قشقاوی: ۹۷ درصد ايرانيان خارج کشور اپوزيسيون نيستند

محمدحسن قشقاوی

معاون کنسولی تاکيد کرد: به موجب طرح تسهيلات ورود ايرانيان خارج از کشور به داخل همه هموطنان می‌توانند با مراجعه به سفارتخانه ها و ارائه اسناد هويتی، گذرنامه يا سند ديگری در حکم گذرنامه را دريافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر محمدحسن قشقاوی معاون کنسولی امور مجلس و ايرانيان وزارت امور خارجه در نشستی خبری با تبريک فرا رسيدن سال نو به هموطنان ايرانی از تصويب طرح تسهيلات ورود ايرانيان خارج از کشور به داخل خبر داد و اظهار کرد: اين طرح از دستورات رئيس جمهور بوده است که به دنبال دستور ايشان اين طرح بررسی شد و با نهادهای ذيربط و مشارکت وزارت خارجه جلساتی برگزار شد که حاصل آن اين طرح بوده است.

وی افزود: براساس اين طرح همه هموطنان خارج از کشور ما می توانند با مراجعه به سفارتخانه های ايران در خارج از کشور درخواست دريافت گذرنامه يا سند ديگری در حکم گذرنامه را داشته باشند.

قشقاوی ادامه داد: ما به همه نمايندگی های خود در خارج از کشور ابلاغ کرديم بدون توجه به اسناد اقامتی افراد و با در نظر گرفتن اسناد هويتی ايرانی موظف هستند برای افراد گذرنامه صادر کنند.

وی با اشاره به افرادی که فرصت دريافت گذرنامه را نداشته‌اند گفت: دستگاه ها موظف هستند به صرف دريافت سند هويت ايرانی ورود ايرانيان خارج از کشور به داخل را تسهيل کنند و لازم نيست درخصوص اسناد اقامتی آنها پرس و جو شود؛ با وجود اين طرح افراد می توانند به راحتی وارد کشور شوند.

معاون کنسولی امور مجلس و ايرانيان خارج از کشور تاکيد کرد: هيچ پرس و جويی از سوی دستگاه هايی همچون ناجا در مورد اسناد غيرايرانی و اقامتی افراد صورت نخواهد گرفت و افراد با ارائه اسناد هويتی می توانند وارد کشور شوند چراکه در قانون تابعيت آمده است هويت ايرانی و گذرنامه ايرانی برای ما معتبر است.

وی به مشمولين غايب نظام وظيفه که در خارج از کشور به سر می برند اشاره کرد و افزود: امروز مجلس در حال رفع ايرادات شورای نگهبان درخصوص اين موضوع است و اگر اين قانون پس از تاييد شورای نگهبان ابلاغ شود ۳۰۰ هزار ايرانی خارج از کشور با پرداخت مبلغی که در قانون بودجه مصوب شده است می توانند بدون هيچ مشکلی وارد کشور شوند. در واقع اين قانون برای ورود اين تعداد افراد به کشور گشايش ايجاد کرده است.

وی با بيان اينکه تسهيلات ويژه ای برای شوهران و فرزندان خارجی زنان ايرانی جهت ورود به کشور در نظر گرفته شده است گفت: مشکلات ورود اين افراد به کشور حل و فصل شده است و اين افراد می توانند بدون استعلام و با پرداخت يک سوم حق رواديد وارد کشور شوند که عدم استعلام به غير از ۳ کشور آمريکا، انگليس و کانادا صورت می گيرد که اين تصميم يک تصميم ملی و يک اقدام متقابل است.

قشقاوی صرف حضور ايرانيان در خارج از کشور را عمل مجرمانه ای ندانست و گفت: جرم و اتهام جغرافيای مکانی نمی شناسند و اگر فرد ايرانی خارج از کشور عمل مجرمانه ای مانند صدور چک بی محل انجام داده باشد با ورود به ايران مانند ديگر مجرمان داخلی با وی برخورد می شود اما ساير ايرانيان خارج از کشور که عمل مجرمانه نداشتند و با انگيزه های مختلفی از کشور خارج شده اند هيچ مشکلی برای ورودشان به داخل وجود ندارد.

وی ادامه داد: يک ترس کاذب و بی مورد در ميان ايرانيان خارج از کشور وجود دارد که اگر به کشور وارد شوند مجرم محسوب شده و محاکمه می شوند اما من اعلام می کنم هيچ مشکلی برای آنها جهت ورود به داخل وجود ندارد مگر اينکه فرد پرونده قضايی داشته باشد.

