واکنش علی لاريجانی به ماجرای حمله به مطهری

پايگاه خبری تحليلی انتخاب (Entekhab.ir) : واکنش علی لاريجانی به ماجرای حمله به مطهری: برخی تصور می‌کنند به خاطر نظام، اين اقدامات توجيه شرعی يا انقلابی دارد

رئيس مجلس در واکنش به حمله عده‌ای به علی مطهری در شيراز، گفت: موضوع ديگر قابل بحث اقدام ناپسند و زشتی بود که عده‌ای نسبت به همکار گرامی آقای دکتر علی مطهری انجام دادند که همين‌جا لازم می‌دانم از رئيس‌جمهور و رياست قوه قضائيه که دستورات اکيد برای بررسی موضوع دادند تشکر کنم و اميدوارم با پيگيری جدی اين‌گونه اقدامات ناصحيح در کشور ريشه‌کن شود.

به گزارش «انتخاب»، رئيس قوه مقننه خاطرنشان کرد: عرض بنده با کسانی است که گاه تصور می‌کنند به خاطر نظام اين اقدامات توجيه شرعی يا انقلابی دارد اما سوال اين است که مقصود از نظام چيست؟

وی افزود: نظام علی العموم به معنای هويت جمعی است که بر پايه قانون اساسی شکل يافته و يکی از ارکان قانون اساسی آزادی بيان است به خصوص در مورد نمايندگان مجلس که نص قانون اساسی اين است که در تمام مسائل داخلی و خارجی می‌توانند اظهارنظر کنند. لذا اقداماتی از اين سنخ که برخورد فيزيکی و غيرقانونی به خاطر اظهارنظر فردی آن هم نماينده مجلس صورت پذيرد اقدامی مخالف نظام می‌باشد.

لاريجانی در ادامه به نظر صريح مقام معظم رهبری در قبال اين‌گونه اقدامات اشاره کرد که فرمودند خلاف است و کسانی که به نظر ايشان تعهد دارند بدانند و مسئولين را موظف فرمودند که با اين‌گونه اقدامات که جلسات را بهم می‌زنند برخورد شود.

وی يادآور شد: از طرفی بايد توجه کرد که اين سنخ اقدامات فقط تبعات داخلی ندارد؛ بلکه ايران به عنوان مهمترين کشوری در منطقه که دارای ثبات قوی می‌باشد و نظامی دموکراتيک دارد با اين روش‌ها در انظار مردم ساير کشورها لطمه جدی می‌خورد. چرا که برخی ذهن‌های بيمار مترصدند که اين مسائل را برجسته کنند، نظير برخی اظهارات نادرست در مورد موقعيت ايران که در اين چند وقت بيان شد و ديديم چگونه مستمسک ديگران برای تخريب وجهه ايران قرار گرفت.

نماينده مردم قم در مجلس همچنين اظهار کرد: بحث در درستی همه عقايدی که مطرح می‌شود نيست بلکه بحث در اين است که فايده اظهارنظر آزادانه بيشتر از آن است که به خاطر اطمينان از صحت عقايد نظامی سختگيرانه طراحی کنيم که افراد نتوانند نظرات خود را بيان کنند. لذا شيوه درست در نظامی که آزادی بيان رکن آن است اين است که پاسخ نظرات که تصور می‌شود دقيق نيست ارائه گردد. يعنی نوعی گفت‌وگوهای انتقادی در کشور رايج شود.

رئيس قوه مقننه با بيان اين‌که طبعاً بيش از ۹۹ درصد آرای مختلف با اين روش مورد ارزيابی قرار می‌گيرد که مبنای آن جدال احسن است، تصريح کرد: ممکن است مواردی توهين يا افترا يا شکستن مرزهای امنيت ملی باشد که در اين موارد دادگاه‌های صالحه طبق قانون بايد رسيدگی کنند نه اقدامات غيرقانونی از اين سنخ. چرا که قانون برای رفع همين‌گونه مرافعات وضع می‌گردد نه اين‌که هر کس سرخود حتی برای دفاع از حق خود اقدام کند.

لاريجانی در ادامه گفت: حتی اگر تعدی در حد قتل باشد صاحبان دم نمی‌توانند خود بدون مجوز دادگاه عمل کنند. مخصوصاً کسانی که به نوعی محل رجوع عده‌ای هستند و يا قدرتی دارند بايد مراقب باشند که نه تنها از گفتار و کردار آنها تلقی مباح بودن اين‌گونه اعمال استشمام نشود که بايد تلاش نمايند که فرهنگ قانون‌گرايی را که امام (ره) در نظام جمهوری اسلامی آن را مبنای شرعی دادند رايج نمايند.

وی افزود: علی ايحال وزارت کشور و وزارت اطلاعات با اين مسأله برخورد جدی کند و هم افرادی که به اين امور می‌پردازند توجه کنند اقدامات آنان نه توجيه دينی دارد و نه توجيه انقلابی و نه توجيه قانونی.