امروز معلمان در سراسر کشور تجمع می‌کنند، تجمع تهران، مقابل مجلس

• تبعیض بین پرسنل آموزش و پرورش و دیگر کارمندان دولت، تبعیض در اجرای قوانین و تبعیض در تخصیص اعتبارات و بودجه های ملی. معلمان حالا به خشم آمده اند و با وجود همه نصیحت ها و تهمت ها، این بار می خواهند بایستند و اعتراض کنند...

کلمه – گروه اجتماعی: طاقت معلمان طاق شده است. ديگر تحمل اينهمه تبعيض را ندارند: تبعيض بين معلمان و نيروهای ستادی، تبعيض بين پرسنل آموزش و پرورش و ديگر کارمندان دولت، تبعيض در اجرای قوانين و تبعيض در تخصيص اعتبارات و بودجه های ملی. معلمان حالا به خشم آمده اند و با وجود همه نصيحت ها و تهمت ها، اين بار می خواهند بايستند و اعتراض کنند. روز خشم آنها، دهم اسفندماه اعلام شده است.

به گزارش کلمه، فراخوان اين تجمع را کانون صنفی معلمان صادر کرده است. اين تشکل صنفی که حالا نسبت به ديگر سازمان ها و انجمن ها، بيشتر صدای بدنه معلمان کشور را بازتاب می دهد، از دو هفته پيش برای تجمع اعتراضی امروز درخواست مجوز کرده بود. معلمان شهرهای مختلف نيز در شبکه های اجتماعی، استقبال گسترده ای از اين فراخوان داشته اند. اما دولتی ها بدون هيچ بهانه ای از دادن مجوز به اين تجمع خودداری کردند.

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، “تشکيل اجتماعات و راه‏پيمايی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏” معلمان هيچ خواسته ای که “مخل به مبانی اسلام” باشد، ندارند. آنها سلاحی جز قلم و کاغذ هم ندارند. آخرين سلاح آنها فرياد است، و آنها پيرو قرآن اند که به مظلومان اجازه فرياد زدن داده است: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم.

آنها خود را مظلوم می دانند. آخرين وزارتخانه ای که دولت به فکر تخصيص بودجه به آن می افتد، وزارتخانه آنهاست. آخرين کسانی که قوانين استخدامی و رتبه بندی و ضريب حقوقی و … برايشان اجرا می شود و البته هنوز نشده، آنها هستند. تنها وزارتخانه ای که کارمندان رسمی اش تنها به جرم پيگيری حق خود به زندان افتادند و احکام انضباطی و اداری و قضايی گرفتند، آموزش و پرورش است و تنها صنفی که هنوز هم کسانی را تنها به سبب مطالبه جرای قانون و عدالت در زندن دارد، معلمان هستند. اينها همه برای فرياد زدن خشم آنها کافی نيست؟

تجمع امروز، اولين قدم معلمان معترض نيست. آنها دو ماه قبل طوماری را با ۶۰۰۰ امضا برای رئيس مجلس ارسال کردند که در آن آمده بود: “معلمان کشور در تامين نيازهای اوليه زندگی خود درمانده‌اند و عموما زير خط فقر به سر می‌بند و اين امر به منزلت آن‌ها آسيب زده است.” سپس در آخرين روز دی ماه اعتصابی هماهنگ را در چندين استان سامان دادند و باز در هفته گذشته، درست يک هفته قبل از يکشنبه موعد تجمع دهم اسفند، بر اساس يک قرار اينترنتی در چندين شهر اعتصاب کردند و سر کلاس های درس حاضر نشدند.

دولتی ها می گويند تجمع به مصلحت نيست و موجب سوء استفاده می شود! استانداری به کانون صنفی معلمان که درخوست مجوز تجمع داده، می گويد به صلاح نمی دانيم. قانون اساسی به آنها حق می دهد، اما دولت اين حق را از آنها سلب می کند. معلمان هم، با پيشتازی کانون صنفی معلمان، برای اولين بار اعلام کرده اند که حاضر نيستند اين بی قانونی دولت را به رسميت بشناسند. آنها می گويند بر اساس قانون اساسی، تجمع و اعتراض را حق خود می دانند و از اين رو تجمع سکوت برگزار خواهند کرد: امروز يکشنبه در ميدان بهارستان، مقابل مجلس شورای اسلامی؛ و نيز در شهرستان ها مقابل ادارات آموزش و پرورش.

هستند کسانی از تشکل های ديگر معلمان که با اين حرکت اعتراضی يکدل نيستند؛ برخی با احترام و نقد، و برخی با تهمت و تخريب. سازمان معلمان و برخی تشکل های ديگر نگران اند که اين حرکت به ضرر دولت تدبير و اميد و به نفع اقتدارگرايانی تمام شود که بسياری از مشکلات امروز کشور، ناشی از سياست های هشت ساله آنهاست. اما گويا بدنه معلمان کشور ديگر تحمل ندارند که با اينگونه توجيهات، ساکت شوند و پيگيری خواسته های خود را به زمان و شرايط ديگری در آينده موکول کنند.

