جنگ قدرت در ايران و پيش روی محافظه کاران افراطی، مقاله اکبر گنجی در هافینگتون پست

وقتی کشور از بزرگترين تحريم های طول تاريخ و حمله نظامی احتمالی نجات يابد، آزاديخواهانی که نمی خواهند کشورشان به سوريه و ليبی و عراق ديگری تبديل شود، صدايشان را عليه رژيم ديکتاتوری بلندتر خواهند کرد و بر مبارزاتشان خواهند افزود، چرا که نگران به خطر افتادن موجوديت ايران نخواهند بود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

منتشر شده در هافينگتون پست

خبر تعجب آوری بود. اکبر هاشمی رفسنجانی، يکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی از ابتدأ تاکنون، در انتخاب رئيس مجلس خبرگان رهبری در ۱۹ اسفند ۹۳ ، رقابت را با ۲۴ رأی در برابر ۴۷ رأی به آيت الله محمد يزدی واگذار کرد.

مجلس خبرگان رهبری دو وظيفه بسيار مهم بر عهده دارد. اول- انتخاب رهبر جمهوری اسلامی (اصل ۱۰۷ قانون اساسی). دوم- برکناری رهبر در صورت ناتوانی يا از دست دادن شرايط رهبری (اصل ۱۱۱ قانون اساسی). آيت‌الله يزدی ۸۳ ساله، يکی از افراطی‌ترين محافظه‌کاران، همچون رئيس قبلی مجلس خبرگان رهبری بيمار است. اين رويداد در بستر جنگ قدرت جمهوری اسلامی قابل فهم است.

انتخابات و جنگ قدرت
جمهوری اسلامی از ابتدای تأسيس تاکنون هميشه گرفتار جنگ بر سر منابع کمياب قدرت، ثروت، معرفت و منزلت اجتماعی بوده است. جنگ واقعی و آشکاری که حذف از ساختار سياسی از طريق دروغ ، تهمت ، ترور شخصيت، سرکوب و زندان طرد شدگان پيامد آن بوده است.

در واقع دو متغير مهم دموکراسی نمايندگی ، يعنی "مشارکت" و "رقابت" سياسی، در ديکتاتوری جمهوری اسلامی وجود دارد. در سطح رأی دادن، هميشه رژيم به دنبال بالاترين ميزان مشارکت مردم در هر انتخاباتی بوده و هست. برای اين که مشروعيت نظام را به دو شيوه موجه می سازد:
الف- انواع تظاهرات خيابانی( روز قدس، روز ۲۲ بهمن به مناسبت سالگرد انقلاب، و...).
ب- تأکيد بر اين که ميزان رأی دادن مردم در انتخابات های گوناگون جمهوری اسلامی، هميشه از همه انتخابات نظام های ليبرال دموکراسی- به خصوص آمريکا- بسيار بالاتر است.

اما مشارکت و رقابت در کانديداتوری بسيار محدود است. نه تنها مخالفان رژيم و بی دينان و بهائيان حق کانديداتوری ندارند، بلکه نيروهای خودی نظام- يعنی افرادی که اسلام، انقلاب، قانون اساسی، آيت الله خمينی، آيت الله خامنه ای را قبول دارند- نيز به دليل عدم تبعيت محض از آيت الله خامنه ای و نظراتش، غيرخودی شده و از فرايند انتخابات توسط شورای نگهبان حذف می شوند.

بدين ترتيب، فقط خودی ها برای ۴ انتخابات رياست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا تأييد صلاحيت می شوند. يعنی مشارکت سياسی محدود به آنان است. اما رقابت سياسی ميان نامزدها بسيار جدی است و به افشاگری ها و نزاع های ريشه ای می انجامد.

حذف سبزها و اصلاح طلبان
آيت الله خامنه ای از زمانی که رهبری جمهوری اسلامی را در دست گرفت، حذف اصلاح طلبان- که در دهه اول انقلاب "چپ" ها خوانده می شدند- را آغاز کرد. انتخابات رياست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ که به انتخاب محمد خاتمی انجاميد، شوک بالايی بر او وارد آورد. پس از آن انتخابات مجلس ششم در بهمن ۷۸ برگزار شد و اصلاح‌طلبان اکثريت آن مجلس را هم به دست آوردند.

