اندر حکايت دو اتاق: سرای نظام سياسی و جعبه جادوئی مديريت آن، فريبا عادل‌خواه

مقوله کارشکنان و بحران دو اتاق در واقع اشاره به دور ديگری از زورآزمائی‌های جناحی دارد، و از ترکيب جديدی در آرايش مهره‌ها در مسير رقابت‌های سياسی خبر می‌دهد. دوره‌ای که به نظر با پيروزی غيرمنتظره حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ و گرفتن انحصار ميز مذاکرات آغاز شد که حاکی از تحولی است در روابط قدرت و نيز متکی بر تقسيم کار جديدی ميان سران نظام

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

جمله رفتن از اتاق فکر به اتاق عمليات که برای هميشه به نام دکتر روحانی گره خورده است، با تمام ابهاماتش که حاکی از نبود شفافيت است در سيتم مديريتی، به نظر وجه تسميه ايست جديد برای کارشکنان دراوضاع و احوال کنونی کشور .همان کارشکنانی که چنان باعث رنجش حسن روحانی شدند که اورا به پرخاش گری و نيز به افشای واقعيتی ديگر از سرای نظام سياسی و شيوه مديريت ان وا داشتند. چرا که اين بار به جای سخن از توطئه و از عناصر وابسته به بيگانه، صحبت از بحرانی بود ناشی از مديريت اتاق های اندرونی نظام. سخنی که در روزهای اخير ابعاد وسيعتری يافته و به مقوله فساد و معضلات تجميع قدرت بسط يافته است.

در مختصر پيش رو، و بدون ادعای ارائه تحليلی جامع از جعبه جادوئی مديريت نظام سياسی، می خواهيم با تکيه بر اجماع نسبی حول مقوله کارشکنان، از طرفی به ويژگی مديريتی در ساختار جمهوری اسلامی اشاره کنيم که می تواند تداعی چاقوی دولبه باشد، و از طرف ديگر به تاثير تحريمها برروابط قدرت و تحولات سياسی اخير.

در واقع بحران اخير به نظر ريشه در وجود نهادهای موازی دارد که نه فقط در بخش امنيتی که دامن بخشهای ديگری چون بخش مالی و بانکی ، بخش فرهنگی، بخش دينی و...را نيز گرفته است. در واقع موازی کاری، نوعی شيوه مديريتی و يا نيز حاکی از ضعف ان است، که قائل به ارائه تعريفی دقيق از حوزه فعاليتی سازمانها ونهادها و نيزتعين مرزمشخصی ميانشان نمی باشد. اين شيوه مديريتی در روند تحولات سياسی و در شرايطی خاص ميتواند بحران زا شده وگريبان خود مسئولين را بگيرد همانطور که بارها گرفته است. اما همزمان نبايد فراموش کرد که همين شيوه مديريتی، ابشخور تعدد و پراکندگی محور های قدرت و تصميم گيری است و در شرايطی ديگر می تواند عامل تعامل ميان حکومت و جامعه مدنی می باشد. همانطور که مقوله کارشکنان به هر دليل درروزهای اخير باعث اين تعامل شد.

در پايان اميدواريم اين مختصر بتواند طرحی باشد جهت به چالش کشيدن برخی رويکردها در ادبيات سياسی. چالشی که از يک طرف ما را نسبت به رويکرد هرمی شکل به قدرت که اکثر تحليها به ان تکيه دارند مستقل سازد ـ رويکردی که رقابت های ميان نهادهای سياسی و نيز تعاملات ميان اين نهادها و جامعه مدنی را ناديده می گيرد ـ و از طرفی ديگرنقدی باشد بر تئوری حکومت دينی. زيرا به مثابه تمام حکومتها، حکومت دينی نيز چيزی است بيشتر و فرای نامی که يدک می کشد، و به سختی می توان رفتارها و طنش های سياسی درون نظام را، فقط به محدوده تعريف يا صفت دينی ان خلاصه کرد و به اين ترتيب از ان کليد درک عوامل ساختاری تحولات سياسی روز را استخراج کرد.

