آيت الله اصلاح طلب: بهائی نه حق تحصيل دارد نه حقوق شهروندی! بهروز ستوده

آيت الله محمدموسوی بجنوردی که مانندبسياری از حکومتگران جمهوری اسلامی در عراق تولد و پرورش يافته و پس از انقلاب ۵۷ برای نشستن برخوان يغمائی که خمينی گسترده بود از آنجا به ايران کوچ کرده و مثل ساير روضه خوان های شيفته قدرت و ثروت در يک چشم به هم زدن صاحب قدرت وثروت شده است ، اخيراً در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس گفته است:«ما نميگوئيم بهائی حق تحصيل دارد ، اصلاً حقوق شهروندی ندارد»! آيت الله موسوی بجنوردی طی ۳۶ سال گذشته علاوه بر احراز بالاترين مقام های قضائی وسياسی در جمهوری اسلامی ، افتخار پدر زنی سيدحسن خمينی نوه بنيان گزار حکومت اسلامی را هم نصيب خود کرده و بدين لحاظ جايگاهش در بيت رهبری ولايت فقيه محفوظ است .

اگرچه کينه توزی آخوندهای شرور و متعصب عليه بهائيان ايران از يکصد و پنجاه سال قبل تا به امروز بی وقفه ادامه داشته است اما پس از تشکيل حکومت اسلامی و بقدرت رسيدن آخوندهای معمم ومکلا در ايران ، حملات سيستماتيک دولتی بمنظور امحای بهائيان ايران و تاراندان آنان به خارج ازکشور ابعاد گسترده تر و رسمی بخود گرفت ، اگردر دوران حکومت شاه انجمن حجتيه و هیأت موتلفه رسالت مذهبی شان در بهائی ستيزی در ميان عوام خلاصه ميشد اما بواسطه قانون اساسی مشروطه و قوانين مدنی بجا مانده از انقلاب مشروطيت که ناظر بر آزادی های عقيدتی ومذهبی احاد ملت ايران بود ، آخوندهای شرور جرأت نميکردند که دست به تصفيه فيريکی وکشتار پيروان اديان و مذاهب ديگر بزنند ، بلکه تلاش ميکردند منويات پليد خود را عليه باورمندان به اديان ديگر و بويژه بهائيان از طرق صاحب منصبان دولتی و يا نظامی رژيم شاه دنبال نمايند ، نمونه اش تخريب مرکز بهائيان بدست تيمسار باتمانقليچ پس از کودتای ۲۸ مرداد و سرنگون ساختن دولت ملی دکتر مصدق بود که در حقيقت به مثابه پاداشی بود به آيت الله کاشانی و نقشی که لات ها و اوباش پيرامون او در کودتا ايفا نموده بودند .

انجمن حجتيه و هیأت مؤتلفه که در دوران حکومت پادشاهی با هدف بهائی ستيزی تشکيل شده بودند پس از انقلاب ۵۷ و دستيابی به منابع مالی کشور ، به دو ستون قدرتمند در حکومت نوبنياد اسلامی تبديل گرديدند و پُست های کليدی را در نهادهای قضائی و سياسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی و هنری حکومت اسلامی نوبنياد تصرف نمودند ، و بعدها از درون اين دو جريان مذهبی بغايت ارتجاعی و ضدمردمی صدها شاخه و شعبه با نامهای گوناگون در گوشه وکنار کشور روئيدند که همگی آنان در خصلت آزادی کُشی و زن ستيزی و دگرانديش ستيزی ، محروم نمودن ايرانيان و بويژه هموطنان بهائی از ابتدائی ترين حقوق شهروندی با توسل به گلوله و چماق و اسيد و چاقو مشترک اند. با اين مقدمه کوتاه در معرفی سابقه گروههای اسلامی بهائی ستيز ، موضوع اين نوشتار آنچنانکه در عنوان ذکر شده است سخنان آيت الله محمدموسوی بجنوردی است که از حاميان جريان اصلاح طلبی و يکی از سران مجمع روحانيون مبارز و کسی است که بعنوان حقوقدان در تدوين طرح منشور شهروندی دولت اعتدال نقش داشته است . سخنان اين آيت الله اصلاح طلب بدين لحاظ اهميت دارد تا دانسته شود که وقتی سخن از حقوق شهروندی ايرانيان و بخصوص هموطنان بهائی به ميان ميايد تمام جناح های حکومت اسلامی از اصول گراها و اصلاح طلبان گرفته تا گروههای اسيد پاش و چاقوکش و شبکه آخوندهای نماز جمعه همگی در براه انداختن جّو بهائی ستيزی و شوراندن عوام جاهل و اوباش تهی مغز عليه هموطنان بهائی متفق القول اند .

