ماجرای ارز چمدانی از زبان وزير اقتصاد

ایرنا ـ وزير امور اقتصادی و دارايی، ميزان معوقات بانکی را حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان ذکر کرد و گفت: بخشی از آن مربوط به بدهکاران بدحسابی است که از سالهای دور مشتريان بدحساب بودند و منابعی را با نرخ های ارزان وام گرفتند و تمايلی به بازپرداخت آن هم ندارند.

به گزارش ايرنا، علی طيب نيا شب گذشته در برنامه 'نگاه يک' شبکه يک سيما، با بيان آنکه بيشتر معوقات بانکی مربوط به بدهکاران بدحساب است که ارقام درشتی را شامل می شود، افزود: کميته ای در بانک مرکزی تشکيل با حضور نمايندگانی از قوه قضاييه، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، دستگاه های نظارتی و وزارت امور اقتصادی و دارايی تشکيل شده تا موضوع بدهکاران بانکی را بررسی کنند.

وزير اقتصاد با بيان اينکه بدهکاران خوش حساب از بدهکاران بدحساب تفکيک می شوند، گفت: سعی می کنيم با خوش حساب ها همراهی و نسبت به تقسيط، استمهال و بخشودگی جرايم آنان اقدام کنيم اما نسبت به وصول معوقات بدحساب ها اقدام خواهيم کرد.

طيب نيا افزود: از قوه قضاييه تقاضا کرديم که دادگاه های تخصصی برای رسيدگی به مطالبات معوق تشکيل دهد و رياست قوه قضاييه هم با اين موضوع موافقت کرده زيرا تشکيل اين دادگاه های تخصصی کمک می کند مطالبات خود را از بدهکاران بدحساب سريع تر پس بگيريم.

اقتصاد مقاومتی راه حل مشکلات

وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: اگر سياست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به طور کامل و دقيق اجرا شود می تواند نسخه خوبی برای درمان بسياری از مشکلات اقتصادی باشد.

وی با اشاره به اينکه سياست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی براساس درک عميق از مشکلات و مسائل اقتصادی ايران تصويب و ابلاغ شد، افزود: رسيدن به رشد اقتصادی بالا، پايدار، مستمر، درون زا، برون نگر و بهره وری محور از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی است.

وی با بيان آنکه نرخ رشد اقتصادی ايران در دهه های گذشته، پايين و کمتر از سه درصد بود، گفت: اين نرخ رشد، به هيچ وجه نمی تواند موجبات بهبود رفاه زندگی مردم و مقابله با فقر را فراهم کند.

نرخ رشد اقتصادی ايران در سالهای گذشته از مثبت ۷ درصد تا رشد منفی در نوسان بود

طيب نيا افزود: نرخ رشد اقتصادی ايران در سالهای گذشته از مثبت ۷ درصد تا رشد منفی در نوسان بود که اين تغييرات با نوسانات درآمدهای نفتی نيز در ارتباط بوده است.

وزير امور اقتصادی و دارايی ادامه داد: فرآيند رشد اقتصادی ايران عمدتا مبتنی بر استفاده از منابع بيشتر و کمتر مبتنی بر بهره وری و افزايش کارايی بوده است.

وی اضافه کرد: نقش بهره وری نه تنها مثبت نبود بلکه در بسياری از دوره ها منفی بود و اين در حالی است که در کشورهای موفق بيش از ۷۰ درصد رشد ناشی از ارتقای بهره وری است.

طيب نيا گفت: درون زا بودن اقتصاد به معنای انزوا نيست بلکه بايد از همه ظرفيت های عرصه بين المللی استفاده کنيم تا بتوانيم به رشد اقتصادی پايدار برسيم و موجبات ارتقای موفقيت ايران را در عرصه های بين المللی فراهم کنيم و رفاه مردم کشورمان را هم در برگيرد.

وی، وابستگی به درآمدهای نفتی و دولتی بودن را از بزرگترين مشکلات اقتصادی کشورمان برشمرد و افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی اين دو مشکل را برطرف خواهد کرد.