برخی ديگر که اتفاقا تقصيرکار بسياری از تبعيضات و نابرابری های کنونی هستند، از اين فراتر رفته اند و فرهنگيان معترض را به دوگانگی و سياست بازی متهم می کنند. آخرين آنها محمود فرشيدی، اولين وزير آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد است که امروز در سخنانی به عنوان دبيرکل کانون تربيت اسلامی گفته: “به نظر بنده مشکلات آموزش و پرورش راه‌حل دارد و می‌توانيم برای آن طرح آماده کرده و از طريق مجلس و قوه مجريه پيگيری کنيم! عده‌ای از يک طرف سعی می‌کنند معيشت معلم را تأمين نکنند يا همه توان خود را به کار نگيرند و از آن طرف سعی می‌کنند معلم را تحريک کنند تا در مقابل مجلس و جاهای ديگر تظاهرات کنند تا از معلم استفاده ابزاری و سياسی شود.”

اسماعيل عبدی، دبيرکل کانون صنفی معلمان، به اتهاماتی از اين دست پاسخ داده که به خبرگزاری آنا گفته است: “اين اعتراضات فقط مرتبط با اين دولت نيست و البته اعتراض ما به اين دولت هم نيست. اعتراض ما به نگاهی است که از سال‌ها پيش به آموزش و پرورش وجود داشته است. ما پياده‌نظام هيچ جريان سياسی در کشور نيستيم و تنها به دنبال دريافت مطالبات صنفی خود هستيم.”

علی اصغر فانی، وزير آموزش و پرورش، هم تنها واکنش غيرمستقيمی که به تجمع امروز معلمان نشان داده، اين بوده که امروز وعده داده “بخش قابل توجهی از معوقات معلمان تا پايان سال پرداخت می شود”! وعده ای که بعيد است معلمان به آن اعتماد کنند، چرا که تا پايان سال فقط سه هفته باقی مانده است و مشخص نيست وزير از کجا می خواهد دست کم پنج هزار ميليارد تومان کسری بودجه وزارتخانه خود را که بخش قابل توجهی از آن مربوط به معوقات پرسنلی است، تامين کند.

عادل عبدی مشاور وزير البته امروز ضمن هشدار به معلمان که “تجمع هم به ضرر دولت است و هم به ضرر معلمان” و “موافق تجمع معلمان در خيابان نيستيم”، در عين حال اعتراف کرده که “درخواست تجمع معلمان صرفا به خاطر عقب افتادگی مطالباتشان نيست بلکه آنها خواستار ارتقای سطح حقوقی و معيشتی خود مانند ساير کارمندان دستگاه‌های دولتی هستند.”

همانند وزير، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم وعده ديگری به معلمان داده است: طرح دوفوريتی کميسيون آموزش مجلس برای رتبه‌بندی معلمان! او همچنين گفته که مجلس در بودجه ۹۴ “توانستيم درآمدهای جديدی بيابيم که بر اساس آن دو هزار ميليارد تومان مازاد بر لايحه بودجه دولت برای آموزش و پرورش خلق شد”!

اما مشخص نيست در ميان دولت تدبير و مجلس مدعی اصول، چه کسی قرار است واقعا به فکر معلمان باشد. فرهنگيان کشور به خصوص وقتی از دولت نااميد شده اند که می بينند بسياری از کادرهای سابق، همچنان در بدنه اين وزارتخانه جولان می دهند و با وجود رای مردم در ۲۴ خرداد، سياست ها هنوز تغييری نکرده است. جديدترين مصداق اعتراض معلمان به ناتوانی دولت در حفظ حريم خود، عزل مديرکل آموزش و پرورش استان بوشهر بود که تجمع و راهپيمايی اعتراضی معلمان بوشهری را در سه شنبه گذشته (پنجم اسفند) در پی داشت. آنها وزير آموزش و پرورش را متهم می کردند که “برای جلب رضايت استيضاح کنندگان و بقای خود در اين سمت” مدير شجاع و توانمندی را که گفته بود که گفته بود يک ويرانه را از دولت قبل تحويل گرفته، برکنار کرده است.

خشم معلمان از چنين مديريت ناکارآمدی، در کنار ناتوانی وزير و همکارانش از احيای منزلت آموزش و پرورش و بهبود وضع معيشتی معلمان، در نهايت کار را بدين جا رسانده که امروز قرار است تجمعی سراسری برای پيگيری خواسته های صنفی معلمان شکل بگيرد. آيا اين تجمع، با واکنش مثبت دولت و مجلس مواجه خواهد شد؟ آيا پليس و نهادهای امنيتی با اين اعتراض قانونی و آرام و در سکوت، تعاملی منطقی خواهند داشت؟ و آيا اين گردهمايی فرهنگيان، روزهای بهتری را برای آنها به ارمغان خواهد آورد؟ بايد منتظر بود و ديد.