واما ابهامات موجود در سخنان رئيس جمهور: از اتاق فکر به اتاق عمليات، در تعقيب کارشکنان

بعيد است از تاريخچه دو اتاق مورد نظر رئيس جمهور چيزی بدانيم ، و نه نيز از موقعيت سوق الجيشی انها! و نيز نميدانيم که دارای چه ابعادی هستند؟ تحت سر پرستی چه کسی اداره می شوند وچگونه رابطه ای ميان اين دو اتاق بر قرار است؟ فاصله زمانی و مکانی اين اتاقها نسبت به هم چيست ؟ چه کسی تعيين می کند که چه افرادی به اين اتاق ها بروند و چه مدت در ان بمانند و چه کسی مجوز رفتن از يک اتاق به اتاق ديگر را می دهد؟ اصلا چرا نبايد کسی حق رفتن از يک اتاق به اتاق ديگر را داشته باشد، مگر درسرسرای نظام هم خط و چُو خطی در کار است ؟

و در مورد کارشکنان نيز همينطور و بايد اعتراف کنيم که نميدانيم کيستند و چرا و با چه اهدافی به يکباره تصميم به کارشکنی گرفته اند؟ آيا کار کشته اند و از قديميها، و يا تازه نفس می باشند و در زمره تازه به اتاق فکر رسيده ها جای دارند؟ ايا نسل قديمی هم در کنارشان هستند و يا فقط غرور جوانی کار به دستشان داده ؟ با چه امکاناتی اين کارشکنان وارد اتاق عمليات شده اند، کليد داشتند، از ديوار امدند، يا باز شايد با کارت دعوت امدند ؟ شايد هفت خوان رستم را طی کرده و بر اساس اصل شايسته سالاری، رفتن به اتاق عمليات را حق خود می دانستند و کسی جلو دارشان نميتوانسته باشد؟ شايد هم به دلايلی جان به لبشان رسيده بوده و از انتظار و نشستن در نوبتی که نميدانيم معيارش چيست خسته شده بودند؟

آيا همان طور که حدس و گمان زده شد، کارشکنی انها ربطی به ميز مذاکرات حول انرژی هسته ای داشت و يا ميز مذاکرات فقط قطره ای بود، باعث سرريز شدن صبر انها ؟ ايا فقط دولت هدف بود و يا بزرگ تر از ان را مد نظر داشتند؟ در واقع اينکه پدر کشتگی انها دقيقا با چه بود، با ميز مذاکرات، با حسن روحانی، با امريکا، با هر سه و يا ... اصلا مشخص نشد.

و مهمتر اينکه بدون دانستن پاسخ سوالهای فوق، به محض ايراد شکوائيه، کمتر تحليلی بود که جانبداری نکرده باشد و همپای دکتر روحانی فرياد وا مصيبتا سر نداده باشد. مثل اينکه رئيس جمهور از دل خيلی ها صحبت کرده باشد ! که اين همصدائی از طرفی نشان ازنبود يک دستی درلايه های قدرت است، و از طرف ديگر حکايتی است از محبوبيت وی لا اقل در ميان اهل تحليل و نقد های سياسی روز، وازهمان تعامل نسبی ميان نخبگان و حکومت خبر می دهد که در مقاله پيشين در همين ستون به ان اشاره کرديم.

به هر حال تعامل باشد يا هر چيز ديگری، بايد گفت که کسی برای کارشکنان حورا نکشيد، نه حتی مخالفان نظام که هميشه برای گل الود کردن اب امادگی دارند، و برعکس هواداری از شکوائيه رئيس دولت به حدی بود که بعد از گذشت چند ماه هنوز کسی سراغ کارشکنان اتاق فکر را نگرفته است ! و اصلا نميدانيم که ايا تاب تحمل شکوائيه رئيس جمهور را آوردند، ايا هنوز دراتاق عمليات هستند و يا مجبور به رجعت شدند؟ و يا شايد هم درهنگام بازگشت و برای مصلحت نظام، بر سر يک پيچ، و ناگزير کنترل ماشين از دستشان خارج شده، و يا داروی نظافت را به جای داروی تقويت مو نوش جان کرده اند وباقی ماجرا...

اما به لطف سخنرانی حسن روحانی در کنفرانس اخير مبارزه بافساد، ديگر به نظر روشن است که کارشکنی ادامه دارد و کارشکنان از عوامل سپاه هستند که در سايه تجميع قدرت، انحصار فساد را نيز به دست دارند. در اينجا بدون سوال حول اين يک صدائی و تعامل، می خواهيم به مقوله کارشکنی از زاويه چالش نهادهای سياسی بنگريم که در شرايطی خاص و به علت تقسيم کار نا مشخص ميان نهادها و نيز موازی کاری، ابعادی بحرانی می گيرد. و به اين ترتيب يکی از نيروهای انقلابی که قرار بود قاتق نان نظام جمهوری اسلامی گردد، قاتل ارامش جان مسئولان ان می شود.