وی بروز يک ترس کاذب در ميان ايرانيان خارج از کشور در اين خصوص را ناشی از تبليغات اپوزيسيون و ضدانقلاب عنوان کرد و گفت: ممکن است فردی در زمان انقلاب و جنگ تحميلی از کشور خارج شده باشد اما برای ورود آنها امروز به کشور مشکلی نيست و در واقع راه برای ورود هموطنان خارج از کشور به داخل باز است.

معاون کنسولی امور مجلس و ايرانيان خارج از کشور با بيان اينکه ما حداکثر ۳ درصد فعال ايرانی اپوزيسيون در خارج از کشور داريم تصريح کرد: ۹۷ درصد از ايرانيان خارج از کشور اپوزيسيون نيستند و اين افراد می توانند به راحتی برای ايام عيد به ايران سفر کنند و تنها آن ۳ درصد هستند که مشکلاتی برای ورودشان به داخل وجود دارد که البته بايد بگويم اين افراد نيز به محض ورود پرونده قضايی برايشان تشکيل می شود اما ممنوع الورود نيستند چراکه ما مجازات ممنوع الورودی در قانون نداريم.

قشقاوی عملکرد وزارت امور خارجه را در آزادی زندانيان ايرانی و يا انتقال آنها به داخل کشور موفقيت آميز دانست و گفت: ما با ۲۷ کشور نشست های کنسولی داريم و با حدود ۴۲ کشور در جهان در حال عقد ۳ موافقتنامه معاضدت قضايی، انتقال محکومين و استرداد مجرمين هستيم که در برخی از اين کشورها اين موافقتنامه ها به تصويب رسيده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اين ما با برخی ديگر از کشورها که اين ۳ موافقتنامه بين ايران و آنها به جايی نرسيده است به صورت موردی آزادی محکومين ايرانی و انتقال آنها به کشور را داشته ايم.

قشقاوی افزود: به عنوان نمونه در کشور ترکمنستان در ۴ ماهه اخير ۵۳ نفر از ايرانيان عفو و آزاد شده اند و متقابلا ۹ نفر از زندانيان ترکمنی از سوی ايران انتقال داده شده است.

وی گفت: ما به کليه کشورها گفتيم حتی اگر زندانيان ما را نيز عفو نمی کنيد اجازه انتقال آنها و ادامه روند بررسی محکوميت آنها را بدهيد.

وی با بيان اينکه ۸۰ درصد از زندانيان ايرانی خارج از کشور مواد مخدری هستند تصريح کرد: به طور نمونه زندانيان ايرانی ما در عربستان در موضوع مواد مخدر به صفر رسيده است.

معاون کنسولی امور مجلس و ايرانيان خارج از کشور با اشاره به مهاجرت غيرقانونی و قاچاق ايرانيان به برخی کشورها از طريق دريا اظهار کرد: ۹۰ درصد از کسانی که با کشتی و قاچاق به کشور استراليا می روند کشتی هايشان غرق و کشته می شوند و خانواده ها در اين زمينه بايد مراقبت لازم را داشته باشند چراکه وزارت امور خارجه از پناهجويان اخبار و اطلاعاتی ندارد و سرکنسول کشورها نيز در خصوص اين افراد به وزارتخارجه اطلاعاتی نمی دهند.

قشقاوی ادامه داد: يک پناهجو وقتی از سفارت ايران و از کشور فرار می کند سفارتخانه ها چطور می توانند از آنها حمايت کنند. من بايد در اين زمينه بگويم حمايت کنسولی از پناهجويان معنايی ندارد در صورتی که ما تاکنون توانستيم نزديک به ۶۰۰ نفر از زندانيان ايرانی خارج از کشور را آزاد کنيم چراکه از وضعيت آنان باخبر بوديم و اين موضوع حاصل تلاش سفارتخانه های ما است.

قشقاوی خاطرنشان کرد: ما از دولت و مجلس درخواست کرديم رديف بودجه ای را برای استخدام وکلا جهت دفاع از زندانيان ايرانی خارج از کشور در محاکم خارجی در نظر بگيرد که تاکنون ما چنين بودجه ای نداشتيم و تنها از رديف بودجه «ابن السبيل» برای استخدام وکلا در اين موضوع استفاده کرديم.