وزير اقتصاد اظهار داشت: عمده درآمدهای ارزی ما از طريق درآمدهای نفتی حاصل می شود که اين موضوع، اقتصاد ما را به شدت وابسته به نفت کرده است.

طيب نيا افزود: بايد کاری کنيم تا عمده درآمدها و منابع بودجه ای دولت از محل درآمدهای پاک به ويژه درآمدهای مالياتی تامين شود.

وی در ادامه بر لزوم اجرای طرح جامع مالياتی اشاره و اضافه کرد: اين طرح از اوايل دهه ۸۰ کليد خورد اما در طول يک سال گذشته تلاش کرديم به اجرای آن سرعت دهيم.

طيب نيا گفت: بنای اين طرح اين است که ابتدا وضعيت موجود نظام مالياتی کشور و مشکلات آن را شناسايی و آن را با وضعيت مطلوب مقايسه و شکاف ميان وضعيت موجود و مطلوب را برطرف کنيم.

وی افزود: بيش از ۳۰ طرح، طراحی شده تا با اجرای آنها بتوانيم وضعيت موجود را به سمت وضعيت مطلوب ارتقا دهيم.

وزير امور اقتصادی و دارايی ادامه داد: براساس طرح جامع مالياتی در مجموعه شيوه ها و رويه های مربوط به تشخيص ماليات، قوانين و مقررات و در خصوص سازمان اجرای ماليات، تغييرات زيادی پيش بينی شده است.

طراحی سخت افزارهای لازم و نرم افزار يکپارچه مالياتی

طيب نيا افزود: سخت افزارهای لازم و نرم افزار يکپارچه مالياتی طراحی شده و در سه استان به طور آزمايشی در حال اجراست و نيروی انسانی لازم هم جذب شده و در اين خصوص آموزش ديده اند.

وی گفت: قوانين و مقررات لازم هم در چارچوب لايحه ای تقديم مجلس و تصويب شد که اميدواريم در آينده نزديک اجرا شود.

طيب نيا افزود: با اسقرار نظام جامع مالياتی قادر خواهيم بود ماليات را براساس اطلاعات واقعی از درآمد و هزينه اشخاص حقيقی و حقوقی وصول کنيم.

اين وزير دولت يازدهم گفت: يکی از مواد لايحه اصلاح قانون ماليات های مستقيم به طور کامل به ايجاد سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی موديان مالياتی اختصاص دارد که تمام اين اطلاعات به حکم قانون در اختيار سازمان امور مالياتی قرار می گيرد زيرا اين موضوع به شفاف سازی اطلاعات کمک خواهد کرد.

وی با بيان آنکه در اين روش، ماليات به صورت علی الراس تعيين نخواهد شد، افزود: بنای ما بر اين است که از انتهای سال ۹۴ بتوانيم طرح جامع مالياتی را به طور کامل اجرايی و واژه علی الراس را از فرهنگ مالياتی ايران به طور کامل حذف کنيم.

طيب نيا، اجرای بخشی از طرح جامع مالياتی را ناشی از افزايش مطلوب درآمدهای مالياتی دانست و گفت: با اجرای اين طرح، راه های فرار مالياتی بسته و تشخيص ماليات ها براساس اطلاعات واقعی انجام و عدالت اقتصادی محقق می شود.

وی افزود: اکنون در برخی موارد ماليات براساس اطلاعات واقعی دريافت نمی شود و عادلانه نيست.

از ابتدای امسال تاکنون درآمدهای مالياتی ۴۲ درصد افزايش داشت

وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: از ابتدای امسال تاکنون درآمدهای مالياتی ۴۲ درصد افزايش داشت که با توجه به شرايط کنونی اقتصاد ما، عملکرد قابل توجهی است.

طيب نيا افزود: اين افزايش درآمد، نه از محل افزايش نرخ ماليات بلکه براساس شناسايی دقيق تر موديان مالياتی محقق شده است.

