حکم سعید مرتضوی به اجرای احکام ارسال شد

سعید مرتضوی

• حکم ديوان عالی کشور درباره سعيد مرتضوی يکی از قضات متهم در پرونده حادثه بازداشتگاه کهريزک مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضايی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شد.

سرپرست دادگاه های کيفری استان تهران روز يکشنبه در گفت و گو با ايرنا، از ارسال پرونده قضات متهم در حادثه بازداشتگاه کهريزک به اجرای احکام خبر داد.

«محسن افتخاری» در پاسخ به اين سووال که آيا شعبه هم عرض برای آن بخش از پرونده که ديوان عالی کشور ايراد گرفته، تعيين شده است يا نه، افزود: هنوز شعبه هم عرض تعيين نشده، اما اصل حکم که تاييد شده، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.

نخستين جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهريزک(سعيد مرتضوی، قاضی حسن زارع دهنوی و علی حيدری فر) با شکايت خانواده های مرحوم روح الامينی، کامرانی و جوادی فر، روز سه شنبه هشتم اسفند سال ۱۳۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی مدير خراسانی و به صورت غيرعلنی برگزار شد.

هيات قضايی اين پرونده که شامل پنج قاضی به رياست قاضی مدير خراسانی بودند، در نهايت پس از گذشت ۱۱ جلسه ابتدای خرداد سال ۹۲ ختم دادرسی را اعلام کردند.

بعد از حدود يک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال ۱۳۹۲ شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران، احکام متهمان اين پرونده را صادر و آنها را به اتهام مشارکت در بازداشت غيرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضايی و پنج سال انفصال از خدمات اداری محکوم کرد.

البته در حين برگزاری جلسات دادگاه، خانواده مرحوم جوادی فر از يکی از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهريزک، رضايت خود را اعلام کرد.

در نهايت پس از گذشت ۲۰ روز از صدور حکم، پرونده با اعتراض هر سه متهم اين پرونده و دو نفر از شاکيان به احکام دادگاه، برای رسيدگی در مرجع تجديد نظر به شعبه ۹ ديوان عالی کشور ارجاع شد.

پس از گذشت افزون بر يکسال از ارجاع پرونده به ديوان عالی کشور، ۲۲ آبان ماه بود که مرتضوی از تغيير شعبه رسيدگی به پرونده در ديوان عالی کشور خبر داد و به اين موضوع اعتراض کرد.

بيشتر از دو روز از اعتراض مرتضوی به اين موضوع نگذشته بود که ۲۴ آبان ماه خبر تاييد حکم مرتضوی مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضايی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی منتشر شد و حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاييه اين خبر را تاييد کرد و گفت: در جريان جزييات اين حکم نيستم، اما تا جاييکه اطلاع دارم محکوميت سعيد مرتضوی که مربوط به انفصال ها می شد، تأييد شده است.

پس از چند روز گفته شد که ديوان عالی کشور در خصوص دو متهم ديگر اين پرونده يعنی علی اکبر حيدری فر و حسن زارع دهنوی تخفيف داده است؛ بدين صورت که انفصال دائم آنها از خدمات قضايی به شش سال و انفصال پنج ساله آنها از خدمات دولتی به دو سال کاهش يافت.

ورود ديوان عالی کشور به ماهيت پرونده و اعمال تخفيف در مجازات متهمان رديف دوم و سوم پرونده موسوم به جنايت کهريزک تعجب برانگيز بود، اما ۲۷ آبان ماه حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاييه و سخنگوی دستگاه قضا درباره تخفيف احکام دوم متهم ديگر پرونده گفت: من هم اين را شنيده ام اما حکم را نديده ام. شنيده ام که به آنها مقداری تخفيف داده شده است.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به اين سووال که آيا ديوانعالی کشور، می تواند رسيدگی ماهوی کند يا نه، گفت: حکم را هنوز نديده ام اما براساس اختياراتش بوده و کاری که انجام شده، خلاف قانون نبوده است.

چهارم آذر ماه بود که حسن کمالی وکيل مدافع اوليا دم مرحوم کامرانی از بازگشت پرونده به دادگاه و ارجاع آن به دفتر سرپرست دادگاه های کيفری استان برای تعيين شعبه هم عرض خبر داد و گفت: در مراجعه اخيری که به شعبه ۷۶ به عنوان شعبه بدوی صادر کننده رأی داشتم، اعلام شد پرونده برای تعيين شعبه هم عرض به سرپرست دادگاه کيفری استان ارجاع شده است. ظاهراً ديوان عالی کشور اشکالات جزئی به حکم صادر شده از سوی شعبه ۷۶ گرفته که بايد در شعبه هم عرض رسيدگی شود.

با اين تفاسير، سووالی که در اذهان متبادر شد اين بود که علت ارسال پرونده به دادگاه کيفری استان چيست؟ و قضات شعبه هم عرض شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران، قرار است به کدام قسمت از پرونده کهريزک رسيدگی کنند؟

يکی از اتهامات مرتضوی در اين پرونده، علاوه بر مشارکت در بازداشت غيرقانونی، «معاونت در تنظيم گزارش خلاف واقع از طريق امر يا ترغيب ماموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود» بود.

اتهامی که شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به خاطر آن سعيد مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.

کمالی وکيل مدافع اوليا دم مرحوم کامرانی ۱۵ آذر ماه در خصوص ايراد ديوان عالی کشور به حکم صادره گفت: شعبه رسيدگی کننده در ديوان عالی کشور با توجه به محتويات پرونده اعتقادی ندارد که اتهام گزارش خلاف واقع نسبت به آقای مرتضوی وارد باشد. ديوان فرض کرده که حتی اگر اين اتهام وارد باشد مجازاتی که تعيين شده قانونی نبوده است.

البته به نظر می رسد استدلال ديوان از اين باب يعنی از لحاظ شکلی درست است. ديوان می گويد اگر آقای مرتضوی «معاون» است با توجه به مقررات حاکم در زمان ارتکاب جرم، مجازات معاون حداقل مجازات قانونی جرم است و «حداقل» با توجه به ماده استنادی بايد ۲۰ هزار تومان می بود نه ۲۰۰ هزار تومان؛ به اين ترتيب با نقض حکم بدوی در اين خصوص مقرر کرده پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شود.

البته اين پايان کار در پرونده قضات کهريزک نيست، زيرا خانواده مرحوم روح الامينی از ديگر کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهريزک، از سعيد مرتضوی دادستان سابق و علی اکبر حيدری فر داديار سابق امنيت دادسرای تهران به اتهام معاونت در قتل شکايت کرده و متهمان پرونده نيز تا کنون چندين بار در ارتباط با شکايت در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور يافته اند و اتهام به آنها تفهيم شده است.