ورود نیروهای مسلح به دسته‌بندی‌های انتخاباتی ممنوع اعلام شد

مجمع تشخیص مصحلت نظام ایران روز شنبه ۲۵ بهمن، در مصوبه‌ای ورود افراد نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در «دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص» را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه بررسی سیاست‌های کلی انتخابات اعلام کرد که ممنوعیت یادشده شامل «افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج» می‌شود.

این مصوبه در حالی به تصویب می‌رسد که در سال‌های گذشته برخی از جریان‌های سیاسی در ایران از به گفته آنان دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انتخابات انتقاد کرده‌اند.

علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، روز سه‌شنبه ۱۹ دی ماه ۹۱ گفته بود که «وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است.»

این سخنان اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و از جمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران، روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۹۱ گفت: «هرکس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند.»

معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز پیش از بارها مدعی دخالت سپاه در این انتخابات شده‌اند. این معترضان انتشار فیلم‌هایی از سخنرانی‌های محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران و علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این نهاد در خردادماه امسال را نشانه‌های دیگری از به گفته آنان «تقلب» در این انتخابات دانستند.

محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار و نویسنده معترض سیاست‌های حکومت ایران، چهارشنبه ۲۱ خرداد فیلمی از سخنرانی علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، در مورد انتخابات و رخدادهای سال ۱۳۸۸، منتشر شد که آقای سعیدی در آن بر حمایت این نهاد نظامی از محمود احمدی‌نژاد تاکید می‌کرد و آن را «فرمان» آیت‌الله خامنه‌ای می‌خواند.

پیش از آن نیز فیلمی از سخنرانی محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، منتشر شده بود. آقای جعفری در این فیلم گفته بود که «نگرانی و خط قرمز» سپاه این بود که اصلاح‌طلبان «دوباره روی کار بیایند.»

در سال ۹۱ و پس از انتخابات مجلس نهم نیز تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم از جمله علی مطهری و مصطفی کواکبیان سپاه پاسداران را متهم کردند که تلاش داشته کاندیداهای مطلوب خود را به مجلس بفرستد.

آقای مطهری گفته بود: «از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم... دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر خود بود.»

فرماندهان سپاه پاسداران این اتهامات آقای مطهری را رد کرده‌اند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه روز شنبه خود همچنین بر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها، برای احراز شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با تأکید بر تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی بویژه التزام به ولایت فقیه، سلامت اخلاقی، اقتصادی و کارآمدی‌های متناسب با مسئولیت‌های مربوطه» تاکید کرده‌است.

«بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات با پیش‌بینی زمان کافی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و پاسخگویی مسئولانه و به موقع آن‌ها» از جمله دیگر بندهای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

در سال‌های گذشته موضوع تائید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موضوع بحث گروه‌هایی مانند اصلاح‌طلبان و شورای نگهبان بوده‌است.

شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس چهارم و پس از تغییر قانون انتخابات ایران، نقش نظارتی خود در انتخابات را «استصوابی» اعلام کرد و در هر دوره از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری صلاحیت شماری از داوطلبان را به دلیل احراز نشدن شرایط رد کرده‌است.

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوشنبه هشتم دی، این شورا را «اولین و آخرین داور» در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات خوانده و گفته بود که اصل برائت در فرایند رسیدگی به صلاحیت نامزدها «کاربرد» ندارد.

در سال‌های گذشته نیز برخی از اعضای شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، اصل بر برائت نیست.

از جمله عباس کعبی، عضو شورای نگهبان، در سال ۸۶ گفته بود: «شورای نگهبان دادگاه نیست که علیه کسی دادنامه قضایی صادر کند و حکم مجرمیت و برائت افراد را صادر کند تا گفته شود اصل بر برائت است.»

پیش از آن نیز احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، گفته بود که استناد به اصل برائت در تائید صلاحیت‌ها «پشتوانه حقوقی» ندارد.