آيا روحانی از پايان دادن به حصر سه منتقد سياسی ناتوان است؟ يا کوتاهی می کند؟ کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران - از زمانی که حسن روحانی در سال ۹۲ به عنوان رئيس جمهوری ايران و رئيس شورای امنيت ملی انتخاب شد، اين سوال مطرح بوده است که آيا او می تواند در اين جايگاه به حصر خانگی سه رهبر جنبش سبز که از بهمن ماه سال ۸۹ آغاز شد پايان دهد يانه؟ هفته گذشته مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری کابينه روحانی به اين انتظار پايان داد و گفت که «دولت در جايگاهی نيست که درباره رفع حصر (موسوی، کروبی و رهنورد) تصميم گيری کند.» اما آيا حسن روحانی قادر نيست که در پرونده حصر غيرقانونی سه رهبر سياسی منتقد تغييری به وجود بياورد در حالی که در مبارزات انتخاباتی خود وعده «ايجاد فضايی برای رفع حصرها» را داده بود؟

رئيس‌جمهوری طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، نه فقط رئيس‌دولت، که «بالاترين مقام رسمی پس از رهبری» و «مسوول اجرای قانون اساسی» است. مقامی که او را در جايگاه رياست شورای عالی امنيت ملی می نشاند، همان شورايی که بسياری از مقامات حکومت ايران، مسووليت اعمال حصر را به «مصوبه» اين شورا نسبت می‌دهند. به همين جهت است که عليرغم ابهاماتی که در خصوص زمينه‌های قانونی و نفوذ آيت الله خامنه ای رهبر ايران در آغاز وادامه حصر وجود دارد، تنها با بررسی حقوقی و عرفی جايگاه حسن روحانی رئيس‌جمهوری اسلامی ايران می توان گفت که او نمی‌تواند از مسووليت و تاثير خود در اين زمينه، به بهانه‌های مختلف، از جمله «محدوديت اختيار»، شانه خالی کند.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی، برای رئيس جمهوری، سه جايگاه مهم در نظر گرفته است که او را قادر می‌کند در توازن قدرت در جمهوری اسلامی تاثيرگذار باشد. رئيس‌جمهوری در جمهوری اسلامی ايران، «بالاترين مقام رسمی کشور پس از رهبری»، «رئيس قوه مجريه» و «مسوول اجرای قانون اساسی» است.

دولت و جايگاه «رئيس قوه مجريه» امکان مانور زيادی به رئيس‌جمهوری برای تاثير در مواردی همچون «حصر خانگی» نمی‌دهد، و از همين رو است که اظهارات برخی از دولتمردان ايران، که «دولت» را در جايگاه «تصميم‌گيری» در مورد موضوع «حصر» رهبران «جنبش سبز» ندانسته‌اند، چندان دور از واقعيت نيست. اما دو شان ديگر رئيس‌جمهوری به او قدرت مانور بيشتری می‌دهد.

رئيس جمهوری طبق قانون رياست کلان-نهادهايی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنيت‌ملی و شوراهای مشابه را برعهده دارد. اکثر اين سمت‌ها به نوعی ناشی از جايگاه «بالاترين مقام رسمی کشور پس از رهبری» هستند. به تعبيری، اين جايگاه به رئيس جمهوری اين امکان و اختيار را می‌دهد که مديريت و رياست شوراهايی را برعهده بگيرد که سياست‌گذاری‌های کلان کشور را تبيين می‌کنند. هر چند اکثر اين شوراها رسميت يافتن مصوبات‌شان منوط به تاييد «رهبری» است اما اعمال مديريت در روند تصميم‌سازی‌ها برای تصميم‌گيری، ظرفيت بسيار مهمی است که اين سمت‌های حقوقی، به رئيس‌جمهوری می‌دهند.

