عباس سليمی‎نمين به اتهام توهين به احمدی نژاد به حبس و شلاق محکوم شد

عباس سلیمی نمین

فرارو- مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران به اتهام توهين به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری سابق و عبدالله جاسبی، رييس پيشين دانشگاه آزاد به حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جريمه نقدی محکوم شد.

به گزارش فرارو، شعبه ۱۵۰۷ دادگاه عمومی جزايی مجتمع قضايی کارکنان دولت تهران عباس سليمی نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران را به‌دليل مصاحبه‌ای درباره عملکرد محمود احمدی‌نژاد در ايام خانه‌نشينی، به ۶ ماه حبس تعزيری محکوم کرد. سليمی نمين همچنين به‌دليل سخنانی عليه جاسبی به ۱۰۰هزار تومان جريمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

سليمی نمين با ارسال نامه ای به فرارو درباره احکام قضايی خود توضيحانی ارايه کرد. متن کامل توضيحات او به اين شرح است:

"همان‌گونه که مستحضريد اينجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه فرهنگی- رسانه‌ای کشور در سال‌های اخير، همواره حتی در سخت‌ترين شرايط اداره يک مؤسسه پژوهشی به صورت خصوصی، در خدمت اهالی مطبوعات بوده‌ام. با آن که شرکت در ميزگردها يا پاسخ‌گويی به پرسش‌های خبرنگاران عزيز مرا از امر پژوهش درتاريخ باز می‌دارد، اما تاکنون سعی وافر نموده‌ام تا در حد توان در خدمت روند اطلاع‌رسانی رسانه‌های کشور باشم. در مدت بيست سال مديريت رسانه نيز هيچ امری را مقدم بر انجام وظيفه آگاهی‌بخشی به جامعه نديدم و گواه اين امر را حجم شکايات برخی مقامات عالی‌رتبه در دولت‌های مختلف از خود می‌دانم.

اما اينک در شرايطی که رسانه‌ای ندارم، مدتی است با احساس وظيفه دادستان تهران برای طرح ايرادات بلاوجه و شکايات عديده به نمايندگی از صاحبان قدرت و ثروت عليه خود مواجهم. همان‌گونه که می‌دانيد به جريان افتادن شکاياتی از جانب دادستان در دستگاه زيرمجموعه ايشان، مشکلات رسيدگی به انتقاد يک منتقد را بسيار دشوارتر می‌سازد. آمد و شدهای مکرر و بعضاً برخوردهای دور از انتظار با يک صاحب قلم امری است معمول، اما وقتی پای يک مقام‌ عالی‌رتبه قضايی به ميان می‌آيد، مشکلات در اين چرخه ده چندان می‌شود.

در تاريخ ۲۴/۱۰/۹۳ به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزايی مجتمع قضايی کارکنان احضار شدم. پس از يک‌ساعت و ربع معطلی به دليل تاخير نماينده دادستان، دادگاه تشکيل شد. با کمال تعجب در زمان قرائت کيفرخواست، برخی اتهامات را برای اولين بار می‌شنيدم؛ لذا اعلام داشتم نسبت به برخی موارد تفهيم اتهام نشده‌ام. جناب آقای قاضی پرسش کرد کدام مورد؟ اعلام داشتم اولين اتهامی که در کيفرخواست آمده است. سپس قاضی به کمک نماينده دادستان تلاش وافر کرد تا از لابلای پرونده حجيم تدارک ديده شده، بازپرسی در اين مورد خاص را به من نشان دهد اما موفق نشد؛ لذا به نحو تعجب‌برانگيزی اظهار داشت: «حالا شما از مواردی که تفهيم اتهام شده‌ايد دفاع کنيد!» در اعتراض گفتم: «با توجه به اين که پرونده حاضر تجميعی است و به آيين دادرسی در مورد همه شکايت‌ها عمل نشده، چگونه از من می‌خواهيد از خود دفاع کنم؟» سپس اعتراض کتبی‌ام به اين روند را نيز با اين مضمون ارائه دادم که با توجه به بی‌اطلاعی ‌از مفاد برخی موارد مطرح شده در کيفرخواست، قادر نيستم در مقام دفاع از خود برآيم. البته بعداً فهميدم شکايت تفهيم اتهام نشده نيز از جمله شکايات جناب دادستان است.

به طور کلی در اين پرونده تجميع شده با سه شکايت از جانب دادستان مواجه بودم که ضمن تقديم رای صادره عليه خود به‌پيوست، بر شما نيز زوايای امر تا حدودی روشن خواهد شد. لازم به يادآوری است که طرح شکايت چند سال قبل مدير اسبق دانشگاه آزاد (که طبق اعلام بازپرس، قرار منع پيگرد برای آن صادر شده بود) در اين پرونده تجميعی، ظاهراً شاخص به حساب می‌آيد. در حالی که در زمينه بحث رشوه‌دهی و موارد مشابه، رياست محترم وقت قوه قضائيه دستکم يکی از مصاديق بارز آن ‌را - که تصوير مکاتبات مربوطه به‌پيوست تقديم می‌شود- مورد قبول قرار داده است؛ لذا به نظر می‌رسد طرح يک شکايت از دانشگاه آزاد در اين پرونده تجميعی آن هم دقيقاً در مورد موضوعی که آيت‌الله شاهرودی به صراحت حقانيت انتقاد مرا در اين زمينه پذيرفته‌اند و دو دوره تحقيق و تفحص مجلس نيز گواه بارزی بر صحت آن‌هاست، قابل تأمل باشد (زيرا هم در برگه احضار و هم در سربرگ صدور رای، شاکی دانشگاه آزاد معرفی شده است).