وی با بيان آنکه تاکنون بيش از ۹۵ درصد درآمدهای مالياتی پيش بينی شده برای امسال محقق شده است، گفت: برای سال آينده حدود ۳۰ درصد رشد درآمد مالياتی پيش بينی شده است.

طيب نيا افزود: يکی از اهداف سازمان امور مالياتی اين است که سهم پايه درآمد و توليد را از ماليات کم و ماليات را به پايه مصرف منتقل کنيم.

وی با بيان اينکه امسال، سهم ماليات بر مصرف به نحو معناداری افزايش يافته، گفت: پارسال ۲۱ درصد کل درآمدهای مالياتی ما از ماليات بر ارزش افزوده بود که امسال اين رقم به ۲۶ درصد رسيده است.

طيب نيا افزود: لايحه ای را آماده و تقديم مجلس کرديم تا استفاده از ماشين های فروش را در فروشگاه های کشور و واحدهای توليدی خودمان اجباری کنيم و اين ماشين های فروش به سيستم بانکی و سازمان امور مالياتی وصل خواهد بود و هرگونه خريد و فروش فروشگاهها را ثبت می کند و بلافاصله در پرونده مالياتی مودی ثبت می شود.

وی با بيان آنکه اکنون فروشگاه هايی داريم که ماليات را از مصرف کننده دريافت می کنند اما به حساب سازمان امور مالياتی واريز نمی کنند، گفت: اين سامانه به ما کمک می کند تا جلوی فرار مالياتی در ماليات بر ارزش افزوده را بگيريم.

وزير امور اقتصادی و دارايی با تاکيد بر اينکه در شرايطی هستيم که بايد با واحدهای توليدی مدارا کنيم، افزود: بنا نداريم فشار مالياتی را روی توليدکنندگان افزايش دهيم.

طيب نيا اضافه کرد: اگر بنا بر افزايش ماليات باشد اين کار را از طريق افزايش ماليات بر مصرف، شناسايی دقيق تر اطلاعات اقتصادی و جلوگيری از فرار مالياتی و حذف و ساماندهی برخی معافيت های مالياتی زايد انجام می دهيم.

وی درپاسخ به اين پرسش که چرا ۴۲ درصد از کل توليد ناخالص داخلی ما معاف از ماليات است، گفت: قوانين مالياتی ما بخش عمده ای از فعاليت های اقتصادی را از پرداخت ماليات معاف کرده و اين به معنی آن است که ظرفيت های گسترده ای از درآمدهای مالياتی را از دست داده ايم.

طيب نيا با اشاره به اينکه هدف از اعطای اين معافيت ها، حمايت از فعاليت های توليدی به ويژه برخی از بخش های اولويت دار بود، افزود: استنباط ما اين بود که بسياری از اين معافيت ها در تحقق هدف خود که تقويت توان توليد است، موفق نبود بنابراين می خواهيم اين معافيت ها را ساماندهی کنيم.

اين عضو کابينه دولت يازدهم ادامه داد: احکامی در قانون برنامه پنجم توسعه آمده مبنی بر اينکه معافيت بايد به ماليات با نرخ صفر تبديل شود که اين کار نيز در حال انجام است. هرچند اگر کسی بخواهد مشمول معافيت شود حتما بايد اظهارنامه مالياتی تسليم سازمان امور مالياتی کند.

وی افزود: اين موضوع به اين معنی است که اگر کسی بخواهد مشمول معافيت شود حتما بايد اظهارنامه مالياتی تسليم سازمان امور مالياتی کند و اطلاعات اقتصادی خود را تحويل دهد و درآمدهای مشمول مالياتی او برآورد می شود اما در نرخ صفر ضرب می شود.

طيب نيا گفت: اين اقدام کمک می کند تا اطلاعات اقتصادی را شفاف تر کنيم و جلوی فرار مالياتی را بگيريم.

وی افزود: برخی از فعاليت ها به صورت زمان دار مشمول معافيت مالياتی هستند که تسليم اظهارنامه مالياتی به ما کمک می کند مدت اعتبار معافيت را شناسايی کنيم.

