جهانگيری: افزايش قيمت برق مغايرتی با قانون ندارد

معاون اول رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه اعمال افزايش قيمت برق هيچ مغايرتی با قانون ندارد، خاطرنشان کرد: مجلس سال گذشته مجوز افزايش ۳۷ درصدی قيمت برق را صادر کرد اما ما با لحاظ کردن شرايط مردم، برای مصارف خانگی و بخش کشاورزی حداکثر ۱۰ درصد افزايش قيمت اعمال کرديم.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور در حاشيه چهاردهمين همايش روز ملی حمايت از حقوق مصرف کنندگان در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت يازدهم برای حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان، با تأکيد بر اين‌که توجه به حقوق مصرف‌کنندگان يکی از سياست‌های دولت است، اظهار کرد: در زمينه حقوق مصرف کنندگان پيش از آنکه دولت مسئوليت را بر عهده داشته باشد اين مسئوليت بر عهده بخش خصوصی است.

وی افزود: کار دولت نظارت و پيگيری اعمال سياست‌ها در واحدهای توليدی و خدماتی است.

جهانگيری با اشاره به فرا رسيدن سال نو، خاطرنشان کرد: در آستانه سال جديد نيز حتماً نظارت‌های دولت بر واحدهای توليدی و خدماتی تشديد می‌شود و دستگاه‌های نظارتی دولت به صورت جدی نظارت‌ها را دنبال خواهند کرد.

معاون اول رئيس جمهور در ادامه با بيان اين‌که واحدهای توليدی کشور امروز به درجه‌ای از بلوغ رسيده‌اند که می‌دانند استمرار توليد در افزايش کيفيت کالا و کاهش قيمت آن است، گفت: توليد‌کنندگان بايد مطمئن باشند که هرچه کالا را با کيفيت بهتر و قيمت پايين‌تر عرضه کنند وضعيت بهتری ايجاد می‌شود.

وی ادامه داد: برای اين‌که اين اتفاق بيفتد بايد فضای توليد را به فضای رقابتی تبديل کنيم.

معاون اول رئيس جمهور در ادامه با اشاره به لايحه خروج از رکود دولت، خاطرنشان کرد: دولت برای تأکيد بر اين‌که توليد رقابتی قابليت استمرار در کشور را دارد، نام لايحه‌ای که برای خروج از رکود به مجلس ارائه کرد را لايحه حمايت از توليد رقابت‌پذير گذاشت.

به گزارش ايسنا، جهانگيری همچنين در پاسخ به پرسشی در مورد فعاليت برندهای داخلی در کشور، ‌اظهار کرد: امروز برند بسياری از توليدات داخل نه تنها در کشور بلکه در بازارهای بين‌المللی نيز مطرح است. امروز کشور به نقطه‌ای رسيده است که در يازده ماه، ۴۴ ميليارد دلار صادرات غيرنفتی انجام داده است.

وی ادامه داد: اين صادرات غيرنفتی صادرات کالاهايی است که در بازار ايران توليد شده و در بازارهای بين‌المللی به عرضه رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور تأکيد کرد: مطمئن هستيم با تلاش توليدکنندگان نه تنها قادريم تراز ارزی کشور را بدون صادارات نفتی تکميل کنيم، بلکه می‌توانيم صادرات غيرنفتی را نسبت به واردات افزايش دهيم.

جهانگيری همچنين در مورد اعمال افزايش در قيمت برق از ابتدای اسفندماه سال جاری و برخی از انتقادات مطرح شده در اين باره با تأکيد بر اين‌که افزايش قيمت برق هيچ مغايرتی با قانون ندارد، اظهار کرد: دولت حق دارد در مورد تمام مسائلی که تشخيص می‌دهد به مصلحت جامعه است تصميم‌گيری کند.

وی ادامه داد: اگر رئيس مجلس شورای اسلامی تشخيص دهد که مصوبه‌ای از دولت خلاف قانون است حتماً اين موضوع را به اطلاع دولت می‌رساند و دولت نيز نسبت به اصلاح آن اقدام می‌کند.

معاون اول رئيس جمهور با بيان اين‌که مجلس سال گذشته اجازه افزايش قيمت ۳۷ درصدی برق را به ما داده بود، گفت: به لطف خدا و با لحاظ کردن شرايط سختی که برای مردم وجود دارد، تصميم گرفتيم که برای مصارف خانگی و بخش کشاورزی حداکثر ۱۰ درصد و برای ساير بخش‌های که عمدتاً بخش‌های تجاری و صنعتی هستند حداکثر ۲۰ درصد افزايش قيمت داشته باشيم.