کانون مدافعان حقوق بشر: اعدام ناعادلانه شش زندانی بی‌کفايتی قوه قضاييه را اثبات کرد

کانون مدافعان حقوق بشر در پی اعدام شش زندانی در زندان رجايی‌شهر با غير قانونی و ناعادلانه دانستن اين احکام، آن‌را ثابت‌کننده بی‌کفايتی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران در اجرای عدالت دانست.

حامد احمدی، کمال ملايی، جمشيد دهقانی، جهانگير دهقانی، هادی حسينی و صديق محمدی- شش زندانی اهل سنت و کرد- سحرگاه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ در زندان رجايی شهر اعدام شدند.

برخی فعالان مدنی شب قبل از اعدام با تشديد اقدام‌های خود، تلاش کردند تا مسئولان امر را متقاعد سازند که مانع اجرای اين اعدام‌ها شوند. نرگس محمدی، نائب رييس کانون مدافعان حقوق بشر يکی از اين افراد بود که سه‌شنبه شب با حضور در بين خانواده‌های اين افراد، برای توقف اجرای احکام اعدام تلاش کرد. محمد نوری‌زاد- فعال فرهنگی- نيز در اين جمع حاضر بود.

به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن اطلاعيه مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر که در تاريخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ منتشر شده، به شرح زير است:

هم‌وطنان گرامی

سحرگاه چهارشنبه، ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۳ يک‌بار ديگر ثابت شد که قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، قادر به اجرای عدالت نيست.

در اين روز شش نفر به‌نام‌های حامد احمدی، کمال ملايی، جمشيد دهقانی، جهانگير دهقانی، هادی حسينی و صديق محمدی اعدام شدند. اتهام آنان طبق کيفرخواست، محاربه و اقدام عليه امنيت ملی بوده است. برخی از آنان نيز متهم به مشارکت در قتل ماموستا محمد شيخ‌الاسلام، نماينده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری بودند. اما نکته قابل تأسف آن بود که براساس اخبار موجود، اين متهمان هنگام قتل ماموستا محمد شيخ‌الاسلام، در زندان بوده و طبيعتاً نمی توانستند مشارکتی در قتل فرد مذکور داشته باشند.

پس تنها دليل مجرميت در پرونده اين افراد، اقرار‌های متهمان مبنی بر عضويت در يکی از گروه‌های مخالف حکومت شد. اما آنان بارها در محضر دادگاه و به طرق ديگر، اعلام کرده بودند که اقرارشان بر اثر شکنجه‌های شديد و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی بوده است.

با اين‌وجود، با فرض آنکه اقرارهای مندرج در پرونده اين افراد، صحت داشته باشد، طبق قانون «مجازات اسلامی جديد» که از ارديبهشت ماه ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا شده است می بايستی حکم صادره نقض و مجازاتی حداکثر چند سال حبس به آنان تعلق می‌گرفت. در حقيقت با اجرای قانون مجازات اسلامی جديد، می بايستی اين افراد- با توجه به تاريخ بازداشت و زندانی بودن‌شان- از زندان آزاد می‌شدند. هرچند آنان از يک دادرسی عادلانه محروم بودند.

به اين ترتيب با اجرای اين اعدام‌ها، بی‌عدالتی ديگری در پرونده قوه قضاييه ثبت شد.

کانون مدافعان حقوق بشر با تسليت به کليه هموطنان و به ويژه خانواده داغدار اعدام‌شدگان، يک‌بار ديگر بر اصلاح قوه قضاييه تاکيد کرده و يادآور می‌شود که متأسفانه اين قوه بازيچه دست مأموران امينتی شده است.

از همين‌رو کانون مدافعان حقوق بشر، اعدام غيرقانونی و ناعادلانه شش زندانی کرد اهل سنت در زندان رجايی‌شهر را اثبات‌کننده بی‌کفايتی دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران در اجرای عدالت می‌داند.

شيرين عبادی
رييس کانون مدافعان حقوق بشر
۱۳ اسفند ۱۳۹۳