گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
14 آبان» تخلف "۴۰۰ميليون دلاری" در واردات قطعات هواپيمايی3 آبان» دادستان تهران: صدور کيفرخواست سه متهم در پرونده بابک زنجانی
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! یک نماينده مجلس: ۷۰ درصد سهام سه بانک متعلق به يک فرد خاص استتهران - ايرنا - سيدرمضان شجاعی کياسری نماينده مجلس گفت: ۷۰ درصد سهام دو بانک تازه تاسيس و يک موسسه اعتباری متعلق به يک فرد خاص است. شجاعی کياسری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ايرنا افزود: برپايه قانون اساسی، تملک اين ميزان سهام خلاف بوده و به همين دليل اختلاس در اين بانک ها محرز است. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: هيچ فرد حقيقی نمی تواند بالای ۵۰ درصد سهام بانک ها را در اختيار داشته باشد، ولی برخی افراد ۶۰ تا ۷۰ درصد سهام برخی بانک ها را در اختيار خود و خانواده خويش دارند. وی با بيان اينکه «متاسفانه نظارتی بر اين بانک ها وجود ندارد» گفت: اين افراد که ۷۰ درصد سهام اين مراکز را در اختيار دارند با سرمايه ها و پول مردم اقدام به ساخت و ساز شخصی می کنند و به دارايی های خود می افزايند. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصريح کرد: دستگاه های نظارتی، کميسيون اصل ۹۰ مجلس، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بايد در اين زمينه ورود کرده و به اين موضوع رسيدگی کنند. شجاعی کياسری ادامه داد: نبود نظارت دقيق بر بانک های متخلف باعث شده تا سال ۹۰ و ۹۱ سهام اين بانک ها به يک فرد خاص، خانواده و عشيره اش منتقل شود در حاليکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی هر فرد حقيقی فقط می تواند ۵ درصد سهام يک بانک را در اختيار داشته و فرد حقوقی نيز فقط مجاز به در اختيار داشتن ۲۰ درصد سهام يک بانک است. وی يادآور شد: اما يک فرد خاص و خانواده اش ۷۰ درصد سهام سه بانک را در اختيار دارند که در طول اين سال ها از سپرده هايی که مردم در اختيار آنها می گذاشتند اقدام به ساخت و ساز و افزايش سرمايه شخصی خود کرده اند، در صورتی که سپرده گذاران برای گرفتن ۵ ميليون تومان وام از اين بانک ها دچار مشکل می شوند. Copyright: gooya.com 2016
|