آيت الله خامنه ای در انتخابات مجلس هفتم، با رد صلاحيت حدود ۳۵۰۰ نفر (از جمله ۸۰ نماينده مجلس ششم ) به وسيله شورای نگهبان، و "گردن کلفت" خواندن نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم، مجلس تماماً محافظه کار هفتم را پديد آورد. پس از آن نيز در انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۴ به گونه ای عمل کرد که هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان حذف شده و محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری رسيد.

او پيروزمندانه اعلام کرد، قطار انقلاب که از مسير ارزش ها خارج شده بود، به روی ريل های خود بازگشت. دولت احمدی نژاد را "محبوب ترين دولت ها بعد از انقلاب مشروطه تا امروز" قلمداد کرد. بارها گوشزد کرد که اصلاح طلبان حاکميت جمهوری اسلامی را به "حاکميت دوگانه"- بخش انتخابی در برابر بخش انتصابی- تبديل کرده بودند، اما با حذف آنان حاکميت دوباره يکپارچه شده است) ۱ و ۲ ).

انتخابات متقلبانه رياست جمهوری خرداد ۸۸ به "جنبش سبز" انجاميد. خامنه ای با اعلام اين که "نظرات آقای رئيس جمهور[احمدی نژاد از نظرات هاشمی رفسنجانی] به نظر بنده نزديکتر است"، جنبش را سرکوب و رهبرانش(موسوی و کروبی و رهنورد) را در منازلشان زندانی کرد.

خامنه ای در ۲/۶/۹۱ در ديدار با کابينه احمدی نژاد گفت که در دوران ۸ سال اصلاحات، "انقلاب و انقلابی گری به عنوان ضد ارزش به انزوا افتاده بود"، اما "نقطه قوت" دوران رياست جمهوری احمدی نژاد،"برجسته کردن ارزش های انقلاب است".

يکی از وعده های حسن روحانی در انتخابات رياست جمهوری ۹۲ آزادی موسوی و کروبی و رهنورد بود. مطالبه آزادی رهبران جنبش سبز اينک به خواستی عمومی تبديل شده است. اما خامنه ای همچنان در چنبره خطای استراتژيک گرفتار است.

عکس العمل خامنه ای به اين مطالبه، محدود کردن بيشتر محدوديت های محمد خاتمی است. او که قبلاً ممنوع الخروج از کشور شده بود، اين بار ممنوع التصوير شد. محسنی اژه ای- معاون و سخنگوی قوه قضائيه در ۲۷ بهمن ۹۳ گفت که خاتمی يکی از رهبران جنبش سبز بود و انتشار مطالب و تصوير او توسط رسانه ها ممنوع است و اگر رسانه ای خلاف اين دستور عمل کند، با آن برخورد خواهد شد.

پس از اين سخنان، رسانه ها به دليل ترس از توقيف، ديگر نامی از محمد خاتمی نبردند. ابراهيم رئيسی- دادستان کل کشور- هم در ۲/۱۲/۹۳ گفت که ممنوعيت خاتمی توسط سخنگوی قوه قضائيه اعلام شده و "جای هيچ گونه ترديدی باقی نمی‌ماند".

بدين ترتيب، خامنه ای به مخالفان می گويد که نه تنها در برابر فشار اجتماعی برای رفع حصر عقب نشينی نخواهد کرد، بلکه با محدوديت های جديد برای خاتمی اجازه نخواهد داد تا او همچون انتخابات رياست جمهوری ۹۲ که از اعتبارش برای رئيس جمهور شدن حسن روحانی استفاده کرد، در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۷ اسفند سال آينده استفاده کند.