اما از سوی ديگر، رئيس‌جمهوری «مسوول اجرای قانون اساسی» است. اصل ۳۲ قانون اساسی می‌گويد که «هيچ‌کس را نمی‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می‌کند و در صورت بازداشت بايد حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» واضح است که هدف از اين اصل، عدم بازداشت انسان بی‌گناه، حتی به احتمال يک درصد بی گناهی او است. همچنين اصل ۳۶ قانون اساسی نيز «حکم به مجازات و اجرا آن» را مقيد به «دادگاه صالح و به موجب قانون» کرده است. در قوانين کيفری نيز به هيچ کس و هيچ نهادی اجازه داده نشده تا شهروندان را خارج از دادسرا و طی تشريفات معمول قضايی بدون تشکيل پرونده و تفهيم اتهامی معين و امکان دفاع مجازات کنند.

طبق قوانين موجود در جمهوری اسلامی ايران، تصميم‌گيری در مورد تداوم يا رفع حصر «رهبران جنبش سبز» – که بيش از چهار سال از آغاز آن می‌گذرد – از گذرگاه شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی می‌گذرد. شورايی که رياست آن برعهده رئيس‌جمهوری است، اما اکثريت اعضای آن مستقيم يا غيرمستقيم منصوب رهبری جمهوری اسلامی هستند. موضوعی که نافی مسووليت و تاثيرگذاری رئيس جمهوری در اعمال حصر يا رفع حصر «مخالفان» نيست.

بر اساس قوانين اساسی و موضوعه در جمهوری اسلامی، اعمال «حصر خانگی»، تنها از طريق «فراقانونی» قابل استفاده است چون در قانون چنين موضوعی رسميت نيافته است. در حال حاضر اين عمل فراقانونی از طريق شورای عالی امنيت ملی اعمال می‌شود و رياست، رئيس‌جمهوری که طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «مسوول اجرای قانون اساسی» هم هست، حساسيت آن را بالاتر می‌برد. حساسيتی که ناشی از تناقض بين مسووليت قانونی رئيس جمهوری در اجرای قانون اساسی و نقش اعمال «رياست» او در برخی مصوبات «فراقانونی» شورا است.

اما چرا اعمال «حصر خانگی» يک عمل فراقانونی است؟ ترکيب واژه‌های «حصر خانگی» يا «زندان خانگی» در هيچ قانونی در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار نگرفته است و عملا رسميت قانونی برای آن تبيين نشده است. در تنها موردی که می‌توان با تفسيری موسع، مجازاتی مشابه «حصر خانگی» را متصور شد، ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی است که موارد محروميت اجتماعی را برشمرده، از جمله‌ اين موارد «اقامت اجباری در محل معين» و «منع از اقامت در محل يا محله‌ای معين» است. و اين مجازات توسط حاکم شرع تعيين می‌شود. به تعبير ديگر، در صورت برگزاری دادگاه، حاکم شرع يا قاضی قادر است براساس اين ماده فردی را به «اقامت اجباری در محلی معين» محکوم کند. نکته‌ای که در مورد آقايان ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد هرگز صورت نگرفته است.

پس تنها گذرگاه، اعمال «حصر»، دست‌يازيدن به اختيارات فراقانونی رهبری و شورای عالی امنيت ملی است. اين شورا در جريان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی الحاق شده است و به نوعی جايگزين شورای عالی دفاع، اما با دايره اختيارات وسيع‌تر است.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی که به تشکيل اين نهاد پرداخته، وظايف آن را در سه محور مشخص کرده است. «تعيين‏ سياست‌های‏ دفاعی‏ – امنيتی‏ کشور در محدوده‏ سياست‌های‏ کلی‏ تعيين‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏»،«هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏‌های‏ سياسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ واقتصادی‏ در ارتباط با تدابير کلی‏ دفاعی‏ – امنيتی» و «بهره‏‌گيری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهديدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.»