يک جمهوری و دو بال دفاعی ـ امنيتی

در ابتدا و در حاشيه بگوئيم که تقسيم کار ميان نهاد ها، و ترسيم حوزه فعاليت انها از جمله مشکلات ديرينه جمهوری اسلامی است. و تقسيم کار ميان نيروهای نظامی ـ امنيتی ، يک از پيچيده ترين اين معضلات است. که در اينجا فقط به مورد فعاليتهای امنيتی خواهيم پرداخت. بطور خلاصه، وزارت امنيت (که فراموش نکنيم حسن روحانی به مدت شانزده سال به عنوان رئيس شورای امنيت ملی سکان دارش بود) نيروهای امنيتی سپاه را تاب نمی اورد و مسئول موازی کاری ميداند و طبيعتا عامل بلبشو. و درمقابل نيروهای سپاه نيز تره ای برای نيروهای امنيتی خرد نميکنند و دغدغه امنيتی را از جمله رسالتهای وجودی خود ميدانند. هر چند دوران جنگ در دهه شصت به ارامش نسبی انجاميد زيرا سپاه در قامت يک نيروی نظامی تسليحاتی و يک وزارت خانه در حاشيه و در مرزها فعاليت می کرد. ونيز وزارت امنيت، در قالب يک نيروی سياسی و با دغدغه ای واحد اما در متن و قلب نظام انجام وظيفه می کرد. يکی در قالب نهاد های نظامی، و ديگری در قالب نهادهای سياسی وارد چوکات دفاع از جمهوری اسلامی و ارزشهايش شدند. اما ميان اين دو بال امنيتی ـ دفاعی جمهوری اسلامی با پايان جنگ و در زمان امضای عهد نامه که عليه خواست سپاه بود، چنان شکراب شد که استعاره جام زهر رهبر انقلاب تعبير وصف الحالی بود از اثرات ان تصميم گيری و تلخی حاصل از ان بر کام نيروهای بسيج شده در جبهه. تلخی که می توانست به علت مسلح بودن اين نيروی انقلابی فاجعه بيافريند که تا اندازه زيادی در سايه سياستهای به هنگام رئيس جمهور وقت و کابينه اش تحت کنترل درامد.

در واقع اين علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در دوران بازسازی مجوز فعاليتهای اقتصادی به سپاه داد، مانند ديگر نهادها. سياستی که مخالفی لا اقل تا پايان دهه هفتاد نداشت. بويژه اينکه مديريت سخت اقتصادی سالهای بعد از جنگ با بازگشت هزاران نفر از کادرهای رسمی و غير رسمی از جبهه به داخل کشور و نياز به ايجاد اشتغال برايشان، با توجه به نبود نقدينگی در صندوقهای دولت و ضرورت اجرای سياست های ليبرالی، راه ديگری پيش رو نمی گذاشت. و نيز از انجا که بحث اين روزهاست اجازه بدهيد بگوئيم که باز هم اين علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود که مجوز ازدواجی که اينروزها به ازدواج سفيد معروف گشته است را داد. اجازه ای که به شکل يک سوره از کلام الله مجيد در لای تکه کاغذی از جيب يک نيروی مخلص نظام به وقتِ وقتش بيرون می امد تا به اوحق لذت بردن از وجود دلبر را خارج از چارديواری محضر، يعنی بدون عاقد، بدون شاهد و نيز بدون سورو سات بدهد. وصلتی که با حفظ مشروعيت اسمانی اش در مقابل مخالفتهای محافظه کاران سنتی و نيز فمينيستهای دو اتشه مقاومت کرد و چنان اسايشی زمينی به ارمغان اورد که به گواه شيوع ازدواجهای سفيد، نه کسی توان مخالفت با ان را دارد ونه به نظر قابل کنترل می باشد!

هر چند اين سياست ها، بويژه سياست ورود به فعاليتهای اقتصادی در بازسازی توان از دست رفته سپاه بعد ازپايان جنگ مهم بود اما مانع از زدودن کدورت به جای مانده از عهدنامه نشد و نه نيز باعث کم کردن فاصله ميان نيروهای سپاه و نيروهای امنيتی که همچنان رقيب هم در صحنه باقی ماندند. اما بدون بازبينی حوزه فعاليتی سپاه در زمان صلح، و به دليل جبر زمان و نياز دوران به مرور اين نهاد تبديل به تنها بازوی ضربتی نظام شد تا در هر موقعيتی وارد صحنه شود. مهم نبود که برای خواباند ن اشوبهای شهری باشد که در پاسخ به سياستهای نوسازی بارها شاهدش بوديم، ويا برای مقابله با مطالبات قومی منطقه ای و دينی؛ مهم نبود برای خاموش کردن صدای مطالبات دانشجوئی ، صنفی باشد و يا برای خاتمه دادن به اعتصاب کسبه و تجار در بازار. به اين ترتيب سپاه مرد ميدان شد و آچار فرانسه نظام جهت مقابله با مطالبات و مقاومت های اجتماعی که اکثرا بحرانهای اقتصادی به ان دامن می زد.