جنگ قدرت هاشمی رفسنجانی و خامنه ای
انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۷ اسفند سال آينده همزمان با انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. اين انتخابات بسيار مهم است، برای اين که انتخاب رهبر با آن مجلس است. آيت الله خامنه ای که به خاطر داشت که هاشمی رفسنجانی چگونه به عنوان رئيس مجلس خبرگان در فردای مرگ آيت الله خمينی با ذکر يک خاطره وی را به رهبری رساند، برای اين که چنان نقش مهمی ديگر نداشته باشد، پس از جنبش سبز چنان فضايی عليه هاشمی به راه انداخت که او مجبور شد در اسفند ۸۹ رياست مجلس خبرگان رهبری را به آيت الله مهدوی کنی بسپارد.

آيت الله مهدوی کنی در خرداد سال جاری در بيمارستان به کما رفت و در مهرماه خبر مرگ او اعلام شد. هفدهمين اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری در ۲۰- ۱۹ اسفند برگزار گرديد. رئيس جديد مجلس خبرگان برای يک سال باقيمانده انتخاب شد. اين انتخابی مهم و سرنوشت ساز برای انتخابات سال آينده و رهبری بعد از آيت الله خامنه ای است.

اختلافات خامنه ای و محافظه کاران با هاشمی رفسنجانی به شدت افزايش يافته است( ۱ و ۲ و ۳). هاشمی گفته بود در صورتی که محافظه کاران افراطی(مصباح يزدی، محمد يزدی، احمد جنتی، و...) کانديدای رياست خبرگان شوند، او هم کانديدا خواهد شد. اما اگر افراطی ها کانديدا نشوند، او هم کانديدا نخواهد شد. انتخاب محمد يزدی به رياست خبرگان يک پيروزی مهم برای محافظه کاران افراطی به شمار می رود.

نگرانی اصلی خامنه ای و محافظه کاران مجلس خبرگان بعدی است. آنان بارها ادعا کرده اند که هاشمی به دنبال دست يافتن به اکثريت در مجلس خبرگان آينده است تا نه تنها راه رياست خود را هموار کند، بلکه از طريق نظارت قدرت رهبری را محدود سازد.

آيت الله موحدی کرمانی در نشست وحدت محافظه کاران گفته است: که هيچ يک از اعضای فعلی خبرگان در برابر خامنه ای هيچ غلطی نمی توانند بکنند و نگرانی آنان معطوف به دوران پس از خامنه ای است و اگر مجلس آينده را در دست نگيريم، اسلام و نظام سيلی خواهند خورد.

محافظه کاران افراطی حال که خود را قدرتمندتر از قبل احساس می کنند، هاشمی رفسنجانی را تهديد به برخورد قضايی می کنند. روز بعد از انتخاب محمد يزدی به رياست خبرگان رهبری، صادق لاريجانی- رئيس قوه قضائيه و عضو و مجلس خبرگان رهبری- هاشمی رفسنجانی را تهديد به برخورد قضايی کرد، چون گفته بود که پسرش بی گناه است و حکم عادلانه تبرئه اوست، ولی اگر محکوم شود، حکم دستوری است.

جنگ قدرت عليه حسن روحانی
آيت الله خامنه ای با حسن روحانی اختلاف نظرهای اساسی دارد. حسن روحانی و سياست هايش در حوزه سياست خارجی و داخلی مطلقا مطلوب محافظه کاران نبوده و نيست. آنان به سرعت فعاليت های تخريبی عليه روحانی را آغاز کردند. نمی خواهند که روحانی در سال ۹۶ برای يک دوره ديگر به رياست جمهوری انتخاب شود.

اقتصاد ايران که تحت شديدترين تحريم های طول تاريخ قرار داشت و دارد، توسط دولت احمدی نژاد به فلاکت انداخته شد. او دولت را با رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصدی سال ۹۱ ، تورم ۴۰ درصدی، بيکاری بالا و فساد بسيار گسترده تحويل حسن روحانی داد. گام اول روحانی کاهش تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۶ درصد و کاهش رشد اقتصادی به منفی ۹/۱ درصد در سال ۹۲ و مثبت کردن آن در سال ۹۳ بود.اما کاهش ۵۰ درصدی قيمت نفت، ضربه ديگری بر اقتصاد دولتی و نفتی ايران وارد آورد و قيمت ارزهای خارجی هم افزايش يافت.

