آزمون بزرگ مشروعيت و قانون، عمادالدين باقی

اگر معتقد نيستيم که ما قيم مردم هستيم و مردم بايد فقط آنچه را ما چند نفر صاحب قدرت تشخيص می دهيم بپذيرند و اگر شهروندی، پرسش ها يا اعتراضاتی در حد و اندازه ناچيزی که دکترعلی مطهری نماينده مستقل مردم مطرح می کند داشت، بايد در کجا بيان کند و از که پاسخ بجويد؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

رای اکثريت ملت ايران در انتخابات سال۹۲ پاسخ کافی و قاطع به پاره ای جنجال های تبليغی بود و نشان داد که جامعه درک و تشخيص دارد و مقهور فشار و قدرت تبليغات گروهی خاص نمی شود و پاسخ عقلانی و قانونی می طلبد اما روند حوادث پس از انتخابات نشان داد جماعتی که بارها وزن اقليت شان محرز شده است برآنند که کشور را به رويارويی نهايی اکثريت و اقليت فرابخوانند و آگاهانه يا ناگاهانه سرنوشت شوم برخی کشورهای منطقه را برايش رقم زنند. حوادث دوسال اخير مجلس راهنمای خوبی برای انتخابات مجلس در سال ۹۴ خواهد بود و مردم از هم اکنون بايد رفتار عده ای از نمايندگان را ديده بانی کنند تا به موقع تصميم لازم را درباره صلاحيت حضور در مجالس بعدی اتخاذ و رای خويش را درباره عملکرد آنها نشان دهند.

علی مطهری فرزند متفکر بزرگ، شهيد مطهری که خود نيز صاحب انديشه و حريت است، چه با همه آرای او موافق چه مخالف باشيم، در چندسال اخير پيوسته يک سخن می گويد و هيچ پاسخ موجه و حقوقی نمی گيرد و پاسخ انتشار يافته در مطبوعات چهارشنبه۱۷دی۹۳ که با استناد به اصل ۳۲ قانون اساسی از عملکرد خود در برابر اعتراضات علی مطهری دفاع کرده بودند نيز برخلاف مقصودشان تاييد اظهارات مطهری بود. مدعای او جای بحث گسترده ای از نظر حقوقی دارد و در اين يادداشت نه در مقام اين بحث هستم نه هيچ ضرورتی به اظهار نظر درباره حوادث سال۸۸ می بينم اما يک نکته مهم را نمی توان ناگفته نهاد که اگر قرار است عدالت رعايت شود بايد به نقش همه افراد و عوامل در پيدايش حوادث سال۸۸ يکسان رسيدگی شود و اشخاصی هم که جانبداری های علنی انتخاباتی شان به سلب اعتماد از شورای نگهبان انجاميد همانقدر پاسخگو باشد که ديگران. نمی توان مسائل جناح مقابل(مانند آن يکصدنفری را که به گفته آقای نبی حبيبی دبير کل حزب مؤتلفه، با کلاشينکف و آرپی جی برای کشتار مردم در راهپمايی خرداد۸۸ در مسير آزادی –انقلاب دستگير شدند) را همچنان مسکوت نهاد و پيکان فتنه ستيزی را متوجه يک گروه خاص کرد و عده ای هم که سهم بزرگی در پديدآيی حادثه داشتند خودشان را در پس شعار فتنه ستيزی پنهان کنند. اصل بيستم قانون اساسی می گويد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند». قانون اساسی نگفته است بعضی حق حمايت بيشتر و بعضی حق حمايت کمتری در برابر قانون دارند.

