تشريح جزئيات پرونده محمدرضا رحیمی، پاسخ اژه ای به نامه رحيمی

سخنگوی قوه قضائيه در مورد جزئيات پرونده محمدرضا رحيمی توضيح داد. غلامحسين محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران که برای توضيحات تکميلی پرونده رحيمی در دفتر معاون اول دعوت شده بودند، گفت: چون حکم قطعی شده است می توانم جزئيات پرونده را اعلام کنم.

وی افزود: اين پرونده در مهرماه ۱۳۸۸ تشکيل شد و در آن زمان موضوع فساد شرکت بيمه ايران مطرح بود که نقش اساسی را فردی به نام جابر ابدالی به عنوان متهم برعهده داشت که در بررسی پرونده مشخص شد در پرونده ديگری هم نقش داشته که پرداخت رشوه توسط يک فرد ثروتمند بود T چون اين فرد بدهی بانکی زيادی داشت که حدود ۶۰ ميليارد تومان بود و می خواست با رشوه آن را درست کند که پای رحيمی هم در تحقيقات به ميان آمد.

سخنگوی قوه قضائيه، گفت: با بررسی حساب های بانکی و رديابی وجوه، اتهام متوجه رحيمی شد که در اين گونه پرونده ها حتما بايد تحقيقات جامعی شود. که البته با مشکلاتی هم روبرو بوديم که باعث کندی رسيدگی پرونده شد تا اينکه بالاخره پرونده در سال ۱۳۸۹ ثبت کيفری شد.

معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه بازپرس، تحقيقات خود را با دقت انجام داده است، گفت: در نيمه اول سال ۱۳۹۰ رسما تحقيق از محمد رضا رحيمی آغاز شد و در ۱۱ جلسه با حضور خود رحيمی و دو وکيلش، جلسات چند ساعته ادامه يافت تا اينکه با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست برای رحيمی و ساير متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد و حکم صادر شد.

محسنی اژه ای، گفت: وکلا و متهم به حکم اعتراض کردند و پرونده به ديوان عالی کشور رفت و ديوان ۵ سال حبس به جرم ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی رحيمی را محکوم کرد.

در اين حکم آمده است تحصيل مال نامشروع بخش ديگری از اتهامات رحيمی است که برای آن هم بايد سه ماه و ۱۰ روز حبس کشيده و رد مال کند که در مجموع محمد رضا رحيمی به ۳ ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان جريمه نقدی، رد مال و ۵ سال زندان محکوم شده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به اينکه آيا درخواست اعمال ماده ۱۸ رحيمی اعمال می شود، گفت: اگر ادله کافی داشته باشند که اين حکم خلاف بيان شرع است درخواست قبول می شود.

وی در مورد نامه محمدرضا رحيمی که به محمود احمدی نژاد نوشته است گفت: اين نامه را امروز ديدم و مطالب آن به سه بخش تقسيم می شود. بخش اول به رسانه ها اعتراض داشته که رسانه ها بايد پاسخ دهند و من اطلاعی ندارم. در بخش دوم مطالبی رد و بدل شده ميان خود و آقای احمدی نژاد که در مورد آن هم اطلاعی ندارم اما در بخش سوم نوعی غرض ورزی سياسی وانمود شده که انگار اين پرونده با غرض ورزی سياسی تشکيل شده است در حالی که وقتی داشتيم پرونده معاون اول وقت را بررسی می کرديم بسيار دقت کرده و بر اسا قانون و شرع و بسيار دقيق به آن رسيدگی کرديم و بدون مستندات قابل توجه و وسواس کافی پيش نرفتيم.

محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اينکه شنيده شده بود که در اين پرونده گفته شده دادستان کل کشور که آن زمان شما بوديد از سوی برخی افراد در دولت تهديد شده و به شما گفته اند پته اتان را روی آب می ريزيم و رحيمی خط قرمز دولت است گفت: کسی من را تهديد نکرده است اما در اين گونه پرونده ها فشارهايی هست.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اينکه محمدرضا رحيمی در نامه خود خطاب به محمود احمدی نژاد به نوعی گفته است اموال زيادی ندارد و مشکلات زيادی در زندگی دارد و آيا با اين تفاسير می تواند ۳ ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان رد مال را بدهد گفت: اگر مالی داشت اخذ می شود و اگر ندهد از اموالش بر می داريم و در جزای نقدی اگر نداشته باشد بابت آن بايد حبس بکشد.

محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اينکه چه زمان رحيمی به زندان می رود، گفت: حکم قطعی شده و بايد اجرا شود اما تشريفات اداری دارد و بايد از متهم دعوت کنند تا در مورد رد مال و پرداخت جزای نقدی، اقدام کند.