشد.

علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به سوال «اقتصاد نیوز» در رابطه با وضعیت تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: «مگر قرار بوده است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقیق و تفحص شود؟» علیلو پس از شنیدن برخی توضیحات در مورد این موضوع می‌افزاید: «بله، یادم هست قرار بود چنین اتفاقی بیفتد اما کسی به طور جدی آن را پیگیری نکرد.»

هادی حسینی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگویی در رابطه با آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «کمیسیون تحقیق و تفحص یک تا دو ماه دیگر زمان دارد تا تحقیقات را به صحن علنی مجلس ارائه دهد.»

به هر ترتیب و با هر رویکردی و اختلافی گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس خوانده شد و تخلفات زیادی در حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایان شد. محتویات این گزارش از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که به بررسی تخلفات این وزارتخانه در برهه‌ای حساس که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در بی ثباتی به سر می‌بردند، پرداخته است. سال‌های 1390 و 1391 از جهت بی‌ثباتی در نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها، نزد بسیاری از کارشناسان سال‌های حساس اقتصاد ایران تلقی شده است.

اولین تخلف 26 میلیون یورویی در واردات با ارز مرجع در مورد برخی واردکنندگان که توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جهت واردات کالاهای اساسی معرفی شدند توسط بانک‌های عامل به آن‌ها بیش از 26 میلیون یورو ارز مرجع داده شده که از این تعداد پنج شرکت هیچ گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز مجموعا از مقدار 11.9 میلیون یورو تنها مقدار یک میلیون تن واردات صورت گرفت ولی هیچ گونه وارداتی در خصوص ارز دریافتی تا دی ماه سال 1392 توسط آنها صورت نپذیرفته است.

دومین مورد تخلف 91 شرکت واردکننده گندم بود که از تسهیلات ارز مرجع جهت واردات بالغ بر 700 هزار تن گندم استفاده کرده‌اند، ولی تا انقضاء مهلت قانونی اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.

مورد اساسی دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده واردات غیرقانونی گندم از آمریکا بود که براساس شرایط قرنطینه‌ای واردات گندم، از برخی از کشور‌ها نظیر کشورهای آفریقایی، عربستان، هند، پاکستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چین، ژاپن، تایلند، مالزی، اندونزی، فیلیپین، نیوزیلند، ترکیه، آمریکا، برمه و مکزیک ممنوع است.

در مقاطعی در سال 1391 توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، گندم از کشور آمریکا وارد شد که تاکنون توضیح قابل قبولی در این خصوص ارائه نشده است. مورد دیگر به تخلف ارزی در واردات کالاهای اساسی مربوط می‌شود.

آن‌طور که در این گزارش آمده مدیر کل عملیات ارزی بانک مرکزی (آقای هاشمی) به عنوان نماینده تام الاختیار آن بانک در جلسات حضوری اعلام کرده‌اند، حدود 50 درصد از ارز تخصیصی منجر به واردات کالاهای اساسی نشده است.

مورد آخر خروج میلیاردها دلار ارز از کشور است که در گزارش هیئت تحقیق و تفحص به آن اشاره شده است. در این گزارش آمده، حدود 50 درصد از ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالا، از کشور خارج شده و در ازای آن کالایی وارد نشده است.

مبادله قریب به سه هزار تن مرغ با یک شرکت ترک
در ادامه این گزارش اشاره شده شرکت پشتیبانی امور دام در سال 91 مبادرت به انعقاد قرارداد خرید دو هزار و 704 تن مرغ از شرکت ترکیه‌ای PSN GROUP از قرار هر تن دو هزار و 65 یورو می‌کند که متعاقب انعقاد قرارداد در چندین مرحله مبلغ کل قرارداد به میزان 5.5 میلیون یورو در حق شرکت ترکیه‌ای پرداخت می‌شود .

در متن همین گزارش تصریح شده که مرغ‌های خریداری شده باید طبق قرارداد، مرغ گوشتی 45 روزه و با ضوابط و استانداردهای بهداشتی سازمان دامپزشکی باشد، در صورتی که حداقل 765 تن معادل 34 کانتینر به دلیل این که فاقد شرایط فوق از جمله به جای مرغ گوشی مرغ مادر و تخم‌گذار و فاقد استانداردهای لازم بوده‌اند طبق صورت‌جلسه مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی به دلیل این که جهت مصارف صنعتی فاقد کاربری بودند معدوم می‌شود.

همچنین طبق این گزارش، شرکت فروشنده (PSN GROP) از مجموعه دو هزار و 704 تن مرغ منجمد، علی رغم دریافت کامل ثمن معامله، مقدار هزار و 255 تن مرغ سالم قابل مصرف تحویل شرکت کرده و مقدار 765 تن به ارزش 1.5 میلیون یورو معادل مبلغ 7.1 میلیارد تومان پس از ورود آن به ایران حسب اعلام سازمان دامپزشکی غیرقابل مصرف و معدوم شده و همچنین 684 تن مرغ به ارزش 1.4 میلیون یورو معادل مبلغ 6.3 میلیارد تومان باقی مانده مرغ منجمد موضوع قرارداد نیز تحویل نشده است.

هزار تن برنج‌ دولتی در آستانه نابودی
در گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها آمده است: آمارهای بدست آمده حکایت از آن دارد که واردات برنج در 9 ماهه سال 1392 حدود 68 درصد رشد وزنی و 99 درصد رشد ارزشی نسبت به 9 ماهه مشابه سال 1391 داشته است، این آمار‌ها بیانگر واردات بی‌رویه برنج در سال 1392 است، این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه شماره 64486 مورخ 19 آذر ماه سال 92 اعلام کرده که با انباشت 280 هزار تن برنج وارداتی در انبار‌ها و 75 هزار تن در راه، مواجه است و ظرفیت انبار‌ها را تکمیل دانسته است.

در ادامه این گزارش عنوان شده است: نزدیک بودن تاریخ انقضای بخش عمده‌ای از برنج‌های ذخیره شده موضوعی است که باید مورد پیگیری دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

کلاهبرداری ارزی با کارت بازرگانی یک زن خانه‌دار
در گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها آمده است: در مطالعه میدانی از استان خوزستان مشخص شد که پس از تلاش مستمر مسئولان امنیتی استان جهت شناسایی شخصی از دریافت‌کنندگان ارز که در خصوص واردات برنج که مورد شناسایی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار نگرفته بود، متوجه آن شدند که این فرد یک خانم خانه‌دار است که صرفا کارت بازرگانی داشته و با گرفتن مبلغ پنج میلیون تومان مجوز خود را در اختیار یکی از این سوداگران برنج قرار داده است.

در ادامه این گزارش اشاره شده است: این واگذاری بدون انعکاس هیچ نام و نشانی در پرونده واردات برنج انجام شده است و آن شخص نیز، برنج وارداتی را با ارز مرجع و خارج از شبکه و با قیمت آزاد به فروش رسانده است.

به هر شکل اگر نتایج این تحقیقات زودتر و در زمان تصدی وزیر دولت دهم منتشر می‌شد وضعیت به‌کلی با امروز متفاوت می‌شد و ابزار نظارت نمایندگان مردم در مجلس به صورت کاراتری در خدمت منافع ملی قرار می‌گرفت.