مسئولان کشور پی در پی از غول فساد می نالند اما فساد هم فقط اقتصادی نيست، فساد سياسی هم هست و چه بسا ريشه فساد اقتصادی در پاره ای مصونيت های سياسی نهفته است و تنها راه رهايی از اين اژدهای هزار سر فساد که در حال بلعيدن حيثيت، عزت، کرامت ، امنيت و آسايش ملک و ملت است، «نظارت» و «نظارت» و «نظارت» و «امنيت در نظارت و نقد» است و اين وظيفه بيش از هرکس برعهده نمايندگان مجلس است. (گرچه چگونگی برخورد با ماجرای نطق ناتمام علی مطهری و ضرب و شتم وی، نخستين آزمون نظام نبوده و آخرين آن هم نخواهد بود اما يکی از آزمون های بزرگ است). از هر زاويه ای به موضوع علی مطهری بنگريم حمله به او و تهديد و توهين ها نه تنها روا نيست که قابل پيگرد است.

۱- از نظر حقوقی: اگر به وظايف نمايندگان در قانون اساسی تامل شود می توان گفت علی مطهری اگر به وظايف خود عمل نمی کرد مستوجب توبيخ و حتی در مظان مجرميت بود زيرا:
طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی نمايندگان بايد در نخستين جلسه به پنج موضوع زير سوگند ياد کنند:۱- پاسداری از حريم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ۲ـ رعايت امانت و تقوا در انجام وظايف وکالت. ۳ـ پايبندی به استقلال و اعتلای کشور ۴ـ دفاع از قانون اساسی ۵ـ مدنظر قرار دادن آزادی مردم و تامين مصالح آنها. بنابراين اگر نماينده ای تشخيص دهد برای دفاع از اسلام و دستاوردهای انقلاب و قانون اساسی و مصالح مردم سخنی بگويد هيچ مقامی اجازه ندارد با او برخورد کند زيرا اگر او به وظيفه خويش عمل نکند خلاف قانون اساسی و مصالح مردم و استقلال کشور عمل کرده است. علی مطهری نيز درست يا نادرست، کرارا با استناد به مواد قانونی از نقض قانون اساسی سخن گفته است نه چيز ديگر. يک نماينده وظيفه دارد از آزادی ها و حقوق مردم حراست کند.

طبق اصل هشتاد و چهارم :«هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمايد». و در اصل هشتاد و ششم : «نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد». نماينده طبق ماده ۱۹۲ آيين نامه داخلی مجلس حق تذکر کتبی وشفاهی دارد. آيا تمام تذکرات نمايندگان وارد است؟ و اگر تذکری وارد نباشد نماينده را مورد تهديد و تهاجم قرار می دهند؟

طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و برابر با اصل نود قانون اساسی: «هر کسی شکايتی از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد می‌تواند شکايت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايت رسيدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند» بنابراين وقتی که عده ای از شهروندان(حتی اگر يک نفر باشد) شکايتی از قوای ديگر داشته باشند بايد به آنها پاسخ قانع کننده داده شود و علی مطهری به اين وظيفه قانونی اش در برابر شهروندان عمل کرده است و کسانی که او را به سبب انجام وظيفه قانونی اش مورد حمله قرار داده اند بايد تحت تعقيب قرار گيرند نه کسی که به وظيفه قانونی خويش عمل کرده است.

۲- از نظر حقوق بشری: هنگامی که برخی مسئولان نسبت به انتقادات نهادهای بين المللی حقوق بشر معترض هستند و آن را تحت تاثير القائات گروه های معاند قلمداد می کنند ديگر به صلاح خودشان هم نيست که حتی صدای يک معترض داخلی و نماينده مجلس را نيز بر نتابند. ما به عنوان مدافعان حقوق بشر دغدغه اصلی مان حقوق بشر است و اگر حمله کنندگان به مطهری به راستی دغدغه نظام را داشته باشند بايد به مطهری مدال بدهند زيرا وجود امثال علی مطهری برای واکسينه کردن نظام ضروری است. اگر گاليندوپول ها و احمد شهيد های داخلی وجود داشته باشند ديگر نيازی به نوع خارجی آن نيست. از اين زاويه به جای معترض شدن به مطهری بايد به ديگر نمايندگانی معترض بود که نقش نمايندگی مردمی را که در خرداد۱۳۹۲ صراحتا نظرات خويش را اعلام داشتند ايفا نمی کنند. نمی شود هم اعتراضات بيرونی را محکوم کنيم و هم اعتراضات قانونی درونی را ممنوع نماييم. ماده ۲۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر اشعار می دارد: «هر شخصی حق دارد که در مديريت دولت کشور خود، مستقيماً يا به واسطه انتخاب آزادانه نمايندگان شرکت جويد» و شهروندان از طريق نماينده خود می خواهند در روند امور دخالت و پرسش يا انتقاد کنند.