وزير امور اقتصادی و دارايی در پاسخ به اين پرسش که چرا ماليات بر سرمايه تاکنون در کشور اجرا نشده است، گفت: اکنون مطالعه بر روی اين ماليات در حال انجام است و در برنامه های آتی، اين منبع را منبع موثر می شناسيم. ماليات دارای زيرساخت های خاصی است که بدون ايجاد زيرساخت، اجرايی اين ماليات موفق نخواهد بود.

وی با اشاره به اينکه در برخی از پايه ها، فرار مالياتی گسترده داريم، تاکيد کرد: بنا داريم از ظرفيت پايه های مالياتی موجود به شکل کامل استفاده و آن را تکميل کنيم. اين در حالی است که ماليات بر عايدی سرمايه فقط ماليات بر دارايی نيست و پيش نيازهای آن بايد فراهم شود تا در آينده اين پايه مالياتی استقرار يابد.

وزير اقتصاد ابراز اميدواری کرد که تا دوسال آينده بتوانيم لايحه را تقديم مجلس و زمينه را برای اجرای اين پايه مالياتی فراهم کنيم.

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت

وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: در گذشته حدود ۸۰ درصد بودجه به نفت وابسته بود که اين رقم اکنون به حدود ۳۰ درصد و کمتر از آن رسيده است.

طيب نيا درباره علت وابستگی اقتصاد ما به نفت نيز افزود: سهم بالايی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت خام به دست می آيد که اين موضوع اقتصاد ما را به نفت وابسته کرده است.

وی با بيان آنکه بايد کاهش صادرات نفت خام را با صادرات کالای غيرنفتی جبران کنيم، گفت: هر وقت صادرات نفت کاهش می يابد و درآمد ارزی کم می شود واردات کالاهای مواد اوليه مورد نياز توليد کم می شود.

طيب نيا با بيان آنکه در زمينه تشويق و توسعه صادرات اقدامات گسترده و تسهيلات فراوانی در گمرک برای کاهش فرايند ترخيص انجام داده ايم، ادامه داد: ترخيص صادرات در گذشته در مدت ۷ روز انجام می شد که اکنون در يک روز انجام می شود و اين هزينه فعالان اقتصادی و توليدی را کاهش داده است.

وزير امور اقتصادی و دارايی با بيان آنکه در ۱۱ ماهه امسال رشد درآمدهای صادراتی کشور ۲۲.۵ درصد و رشد واردات ۱۲.۲ درصد بوده و به نوعی فاصله ميان صادرات غيرنفتی و واردات کاهش يافته است، افزود: در دوره مورد بررسی صادرات گمرکی و کالايی ۴۳.۳ ميليارد دلار و واردات ۴۸.۲ ميليارد دلار بود و فاصله بين صادرات و واردات، در اين ۱۱ ماه به حدود ۲ ميليارد دلار رسيد و تراز تجاری بدون نفت ما در حال رسيدن به تعادل است.

اين عضو کابينه يازدهم ابراز اميدواری کرد که در آينده نزديک شاهد مازاد تراز تجاری باشيم و سال آينده تراز تجاری ما کسری نداشته باشد، اين در حالی است که بازارهای خوبی در کشورهای منطقه وجود دارد که با تسهيلاتی که برای صادرات قائل خواهيم شد تراز تجاری کشور را مثبت خواهيم کرد.

وی در پاسخ به اين پرسش که آيا کاهش قيمت نفت علت کاهش وابستگی اقتصاد ما به نفت است، گفت: کاهش قيمت نفت آسيبی برای اقتصاد کشور است و دولت و مجلس سعی می کنند تهديد را به فرصت تبديل کنند و وابستگی به نفت را به حداقل برسانيم.

وزير اقتصاد با بيان آنکه سعی می کنيم مراقب باشيم اگر درآمد نفتی در آينده افزايش يافت از اين درآمدها به نحو صحيح استفاده کنيم، ادامه داد: اگر به سياست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و کلی نظام و تاسيس صندوق توسعه ملی و اهداف آن متعهد باشيم افزايش درآمدهای نفتی می تواند منجر به اقتصاد بهتر شود.