مردم کارشناس مسائل اقتصادی نيستند و کاری به اين ندارند که چه کسانی اقتصاد کشور را به اين روز انداخته اند. آنان انتظار داشتند و دارند که وضعيت اقتصادی به سرعت بهبود يابد. وقتی چنين نشد، ميزان محبوبيت روحانی کاهش يافت. مطابق جديدترين نظرسنجی، ميزان رضايت از عملکرد از ۵۸ درصد در آبان ماه سال جاری به ۴۹درصد در بهمن ماه کاهش يافته و ميزان مخالفت با او با حدود ۳۰ درصد افزايش يافته است.

محمود احمدی‌نژاد هم از فرصت استفاده کرده و بر فعاليت‌های سياسی خود افزوده است. او قصد دارد تا با شعارهای پوپوليستی و ضد غربی، بر موج نارضايتی‌ها سوار شود. وقتی از مردم پرسيده شد که در انتخبات رياست جمهوری ۹۶ به چه کسی رأی خواهند داد، حسن روحانی در رتبه اول با ۲۷ درصد و احمدی‌نژاد در رتبه دوم با ۲۱ درصد آرأ قرار گرفت. نمره عملکرد احمدی نژاد در دوران رياست جمهوری اش- از ۲۰- ۷/۱۳ شد و اين فقط ۲/۰ از نمره عملکرد حسن روحانی پائين تر است.

توافق نهايی هسته ای و لغو تحريم در سرنوشت روحانی تأثير بسيار خواهد داشت. اگر مذاکرات به شکست بينجامد، نيروهای افراطی مسئوليت آن را به گردن روحانی انداخته و خواهند گفت که او همه امتيازات را به دولت های غربی به رهبری آمريکا داد و هيچ چيز نگرفت و آبروی ايران و انقلاب را برد. در اين صورت زمين زدن او آسان خواهد بود.

اگر هم مذاکرات به توافق نهايی بينجامد، خواهند گفت که تحت رهبری خردمندانه آيت الله خامنه ای اين پيروزی به دست آمد. در صورتی که توافق نهايی به لغو چشمگير تحريم ها و بهبود وضعيت اقتصادی نينجامد، زبان نيروهای افراطی چون احمدی نژاد و سعيد جليلی بلندتر خواهد شد.

اسطوره سازی علنی از سردار قاسم سليمانی که ۲ سالی است آغاز شده ، اين احتمال را هم مطرح می سازد که شايد خامنه ای و اصول گرايان او را به عنوان کانديدای خود در برابر حسن روحانی علم کنند. در عين حال، دستيابی به توافق نهايی هسته ای، لغو تحريم های اقتصادی و بهبود روابط با دولت های غربی در نزد نخبگان و مردم يک پيروزی برای روحانی به شمار خواهد رفت. چنان امری می تواند بر قدرت روحانی، رفسنجانی، اصلاح طلبان و سبزها بيفزايد، برای اين که مردم خواهان جنگ و تخاصم نيستند، آنان خواهان صلح و روابط دوستانه با غرب و آمريکا هستند.

وقتی کشور از بزرگترين تحريم های طول تاريخ و حمله نظامی احتمالی نجات يابد، آزاديخواهانی که نمی خواهند کشورشان به سوريه و ليبی و عراق ديگری تبديل شود، صدايشان را عليه رژيم ديکتاتوری بلندتر خواهند کرد و بر مبارزاتشان خواهند افزود، چرا که نگران به خطر افتادن موجوديت ايران نخواهند بود.

منبع: راديو زمانه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۳

[برای دسترسی به لینک‌ها و منابع مقاله نسخه‌ی پی‌دی‌اف آن را با کلیک اینجا دریافت کنید]