با اين حال نيروئی که به لطف حضور ضربتی اش ضامن ارامش جمهوری اسلامی است، از ازادی عمل ديگر نهاد های انقلابی بر خوردار نمی باشد. زيرا سپاه نه می تواند وارد حوزه انتخاباتی شود بدون اينکه صدای سياستمردان در ايد، نه وارد حجره اقتصاد بدون در آوردن صدای بخش خصوصی، و نه نيز وارد اتاق عمليات بدون در اوردن صدای نيروهای امنيتی. لولوی سر خرمنی است که برای مقابله و چشم زهره دادن از او استفاده می شود که بالاخره چشم زهره ای هم در مسير رشد خود به سردمداران جمهوری اسلامی داد، چنانکه هيچ کس از نيش ان بی بهره نماند، بويژه اگر خبر شکايت اخير رهبری از ناتوانی اش در مقابل اين نهاد موثق باشد.

هر چند در راستای ابراز وجود و استقلال نهادها و يکه تازی های بعضی از انها، اين اولين بحران داخلی جمهوری اسلامی نيست و اخرين انها نيز نخواهد بود، و نيز سی و شش سال تجربه راه روياروئی با چنين معضلاتی را برای حکومت هموار کرده است. بويژه اينکه سپاه، نيروی منسجم و يک دست نبوده و نيست. اما بحران کارشکنی امروز نه فقط به بحث شيوه مديريت در نظام جمهوری اسلامی ارتباط می يابد که بحث تاثير بحران اقتصادی و توزيع نا برابر ثروت را بويژه در گرما گرم افشا شدن فسادهای بانکی به ميان می اورد. چنانکه در پايان ميتوان پرسيد که چه ارتباطی است ميان کارشکنان مورد غضب امروز رئيس جمهور با کارشکنان ديگری چون بابک زنجانی ؟ راستی يادمان رفت بپرسيم که اتاق بابک زنجانی کجاست، يا بهتر است بگوئيم کجا بود؟ ايا بدون حمايت کار شکنانی از اين دست، اين کار شکنی ها می توانست محلی از اعراب داشته باشد؟

به عبارتی ديگر کارشکنان امروز از دوستان گرمابه و گلستان نخبگان سياسی هستند که بحران اقتصادی بويژه درشرايط خاص دور زدن تحريمها در ايجاد توانمندی انها و نيز بدون شک در ورود عده ای از انها ـ نه همه انها ـ به اتاق عمليات بی تاثير به نظر نمی رسد. و به اين ترتيب مقوله کارشکنان و بحران دو اتاق در واقع اشاره به دور ديگری از زور ازمائی های جناحی دارد، و ازترکيب جديدی در ارايش مهره ها در مسير رقابت های سياسی خبر می دهد. دوره ای که به نظر با پيروزی غير منتظره حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ و گرفتن انحصار ميزمذاکرات اغاز شد که حاکی از تحولی است در روابط قدرت و نيز متکی بر تقسيم کار جديدی ميان سران نظام است. تقسيم کاری همچنان نا مشخص و نيز نا نوشته که طبيعتا در کنار شعله ور کردن آتش اختلافات قديمی، به ايجاد اختلافات جديدی دامن زده است. در واقع انحصار ميز مذاکرات، امکان انحصار بازی را به يک جناح نمی دهد همانطور که افشا گری اخير حسن روحانی در رابطه با فساد و تجميع قدرت، در يک نهاد زير مجموعه رهبری، بيانگر ان است.

واز انجا که بعيد به نظر می رسد که اين تقسيم کار جديد ارتباطی با اصول حکومت دينی داشته و لا يتغير باشد، بايد منتظر شد و ديد که ايا حسن روحانی با شکوائيه های بسيار شجاعانه علنی اش در مقابل ارباب رسانه ها ـ به جای حزب سازی، اشک ريزی و نامه نگاری روسای قبلی دولت ـ قدرت به چالش کشيدن شيوه مديريتی در نظام جمهوری اسلامی را دارد، و نيزمهمتر از ان قدرت مبارزه با فساد را که نه خاص يک نهاد است و نه متاسفانه در انحصارحکومت !

بگذريم چرا که بازی به اخر نرسيده، و هفت ماه انتظار برای دور بعدی مذاکرات، با سرانجام محتوم ان، مولود برد ـ برد، همزمان با گرم شدن تنور انتخاباتی، صحنه ساز زور ازمائی های ديگری خواهد بود و نيزبنا بر شواهد موجود شايد شکوائيه های تلخ تری.