وی در تشريح وضعيت کنونی رکود و رشد اقتصادی کشورمان، گفت: زمانی که دولت يازدهم امور را به دست گرفت هم با تورم ۴۰ درصدی و هم رکود مواجه بود و رشد ۶.۸ درصدی منفی داشتيم.

دولت در ۲ جبهه برای مقابله با تورم و رکود عمل می کند

طيب نيا با اشاره به اينکه وقتی تورم و رکود با هم جمع می شوند مقابله با آن بسيار سخت می شود، افزود: بنابراين دولت هم تلاش خود را کرد که در ۲ جبهه برای مقابله با تورم و رکود عمل کند و علت اينکه سعی کرديم تورم را مهار کنيم مقابله با رکود بود.

وی گفت: اعتقاد ما اين است که نمی توان همزمان تورم شديد و رشد اقتصادی داشته باشيم بنابراين ابتدا دولت مقابله با تورم را هدف قرار داد.

وزير امور اقتصادی و دارايی با بيان اينکه مقابله با تورم پيش شرط مبارزه با رکود است، افزود: با تلاش دولت، تورم از بالای ۴۰ درصد به زير ۱۶ درصد کاهش يافت.

مجری در ادامه پرسيد: دولت تورم را در بهمن، صفر معرفی کرد، اما قيمت مرغ و برخی ديگر از کالاها همچنان افزايش می يابد، علت چيست؟

طيب نيا در پاسخ با اشاره به اينکه بانک مرکزی و مرکز آمار متصدی تعيين نرخ تورم هستند، گفت: برخی اوقات تفاوت ميان اين دو نرخ است و مرکز آمار نرخ تورم بهمن را صفر و بانک مرکزی ۸ دهم درصد برآورد و در نهايت بانک مرکزی نرخ متوسط تورم ۱۲ ماهه را ۱۵.۸ درصد و مرکز آمار ۱۵.۲ درصد اعلام کرده است.

طيب نيا افزود: برای تعيين نرخ تورم قيمت چند صد کالا را در نظر می گيريم و ممکن است برخی کالاها افزايش قيمت داشته باشند اما ميانگين قيمت همه کالاها در نظر گرفته می شود.

وی با اشاره به اهميت شاخص بهای توليدکننده در تعيين نرخ تورم، گفت: اين شاخص تورمی را نشان می دهد که بنگاه های توليدی با آن مواجه هستند.

وزير امور اقتصادی و دارايی افزود: شاخص بهای توليدکننده در بهمن ماهانه منهای ۸ دهم درصد است يعنی نه تنها تورمی نبود بلکه در مجموع خريدهای آن ها ، قيمت کاهش يافته است.

طيب نيا گفت: نقطه به نقطه شاخص بهای توليدکننده يعنی بهمن سال ۹۳ نسبت به بهمن ۹۲ خريدهای توليدکنندگان ۱۱.۴ درصد افزايش يافته و متوسط بهای شاخص توليدکننده ۱۵.۳ درصد رشد داشته که در ۴ سال گذشته در پايين ترين مقدار است.

وی در پاسخ به اين پرسش که چرا رشد قيمت در کالاهای پرمصرف اتفاق می افتد؛ اظهار داشت: وقتی به کالايی نياز بيشتری داريم و تقاضا برای آن بيشتر است آن کالا بيشتر تورم پيدا می کند بنابر اين وقتی می گوييم نرخ تورم پايين آمد يعنی از ۴۰ به ۱۵ رسيده است، معنايش اين است که سرعت افزايش قيمت کاهش يافته است.

طيب نيا ادامه داد: ما نرخ تورم را از بالای ۴۰ به ۱۵ درصد رسانديم و دولت مصمم است اين رقم را تا جايی ادامه دهد که شاهد تورم يک رقمی باشيم.