همان‌گونه که از مرور اين وظايف مشخص است، اين شورا عملا محدود به «اراده» رهبری جمهوری اسلامی است. و با توجه به تصريح اين اصل، «مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنيت‏ ملی» تنها‏ «پس‏ از تأييد مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.» صراحتی که مسووليت اعمال تصميم‌ها و مصوبات اين شورا به رهبری منتقل می‌کند. به تعبيری ديگر، هيچ تصميم يا مصوبه‌ای از اين شورا برخلاف نظر رهبری جمهوری اسلامی، عملا نه رسميت دارد و نه قابليت اجرايی.

با اين توصيف جای ترديدی باقی نيست که اعمال «حصر خانگی»، که موضوعی فراتر از قوانين موجود است، اراده «رهبری» جمهوری اسلامی است. در چهار سال گذشته نيز اين موضوع بارها از سوی اشخاص و مقامات بانفوذ از جمله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه، مورد تاکيد قرار گرفته است.

آنچه مشخص است، در مورد اعمال «حصر» موسوی، کروبی و رهنورد، تنها به مصوبه شورای عالی امنيت ملی استناد می‌شود، مصوبه‌ای که مسووليت‌اش با «رهبری جمهوری اسلامی» است، اما رئيس‌جمهور نيز در پروسه تصميم‌سازی و تصميم‌گيری آن دخيل و تاثيرگذار بوده و هست. هرچند تصويب و اعمال اين مصوبه مربوط به دوران رياست محمود احمدی‌نژاد بر اين شورا است، اما اعتبار تداوم آن به دوران رياست حسن‌روحانی نيز تعميم يافته است.

حصر مخالفان سياسی، با فرارسيدن ۲۵ بهمن سال ۹۳، عملا چهار ساله می شود و اين سوال را بيش از پيش مطرح می کند که عليرغم اراده رهبری برای ادامه حصر، چرا حسن روحانی در خصوص اقدامات خود در اين زمينه به عنوان رئيس جمهور کشور و ضامن اجرای قانون اساسی گزارش نمی‌دهد؟ و اينکه چرا حداقل هيچ جلسه ای از جلسات شورای امنيت ملی به اين موضوع اختصاص نيافته است؟

برای همين است که موضوع «حصر» همچنان يک موضوع زنده و قابل طرح در عرصه سياسی ايران باقی مانده و از طرفی نيز وعده‌ای انتخاباتی از سوی حسن روحانی است. وعده‌ای که در تب‌و تاب انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۹۲ تاثير بسزايی در جذب آرای منتقدان و مخالفان وضعيت موجود در جمهوری اسلامی داشت.

او پيش از اين در مورد نقش خود در رفع حصر آيت‌الله منتظری گفته بود: «رئيس شورای عالی امنيت ملی رئيس جمهور است نه دبير آن و در آن موقع آقای خاتمی رئيس بودند. من در مورد آيت‌الله منتظری بايد بگويم که کسی که به مدت يک سال و نيم جلسات متعدد گذاشت و حصر را از روی ايشان برداشت من بودم و برداشتن حصر با نامه من و از دبير‌خانه شورای عالی امنيت ملی انجام شد.»

حال بايد منتظر ماند و ديد که آيا حسن روحانی قادر است به اين وعده خود با توجه به اختياراتی که جايگاه‌های سه‌گانه رئيس‌جمهوری به او می‌دهد، جامه عمل بپوشاند يا خير. او که سال‌ها پيش در جايگاه «دبيری شورای عالی امنيت ملی» ادعای توفيق در رفع «حصر آيت‌الله منتظری» داشته، آيا قادر است در جايگاه «رياست بر شورای عالی امنيت ملی»، حصری که به استناد مصوبه همين شورا اجرا شده را تغيير دهد؟ آيا به فرض اينکه او اراده تحقق اين تغيير را داشته باشد، چانه‌زنی‌ها پشت پرده را ترجيح می‌دهد، يا اقدامات عملی و علنی را؟