یادداشتی امروز خبرآنلاین که با فشار تندروها سانسور شد

کلمه: یادداشتی که صبح امروز در بخش وبلاگ خبرآنلاین منتشر شد، چند ساعت بیشتر دوام نداشت و با فشار تندروها و حملات سنگین رسانه های وابسته به سپاه، به سرعت حذف شد. اما مگر در این یادداشت چه گفته شده بود که اینگونه خبرگزاری های وابسته علیه آن بسیج شدند؟

به گزارش کلمه، ابتدای هفته قبل بود که میرحسین موسوی به «کسانی که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کرده‌اند» هشدار داد که در دادگاه خود به اتهامات پاسخ خواهد گفت و «حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است» بیان خواهد کرد.

در ده روز گذشته رئیس، معاون اول و روابط عمومی قوه قضاییه هریک به طور جداگانه اعلام کردند که نخواهند گذاشت میرحسین حتی در زمان محاکمه هم تریبونی برای بیان مواضع خود پیدا کند و با مردم سخن بگوید. آنها پس از پنج سال تبلیغات یکسویه، از پنج جمله ی میرحسین اینچنین آشفته اند، همچون مسئولان سپاه که پس از هشت سال چرتکه انداختن و کاسبی با تحریم های کشنده، حالا یک انتقاد ساده را هم بر نمی تابند.

نگرانی دیروز مسئولان قضایی، از جنس نگرانی امروز سران سپاه است که حتی تحمل یک یادداشت انتقادی و دلسوزانه را هم نداشتند و در رسانه های خود آن را «خزعبلات»، «وقیحانه» و «توهین به رهبری» و خبرآنلاین را «سایت فتنه گر» و «بلندگوی ضد انقلاب» خواندند.

این یادداشت با تیتر «رمز گشایی از فساد ابوذر و سلمان ها در کلام رئیس جمهور» در خبرآنلاین منتشر شده بود و در آن نکاتی درباره هشدارهای رئیس جمهوری درباره تمرکز قدرت و ثروت و رسانه در دست یک نهاد، آماده بود.

کلمه برای قضاوت خوانندگان و اطلاع عموم نسبت به سطح تحمل اقتدارگرایان و میزان واقعی آزادی بیان، این یادداشت را که از خروجی خبرآنلاین حذف شده بازنشر می کند:

چندی پیش رییس‌جمهور محترم در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سخنان کم سابقه ای کلید واژه هایی را یک جا و در یک عبارت بکار برده و اظهار داشت: “اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت ، خبر گزاری را همه یک جا جمع کنیم حتما فساد درست میشود. ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است” این سخنان بسرعت تیتر اول خبر ها را تسخیر نموده و انگشتهای اشاره به یک سو نشانه رفت. فردای آنروز فرمانده محترم سپاه اعلام نمود که منظور رئیس جمهور، ما نیستیم. سخنگوی دولت نیز اظهار داشت که رابطه دولت و سپاه خوب است و همه چیز به خوبی و خوش پایان یافت.

البته اینبار هم همچون رئیس جمهور سابق که مصداق برادران قاچاقچی را مشخص نکرد. هیچکس توضیح نداد این مشخصات با چه نهاد دیگری قابلیت تطبیق دارد؟

بدیهی است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وسازمان بسیج به عنوان یکی از عوامل موثر در صیانت انقلاب اسلامی در برابر بحرانهای انقلاب نقش کلیدی ایفا کرده اند. این نیروی مردمی در روزهای بعد از انقلاب ۵۷ به عنوان یک نیروی مسلح به سلاح سبک، نقش پلیس و سازمان اطلاعات را همزمان برای انقلاب بازی مینمود. با شروع جنگ تحمیلی این نیروی شبه نظامی بنا به ضرورت، کم کم در جنگ رشد یافته و با تجهیز تدریجی و نسبی به سلاحهای نیمه سنگین و سنگین به عنوان عامل اصلی در رفع اشغال کشور ایفای نقش کرده و شهدای فراوانی تقدیم این مرز و بوم نمود.