وزير اقتصاد گفت: از ابتدای کار دولت يازدهم سعی کرديم راه های خروج از رکود و مهار تورم را بررسی کنيم که نتيجه آن لايحه خروج از رکود اقتصادی بود تقديم مجلس شد.

طيب نيا افزود: مجموعه سياست ها نتيجه داد و در ۶ ماهه اول شاهد رشد ۴ درصدی بوديم و اين فرايند ادامه خواهد داشت و انشاء الله تا پايان سال هم رشد اقتصادی ادامه خواهد يافت.

رشد اقتصادی منفی اکنون در اقتصاد ايران وجود ندارد

وی با بيان اينکه رشد اقتصادی دو فصل متوالی به معنی خروج از رکود است، گفت: در بهار و تابستان رشد اقتصادی مثبت داشتيم بنابراين می توانيم آن را به خروج از رکود تلقی کنيم.

طيب نيا با بيان آنکه رشد اقتصادی منفی اکنون در اقتصاد ايران وجود ندارد و رشد اقتصادی مثبت شده و اينکه رشد اقتصادی در بنگاههای بزرگ اتفاق افتاده است، گفت: رشد اقتصادی هنوز به بنگاه های کوچک و متوسط تسری نيافته است و اميدواريم در آينده نزديک به واحدهای کوچک و متوسط سرايت کند و در اين صورت مردم قطعا آن را بهتر لمس خواهند کرد.

وزير اقتصاد، محدوديت نقدينگی را مشکل اصلی واحدهای توليدی دانست و افزود: برای رفع آن راه های مخلتفی داشتيم و يکی از راه ها چاپ و توليد حجم پول است که راه حل منطقی و اصولی نيست بلکه بايد مشکلات بازار سرمايه را رفع کنيم تا بتوانيم شاهد افزايش منابع مالی باشيم.

وی گفت: افزايش قيمت ارز موجب افزايش نياز مالی بنگاه های توليدی است و اين در حالی است که سرمايه بانک های ما افزايش نيافت بنابراين بايد سعی کنيم سرمايه بانک ها را افزايش و بدهی دولت به بانک ها را کاهش دهيم.

طيب نيا ادامه داد: از طرفی بانک ها هم به بانک مرکزی بدهکار هستند و ما می خواستيم از طريق محل تسعير نرخ ارز اين بدهی ها را تسويه کنيم زيرا با اين کار بدهی تسويه می شد. بدهی ۶۰تا ۷۰ هزار ميليارد تومانی با توجه به محدوديت منابع دولت قابل تسويه شدن در کوتاه مدت نيست.

اين عضو کابينه يازدهم افزود: شرايطی را پيش بينی کرديم که افزايش در پايه پولی ايجاد نشود و اين تفاوت پيشنهاد جديد دولت يا پيشنهاد دولت قبلی در تسعير نرخ ارز است.

طيب نيا در پاسخ به اين پرسش که چرا بانک ها تمايلی به پرداخت وام به بنگاه های کوچک ندارند؟ گفت: سياست دولت اين نيست که صرفا به بنگاه های بزرگ تسهيلات دهد و به رغم اينکه هنوز افزايش سرمايه بانک ها عملی نشده و دولت بدهی خود را به بانک ها تسويه نکرده، تسهيلات اعطايی بانک ها افزايش يافته است.

طيب نيا افزود: در سال ۹۲ بانک ها ۲۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات دادند در حالی که در ۱۰ ماهه ۹۳ ، ۲۷۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطا کردند که تا پايان سال به بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

وی ادامه داد: براساس آمار بانک مرکزی ۵۹.۹ درصد تسهيلات اعطايی، سرمايه در گردش بود و اين رقم در بخش صنعت و معدن ۸۰ درصد تسهيلات اعطايی را شامل می شود.

وزير امور اقتصادی و دارايی افزود: در ده ماهه اول سال ۹۳ رشد نقدينگی در کشور ۱۵.۶ درصد بود که از اين مقدار سهم پايه پولی ۰.۶ درصد و سهم افزايش ضريب فزاينده ۱۵ درصد بود يعنی ديگر دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده و به جريان نينداخته است.

