فرمانده نيروی انتظامی: دست‌هایی پشت‌پرده گروگانگیری سیدنی است

اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی گفت:‌ به نظر می‌رسد دست‌هايی پشت پرده است و کشورهای غربی قصد دارند تا با مرتبط کردن اين موضوع (گروگانگیری سیدنی) با ايران کم کاری‌های خودشان در مقابله با تروريست را به حاشيه ببرند.

به گزارش خبرنگار «انتظامی» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار اسماعيل احمدی مقدم روز سه‌شنبه و در جمع خبرنگاران با تشريح جزئياتی از حادثه گروگانگيری سيدنی، گفت: فردی به نام "منطقی" که در سال ۷۵ يک آژانس مسافرتی داشت و از شهروندان کلاهبرداری کرده بود در همان سال به مالزی و سپس به استراليا فرار کرد و ما در سال ۷۹ موضوع را به پليس استراليا اعلام کرديم، اما چون اين کشور با ما قرارداد استرداد مجرمان را ندارد، اعلام کرد که نمی‌تواند اين فرد را به کشور برگرداند.

احمدی مقدم ادامه داد: امروز در استراليا با توجه به اين اطلاعات ادعا کرده‌اند که اين گروگانگير ايرانی است اما اثر انگشت اين فرد را ما نداريم، با اين وجود از طريق اينترپل به آنان اعلام کرديم که اثر انگشت را برای ما بفرستند و ما حتی آمادگی داريم که از طريق ارسال نمونه DNA ‌و تطبيق آن با خانواده اين فرد صحت موضوع را بررسی کنيم.

احمدی مقدم با تاکيد بر اينکه در صورت صحت موضوع اين ماجرا نشان دهنده عدم همکاری در استرداد مجرمان است، اظهار کرد: عدم همکاری اين مسائل را نيز در پی دارد.

فرمانده نيروی انتظامی درباره برخی ادعاها که اين فرد روحانی و فعال سياسی بوده است، گفت: اين آدم کلاهبردار بوده و برای اينکه پناهندگی بگيرد ادعای سياسی بودن و روحانيت کرده است اما همانطور که گفتم ما اعلام آمادگی برای همکاری با پليس استراليا را کرده‌ايم.

فرمانده ناجا با تشبيه اين ماجرا به يک نمايشنامه، ادامه داد: نمی‌خواهيم بگوييم که استراليا پشت اين کار بوده اما به نظر می‌رسد دست‌هايی پشت پرده است و کشورهای غربی قصد دارند تا با مرتبط کردن اين موضوع با ايران کم کاری‌های خودشان در مقابله با تروريست را به حاشيه ببرند در حالی که موضع جمهوری اسلامی در اين خصوص کاملا روشن است.

وی با اشاره به تاريخ خروج اين فرد از کشور که مربوط به سال ۷۵ هجری شمسی بوده است، افزود: اگر آن موضوع را آن زمان به درستی پيگيری کرده بودند، امروز شايد چنين اتفاقی نيز رخ نمی‌داد با اين وجود ما آمادگی خود برای همکاری با پليس استراليا را اعلام کرده‌ايم.

عامل اسيدپاشی‌های اصفهان هنوز دستگير نشده

احمدی مقدم در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره دستگيری عامل اسيدپاشی‌های اصفهان و سرانجام اين پرونده خاطرنشان کرد: مطرح کردن سوالات زياد در خصوص اسيدپاشی خودش به نوعی امنيت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد؛ اما در اين مورد بايد بگويم که ما هنوز نتوانسته‌ايم عامل اسيدپاشی اصفهان را دستگير کنيم البته شهروندان بايد اين را هم بدانند که درصد کشف ما بسيار بالاست و با توجه به اينکه جرم اسيدپاشی از جرايم تک شمار محسوب می‌شود، هر پرونده را تا زمان دستگيری عامل در پليس دنبال می‌کنيم و در اين خصوص قدرت کشفمان حدود ۹۰ درصد است.

احمدی مقدم درباره حادثه اسيدپاشی روز گذشته به دختری جوان در پايتخت نيز گفت: دو نفر به ماشين دختری جوان اسيد پاشيده بودند که همان موقع نيز دستگير شدند که اين موضوع ناشی از اختلافات شخصی بوده است.

انتقاد احمدی مقدم از تمديد پياپی مهلت شماره گذاری خودروها

فرمانده ناجا درپاسخ به پرسش ايسنا در خصوص شماره گذاری دو خودروی وانت نيسان و وانت پيکان نيز اظهار کرد: پليس راهور موضع ما را در اين خصوص اعلام کرده و قوانين ما اين است که دولت در اين خصوص عقب نشينی نکند. گاهی اوقات خودروسازان به صورت غير قانونی خودرويی را پيش فروش می‌کنند و بعد با استناد به اينکه آنرا پيش فروش کرده‌اند برای شماره گذاری مجدد درخواست تمديد مهلت می‌کنند.

وی با تاکيد بر اينکه اين دو خودرو استاندارد نبودند و قابليت شماره گذاری ندارند، گفت: خودرويی که اتاقش برای سال ۴۵ شمسی است و ۵۰ سال از استانداردهای آن می‌گذرد نمی‌تواند برای شماره گذاری استاندارد باشد.

فرمانده ناجا با تاکيد بر اينکه تمديدهای زياد موجب بی اعتمادی مردم می‌شود گفت: گاهی يک زمانی می‌دهند و خودروساز برای تمديد آندلايل توجيه پذير می‌آورد؛ اما اينکه دائما اين زمان تمديد شود درست نيست و خواهش ما اين است که مردم اين خودروها را خريداری نکنند؛ چرا که ما از ابتدای سال ۹۴ نيز آنان را شماره گذاری نخواهيم کرد و سر قولمان خواهيم بود.

احمدی مقدم با اشاره به طولانی بودن زمان دريافت اين خودروها اظهار کرد: اين موضوع البته ربطی به پليس ندارد؛ اما چون ما حافظ جان مردم هستيم خوب است توجه شود خودرويی که در گذشته صف‌های چند ماهه برای دريافتش وجود داشت امروز به شکل فوری فروشی درآمده است که اينها قابل بررسی است.