عبدالصمد خرمشاهی: مجازات اعدام ديگر بازدارندگی لازم را ندارد

عبدالصمد خرمشاهی

به گفته مسئولان ناجا تا پيش از سال ۸۶ آمار دقيقی از وقوع تجاوز در ايران به دست نيامده اما نيروی انتظامی در سال‌های اخير نسبت به اعلام آمار ثبت شده تجاوزها اقدام کرده است.

در همين حال براساس اعلام فرمانده ناجا، ۹۰۰ پرونده تجاوز در سال ۹۰ گزارش شده و پديده تجاوز ديگر تهديدی مختص زنان نيست اما سردار احمدی‌مقدم در ۲۷ خرداد چهارسال پيش تاکيد داشت که هدف اصلی متجاوزان به عنف، بانوان و دختران جوان هستند و در دهه اول خرداد سال ۹۱ ديگر مردها هم از تهديدی به نام تجاوز در امان نيستند. بهرحال آمار جديدی از سال ۹۰ به بعد در اين زمينه منتشر نشده است اما اخباری که در صفحات رسانه ها کار می شود نشان می دهد چنين جرايمی زيرپوست شهر در حال وقوع هستند.

عبدالصمد خرمشاهی وکيل پايه يک دادگستری در گفتگو با ايسکانيوز در مورد مجازات متجاوزين به عنف گفت: اين جرايم معمولا با آدم ربايی همراه است و مجازات شديدی در اين مورد در قانون ما يعنی اعدام وجود دارد. او ادامه داد: در مورد بازدارندگی اين مجازات نمی شود به صورت قطعی اظهار نظر کرد اما بهرحال وقتی با وجود اشد مجازات هنوز اين جرم در جامعه رخ می دهد و اين دست جرايم رو به رشد است به نظر می رسد مجازات اعدام بازدارندگی لازم را ندارد. اعدام بيشتر يک مسکن موقت است و در دراز مدت تاثيرگذاری لازم را ندارد.

اين وکيل دادگستری افزود: بيش از مجازات بايد اقداماتی توسط مسئولان برای کاهش زمينه های بروز اين جرايم صورت بگيرد چرا که اقدامات تامينی و پيشگيرانه مهم تر از مجازات است. خرمشاهی در مورد مجازات های جايگزين هم يادآور شد: در ساير کشورهای اسلامی مجازات های ديگری به جای اعدام برای متجاوزان به عنف در نظر گرفته شده است و در ايران هم می توان به سمت قوانين جايگزينی که موثرتر باشند رفت.

او ادامه داد: بهرحال رويکرد عدالت ترميمی که در پی اصلاح مجرم باشد تا او رفتارش را مطابق با هنجارهای جامعه تغيير دهد موثر است. اين دسته از مجازات ها در کنار مجازات های کيفری می توانند به کاهش جرم در جامعه کمک کنند. اين وکيل در مورد کسانی که اقدام به فيلم برداری از صحنه تجاوز می کنند گفت: اين افراد مشمول تعدد جرايم می شوند اگر فرد متجاوز خودش اقدام به فيلم برداری کرده باشد به اشد مجازات محکوم می شود اما اگر افراد ديگری چنين فيلم هايی را در سطح جامعه پخش کنند حداقل يک سال زندان درانتظار آنها است. اين افراد با پخش چنين فيلم هايی حريم اخلاقی جامعه را مخدوش و با حيثيت ديگران بازی می کنند.