آيت الله اصلاح طلب که خود را حقوقدان ميداند و گويا منشورحقوق شهروندی آقای حسن روحانی را اصلاح نموده است در مصاخبه با خبرگزاری فارس از جمله ميگويدکه : « روح منشور حقوق شهروندی را از فرمان هشت ماده ای امام گرفتيم » .

بيشتر از يکسال پيش آقای روحانی با جار وجنجال طرح فريبنده حقوق شهروندی خود را ارائه داد و انديشمندان و دانشگاهيان را فراخواند که در مورد آن طرح به گفتگو بنشينند ، و ازشما چه پنهان که در آنزمان حتی پاره ای از محافل روشنفکری و سکولار نيز به وجد آمدند و بجای افشای طرح کاذب حقوق شهروندی حسن روحانی ، مبلّغ و طرفدار آن در جامعه شدند غافل ازاينکه بيت رهبری خامنه ای و باندهای مخوف ارتجاعی پيرامون آن و کسانی که زير لوای حکومت مطلقه خمينی و خامنه از هيچ به همه چيز رسيده اند و کشور ايران را ملک طلق خود ميدانند اصولا در قاموس شان چيزی بنام ملت ايران و شهروند ايرانی وجود ندارد که برايش حق و حقوقی قائل باشند ، آنها به امت اسلام و بنده خدا که هم اينک به بنده ولی فقيه استحاله پيدا کرده است باور دارند و بس ! بله بيشتر از يکسال پيش که آقای روحانی فيل حقوق شهروندی خويش را هوا کرد و جنب وجوشی در روشنفکران هميشه دنباله رو و مطيع قدرت ايجاد نمود نگارنده اين سطور در نوشتاری با عنوان "نخود سياه حقوق شهروندی دولت اعتدال" از جمله نوشتم که : آقای حسن روحانی که در هر فرصتی و با طعنه ، سرهنگ بودن خود را نفی و به حقوق دادن بودن خويش افتخار ميکند ، حتماً ميداند که قانون اساسی هرکشور، مرجع ومنبعی است برای ساير قوانين و از جمله قوانين مدنی و جزائی کشور ، و منشورحقوق شهروندی دولت اعتدال آقای روحانی اگر قرار است به شکل لايحه ی دولت ، برای تصويب به مجلس شورای اسلامی که تحت سلطه خامنه ای است ارائه شود ، در وحله اول نبايد هيچگونه تعارضی با قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشد ، و کيست که نداند در بند بند قانون اساسی جمهوری اسلامی ، تبعيض و نابرابری و بی عدالتی موج ميزند و برخی از مواد آن از قوانين عصرحجر و دوراتوحش انسان غارنشين نشأت گرفته است ودلالان دين در ايران ، با افزودن واژه هائی از قبيل الهی و اسلامی بر اين قوانين ضدبشری مشروعيت بخشيده اند تا در پرتو آن بتوانند به جنايات و غارتگری های خود ادامه دهند ، روی همين اصل است که وقتی منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال را مطالعه ميکنيم بازميبنيم عليرغم بازی با کلماتی از قبيل : "کرامت و شرافت انسانی" ، "برابری شهروندان در برابر قانون" ، "آزادی بيان و مطبوعات" ، "ارزش های انسانی و اسلامی" و ساير لفاظی های پوچی که در منشور حقوق شهروندی دولت اعتدال مشاهده ميشود همه و همه مشروط و مقيد ميگردد به مغايرت نداشتن با "شرع مقدس" و قانون اساسی تبعيض آميز جمهوری اسلامی . بی ارزش است ، بنابراين جوهره منشور حقوق شهروندی آقای روحانی چيزی نيست مگر همان قوانين اسارت بار و قرون وسطائی جمهوری اسلامی که ابتدا در قانون اساسی قيد شده و سپس در قوانين جزائی و مدنی جمهوری اسلامی تبلور يافته و حالاهم دولت اعتدال برای خام کردن و فريب دادن مردم ايران و به منظور بديل سازی برای اعلاميه جهانی حقوق بشر در قالب طرح "منشور حقوق شهروندی "عرضه شده است .