۳- اصل مدعا: ممکن است کسانی با ادبيات مورد استفاده علی مطهری مخالف باشند اما نبايد اصل مدعای او را به پای يک کلمه ای که کاربرد آن را نادرست می دانند ذبح نمايند. به نظر می آيد برخی تعمد دارند که در پس همان کلمه پنهان شوند تا از پرداختن به اصل موضوع و مدعای مطهری بگريزند. او يک مدعای حقوقی دارد و پاسخ حقوقی می طلبد و تا امروز حاضر به هيچ مناظره ای در اين زمينه نشده اند و هيچ پاسخی که جامعه را اقناع کند ارائه نشده است و اين را از نتيجه انتخابات خرداد ۹۲ به خوبی می توان فهميد.

۴- تبعيض: از طرفی برفرض که کاربرد کلمه ای از سوی دکترعلی مطهری خوشايند کسانی نباشد مگر در اين سال ها برخی رسانه های خاص و مسئولان، رکيک ترين تعبيرات را عليه شخصيت های موجه کشور به کار نبرده اند اما چرا کسی آنجا بر نيفروخت؟ سخن مطهری حتی اپسيلونی در برابر مواضع و نظرات رسانه ها و مقامات رسمی در سال های اخير نيست و اين واکنش ها در برابر يک نطق که در آرشيو مواضع نمايندگان و ساير مقامات يک ميليونيم هم نمی شود نمايانگر ناشکيبايی است و چنين ناشکيبايی هايی می تواند برای تماميت کشور بسيار خطرناک باشد.

پرسش اينجاست: اگر به اصول قانون اساسی درباره حقوق مردم و آزادی های شهروندان و آزادی بيان و امر به معروف و نهی منکر و طرد استبداد و فساد و.. باور داريم و اگر باور داريم که واضعان قانون اساسی هنگام بحث درباره اصل ۲۴ قانون اساسی گفتند منظور از آزادی بيان اين است که به گفته شهيد بهشتی:« يک کسی آمده کتابی نوشته که اصلاٌ سيستم جمهوری اسلامی سيستم بدی است» يا به قول شهيد باهنر« حتی ممکن است کسی عقيده خودش را که عقيده‌ای غيردينی است بيان کند و می‌خواهد عقايدش را بگويد. او يک طرز فکر اجتماعی، فلسفی و سياسی دارد و بيان می‌کند»(نک:مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی.ج۱ص۶۵۰-۶۵۹) و اين ديدگاه رای می آورد؛ و اگر معتقد نيستيم که ما قيم مردم هستيم و مردم بايد فقط آنچه را ما چند نفر صاحب قدرت تشخيص می دهيم بپذيرند و اگر شهروندی، پرسش ها يا اعتراضاتی در حد و اندازه ناچيزی که دکترعلی مطهری نماينده مستقل مردم مطرح می کند داشت، بايد در کجا بيان کند و از که پاسخ بجويد؟ اگر روزنامه ها در صورت درج برخی نقدها و نظرات متهم به زيرپانهادن خط قرمز شوند و يا يک نماينده وظيفه شناس نيز نتواند وظيفه نظارتی و پرسشگری خويش را ايفاء نمايد بايد به کجا پناه برد؟

سرمقاله مردم امروز، ش۱۶ سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳
برگرفته از [سایت عمادالدین باقی]

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبارات داخل پرانتز به منظور کوتاه تر شدن متن توسط نگارنده، در اصل مقاله حذف شده اند.
برای آگاهی بيشتر از موضوع بازداشت صدنفر نگاه کنيد به:
http://www.emadbaghi.com/archives/001288.php