دولت دنبال گرانی قيمت گاز است

مهر ـ مسئولان شرکت گاز در حالی کاهش قيمت داخلی گاز متاثر از سقوط قيمت جهانی نفت را رد می‌کنند که سناريوی افزايش ۲۰ درصدی قيمت گاز برای سال ۹۴ توسط دولت تدبير و اميد به مجلس ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سقوط آزاد قيمت نفت خام و کاهش حدود ۶۰ درصدی بهای طلای سياه در بازار جهانی، قيمت انواع حامل‌های انرژی به ويژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبيعی و محموله های ال.ان.جی را تحت تاثير قرار داده است.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط موسسات معتبر بين‌المللی در طول ۶ ماه گذشته بيشترين کاهش قيمت در بين فرآورده های نفتی دامن بنزين و گازوئيل را گرفته است و حتی قيمت‌های فعلی بنزين و گازوئيل عرضه شده در داخل کشور با بهای جهانی و منطقه ای آن برابری می‌کند.

به عبارت ديگر، تفاوت بهای بنزين ايران و بازار فوب خليج ‌فارس به ليتری ۵۰ تا ۱۵۰ تومان رسيد و براساس قانون هدفمندی يارانه‌ها (افزايش قيمت تا ۹۰ درصد فوب خليج‌فارس) عملا دست دولت تدبير و اميد برای گرانی دوباره قيمت بنزين بسته است.

از سوی ديگر، کاهش قيمت جهانی نفت، افت بهای گاز طبيعی در بازارهای منطقه ای آسيا، اتحاديه اروپا و آمريکای شمالی را هم تحت تاثير قرار داده و حتی اين انتظار را در بين مشترکان گاز داخلی ايجاد کرده که دولت بايد قيمت گاز طبيعی را در داخل کشور متاثر از کاهش قيمت نفت کم کند.

با اين وجود، مسئولان شرکت ملی گاز ايران با رد هرگونه برنامه ريزی برای کاهش قيمت گاز طبيعی، تاکيد می کنند: دولت هيچ گونه برنامه و يا سناريويی برای ارزان کردن بهای گاز طبيعی برای سال ۱۳۹۴ ندارد.

حميدرضا عراقی مديرعامل شرکت ملی گاز ايران در جمع خبرنگاران با اشاره به اختصاص يارانه مصرف گاز به مشترکان خانگی، تجاری و حتی صنايع و نيروگاه ها، گفته است: در شرايط فعلی با وجود افت قيمت جهانی نفت و گاز، بهای گاز در داخل کشور حدود يک پنجم قيمت گاز صادراتی ايران به کشورهای همسايه است.

معاون وزير نفت با تاکيد بر اينکه بعيد است که کاهش قيمت نفت بر قيمت گاز در داخل کشور اثرگذار باشد، اما اين امر مستلزم سياست‌های دولت است، اظهار داشته است: اگر قيمت گاز در بازار جهانی کاهش يافته است دليل نمی شود که قيمت گاز در داخل هم ارزان شود زيرا هم اکنون گاز را با يارانه به مشترکان داخلی فروخته می شود.

کاهش احتمالی قيمت گاز در حالی توسط شرکت ملی گازايران رد شده است که وزارت نفت در قالب لايحه قانون بودجه سال ۱۳۹۴ پيشنهادها و سناريوهای خود برای افزايش ۲۰ درصدی قيمت فروش گاز در داخل کشور را تقديم مجلس شورای اسلامی کرده است.

حميدرضا عراقی مديرعامل شرکت ملی گاز ايران آبان ماه در گفتگو با مهر از آماده سازی پيشنهادهای افزايش قيمت گاز طبيعی در قالب لايحه قانون بودجه سال ۹۴ خبر داده و گفته بود: پيشنهاد شرکت گاز افزايش ۲۰ درصدی قيمت گاز طبيعی بوده اما اينکه اين پيشنهاد تصويب شود و يا تغيراتی در آن اعمال شود، به نظر دولت بستگی دارد.

معاون وزير نفت با اعلام اينکه تا چند روز آينده پيشنهاد وزارت نفت برای افزايش قيمت گاز به دولت می رود، اظهار کرده بود: درباره اين پيشنهاد دولت نظر نهايی را اعلام می‌کند و هر آن چه در دولت مصوب و ابلاغ شود، توسط وزارت نفت و شرکت گاز ملاک قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، از ابتدای سال جاری و با اجرای چراغ خاموش فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها هزينه عوارض فروش هر متر مکعب گاز طبيعی به مشترکان خانگی از ۱۰ تومان سال گذشته به ۱۳ تومان افزايش يافته تا عملا متوسط قيمت هر مترمکعب فروش گاز مشترکان از ۷۰ تومان فاز اول هدفمندی يارانه‌ها به حدود ۱۰۰ تومان در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها افزايش يابد.

با افزايش ۲۰ درصدی قيمت گاز مشترکان خانگی و احتساب هزينه ۱۳ تومانی عوارض به ازای مصرف هر يک متر مکعب گاز، آبونمان، ماليات و حق بيمه، بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی افزايش می يابد.