آثار کاهش قيمت نفت بر يارانه‌ها

شهروند ـ در حالی‌ که ساعت جمعيتی مرکز آمار ايران عدد ٧٧,٩‌ميليون نفر را نشان می‌دهد، هم‌اکنون بيش از ٧٤‌ميليون ايرانی هرماهه يارانه نقدی ٤٥‌هزار و ٥٠٠تومانی را دريافت می‌کنند. مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه ٩٣ دولت را مکلف کرده تا با پالايش يارانه‌بگيران تنها نام نيازمندان واقعی را در فهرست دريافت يارانه قرار دهد.

بر همين اساس در روزهای پايانی فروردين‌ماه امسال تمام يارانه‌بگيران برای ثبت‌نام مجدد فراخوان شدند تا براساس اعلام و خواست دولت کسانی که يارانه ٤٥‌هزار و ٥٠٠تومانی در زندگی آنها تأثيری ندارد به صورت داوطلبانه از دريافت آن انصراف دهند. اما پس از سپری شدن مهلت ١٢روزه ثبت‌نام آماری که از سوی دولت اعلام شد، مأيوس‌کننده بود، بنابر اين آمار تنها ٣‌درصد از ٧٧‌ميليون نفری که يارانه می‌گرفتند از ادامه دريافت يارانه انصراف دادند و همچنان حدود ٧٣‌ميليون نفر بر دريافت آن اصرار کردند.

نتيجه‌بخش نبودن پروژه انصراف داوطلبانه يارانه‌بگيران، تنها يک راه پيش‌روی دولت گذاشت، پالايش و حذف غيرنيازمندان. ولی از همان ابتدا مشخص بود که اين راه بسيار دشوار است و دولت برای طی آن با فرازونشيب‌های فراوانی مواجه خواهد شد. مهم‌ترين چالشی که دولت در اين راه با آن مواجه است، نبود بانک اطلاعاتی قابل اطمينانی است که با استفاده از داده‌های آن بتوان به درستی افراد نيازمند را از غيرنيازمندان تفکيک کرد. هرچند دولت در حين ثبت‌نام مجدد از يارانه‌بگيران از وجود حدود ٤٥ بانک اطلاعاتی خبر داده بود، ولی واقعيت اين است که تنها تعداد معدودی از اين بانک‌های اطلاعاتی قابل استفاده هستند. براساس اعلام کارشناسان حذف يک‌سويه يارانه‌بگيران هزينه بالايی برای دولت دارد که اين هزينه دستان دولت را برای عملکرد سريع بسته است. برهمين اساس با وجود اين که در حال حاضر هشتمين ماه از‌ سال را سپری می‌کنيم، اما فرآيند حذف ثروتمندان از فهرست يارانه‌ها به جايی نرسيده است و دولت اعتقاد دارد با توجه به حساسيت موضوع بايد بررسی‌های دقيق‌تری انجام دهد.

در همين زمينه دولت وزارت رفاه و سازمان هدفمندی يارانه‌ها را مسئول شناسايی و پالايش خانوارهای يارانه‌بگير در کشور کرده است و بدين منظور تشکيل يک بانک اطلاعاتی جامع در دستورکار دولت قرار گرفته است که براساس آن تمام دستگاه‌ها و نهادهای عمومی که دارای بانک اطلاعاتی هستند بايد داده‌های خود را در اختيار اين بانک قرار دهند تا ملاک شناسايی افراد غيرنيازمند قرار گيرد.

نفت ارزان و اجبار دولت

هرچند دولت برای اجرای پروژه حذف يارانه‌بگيران پردرآمد با وسواس و تأمل بسياری گام برمی‌دارد ولی اتفاقات سه‌ماهه اخير در بازار جهانی نفت، ضرورت اجرای اين پروژه را برای دولت بيش از پيش کرده است. طی ماه‌های اخير قيمت نفت از بالای ١٠٠دلار در هر بشکه به زير ٨٠دلار سقوط کرد و چند ماهی است که بر همين روال باقی مانده است.

حال با توجه به نزديکی موعد تحويل لايحه بودجه‌ سال آينده به مجلس، دولت بايد تکليف قيمت نفت را به‌عنوان مهم‌ترين متغير درآمدی بودجه روشن می‌کرد. بر همين اساس در حالی ‌که در بودجه امسال قيمت هر بشکه نفت ١٠٠دلار تعيين شده بود، دولتی‌ها پيشنهاد نفت هر بشکه ٧٠دلار را در لايحه بودجه مطرح کرده‌اند تا دچار کسری بودجه و عدم‌تحقق درآمدهای آن نشوند.
ولی تعيين نفت ٧٠دلاری که مورد اجماع مجلس نيز قرار دارد علاوه بر تأثير بر درآمدهای بودجه‌ای کشور روی اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها نيز تأثير خواهد داشت، هرچند دولت قصد ندارد رقم يارانه نقدی در‌ سال آينده را افزايش دهد. براساس اعلام محمد باهنر عضو هیأت‌رئيسه مجلس هم‌اکنون دولت در قانون هدفمندی يارانه‌ها ماهانه ٨٠٠‌ميليارد تومان کسری دارد که اين مبلغ از ساير منابع تأمين می‌شود اما وقتی که ساير منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش يابد، پوشش کسری بودجه هدفمندی يارانه‌ها که بخش عمده آن به پرداخت يارانه نقدی مربوط می‌شود، بسيار دشوار خواهد بود و بدين‌ترتيب دولت چاره‌ای جز کاهش هزينه‌ها در هدفمندی ندارد، البته اين کاهش تنها با حذف تعدادی از يارانه‌بگيران ممکن خواهد بود.

