تاکيد نمايندگان بر افشای اسامی ٢ نماينده منفصل از خدمت

شرق ـ اگر از نامه درخواست افشای اسامی ١٧٠ نامزد مجلس ‌هشتم که از رحيمی پول گرفته‌اند، بگذريم، مدتی است که حاشيه‌های ديگری هم درباره مجلس به‌گوش می‌رسد. از درج نام سه نماينده در پرونده فساد هزارميلياردتومانی گرفته تا افشاگری‌های اخير اشرفی‌اصفهانی و اعلام حاشيه‌های فساد مالی دو نماينده تهران در مجلس نهم. او در گفت‌وگوی اخيرش با «شرق» به صراحت تعداد پرونده‌های درحال‌بررسی نمايندگان در هيات رسيدگی به تخلفات اداری را بيش از دو نماينده تهران دانسته اما درباره تعداد نمايندگان پرونده‌دار توضيح دقيق نداده است.

حالا نمايندگان مجلس نمی‌خواهند به اين سادگی‌ها از کنار ماجرا بگذرند. اگر اوضاع بر همين منوال باشد و همه چيز در ابهام بگذرد، رفته‌رفته نگاه افکار عمومی به همه نمايندگان مجلس جور ديگری می‌شود. به‌همين‌خاطر پس از ارايه نامه ٢٠ نماينده به روسای قوای قضاييه و مقننه و درخواست برای مشخص‌شدن اسامی افرادی که از رحيمی پول گرفته‌اند، حالا عبدالکريم حسين‌زاده در گفت‌وگو با «شرق» از خواسته‌های ديگر نمايندگان مجلس می‌گويد و تقاضای افشای اسامی دو نماينده‌ای که مسوول رسيدگی به تخلفات اداری به آنها اشاره کرده بود. او موضوع درج اسامی نمايندگان در برخی پرونده‌ها و مسايل حاشيه‌ای را به ضرر مجلس و همه نمايندگان می‌داند. به‌گفته حسين‌زاده: «اينکه از آقای مرتضوی تا رحيمی و برخی ديگر، مسايلی را درباره نمايندگان مجلس و برخی دريافت‌های مالی مطرح می‌کنند، فی‌نفسه اتفاق خوبی نيست و به‌ضرر نماينده است و جايگاه نمايندگی را در پيش افکار عمومی متزلزل می‌کند و به‌همين‌خاطر بهترين اقدام هيات‌رييسه اطلاع‌رسانی درباره اسامی نمايندگان است. از ماجرای نامه رحيمی و بذل‌وبخشش‌های مالی گرفته تا حاشيه‌های خبر حضور سه نماينده در پرونده اختلاس سه‌هزارميلياردتومانی و ماجرای اخير افشای نام دو نماينده و مسايل مالی مرتبط به آنها.»
اشاره حسين‌زاده به اين موضوع به اطلاع‌رسانی اخير حجت‌الاسلام‌والمسلمين اشرفی‌اصفهانی مسوول رسيدگی به تخلفات اداری در دولت يازدهم بازمی‌گردد. او به‌تازگی خبر از محکوميت دو نماينده مجلس‌ نهم از حوزه تهران و يک مديرارشد دولت احمدی‌نژاد به انفصال از خدمات دولتی خبر داده است. حالا برخی نمايندگان مجلس‌ نهم در واکنش به سخنان اشرفی‌اصفهانی خواستار افشای اسامی اين نمايندگان شده‌اند. چراکه حالا انگشت اتهام به‌سوی همه نمايندگان است و پديده مصونيت نمايندگان شامل حال عدم‌افشای نام نمی‌شود. مسعود پزشکيان در همين زمينه تاکيد کرد که «نه تنها در ادعای مرتضوی که حالا در مورد رحيمی و حتی افشاگری اشرفی‌اصفهانی و تاکيد بر انفصال از خدمات دولتی دو نماينده هيات‌رييسه مجلس بايد شفاف‌سازی شود و اين اقدام به‌نفع دفاع از حقوق مجلس خواهد بود.» او از جمله نمايندگانی است که بر افشای اسامی نمايندگانی که پرونده تخلف مالی دارند، تاکيد داشته و اين مساله را حق مجلس می‌داند. حامد قادرمرزی نيز در همين زمينه تاکيد کرد که «مجلس بايد برای افشای اسامی نمايندگان پرونده‌دار از ماجرای مندرج در نامه رحيمی گرفته تا دو نماينده تهران که منفصل از خدمات اداری هستند، اقدام کند.»دو نماينده‌ای که حالا برخی نمايندگان مجلس نهم خواستار افشای اسامی آنها هستند، قبل‌ از‌ اينکه نماينده شوند سمت مديرکلی داشته‌اند و رييس سازمان بوده‌اند. آنطور که اشرفی در اين زمينه توضيح داده «باوجود اينکه اين نمايندگان هم خودشان و هم وکيلشان آمدند و دفاع کردند اما چون پرونده‌شان خيلی حجيم بود نتوانستيم کاری کنيم.»

اين دو نماينده بنابر روايت اشرفی‌اصفهانی «تا پايان دوران مجلس تشريف دارند، ولی بعد از اينکه مجلس تمام شد، اين پرونده روی صلاحيت اين دو نماينده، تاثير می‌گذارد و شورای نگهبان اگر بررسی دقيق‌تری کند، وضعيت آنها مخدوش خواهد شد.»

حالا بايد ديد به‌دنبال نگارش نامه افشای ١٧٠ کانديدايی که از رحيمی پول گرفته‌اند، آيا هيات‌رييسه مجلس‌ نهم در زمينه افشای اسامی نمايندگانی که نامشان در پرونده فساد سه‌هزارميلياردتومانی آمده است يا دو نماينده تهران، نامی خواهد برد يا نه؟