نهادی که در اول انقلاب بنا به ضرورت نقش پلیس و نیرو های امنیتی را ایفا مینمود و در جنگ نقش ارتش را، حالا پس از جنگ در بازسازی کشور مسئولیت هایی را به عهده میگرفت. قرار گاه خاتم الانبیاء که یک روز جنگ را پشتیبانی مینمود اینک پیمانکار طرحهای عمرانی بود. قانون اساسی نیز این اجازه را به نیرو های نظامی میداد که در زمان صلح از ظرفیتهایش در ماموریتهای غیر جنگی و سازندگی بهره برداری شود.

اما داستان به اینجا ختم نشد. دوره دولت نهم و دهم مصادف شد با نظامی سازی اقتصاد کشور تحت عنوان خصوصی سازی، واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکتهایی که به نحوی وابسته به نهاد های نظامی یا انتظامی و یا امنیتی بودند. این شرکتها که اینک خصولتی نامیده میشوند در جای جای اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند و برآورد میشود سر مایه ای معادل دهها بلکه صد ها میلیارد دلار در دولت نهم و دهم و در بستر دور زدن تحریمهای بانک مرکزی به این نهاد ها و یا شرکتهای وابسته از قبیل تعاونیهای بازنشستگان آنها تزریق شده باشد.

متاسفانه برخی مسئولین این نهاد انقلابی با این استدلال که وظیفه سپاه، پاسداری از انقلاب از هر نوع خطر (نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و…) است، هیچ مرزی برای فعالیتهایش نمیشناسند و علی رغم تاکید اکید امام راحل بر دوری آنها از سیاست، کم کم در امور سیاسی و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نقش پر رنگتری ایفا مینمودند. حالا دیگر این نهاد نظامی نه تنها نقش خود را در صحنه سیاست کتمان نمیکند بلکه با داشتن خبر گزاری و سایتهای خبری و روزنامه و بخشهای مهمی از رسا نه های عمومی …. به یک کنشگر اصلی در صحنه سیاست و انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر تبدیل شده است. و بیم آن میرود که در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب رهبری آینده نیز احساس وظیفه و تکلیف شرعی نماید. اینجاست که نه تنها اصلاح طلبان، بلکه نمایندگان اصول گرای شاخصی چون احمد توکلی نیز احساس خطر میکنند. خطر فساد ناشی از عدم امکان رقابتی شدن اقتصادی که یک نهاد مسلح رقیب بخش خصوصی است و خود اسکلهای و بنادر و فرودگا ههایی دارد که بدون نظارت دولت و مجلس میتواند هر آنچه بخواهد وارد و خارج کند قبلا در گفته ها و نوشته های متعددی گوشزد شده است.

خطری که از ناحیه تجمع انواع قدرت در یک جا حاصل میشود. همان خطری که در آیه ۶ سوره علق با عبارت “کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى” هشدار داده میشود و در کلام رئیس جمهور روحانی به عبارت “دنیا عقلش رسیده که این قدرتها را تفکیک کرده است” . تجمع قدرتی که به قول وی ابوذر و سلمان را هم فاسد میکند.

نهادی که در کسوت ضابط قوه قضائیه همچون پلیس میتواند زندان و سلول داشته و افراد و مظنونین را بازداشت، زندانی و بازجویی کند. در کسوت نیروی نظامی در داخل و خارج کشور نیرو داشته و صاحب موشک و بمب و هواپیما باشد. در کسوت نیروی امنیتی و صاحب شرکت مخابراتی از امکانات شنود مکالمات و اخلال در اینتر نت ، تلفن و رسا نه های ماهواره ای و … برخوردار باشند. نهادی که قادر است با پیاده کردن نیروی نظامی از فرود هواپیمای مسافری و افتتاح فرودگاه امام خمینی توسط دولت اصلاحات جلوگیری کرده و نماینده مجلس و وزیر داشته باشد. بیش از مفید بودنش میتواند خطر ناک باشد. با این روند ممکن است در آینده کشور مان، نظامیان نسل جدید آنهائیکه احیانا خاطرات جنگ و دفاع مقدس را فقط در صفحه لب تابهایشان دیده اند. همان نقشی را که نظامیان در مصر و سوریه و پاکستان و عراق (قبل از اشغال امریکا) و ترکیه (قبل از اردوغان) داشته و دارند پیدا کنند.