آری بيشتر ازيکسال پس از اعلام طرح حقوق شهروندی آقای حسن روحانی ، آيت الله اصلاح طلبی که افتخار ميکند رهبران حزب الله لبنان و گروههای مسلح شيعه عراقی از شاگردان او بوده اند در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری فارس که از او ميپرسد : حقوق شهروندی را که دولت يازدهم بر تدوين آن تاکيد دارد، چقدر منطبق با فرمان ۸ ماده‌ای امام(ره) می‌دانيد؟ چنين جواب ميدهد : « وقتی آقای روحانی به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد و تصميم گرفت منشور حقوق شهروندی را تدوين کند، معاون حقوقی ايشان (خانم امين‌زاده) از بنده نيز برای تدوين آن درخواست همکاری کرد. البته چند تن از حقوقدانان ديگر مثل مرحوم کاتوزيان هم شرکت داشتند. ما در ۵-۶ جلسه اين متن را که بعدا آقای رئيس جمهور در تلويزيون آن را اعلام کرد، تدوين کرديم و روح آن را از فرمان ۸ ماده‌ای امام(ره) گرفتيم و اين فرمان را به عنوان يک دستورالعمل، پيش روی خود قرار داديم و قدری آن را باز کرديم البته در زمان تدوين، برخی ايرادات هم به اين منشور گرفته شد. مثلا اينکه وقتی گفته می‌شود همه شهروندان حق تحصيل دارند، آيا اين حق به عنوان مثال شامل حال بهائيان هم می‌شود؟ به هيچ عنوان. بعضی‌ مسايل نياز به اين ندارد که تخصيص بزنيم، آن کسی که با اسلام مخالف است، موضوعا خارج است. بهائی ضد اسلام است و موضوعا از اين بحث خارج می‌شود.هيچوقت ما نمی‌گوييم بهايی حق تحصيل آزاد دارد، اصلا حقوق شهروندی ندارد. مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان از حق شهروندی برخوردارند. در مجلس نماينده دارند، زيرا اديان ابراهيمی هستند و ما با آنها تعامل داريم و نمايندگان آنها با ما دوست هستند.» پرداختن بيسوادی آيت الله موسوی بجنوردی که آئين زرتشتی را از اديان ابراهيمی تصّور مينمايد درحوصله اين نوشته نيست ، اما به مصداق ضرب المثل : "تامرد سخن نگفته باشد-- عيب و هنرش نهفته باشد ، چه خوب شد اين آيت الله لب به سخن گشود تا آن دسته از روشنفکران سکولار و کج انديشی که دل به منشور حقوق شهروندی و بطور کلی دل به جناح اصلاح طلب و اعتدال گرای جمهوری اسلامی بسته اند تا گويا اينان به قدرت رسند و برای ايران وايرانيان آزادی و عدالت و حقوق بشر و رفاه خوشبختی به ارمغان آورند بفهمند که آرزوهايشان بر باد است . حال بايد از شيفتگان جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی که پاره از آنان درلباس جمهوری خواهی پنهان شده اند سئوال کرد که فرق اين آيت الله اصلاح طلب که ميگويد بهائی حق تحصيل ندارد و حقوق شهروندی شامل بهائيان نميشود با آن امام جمعه اصول گرا وشرور رفسنجان که چند روز پيش گفت : "بهائيان بايد از شهر اخراج شوند" در چيست ؟