کاهش ١٤‌ميليارد دلاری درآمد نفتی ايران

براساس قانون بودجه ‌سال‌جاری و همچنين توافق ايران با گروه ١+٥ فروش روزانه نفت و ميعانات گازی ايران حدود ١,٣‌ميليون بشکه در روز تعيين شده که يک‌ميليون بشکه آن نفت خام و حدود ٣٠٠‌هزار بشکه به ميعانات گازی مربوط می‌شود.

بنابراين با محاسبه نفت ١٠٠دلاری برای هر بشکه، درآمد ايران از محل صادرات نفت به ١٣٠‌ميليون دلار در هر روز می‌رسد که اين رقم در يک‌سال به ٤٧‌ميليارد و ٤٠٠ميليون دلار بالغ می‌شود. ولی با در نظر گرفتن نفت ٧٠دلاری که در بودجه ٩٤ پيشنهاد شده است، درآمد ايران در‌ سال آينده ١٤,٢‌ميليارد دلار کمتر خواهد شد. بدين‌ترتيب نفت ٧٠دلاری درآمد روزانه ايران را به ٩١‌ميليون دلار کاهش می‌دهد که مجموع اين درآمد در‌ سال به حدود ٣٣.٢‌ميليارد دلار می‌رسد که بيش از ١٤‌ميليارد دلار کمتر از درآمد نفتی ايران با لحاظ نفت ١٠٠دلاری خواهد بود. حال اگر اين کسری را در قيمت ٢٨٥٠تومان دلار در بودجه ضرب کنيم عددی در حدود ٤٠‌هزار ‌ميليارد تومان به دست می‌آيد که به‌طور قطع دولت برای مديريت کاهش درآمدها در بودجه ‌سال آينده برنامه‌های مدونی ارايه خواهد کرد. در اين برنامه‌ها افزايش درآمدهای مالياتی و کاهش هزينه‌ها نقش ويژه‌ای خواهد داشت. حال برای کاهش هزينه‌ها و متعادل کردن هزينه و درآمد يکی از راه‌ها که قانون نيز بر آن تأکيد دارد، کاهش کسری بودجه قانون هدفمندی يارانه‌ها و حذف غيرنيازمندان از آن است.

آزادسازی ١٠‌هزار‌ ميليارد تومان با حذف پردرآمدها

همان‌طوری که اشاره شد در ابتدای‌ سال و پس از انصراف ٢,٤‌ميليون يارانه‌بگير تعداد کل يارانه‌بگيران کشور به حدود ٧٣‌ميليون نفر می‌رسيد ولی با اضافه شدن تازه متولدان به فهرست يارانه‌ها که براساس اعلام مراجع رسمی به‌طور ميانگين به سالانه ١.٤‌ميليون نوزاد می‌رسد، تعداد يارانه‌بگيران در حال حاضر رقمی در حدود ٧٤‌ميليون نفر است.

در صورتی که دولت با اتکا به بانک‌های اطلاعاتی خود موفق به شناسايی ٢٠‌ميليون نفر از غيرنيازمندان شود و آنها را از فهرست خود حذف کند، ماهانه ٩١٠‌ميليارد تومان و در يک‌سال ١٠‌هزار و ٩٢٠‌ميليارد تومان از منابع هدفمندی يارانه‌ها آزاد خواهد شد که اين آزادسازی ضمن اين‌که می‌تواند فازدوم هدفمندی يارانه‌ها را به ريل اصلی خود بازگرداند، به کاهش درآمدهای نفتی دولت نيز کمک زيادی می‌کند.

اما همان‌طوری که پيش از اين علی طيب‌نيا وزير امور اقتصادی و دارايی اعلام کرده بود، دولت ١٠‌ميليون يارانه‌بگير پردرآمد را شناسايی کرده است، با حذف اين تعداد ماهانه ٤٥٥‌ميليارد تومان و سالانه ٥٤٦٠‌ميليارد تومان از منابع هدفمندی يارانه‌ها آزاد خواهد شد. به هرروی به نظر می‌رسد با تحولات ماه‌های اخير در بازار جهانی نفت و تغيير اعداد و ارقام بودجه ٩٤ دولت لاجرم بايد هرچه سريع‌تر تکليف قانونی خود را برای شناسايی و حذف يارانه‌بگيران غيرنيازمند انجام دهد.