خطر شرکتهای خصولتی اعم از نظامی و غیر نظامی در مقالات متعددی گوشزد شده است اما این نوشتار در پی آنست که جنبه دیگری از این خطر را فریاد کند. نگرانی از اینکه ورود نظامیان در اقتصاد قبل از ایجاد مشکل برای بخش خصوصی و یا هر نهاد یا عنصر بیرونی ابتدا خود این نهاد را به پرتگاه سقوط نزدیک و برای کشور مشکل امنیتی ایجاد کند.

اجازه دهید فرض کنیم این برادران رزمنده سابق که علی الصول تمام آموزشها و تجربه آنها در امور نظامی و جنگی است. اتفاقا به امور اقتصادی، تجاری و تولیدی نیز مسلط بوده و لذا به حق جایگزین مدیران نالایق شرکتهای دولتی و عمومی شده اند. آیا کسی هست که تضمین دهد وقتی که در زمان صلح فرماندهان و رزمندگان را از پادگانها و پشت تانگها و خاکریزها خارج و به دفاتر شرکتهای تجاری تولیدی و عمرانی فرستادیم در موقع نیاز به جایگاه اولیه باز خواهند گشت؟

فعالیت در بنگا ههای اقتصادی که شان آنها مراوده با شرکتهای داخلی و خارجی و اقامت در هتلها و دفاتر پر زرق و برق و مواجهه دائم با خوبرویان و خوش پوشان و تنفس در فضای عطر و ادکلن است و همت و وظیفه سازمانی آنها ” کسب و جمع ثروت و سود بیشتر و منفعت طلبی” و هر لحظه در خطر وقوع یک فساد مالی.

آیا در موقع بلا و طوفانهای خطر و جنگ در کشور قادر خواهیم بود این سرداران که اینک رخت مدیر عاملی بر تن دارند را به جبهه های پر از خاک و خون که نیاز به تنفس در فضای و دود آتش و از جان گذشتگی و ایثار دارد روانه کنیم؟ آیا قادر خواهیم بود آنها را از پشت فرمان ماشینهای گرم و نرم پیاده و به داخل تانک و نفر برهای تنگ و خشن هدایت کنیم؟ و آیا نهادی که وظیفه اصلیش حفاظت از این آب و خاک در روزهای سخت بوده است تحت شرایط جنگی و تجاوز خارجی همچنان کارایی گذشته را خواهد داشت؟ و یا همانند ارتش عراق در مقابل یک گروه نورس کشور را تحویل اجانب خواهد داد؟

نکند در سایه فساد سیستمی فرا گیر در کشور یک روز همچون ارتش عراق اعلام شود به ۵۰ هزار نظامی بدون آنکه وجود خارجی داشته باشد حقوق پرداخت میشده است؟ هنوز فراموش نکرده ایم که برادران سابق بازداشت شده در پرونده ستاد سوخت کشور متهم به صدور هزاران کارت سوخت به خود رو هایی هستند که وجود خارجی نداشته اند.

خلاصه آنکه اگر دغدغه اسلام، دغدغه دین، دغدغه کشور را داریم. نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی را از دام فعالیتهای اقتصادی و سیاسی نجات و آنها را به پادگانها و قرار گاههای خود باز گردانیم. اجازه دهیم چرخهای اقتصاد بدست اقتصاد دان ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی بچرخد. بانکها و معادن و بنگاههای اقتصادی را از دست شرکتهای خصولتی و شتر مرغی خارج و به بجای نظامی سازی، خصوصی سازی کنیم. سیاست را به دست سیاستمداران بی تفنگ. و کار پلیس به نیروی انتظامی و کار امنیت به وزارت مربوطه. مخابرات و اینتر نت را به جایگاه صحیح آن بازگردانیم. چرا که فرمودند: “العدل هو وضع کل شىء فى موضعه” و در غیر اینصورت منتظر باشیم که سلمانها و ابوذرهای فاسد دیر یا زود کشور را به ورطه سقوط رهنمون کنند.