پژوهشکده شورای نگهبان: انتصاب مرتضوی در تامين‌ اجتماعی و اختيارات رحيمی خلاف قانون بود

مهسا جزينی - شرق ـ سعيد مرتضوی مدعی است شش‌ماه سرپرستی‌اش بر سازمان تامين‌اجتماعی قانونی بوده است. او به «مهر» گفته «وقتی ديوان عدالت اداری رای داد که نمی‌توانم ديگر مديرعامل تامين‌اجتماعی باشم وزير وقت برای من ابلاغ سرپرستی سازمان تامين‌اجتماعی را صادر کرد و براساس قانون تامين‌اجتماعی بدون لحاظ مدرک تحصيلی، وزير می‌توانست شش‌ماه سرپرست تامين‌اجتماعی را انتخاب کند.»

او افزوده: «ديوان عدالت اداری وقتی رای صادر می‌کند مسوول اجرای رای خودش است و دادسرا نمی‌تواند برای اجرای رای ديوان عدالت وارد عمل شود و تمام پيگيری‌ها با خود ديوان است. اگر دادگاه بگويد که چرا رای ديوان را اجرا نکرديد اين ضعف ديوان عدالت را می‌رساند.» اما «عليرضا دقيقی» از وکلای شاکی مرتضوی در اين خصوص به «شرق» می‌گويد: «وقتی ديوان عدالت اداری می‌گويد شما در اين جايگاه نمی‌توانيد بمانيد استمرار آن يعنی تصرف در اموال و دريافت‌وپرداخت‌ها هم غيرقانونی است و چون جرم واقع شده پس دادسرا صلاحيت ورود و رسيدگی دارد. اين نشان می‌دهد که آقای مرتضوی ابتدايی‌ترين مسايل را در علم حقوق نمی‌داند.»

ورود پژوهشکده شورای نگهبان به مساله مرتضوی
اين درحالی است که سه گزارشی که پژوهشکده شورای نگهبان با عنوان «آشنايی با پرونده‌های حقوق عمومی» در سه شماره به‌صورت‌خاص در ارتباط با پرونده تامين‌اجتماعی منتشر کرده به وضوح خلاف ادعای سعيد مرتضوی را ثابت می‌کند. اين گزارش که به بررسی استدلالات هيات‌وزيران، ديوان عدالت اداری و ايرادات مجلس پرداخته بخش عمده‌ای از تخلفات را تاييد می‌کند. از جمله بر اين موضوع صحه می‌گذارد که تغيير نام «صندوق» به «سازمان» و تفويض اختيارات به رحيمی برای عزل‌ونصب در تامين‌اجتماعی هم خلاف قانون بوده و او صلاحيت اين کار را نداشته‌است. گزارش پژوهشی شورای نگهبان که توسط «دفتر مطالعات قانون و قانونگذاری» اين شورا منتشر شده اما چندان رسانه‌ای نشده است ابعاد جالبی دارد. در اين گزارش آمده‌‌ است: «مصوبه اصلاحی ناظر به تغيير نام صندوق تامين‌اجتماعی به سازمان تامين‌اجتماعی به‌صرف اساسنامه مصوب هيات محترم وزيران، در حدی که به جای تجميع، منجر به انحلال يافتن صندوق و ادغام آن در سازمان باشد، خارج از حدود اختيارات هيات محترم وزيران بوده و مغاير با قوانين مذکور است.» درخصوص تفويض اختيار عزل‌ونصب به رحيمی هم آمده‌است: «موضوع تفويض اختيار همواره از مقام بالاتر به مقام پايين‌تر اتفاق می‌افتد و بايد اين مقامات دارای سلسله‌مراتب باشند. اما در پرونده موردبررسی چنين حالتی مفروض نيست و معاون اول رييس‌جمهور را نمی‌توان دارای سلسله‌مراتب با وزير تعاون دانست. چنين وضعيتی درخصوص صلاحيت‌های اختصاصی و خاص يک وزارتخانه از اهميت بيشتری برخوردار است... می‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت که تفويض وظايف، اختيارات و مسووليت‌‌های وزير تعاون، کار و رفـاه اجتماعی در نـصب‌وعزل مديرعـامل يا سرپرسـت سازمان تامين‌اجتماعی به معاون اول رييس‌جمهور مغاير با قوانين عادی، از جمله قانون بودجه سال ٩١ است که به استناد آن چنين مصوبه‌ای به تصويب هيات‌وزيران رسيده است. از سوی ديگر، اين مصوبه برخلاف اصول حاکم در حقوق عمومی در زمينه تفويض اختيار و تراکم‌زدايی به تصويب رسيده است و از اين جهت نيز واجد اشکال است.»

سرنخ‌های تخلف به‌هم وصل است
به نظر می‌رسد کار از زنجيره تخلفات گذشته و به کلاف به هم پيچيده بدل شده‌ است. گزارش پژوهشکده شورای نگهبان به بررسی حقوقی اين انتصابات و تخلفات می‌پردازد اما نگاهی به زمان و تحولاتی که اين تخلفات در بستر آن در جريان بوده وجوه سياسی آن را مشخص می‌کند. نام افرادی چون محمدرضا رحيمی که مدعی است پول‌های اخذشده توسط او به نامزدهای نمايندگی مجلس پرداخت شده هم در اين کلاف پيچيده ديده می‌شود. اگرچه اينجا او گيرنده پول است. در گزارش تحقيق‌وتفحص مجلس از سازمان تامين‌اجتماعی مشخص است که مرتضوی در فروردين ماه ٩١ مبالغی را از ٥٠ تا يک‌صد‌ميليون تومان به عباسی سرپرست وقت وزارت کار و تامين‌اجتماعی، شيخ‌الاسلام معاون وقت اجتماعی احمدی‌نژاد و رحيمی پرداخت کرده است. پرداخت‌هايی که با عناوين و بهانه‌های مختلف مانند کمک به ايتام يا پاداش به کارمندان نهاد رياست‌جمهوری انجام شده است. فارغ از اينها، توجه به بازه زمانی اين پرداخت‌ها بسيار جالب است.
پرداخت‌ها مربوط به زمانی است که ديوان عدالت اداری تصدی مرتضوی بر سازمان تامين‌اجتماعی را غيرقانونی دانسته و رای به برکناری او داده‌بود اما دولت اساس‌نامه صندوق را به سازمان تغيير داد و بعد هم وظيفه انتصابات در اين سازمان را از وزير گرفت و به رحيمی، معاون رييس‌جمهوری تفويض کرد و رحيمی هم مرتضوی را برای شش ماه ديگر سرپرست کرد. پرسش مهم اين است که چرا بايد دقيقا به اين افراد پول پرداخت‌ می‌شده؟ و چرا زمان پرداخت‌ها درست بعد از تمديد حضورش به عنوان سرپرست سازمان تامين‌اجتماعی بوده ‌است؟