بگذاريد در اينجانقل قول ديگری از اين آيت الله اصلاح طلب بياورم که او خود بهتر از هرکسی افشاگر ماهيت رهبران جناح های حکومت اسلامی و مجمع روحانيون مبارز که مرکز تجمع آخوندهای به اصطلاح اصلاح طلب است ميباشد، آيت الله موسوی بجنوردی ميگويد : « بنده خودم با آيت‌الله خامنه‌ای دوستی نزديک دارم و به هم علاقمنديم. ۵۲ سال قبل وقتی با آقای هاشمی به نجف آمدند، در درس پدر بنده شرکت کردند و از آن زمان ما با ايشان و پدرشان آقا سيد جواد که مرد بسيار بزرگی بود آشنا بوديم. بنابر اين بنده با ايشان هم دوستی شخصی داريم و هم ايشان را ولی فقيه می‌دانيم که بايد حرمت و کرامتشان محفوظ باشد.مقام معظم رهبری در حال حاضر به مجمع روحانيون ماهيانه هم پرداخت می‌کنند يعنی روابط مجمع روحانيون با رهبری خيلی خوب است حالا اگر يک افرادی پيدا می‌شوند و حرف‌هايی می‌زنند، نبايد آن را پای مجمع گذاشت.آشيخ حسن (روحانی) هم رفيق ماست. وقتی بعد از انتخاب به عنوان رئيس جمهور به حرم امام(ره) آمد، به او گفتم مردم به تو رأی ندادند مردم به مجمع روحانيون، هاشمی، سيد حسن خمينی و خاتمی رأی دادند حواست باشد که غرور تو را نگيرد. خنديد و گفت خود ما هم البته يک چيزهايی داشتيم. او می داند که من آدم رُک و صريحی هستم.» اين سخنان نيازی به هيچ توضيح و تفسيری ندارد فقط يادمان باشد که به کفته آيت الله اصلاح طلب مستمری و ماهيانه اخوندهای اصلاح طلب هنوز از بيت رهبری برای آنان فرستاده ميشود .

در مورد وقايع پس ازکودتای انتخاباتی خامنه ای – احمدی نژاد درسال ۸۸ نيز اين آيت الله اصلاح طلب در مصاحبه اش باخبرگزاری فارس ، سرسپردگی آخوندهای اصلاح طلب را به بيت رهبری برملا ميسازد و ميگويد : «بعد از سخنرانی حضرت آيت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸، مجمع روحانيون برای راهپيمايی اطلاعيه داده بود. من عضو مجمع روحانيون هستم و پيغام دادم که اگر راهپيمايی کنيد من از مجمع خارج می‌شوم و بايد راهپيمايی را لغو کنيد ، آقای خاموشی رئيس سازمان تبليغات که شاگرد من هست پيشم آمد و من گفتم نبايد با رهبری مخالفت شود . بعد به آقای خاتمی زنگ زدم و گفتم بايد اعلام کنيد که مجمع روحانيون امروز راهپيمايی ندارد و ايشان نيز پذيرفتند . بعد از آن آقای ضرغامی به من زنگ زد و گفت کاری کنيد که قبل از ساعت ۲ بيانيه را بدهند تا ما در اخبار آن را اعلام کنيم . به آقای مجيد انصاری زنگ زدم و گفتم من مسئله لغو راهپيمايی را مطرح کردم و آقای خاتمی هم قبول کرد چون آيت‌الله خامنه‌ای گفته و ما با ايشان مخالفت نمی‌کنيم . اطلاعيه صادر و در اخبار ساعت ۲ خوانده شد . همان روز از طرف بيت رهبری با من تماس گرفتند و تشکر کردند. به هر حال خط قرمز ما، ولايت فقيه است.»

