انتقاد جهانگيری، معاون اول روحانی از رسانه‌ای شدن اسناد سری کشور

معاون اول رييس‌جمهور گفت: برخی از کسانی که به دولت قبل علاقه دارند با اصرار بيان می‌کنند که در اين دولت خلاف قانون عمل می‌شود هرچه هم به آن‌ها سند و پرونده نشان می‌دهيم بر صحبت‌های خود اصرار می‌کنند.

به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيری عصر روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در نشست با مديران بانک های دولتی و موسسات مالی اعتباری با بيان اين‌که «ستاد تدابير ويژه اقتصادی با تاييد رهبری در دوره تحريم ها ايجاد شده است» خاطرنشان کرد: تمام مصوبات اين ستاد سری است اما من نمی‌دانم چگونه مصوبات سری رسانه ای می‌شود؟ حتی از اين اسناد هم خلاف واقع استفاده می‌شود و ما هرچه سند نشان می‌دهيم اين افراد ادعاهای خود را دنبال می‌کنند.

وی در ادامه افزود: دولت مصمم است براساس قانون عمل کند و رييس‌جمهور هم به مردم وعده قانونگرايی داده و بر اين وعده خود پايبند است.

وی با بيان اين‌که «برخی مشکلات اقتصادی و بانکی ما ريشه‌های تاريخی دارند» خاطرنشان کرد: شبکه بانکی گاهی در رسانه‌ها مظلوم واقع می‌شود نبايد مشکلات نظام بانکی به حد بزرگ شود که خدمات آن ناديده گرفته شود. اقتصاد کشور در شرايط ويژه‌ای قرار دارد و انتظار از نظام بانکی نيز بالاست. سيستم اقتصادی ايران نيز بانک محور است؛ بنابراين نظام بانکی جايگاه مهمی دارد و بايد در حد وسع خود توقعات را برآورده کند.

معاون اول رييس‌جمهورهمچنين خاطرنشان کرد: در سال ‌های گذشته در حق کشور ظلم شده است عده‌ای می‌گويند اين ظلم را نگوييد آن‌چه ما گفته‌ايم ۵ درصد ظلمی که به کشور رفته است هم نيست. ما هنوز نگفته‌ايم چه سوءاستفاده‌هايی در گذشته انجام شده است.

وی همچنين با اشاره به اين‌که «سياست‌های خروج از رکود با تلاش زيادی فراهم شده است» خاطرنشان کرد: انتظار ما اين است که مجلس درخواست‌های دولت را مدنظر قرار دهد، نبايد در بندهای اصلی اين لايحه تغييری ايجاد شود زيرا خروج از رکود و دست يابی به رشد اقتصادی مطالبه مردم است. ما در اين زمينه خواستار همراهی نظام بانکی کشور هم هستيم. نبايد اين‌گونه باشد که دستگاه‌ها از عدم همراهی نظام بانکی شکايت کنند.

وی در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اين‌که «دولت در هر بخش سعی کرده مجرب‌ترين افراد را سر کار بياورد» اظهار کرد: يکی از دغدغه‌های ما موسسات مالی غيرمجاز است.‌ در حال حاضر در کشور موسسات مالی ايجاد شده که فاقد مجوز است که اين قابل قبول نيست. برخی می‌گويند دولت می‌خواهد بانک خصوصی را تعطيل کند. اين دولت شجاعانه تصميمات خود را اعلام کرده و با اقدامات غيرقانونی مقابله می‌کند.

جهانگيری خاطرنشان کرد: انتظار ما از بانک‌ها اين است که يک کميته وصول مطالبات ايجاد کند. ما از دستگاه قضايی نيز خواسته‌ايم که در اين رابطه دادگاه تخصصی ايجاد کند. البته برخی از مطالبات به دليل گرفتارشدن بنگاه‌هاست اما در اين بين بايد بين اين افراد و کسانی که بدحساب هستند تفکيک شود. مطالبات معوقه نيز بايد بسياری از مشکلات کشور را حل کند. عده‌ای پول‌های مردم را گرفته‌اند و در مقابل جمهوری اسلامی گردن کلفتی می‌کنند بايد با اين عده برخورد شود و مشکلات بنگاه‌هايی که به دليل تغيير نرخ ارز نتوانسته‌اند مطالبات خود را پرداخت کنند نيز حل شود.

وی گفت: مديران بانک‌ها بايد انگيزه فعاليت داشته باشند و کسانی که اين انگيزه را ندارند بايد استعفاء دهند دولت نيز از مديران حمايت می‌کند. البته اشتباه يک مدير با تخلف يا فساد متفاوت است. در گذشته در يک بانک ۶۲۱ چک بين بانکی بدون پشتوانه کشيده شده و کسی هم پاسخگو نيست. در اين دوره اگر چنين اتفاقی در ابعاد کوچک تر بيفتد بايد مدير بانک استعفا دهد.

وی با بيان اين‌که «اين سوءتفاهم ايجاد شده که به دليل کاهش قيمت نفت توان ارزی دولت کم شده است» اظهار کرد: اما اين مساله واقعيت ندارد ما از صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌کنيم صادرات غيرنفتی نيز در نظر گرفته شده است. از نظر ما مذاکرات نيز به نقطه بسيار عالی رسيده و ما خوشبين هستيم.

معاون اول رييس‌جمهور در پايان تاکيد کرد: دولت بايد از بورس حمايت کند و فعالان عرصه بورس نگران نباشند.