اين نشان دهنده انضباط مالی و پولی دولت است.

طيب نيا اضافه کرد: اين به اين معناست که بانک ها توانستند تسهيلات بيشتری دهند و اميدواريم با همکاری مجلس شورای اسلامی، مشکل کمبود سرمايه بانک ها را تامين کنيم بنابراين اگر يک واحد به سرمايه بانک ها اضافه کنيم حدود ۱۲ برابر قدرت اعطای تسهيلات آنها افزايش می يابد.

طيب نيا درباره برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارايی برای حل مشکلات گفت: يک برنامه راهبردی در اين وزارتخانه تدوين و در کنار آن ۸ طرح بزرگ را طراحی کرديم و در حال اجرای آن هستيم که يکی از آنها طرح اصلاح نظام تامين مالی کشور است.

وزير امور اقتصادی و دارايی افزود: اصلاحات در نظام بانکی، بازار سرمايه، نظام تامين مالی خارجی، نظام سياستگذاری و نظارت بر بازار مالی از ديگر طرح های ماست.

وی با بيان آنکه در قالب اصلاح نظام بانکی سعی کرديم محدوديت های نظام بانکی را شناسايی و راه حل های مناسب را برای اصلاح نظام بانکی ارائه کنيم، تاکيد کرد: اين طرح به طور جدی پيگيری خواهد شد و اميدواريم با اجرای اين طرح بخش عمده ای از مشکلات نظام بانکی حل شود.

طيب نيا کمبود سرمايه، مطالبات معوق، بدهی دولت به نظام بانکی و بنگاهداری را از مشکلات نظام بانکی ذکر کرد و افزود: سود ده نبودن فعاليت های بانکی و واگذاری بنگاه ها از سوی دولت به بانکها به عنوان رد ديون از علل بنگاهداری بانک هاست.

وی گفت: به بانک ها تکليف شده است که در مدت سه سال بنگاهداری را رها و در چارچوب بانک مرکزی عمل کنند.

مديريت منابع و مصارف ارزی

مجری در ادامه پرسيد: اخيرا برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از خروج مقاديری ارز به صورت چمدانی از کشور خبر دادند و رئيس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد که به وظيفه اش عمل کرده است شرح ماجرا چه بود؟

وزير امور اقتصادی و دارايی در پاسخ با بيان اينکه مديريت منابع و مصارف ارزی جزو وظايف بانک مرکزی است، گفت: کشور نيازهای مختلف و نياز به واردات و پرداخت های ارزی متعددی دارد.

طيب نيا ادامه داد: کشور در شرايط تحريم است بنابراين بانک مرکزی از همه امکانات و ابزارها برای مديريت کارآمد منابع و مصارف کشور استفاده می کند و اين را بر اساس وظايف ذاتی خود انجام می دهد و طبيعتا اين موضوع با اطلاع مقامات مسئول بوده و هيچ اقدام غيرقانونی انجام نگرفته است.

اين وزير دولت يازدهم افزود: تلاش هايی که برای مديريت اقتصادی کشور انجام می شود به ويژه اگر در حوزه هايی باشد که بر حسب وظايف ذاتی و متناسب با شرايط امروز کشور در حال انجام است هم بايد مورد تقدير قرار گيرد و طبيعتا انتظار برخورد متفاوتی را بايد داشت.

طيب نيا درپاسخ به اين پرسش که چرا نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم، پايين نيامده است، گفت: اکنون در شرايط ويژه اقتصادی قرار داريم و اضافه تقاضا در بازار وام دهی و اينکه تقاضا به منابع مالی از عرضه منابع مالی بالاتر است موجب شده که نرخ سود بانکی همچنان بالا باشد.

وی افزود: برخی از بانک ها خودشان، منابع را با بالای ۲۹ درصد قرض گرفتند و اين موضوع نشان دهنده تنگنای اعتباری در بانک هاست.

وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: افزايش سرمايه بانک ها، تاديه بدهی دولت به بانک ها، تاديه مطالبات معوق و واگذاری املاک مازاد بانکها از راه های افزايش منابع بانک هاست.

با روش های دستوری نمی شود نرخ سود بانکی را کاهش داد

طيب نيا افزود: در هر صورت با روش های دستوری نمی شود نرخ سود بانکی را کاهش داد بلکه اين موضوع راهکار اقتصادی لازم دارد.

وی درباره راهکار رفع کمبودهای مالی دولت هم گفت: مسلما در پی چاپ اسکناس نخواهيم رفت و دولت مصمم است سياست مقابله با تورم را ادامه دهد.

وی افزود: تجربه نشان داده با چاپ اسکناس، منابع برای توليد حاصل نمی شود بنابراين سعی می کنيم از محل منابع ممکن مانند افزايش سود سهام دولت، افزايش درآمدهای مالياتی و واگذاری بنگاه های اقتصادی و کاهش هزينه های دولت نيازهای مالی دولت را تامين کنيم.

وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در حدی نيست که بتواند مشکل جدی ايجاد کند.

وی در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اينکه مبارزه با قاچاق کالا راهکارهای اقتصادی و امنيتی و انتظامی دارد، افزود: زمانی که هزينه واردات سنگين باشد بخشی از افراد متمايل به قاچاق می شوند بنابراين بايد هزينه های واردات رسمی را کاهش دهيم تا انگيزه ورود بيشتر کالا به صورت رسمی فراهم شود.

طيب نيا ادامه داد: برای مقابله با قاچاق هم در بعد اقتصادی و هم امنيتی بايد برنامه ريزی و بايد کاری کنيم که توسل به قاچاق بسيار پر هزينه شود.

وزير اقتصاد گفت: دولت با همکاری گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در حال برنامه ريزی و اقدام در اين باره هستند.

وی درباره بازار سرمايه هم گفت: تقويت بازار سرمايه از برنامه های ويژه ماست و اکنون نسبت تامين مالی از طريق بازار سرمايه به سيستم بانکی حدود ۳۰ درصد است که در برنامه ريزی ها سهم ۷۰ درصد را برای آن در نظر گرفتيم.

تلاش می کنيم قدرت نقدشوندگی سرمايه مردم در بازار سرمايه بالا برود

طيب نيا با بيان اينکه تلاش می کنيم زمينه های لازم برای ارتقای نقش بازار سرمايه را فراهم کنيم، افزود: مشکلات بازار سرمايه شناسايی و گام های موثری برای مقابله با آن برداشته شده است.

وزير امور اقتصادی و دارايی، کمبود منابع مالی را از ديگر مشکلات بازار سرمايه برشمرد و گفت: در لايحه خروج از رکود اقتصادی در اين باره تصميمات خوبی گرفته شد و صندوق تثبيت بازار سرمايه دراين لايحه پذيرفته شده که در صدديم تسهيلات لازم را برای اين صندوق فراهم کنيم.

وی افزود: يکی از مطالبات بازار سرمايه اين بود که شاخص قيمت را به جای شاخص بازار منتشر کنيم که اين موضوع از هفته گذشته انجام شده است.

طيب نيا با بيان آنکه تلاش می کنيم قدرت نقدشوندگی سرمايه مردم در بازار سرمايه بالا برود، ابراز اميدواری کرد که با همکاری و همدلی ميان دولت، مجلس شورای اسلامی و مردم سال آينده در زمينه مبارزه با تورم موفق تر عمل و آن را تک رقمی کنيم و شاهد شکوفايی و رونق اقتصادی در کشور باشيم.

وی در پاسخ به اين پرسش که آيا به رشد اقتصادی پيش بينی شده در برنامه پنجم توسعه يعنی ۸ درصد خواهيم رسيد، گفت: اميدواريم روند خروج از رکود و رشد اقتصادی سريع تر شود و در آينده به اين رقم برسيم.