ايران قطعنامه منع ازدواج کودکان کميته حقوق بشر سازمان ملل را رد کرد

اعتماد ـ غزل حضرتی/ سازمان ملل، ‌قطعنامه‌يی را برای منع ازدواج کودکان يا به عبارتی افراد زير ١٨ سال تصويب کرده است، ‌قطعنامه‌يی که در کميته حقوق بشر سازمان تصويب شد و خبر از اين می‌داد که بيشتر کشورها به آن پيوسته‌اند و اندک کشورهايی هم هستند که به آن نپيوسته‌اند يا مشروط پيوسته‌اند. ايران يکی از اين کشورهاست که زيربار منع ازدواج افراد زير ١٨ سال نرفته است و به طور مشروط به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است. البته موارد ديگری هم در کنوانسيون ديده می‌شود که ايران با پذيرش آنها مشکل داشته و در مغايرت با موازين اسلامی می‌ديده است. ٢١ نوامبر، سازمان ملل با تصويب اين قطعنامه، ‌همه کشورهای عضو را متعهد کرد که ازدواج کودکان را ممنوع و قوانين لازم برای پيشگيری و مجازات متخلف را تصويب و اجرا کنند. سازمان ملل متحد می‌گويد ديگر توجيه فرهنگی و عرفی برای ازدواج هيچ کودک زير ١٨ سالی قابل پذيرش نيست قطعنامه برای تصويب نهايی به مجمع عمومی خواهد رفت.

ايران در اين مخالفت تنها نيست و سودان هم ظاهرا زيربار منع ازدواج کودکان نرفته است. به گزارش سازمان ملل، ‌در حال حاضر بيش از ٧٠٠ ميليون زن در سراسر جهان زير سن ١٨ سال ازدواج کرده‌اند که از اين تعداد ٢٥٠ ميليون نفر زمان ازدواج زير ١٥ سال سن داشتند. سازمان ملل متحد در گزارش‌های رسمی خود اعلام کرده که اين گروه از زنان بيش از ديگر زنان در معرض خشونت خانگی قرار دارند بسياری از آنها از حق تحصيل برای هميشه محروم شدند و فقر در ميان اين زنان جدی‌تر است. اما عضو کميسيون قضايی مجلس، از مغايرت اين ماده با شرع اسلامی سخن می‌گويد. محمدعلی اسفنانی، ‌در گفت‌وگو با «اعتماد» از الزاماتی می‌گويد که در ايران برای پيوستن مشروط به کنوانسيون قانع‌کننده است. او در اين خصوص اعلام کرد: «هر کشوری يک‌سری الزامات برای خودش دارد، نمی‌شود که به همه پروتکل‌های دنيا به شکل غيرمشروط بپيونديم. همين که در اين مصوبه، ازدواج زير ١٨ سال را منع می‌کنند، خودش مشکل دارد.»او در خصوص ايجاد الزام برای افراد زير ١٨ سال به آموزش و پرهيز از ايجاد امکان برای ازدواج آنان گفت: «آن مواردی که خود خانم‌ها و آقايان تمايل دارند، حتی اگر زير ١٨ سال باشد را چه کنيم؟ اگر جلوی اين اتفاق را بگيريم، ‌روابط نامشروع زياد می‌شود، بايد از بروز روابط نامشروع جلوگيری کنيم. وقتی شرع اجازه می‌دهد که خانم يا آقای ١٧ ساله ازدواج کند و رابطه شرعی و حلال داشته باشد، ما نمی‌توانيم منع‌شان بکنيم. با اينکار به روابط نامشروع دامن زده‌ايم. در اينکه شکی نيست که نمی‌شود غرايز جنسی را مهار کرد.»

منع ازدواج تا ١٦ سال داريم

او به ممنوعيت ازدواج در افراد زير ١٦ سال در ايران اشاره می‌کند و می‌گويد: «در کشور ما هم سن قانونی برای ازدواج داريم، ما برای ازدواج افراد زير ١٦ سال ممنوعيت قايل شده‌ايم، اما همه اين موارد به کمتر از ٣ درصد کل ازدواج‌ها برمی‌گردد. اما با مرور تجربيات تاريخی می‌بينيم که ايجاد ممنوعيت برای اين موارد نتيجه عکس می‌دهد. زمانی در ترکيه شبيه اين کار کردند و به تاسی از الگوهای غربی، ثبت ازدواج را اجباری و اعلام کردند اگر ازدواج ثبت نشود مجازات حبس دارد. تا قبل از اين قانون، ازدواج‌های عادی با قباله‌های معمولی صورت می‌گرفت، اتفاقی هم نمی‌افتاد. بعدها از ترس اينکه اگر ازدواج کردند و نتوانستند ثبت بکنند، باعث افزايش فساد و روابط نامشروع شد. خيلی از افراد به خاطر نبود زيرساخت‌ها و زندگی در مناطق صعب‌العبور نمی‌توانستند ازدواج خود را ثبت کنند.
گاهی اوقات پيوستن به هر پروتکلی الزاما خوب نيست.»اسفنانی معتقد است: «پيوستن به پروتکل‌های اينچنينی منعی ندارد، ‌نظر شخصی من اين است اما آثار و تبعاتش را بايد ببينيم. من يک نفر تصميم‌گيرنده نيستم، بايد دوسوم مجلس رای بدهند تا تصويب شود.»آمار اعلام شده از سوی ثبت احوال ايران نشان می‌دهد که تعداد زنان زير ١٥ سالی که در سال گذشته در ايران ازدواج کرده‌اند، بيش از ٤١ هزار نفر است، اين در حالی است که اين ازدواج‌ها، ازدواج‌های ثبت شده‌اند و با اضافه کردن ازدواج‌های غير ثبتی در اين مورد عددی بيش از آنچه اعلام شده خواهد شد. اما با در نظر گرفتن کل ازدواج‌های انجام شده در سال ٩٢، که ٧٧٤ هزار و ٥١٣ مورد بوده، می‌توان دريافت که ٣/٥درصد از کل ازدواج‌ها به ازدواج زنان زير ١٥ سال برمی‌گردد، اين در حالی است که ازدواج زنان بين ١٥ تا ١٩ سال هم سهم قابل توجهی از کل را دارد؛ ‌٣٠ درصد.

در تعريف سن کودکی با دنيا تعارض داريم

درهم آميختن مباحث شرعی با اصول روانشناسی و حقوقی کودکان، ‌مساله‌يی ست که بايد توسط روانشناسان و حقوقدانان و البته علما و فقهای دينی مورد بررسی قرار گيرد، به توافق نرسيدن بر سر تعريف کودک يکی از اين موارد است، ‌محور قرار گرفتن سن بلوغ شرعی در ايران، مساله‌يی است که از تعريف کودک و سن کودکی بوده است. کميته حقوق کودک اذعان کرده که تفاوت قانونی موجود ميان سن کودک در مورد پسران و دختران با اصل منع تبعيض، در تعارض است، تعارضی که در ايران سن قانونی و شرعی اتمام دوران کودکی را برای دختران ٩ سال قمری و برای پسران ١٥ سال قمری می‌داند و در سطح جهانی اين عدد برای هر دو جنس، ١٨ سال است.