وی افزود: در بودجه امسال نيز رديف خاصی برای اين موضوع در نظر گرفته نشد.

معاون کنسولی امور مجلس و ايرانيان خارج از کشور در ادامه از آزاد شدن ۱۳ نفر از افرادی که با عنوان تحريمی ها که از جمله نيروهای ارزشمند کشور بوده اند خبر داد و گفت: اين افراد آماده استرداد به آمريکا بودند اما يک نبرد جدی بين مقامات قضايی ايران و آمريکا شکل گرفت که در نهايت ايران پيروز آن بود که آزادی اين ۱۳ نفر مرهون موفقيت وزارت خارجه است.

قشقاوی با تاکيد بر اينکه شما در آينده متوجه خواهيد شد که وزارت خارجه تا چه اندازه در اين نبرد حقوقی موفق بوده است گفت: بسياری از اين مسائل رسانه ای نمی شود که به عنوان نمونه بايد به موضوع پناهجويان اشاره کنم. حتی يک سريال و مقاله خوب درخصوص اين موضوع من نديده ام اما وقتی يک کشتی حامل اتباع ايرانی غرق می شود صدای همه در می آيد. ما درخصوص مقابله با خروج غيرقانونی و بحث پناهجويان اطلاع رسانی دقيق و رسانه ای داشته باشيم و بايد صداوسيما فيلم ها و سريال های مختلفی در اين موضوع تهيه کند که البته ما در اين زمينه هيچ اتفاقی را شاهد نبوديم.

معاون کنسولی امور مجلس و ايرانيان خارج از کشور با اشاره به موضوع عدم صدور ويزا برای عمره گذاران مفرده توسط کشور عربستان اظهار کرد: تا به امروز موضوع ويزای عمره گذاران حل نشده است و ما تا تاريخ ۱۰ فروردين ۹۴ سفری در اين خصوص نداريم.

قشقاوی با بيان اينکه ما به برادران سعودی همواره گفته ايم موضوعات حج را از اختلافات منطقه ای و سياسی جدا کنيد گفت: طرف های سعودی نيز چنين عقيده ای را دارند که اميدواريم موضوع ويزا به مسائل منطقه ای گره زده نشود.

وی ادامه داد: ما مثلا با ترکيه اختلافات منطقه ای درخصوص سوريه داريم اما مذاکرات خود درخصوص ويزا را با اين کشور انجام داده ايم و به حل بسياری از مسائل رسيده ايم و همچنين ۱۵ ميليارد دلار به طرف ترکيه ای حجم مبادلات تجاری داريم.

معاون کنسولی امور مجلس و ايرانيان خارج از کشور ادامه داد: اميدواريم عربستان نيز اختلافات منطقه ای را به موضوع ويزای عمره گذاران گره نزند.

وی همچنين به بحث لغو ويزا بين ايران و کشورهای همسايه اشاره کرد و گفت: در سفر اخير آقای دکتر ظريف به کشور عراق و همچنين سفری که بنده به بغداد داشتم مذاکرات کنسولی بسياری در اين زمينه صورت گرفت و ما اعلام کرديم سياستمان با کشورهای همسايه سياست درهای باز است و قصد لغو ويزا با کشورهای همسايه را داريم اما ممکن است به دليل اقدام متقابل نتوانيم ويزا را لغو کنيم که اين موضوع منوط بر احترام طرف مقابل به گذرنامه ايرانی است.

شرايط ورود ايرانيان خارج کشور دارای همسر غير ايرانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی چگينی مديرکل امور کنسولی وزارت امور خارجه نيز در نشست خبری با اشاره به طرح تسهيلات ورود ايرانيان خارج از کشور به داخل اظهار کرد: هدف از اين طرح اين بود که هر ايرانی که اسناد معتبر مانند گذرنامه لازم دارد به محض مراجعه به نمايندگی های جمهوری اسلامی بدون هيچ توضيحی و ضبط و ارائه مدارک اقامتی می‌تواند گذرنامه دريافت کند و تنها به صرف احراز هويت ايرانی قادر خواهد بود به کشور رفت و آمد داشته باشد.

وی افزود: هيچ مدرکی از کسی ضبط نخواهد شد چه در سفارتخانه های ايران و چه در هنگام ورود به کشور و به محض مراجعه فرد به نمايندگی ايران در خارج از کشور و همچنين در ورودی مرز و فرودگاه ها هيچ گونه ضبط مدارکی صورت نخواهد گرفت.

