گزارشی از يک فساد که رسانه‌ای نشد

اقتصاد نيوز - ۱۳ ماه از زمان ارائه گزارش ويژه‌خواری دبير مبارزه با مفاسد اقتصادی به رئيس جمهور می‌گذرد اما نه از جزئيات گزارش خبری است و نه از اعلام اسامی ويژه‌خواران. به نظر می‌رسد اسامی مفسدان اقتصادی در دولت قبل در جيب محموداحمدی‌نژاد ماند و حالا در پاستور گير کرده است.

چهارم دی ماه سال ۱۳۹۲ بود که حسن روحانی در نامه‌ای به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم را برای شناسايی و برخورد با افرادی که به قول رئيس جمهور ويژه‌خوار و سوء‌استفاده کننده هستند انجام دهد. کار انجام گرفت. تنها چند روز بعد از اين دستورويژه اسحاق جهانگيری در ۱۷ دی ماه دستورالعمل مقابله با مفاسد اقتصادی را به دولت و دستگاه‌های اجرايی ابلاغ کرد.

بر اساس اين بخشنامه همه دستگاه‌های اجرايی موظف شده بودند گزارش مفاسد اقتصادی را به‌صورت دقيق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غير دولتی و ميزان تخلف تهيه کنند و آن را به دفتر معاون اول رئيس جمهور ارائه کنند تا در کارگروه خاص مورد بررسی و پيگيری قرار بگيرد. پرداخت هرگونه وجوه غيرقانونی به هر نحو و شکل، عدم ايفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل و اقدام خلاف قانون به ويژه در مسائل اقتصادی از قبيل تامين ارز، تجهيزات، تامين نيازها و صادرات و واردات مواردی از اين تخلفات بود که دستگاه‌ها در صورت مشاده بايد گزارش آن را به کميته مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام می‌کردند.

بر اساس بخشنامه ابلاغی، تمام دستگاه‌های اجرايی مکلف شدند تا ظرف يک هفته پس از ابلاغ آن برای تهيه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخير رئيس جمهوری گزارش‌ها را به دفتر معاون اول رييس جمهور ارسال کنند. بعد از آن جهانگيری هيچ گزارش ديگری درمورد کم و کيف اجرای اين بخشنامه و يا گزارش‌های ارسال شده و ارسال نشده سخنی نگفت.

سه هفته بعد ازابلاغ بخشنامه به ادارات و دستگاه‌های دولتی در ۱۱ بهمن ماه سال ۹۲ معاون اول رئيس جمهور از اتمام گزارش خود در باره ويژه‌خواری در کشور خبر داد و گفت که اين گزارش به حسن روحانی ارسال شده است. اما تاکنون نه روحانی از دريافت اين گزارش خبری داد و نه جهانگيری سخنی از آنچه در اين گزارش آمده بود رسانه‌ای کرد. مشخص نشدکه آيا اين گزارش به قوه قضاييه رفته يا در پاستور مانده است. گزارشی شايد مشابه همان ليستی که در دولت قبل ماه‌ها و سال‌ها در جيب رئيس دولت دهم ماند و دست آخر هم رسانه‌ای نشد.

اما آنچه از اقدامات و اظهارات رئيس دولت يازدهم و مردان اقتصادی اين کابينه بر می‌آمد اين بود که قرار است اقدامی جدی درمورد فساد انجام دهند. رئيس قوه مقننه هم اين موضوع را عنوان کرده و گفته بود: در دولت يازدهم عزم و اراده جدی برای مبارزه با فساد ديده می‌شود.

اما يکسال از ارسال اين گزارش گذشته و تنها نمود بيرونی دستور ويژه روحانی و عزم جدی‌ دولتش برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری برگزاری همايشی با همين عنوان در سال جاری بود که در آذر ماه برگزار شد.جز اين، شايد اقدام خاصی که در رسانه‌ها انعکاس يافته انجام نشده است.

پرونده هشت هزار ميليارد تومانی بابک زنجانی همچنان در جريان است. پرونده معاون اول رئييس دولت دهم با حکم پنج ساله زندان و پرداخت جريمه ميلياردی مختومه شد. اطلاعاتی از جزئيات فساد ۱۲ هزار ميليارد تومانی بانکی هم هنوز در دسترس نيست. از سوی ديگر اخيرا رئيس قوه قضاييه از يک فساد بانکی شش هزارو ۵۰۰ ميلياردی خبر داد و بزرگترين رقم فساد را همين چند وقت پيش جهانگيری اعلام کرد؛ خروج ۲۲ ميليارد دلار معادل ۶۶ هزار ميليارد تومان پول نفت از کشور.

گزارش فساد هنوز در پاستور است و اخبار فساد مالی و اقتصادی دست به دست روی خروجی خبرگزاری‌هاست. اما از آن چشم اسفندياری که وزير اقتصاد گفته بود خبری نيست. علی طيب‌نيا در نشست خبری خود چندی پيش گفته بود انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفنديار فساد است و برای مقابله با فساد بايد اطلاعات به‌صورت کامل منتشر شود و در دسترس مردم قرار گيرد.