یادداشت ایرنا: افراد موسوم به‌ خودسر امنیت‌کامل دارند، این داستان چه زمانی پایان می یابد؟

«علی مطهری» نماینده تهران در مجلس که بعد از ظهر دوشنبه هجدهم اسفندماه برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، مورد حمله افرادی نا شناس قرار گرفت. این اتفاق از جوانب مختلف حایز اهمیت است و سوالاتی را به ذهن می آورد؛ سوالاتی که بیش از هر طرف، متوجه مسوولان است.

سوال اول: چرا خودسرها در امنیت کامل، امنیت دیگران را سلب می کنند؟
حکمرانی خوب شاخصه ها و معیارهایی دارد که یکی از آن ها قانون سالاری است. در حکومت قانون دولت محدود و مشروط بوده و هدف آن تضمین حقوق بشر، آزادی و حقوق شهروندان است. می دانیم که زندگی در جامعه یی امن یکی از حقوق اساسی شهروندان است و برقراری امنیت در هر کشوری به عهده نظام سیاسی حاکم و دولت است. دولت نیز در تقسیم بندی های خود انجام این وظیفه را به نهادهای انتظامی و امنیتی سپرده و انتظار می رود که همه شهروندان زیر چتر امن دولت زندگی کنند. تامین امنیت برای افراد و چهره های خاص سیاسی که به خاطر شغل و وظایف خود بیش از شهروندان عادی در معرض خطر هستند نیز امری ضروری تر و غیر قابل انکار است.

مصونیت های لحاظ شده در قانون برای نمایندگان مجلس از اهمیت این جایگاه حکایت می کند تا بر اساس آن نمایندگان بدون دغدغه و با آرامش خاطر به فکر تامین منافع مردم باشند. به همین خاطر اتفاقاتی از نوع حمله به مطهری پرسش ها و ابهام های بسیاری را در ذهن ایجاد می کند. چرا نماینده مجلس تا این اندازه امنیت ندارد که در روز روشن تعداد زیادی از اوباش بتوانند در امنیت کامل و بدون هیچ مانعی به او حمله کنند؟ آیا نهادهای مسوول وظیفه خود را در این راستا به درستی انجام داده اند؟ در خدمات و تلاش های نهادهای امنیتی و انتظامی تردیدی نیست و نباید به بهانه این مساله، چشم بر این تلاش ها فروبست. آنچه محل نقد است، کم توجهی نسبت به برخورد با عوامل آشوب طلب و به اصطلاح خودسر در کشور است.

حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود ارایه و بر مبنای آن قانون نویسی می کند. از همین رو اجرای صحیح و دقیق قوانین کشور نشانه یی از برقراری امنیت است؛ بنابراین انتظار می رود که مسوولان کشور در برقراری قانون دقت کافی را به خرج دهند زیرا عدول از این وظیفه مصداق ناامن شدن فضا است. در کشور ما باید گستره امنیت را با توجه به اندیشه سیاسی اسلام، انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد سیاسی، قضایی، اقتصادی، فرهنگی و... ترسیم کرد. می دانیم که آزادی های مدنی مانند آزادی بیان در این چارچوب از جایگاه ویژه یی برخوردار است و در قوانین کشور به آن پرداخته شده است.

از سوی دیگر آزادی بیان معیاری اساسی برای شناساسی جوامع دموکراتیک است و نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر می انجامد. به همین خاطر اگر یک نماینده مجلس از سوی افرادی که با اظهار نظرهای او موافق نیستند مورد حمله قرار گیرد می توان این پرسش را مطرح کرد که چرا امنیت در کشور آنقدر برقرار نیست که وکیل مردم در مجلس شورای اسلامی بتواند نظرات خود را مطرح کرده و در معرض خطر قرار نگیرد؟ طی ماه های اخیر بارها اتفاق افتاده کنسرت های موسیقی دارای مجوز به دلیل ممانعت عده یی که آنها را خودسر می خوانند، لغو شده است. معنی این مساله چیست؟ نقش قانون در این زمینه چیست؟ تکرار این رفتارهای غیرقانونی، آیا به سخره گرفتن نظام و رویه های قانونی آن نیست؟

سوال دوم: چرا با خودسرها برخورد نمی شود؟
با وجود تکرار رفتارهای غیرقانونی و خودخواهانه نیروهای به اصطلاح خودسر، شواهد نشان می دهد که تاکنون برخورد جدی با این نیروها نشده است. نیروهایی که آبروی نظام جمهوری اسلامی و قوانین را می برند و تصویری ناپسند از کشور به نمایش می گذارند. گویی این افراد نا شناس و خودسر که به خود جرات می دهند در روز روشن با سنگ و آجر به مطهری حمله کنند، هراسی ار برخوردهای قضایی ندارند. دو سناریو برای توضیح این اطمینان خاطر وجود دارد که هر دوی آن قابل تامل و البته تاسف است. نخست اینکه خودسر ها نگران مجازات در چارچوب قانون نیستند زیرا عملکرد نهادهای قضایی به آنان ثابت کرده است عزمی برای اجرای قانون و مقابله با آنان وجود ندارد. این احتمال را می توان سهم مهلکی برای حاکمیت قانون دانست زیرا نادیده گرفتن قانون گام مهمی در برهم زدن امنیت و اعتماد مردم به مسوولان است.

احتمال دیگر نیز این است که افراد خودسر، قدرتی فرا تر از قوانین و مسوولان داشته باشند. روشن است که این گزینه نیز بسیار خطرناک است زیرا اعمال فشار از سوی گروه های نفوذ و لابی های قوی می تواند قانون مداری را به حاشیه براند و میدان را به قدرت سایه واگذار کند. حق مسلم شهروندان است که بدانند چرا با این خودسری ها قاطعانه برخورد نمی شود؟ یا اگر می شود چرا آنطور که باید به اطلاع عموم نمی رسد تا هم خیال مردم را راحت کند و هم مانعی برای تکرار این قبیل اتفاقات باشد.

سوال سوم: رواج خشونت در کشور چه پیامدی دارد؟
واضح است که اگر مسوولان در چارچوب قوانین کشور عمل کنند و آزادی ها و امنیت لازم را برای همه مردم فراهم آورند شاهد رفتارهای خشونت محور نخواهیم بود. اما در رویکرد واقع بینانه تر بعد از تجربه مواجهه با فعالیت های خودسرانه و بر پایه خشونت باید به این موضوع توجه کرد که فراهم بودن بستر فعالیت برای عده یی که قصد دارند با توسل به زور ایده ها و نظرات خود را بر جامعه حاکم کنند، چطور فضای اجتماعی را رعب آور می کند.

تبدیل شدن خشونت به ابزار اعمال قدرت، آثار منفی جبران ناپذیری در مسیر تحقق دموکراسی خواهد داشت زیرا به مرور زمان امنیت و قانون گرایی جای خود را به خودسری ها و زورگویی ها می دهد. در چنین فضایی مردم و حتی چهره ها و فعالان سیاسی شهامت اظهار نظر را از دست می دهند و این گروه ها کشور را به مسیر دیکتاتوری می کشانند. نباید فراموش کرد که این قبیل رفتارهای خشونت آمیز زایده تفکر تمامیت خواهی است که خود را حق و همه مخالفان را باطل می داند. بنابراین در گام نخست ضروریست که با رشد چنین تفکراتی در جامعه مقابله شود. باید یاد گرفت که می توان در یک نظام مردم سالار و قانونمند به شیوه یی تعاملی زندگی کرد و به مخالفان و منتقدان آسیب نزد.

مرجع : ایرنا