طرح های مجلس نهم و واقعيت زندگی زنان، آمنه کرمی

• به نظر می رسد قانون گذاران ما در مجلس نهم، نه تنها اعتنايی به واقعيت هايی که نشان دهنده معضلات درون جامعه زنان ايران است ندارند بلکه رويکردشان به مسئله زنان "محو و انهدام آمارها و پژوهش هايی است که واقعيت های درون جامعه زنان را آشکار می سازد"

مدرسه فمينيستی: آخرين روز آذر ماه را در حالی پشت سر گذاشتيم که برای مردم آگاه و زنان ستمديده جهان، يکی از روزهای اين ماه (يعنی ۲۵ نوامبر) يادآور پايدارترين رنج نوع بشر، يعنی «خشونت عليه زنان» است. هم از اين روست که در اين ماه و به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان»، بسياری از سازمان های مردم نهاد، فعالان جنبش های زنان و زمامداران کشورها، سعی می کنند گزارش های آماری، تحقيقات و اعتراضات خود را در رابطه با خشونت عليه زنان به بانگ بلند به جهانيان اعلام کنند و برنامه های خود را برای کاهش اين معضل تاريخی ارائه نمايند. وليکن در ايران وضع به گونه ای ديگر است، به جای آن که ما در اين ماه شاهد ارائه تحقيقات و پژوهش های جديدی باشيم که مبنای سياستگذاری ها برای کاهش خشونت عليه زنان قرار گيرد، «شهيندخت مولاوردی»، معاون امور زنان و خانواده، به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان، از «خمير شدن تنها تحقيقی ملی در مورد خشونت عليه زنان» توسط دولت قبل، پرده بر می دارد. چنين واقعه تأسف انگيزی نه تنها نشان دهنده آن است که عزمی جدی در کشور ما برای کاهش خشونت عليه زنان وجود ندارد بلکه اساساَ واقعيت ها، آمارها و تحقيقاتی که نشان دهنده ی گوشه ای از اين خشونت ها باشد، از صحنه روزگار حذف می شوند!

واقعه خمير کردن اين پژوهش ملی در حوزه خشونت عليه زنان، به خودی خود نشان می دهد که قرار نيست سياست گذاری و تدوين قوانين و مقررات بر پايه واقعيت های موجود زندگی زنان، صورت گيرد. برای نمونه سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس اعلام می کند: «در ايران در ميان زنان بين ۱۵ تا ۴۴ سال، ميزان مرگ ناشی از خشونت با ميزان مرگ ناشی از سرطان برابر است.»، وليکن همين آمار که نشان دهنده ی تباه شدن زندگی صدها هزار زن است انگار تأثيری در نظام قانونگذاری ما ندارد، به طوری که وقتی به طرح ها و لوايحی می نگريم که همين کميسيون حقوقی و قضايی مجلس بررسی و پيشنهاد می کند، تازه متوجه می شويم که اکثر آنها نه تنها در جهت کاهش خشونت عليه زنان نيست بلکه با واقعيت زندگی زنان و معضلاتی که با آن دست به گريبانند اساساَ همخوانی ندارد. برای نمونه اگر حجم طرح ها و لوايحی که برای موضوع «بدحجابی و کم حجابی» در مجلس مطرح شده را مرور کنيم می بينيم که فاصله ای کهکشانی با مشکلات واقعی زنان دارد که منجر به ايجاد معضلاتی همچون «خشونت های گسترده خانگی عليه زنان»، «همسرکشی»، «خودکشی» «اعتياد»، «تن فروشی» و.. می شود.

اين در حالی است که همان تحقيق ملی در مورد خشونت عليه زنان، که توسط اقتدارگران خمير شد نشان می داد که در ۶۶ درصد خانواده های ايرانی تجربه خشونت خانگی وجود دارد و «ازدواج تحميلی» حدود ۶۴ درصد تجربه‌کنندگان خشونت خانگی را تشکيل می دهد. حال بايد پرسيد آيا نتايج آن تحقيق خميرشده که ما زنان برخی از نتايج آن را همين امروز هم روی پوست مان حس می کنيم به راستی جايی در نظام قانونگذاری ما دارد؟ در واقع مجلسيان هنگام وضع قوانين انگار به دنبال «خيالات و تصورات» خود، معضلاتی را نشانه می روند که نه گرهی از مشکلات نيمی از جامعه را می گشايد و نه حتا قانون گذاران را به جامعه ی «آرمانی»شان نزديک می کند. در واقع به نظر می رسد قانون گذاران ما در مجلس نهم، نه تنها اعتنايی به واقعيت هايی که نشان دهنده معضلات درون جامعه زنان ايران است ندارند بلکه رويکردشان به مسئله زنان «محو و انهدام آمارها و پژوهش هايی است که واقعيت های درون جامعه زنان را آشکار می سازد» تا بتوانند با وجدانی آسوده و قلبی مطمئن به طرح هايی بپردازند که عملا هيچ ارتباطی با معضلات واقعی جامعه ی زنان ندارد.