کارشناسان سازمان ملل: ايران فوری اعدام سامان نسيم را متوقف کند

گزارشگران سازمان ملل برای وضعيت حقوق بشر در ايران و اعدام های فراقضايی، احمد شهيد و کريستٌف هينز، امروز از جمهوری اسلامی ايران خواستند فوری اعدام متهم نوجوان سامان نسيم را که برای فردا اعلام شده متوقف کند.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های ايرانی عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) و کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)، ديروز با انتشار بيانيه ای خواهان لغو فوری حکم اعدام سامان نسيم شدند. اين حکم بر اساس حقوق بين المللی بشردوستانه غيرقانونی است. سازمان های ما در ضمن با گزارشگران سازمان ملل آقايان شهيد و هينز تماس گرفتند و خواهان مداخله آنها برای توقف اعدام نسيم شدند.

سامان نسیم

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و کانون مدافعان حقوق بشر فراخوان خود به دولتمردان ايران برای توقف اعدام سامان نسيم و لغو مجازات اعدام تمام مجرمان نوجوان را تکرار می کنند.

بيانيه گزارشگران ويژه را در زير بخوانيد:

ژنو (۱۸ فوريه ۲۰۱۵) گزارشگران سازمان ملل برای وضعيت حقوق بشر در ايران و اعدام های فراقضايی، احمد شهيد و کريستٌف هينز، امروز از جمهوری اسلامی ايران خواستند فوری اعدام متهم نوجوان سامان نسيم را که برای فردا اعلام شده متوقف کند.

آقای نسيم به خاطر شرکت احتمالی در فعاليت های مسلحانه حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) به اتهام محاربه با خدا و فساد روی زمين محکوم شده است. او در زمان دستگيری در سال ۲۰۱۱، ۱۷ سال داشت و گويا پيش از محکوميت به اعدام در آوريل ۲۰۱۳ مورد شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعتراف شده است. ديوان عالی کشور حکم اعدام را در دسامبر ۲۰۱۳ تاييد کرده است.

کارشناسان مستقل سازمان ملل تاکيد کردند: «صرفنظر از شرايط و ماهيت جرم، اعدام مجرمان نوجوان به صراحت در حقوق بين المللی بشردوستانه ممنوع شده است.» اين کارشناسان همچنين يادآوری کردند که دولتمردان ايران بارها اظهار کرده اند که اعتراف دريافتی در زير شکنجه بر اساس قوانين ايران پذيرفته نيست.

کارشناسان سازمان ملل از دولتمردان ايران خواستند با رعايت کامل تعهدات بين المللی حقوق بشری ايران بر اساس ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودک، که ايران عضو متعاهد آنهاست، اعدام آقای نسيم را متوقف کنند.

اين کارشناسان نگرانی عميق خود را از شمار رو به افزايش اعدام ها از جمله اعدام زنان و زندانيان سياسی ابراز و فراخوان خود به دولت ايران را برای توقف فوری آنها تکرار کردند. گمان می رود در سال گذشته بيش از ۷۰۰ تن از جمله ۱۴ زن و ۱۳ نوجوان اعدام شده باشند. بنا به گزارش ها، دست کم ۶۰ تن، از جمله چهار زن، فقط در ژانويه ۲۰۱۵ اعدام شدند و تعداد زيادی از جمله نوجوانان در حال حاضر در خطر اعدام به سر می برند.

گزارشگران ويژه سازمان ملل با تاسف از افزايش اعدام ها با تاکيد از دولت ايران خواستند فوری اجرای مجازات اعدام را با چشم انداز الغای کامل آن معلق کند. آنها متذکر شدند: «صدور حکم اعدام در ايران بر خلاف روند کنونی بين المللی الغای مجازات اعدام در عمل و قانون است.»