اعدام متهم نوجوان را متوقف کنيد! اطلاعیه فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های ايرانی عضو آن درباره حکم اعدام سامان نسیم

پاريس، ۱۷ فوريه ۲۰۱۵ (۲۸ بهمن ۱۳۹۳) ـ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های ايرانی عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و کانون مدافعان حقوق بشر، از دولتمردان ايران می خواهند اعدام سامان نسيم را متوقف کنند و فوری حکم اعدام او را که بر اساس حقوق بين المللی بشردوستانه غيرقانونی است، لغو کنند.

عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «تداوم حبس و بدرفتاری با سامان نسيم غير قابل قبول و نقض حقوق بين المللی است. حکم اعدام سامان بايد فوری لغو شود و او از محاکمه عادلانه با رعايت موازين بين المللی برخوردار شود. »

سامان نسيم به خاطر اتهام عضويت در حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) و شرکت در درگيری مسلحانه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) به اتهام های مبهم محاربه با خدا و فساد روی زمين محکوم شد. شعبه ای از دادگاه انقلاب اسلامی او را در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) به اعدام محکوم کرد ولی ديوان عالی کشور اين حکم را نقض کرد، چون نسيم در آن زمان نوجوان بود. سپس در محاکمه دوباره در سال ۲۰۱۳، دادگاه او را به اعدام محکوم کرد و اين بار ديوان عالی کشور هم اين حکم را تاييد کرد.

محاکمه ها و محکوميت سامان نسيم در چندين مورد ناقض حقوق بين المللی و معيارهای محاکمه عادلانه و استفاده از مجازات اعدام است. نسيم در زمان دستگيری از تماس با خانواده و وکيلش محروم بود و محکوميت اول او بر پايه اعتراف اجباری زير شکنجه صادر شد. به علاوه، نسيم در زمان جرم اتهامی ۱۷ ساله بود. کنوانسيون حقوق کودک سازمان ملل، که ايران عضو متعاهد آن است، مجازات اعدام را برای مجرمان نوجوان ممنوع کرده است. به علاوه، حقوق بين المللی مقرر می دارد که مجازات اعدام را فقط در مورد «مهم ترين جرايم» می توان صادر کرد که جرايم مبهم دينی در اين چارچوب قرار نمی گيرند.

مسؤولان زندان به سامان نسيم اطلاع داده اند که اعدام او در روز ۱۹ فوريه (۳۰ بهمن) انجام خواهد شد و سازمان های ما به شدت نگران هستند که اين اعدام ممکن است با وجود نقض فاحش حقوق بين المللی به اجرا در آيد. ما دولتمردان ايران را فرا می خوانيم تمام احکام اعدام و به ويژه حکم های اعدام را که برای مجرمان نوجوان صادر شده اند، لغو کنند و محاکمه عادلانه تمام متهمان و دسترسی آنها به وکلای انتخابی شان را تضمين کنند.