خط قرمز مجمع روحانيون مبارز که آقای خاتمی و ساير آخوندهای اصلاح طلب در آن گرد آمده اند به گفته يکی از رهبران شاخص اين مجمع "ولايت فقيه" است و مادامی که آقای خاتمی و ساير آخوندهای اصلاح طلب نظری برخلاف گفته آيت الله موسوی بجنوردی ابراز ندارند ، سخنان ايشان بمثابه موضع مجموعه اصلاح طلبان تلقی خواهدشد ، آنچنانکه خط قرمز آزاديخواهان و مدافعان حقوق بشر در ايران ، پای بندی به اعلاميه جهانی حقوق بشر و درخواست اجرای تمامی مفاد آن برای شهروندان ايرانی است . حق تحصيل و آزادی بی قيد وشرط هر دين و آئين و هميطور حق آزادی بی دينی ، ازحقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر است و کسانی که اين آزادی و ساير آزاديهای مندرج در اين منشور جهانی را برسميت نشناسند اگرچه دم از اصلاحات و آزادی برنند بدانيد که فريب کار اند .

حرف آخر – سياست محروم کردن بهائيان از حق تحصيل و ساير حقوق شهروندی که ۳۶ سال است از طرف حکومتگران اسلامی با شدت و حدّت دنبال ميشود کثيف ترين نمايش تبعيض آميز عليه پاره ای از شهروندان ايرانی است . دفاع از حق تحصيل صرفنظر از دين و آئين و عقيده افراد ، می بايستی در سرلوحه فعاليت تمام فعالان جنبش دانشجوئی و تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر در ايران قرار گيرد . تابوی "فرقه ضاله" را که آخوندهای رياکار يک قرن ونيم است عليه هموطنان مظلوم بهائی ، در کوی و برزن تبليغ کرده و می کنند بايد درهم شکسته گردد و حقوق شهروندی اين دسته از ايرانيان ميبايستی از جانب حکومتگران اسلامی به رسميت شناخته شود . شعار آزادی مذهب و حقوق مساوی برای پيروان همه مذاهب در ايران شعاری است عادلانه که می تواند شريعت مداران فاسد و قدرت طلب که مذهب شيعه اثنی عشری را به ابزاری برای تبعيض و اعمال فشار عليه ساير اديان و مذاهب در ايران تبديل کرده اند رسوا ساخته و از پشتيبانی افکار عمومی جهانيان برخوردار گردد . در خاتمه بايد از آيت منتظری به نيکی ياد کرد که در ميان خيل آيت الله های مرتجع و ضد حقوق بشر و جّو بهائی ستيزی که حکومت ولايت فقيه بدان دامن ميزند ، از برسميت شناختن حقوق شهروندی بهائيان ايران سخن گفت و حکومتگران را بخاطر تبعيض و آزار و اذيتی که بر آنان روا داشته ميشود تقبيح نمود . همچنين رفتار مدنی و تحسين برانگيز فعالان حقوق بشر در ايران از قبيل خانم نسرين ستوده و آقای محمد نوری زاد که با ديدارهای خود از خانواده های آسيب ديده بهائی از آنان دلجوئی ميکنند ميتواند سرمشقی باشد برای مردمی که خواهان تغيير و پايان دادن به تبعيض ها عليه شهروندان ايرانی هستند . بجای دلبستن به اين جناح و آن جناح حکومت اسلامی ، مردم بايد برای پايان دادن به تبعيص وارد صحنه شوند و با مبارزه مدنی و همگانی خود حکومتگران ضد حقوق بشر را به عقب نشينی وادار سازند، اين امر شدنی است اگر که خواسته رفع تبعيض در تمام عرصه های اجتماعی به اراده ملی و عمومی جامعه تبديل شود .