چگينی افزود: بخشنامه هايی برای خانم هايی که با تبعه خارجی ازدواج کرده اند و قصد سفر خانوادگی به ايران را دارند صادر شده است تا بتوانند ويزای خانوادگی دريافت کنند.

وی همچنين گفت: برخی هموطنان ما که شوهر و فرزندان خارجی دارند می‌توانند بدون استعلام از مرکز روديد دريافت کنند و تنها در ۳ کشور آمريکا، انگليس و کانادا برای صدور رواديد بايد استعلام انجام شود. همچنين برای اين ۳ کشور نيز فرزندان زير ۱۸ سال نيازی به استعلام ندارند.

مديرکل امور کنسولی وزارت خارجه با بيان اينکه ما به غير از ۱۰ کشور به ساير کشورها رواديد فرودگاهی می دهيم گفت: در استان هايی که فرودگاه بين المللی دارند افراد می توانند به محض ورود به فرودگاه ويزا دريافت کنند.

وی افزود: برای ايرانيانی که قصد دارند در کشور سرمايه گذاری داشته باشند و همسر ايرانی دارند بدون استعلام رواديد ۳ ساله با تاييد سازمان سرمايه گذاری صادر می شود که اين امر جهت ترويج گردشگری و جذب سرمايه گذاری در کشور صورت می گيرد.

چگينی همچنين گفت: برای ايرانيان خارج از کشوری که همسر ايرانی دارند به راحتی ويزای درمان صادر می شود و در تمديد رواديد آسان تر برخورد خواهد شد که اين امر به احترام هموطنانمان انجام خواهد شد.

وی همچنين تاکيد کرد: برای کسانی که از مادر ايرانی هستند نيز تسهيلات ويژه ای درخصوص صدور رواديد در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سيدکاظم سجادی مديرکل امور ايرانيان خارج از کشور در اين نشست خبری اظهار کرد: سامانه «تاک» جهت تسريع در ارائه خدمات امور کنسولی برای ايرانيان خارج از کشور در نظر گرفته شده است و هموطنان ما می توانند در حوزه های دانشجويی از اين سامانه استفاده کنند.

وی افزود: امروز برخی مشکلات هموطنان ما در کانادا که در تاييد مدارک دانشجويی مشکلاتی را داشته اند تا حدودی حل و فصل شده است.

وی افزود: تردد دانشجويان ايرانی خارج از کشور به داخل امروز در سال از ۲ بار به ۳ مرتبه افزايش پيدا کرده است.

تعداد زندانيان ايرانی خارج از کشور به ۲۳۰۰ نفر کاهش پيدا کرده است

سجادی با اشاره به فعاليت های اداره امور اجتماعی ايرانی خارج از کشور در وزارت خارجه گفت: ما در سال ۹۳ شاهد آزادی های بيشتر زندانيان خارج از کشور بوديم، بحث انتقال زندانيان به داخل کشور از طريق موافقتنامه های انتقال محکومين صورت گرفت و امروز شاهد اين هستيم که در موضوع انتقال زندانيان به داخل کشور اقدامات خوبی انجام می شود.

وی از تشکيل کارگروه استيفای حقوق هموطنان در اداره اجتماعی ايرانيان خارج از کشور وزارت امور خارجه خبر داد و تصريح کرد: ما در سال های گذشته شاهد دستگيری نيروهای ارزشمند ايرانی با عنوان تحريمی ها در برخی کشورها مانند آمريکا بوديم که در نهايت توانستيم تعدادی از اين افراد را آزاد کنيم.

سجادی خاطرنشان کرد: ما در اداره اجتماعی توانستيم ۵۸۷ نفر از هموطنان زندانی خارج از کشور را آزاد و ۱۱۹ نفر را به کشور انتقال دهيم و بايد اعلام کنم در سال جاری تعداد زندانيان خارج از کشور به ۲ هزار و ۳۰۰ نفر کاهش پيدا کرده است.

سجادی به زندانيان تحريمی که قرار بود به آمريکا مسترد شوند گفت: حدود ۱۳ نفر در سال ۹۳ از کشورهای مختلف به داخل بازگردانده شدند که البته در برخی موارد کشورها افراد را به آمريکا مسترد کردند که بعد از طی دوره محکوميت به ايران بازگردانده شدند و حدود ۱۶ تا ۱۷ نفر نيز بودند که بعد از طی دوره محکوميت به کشور باز نگشتند.

وی ادامه داد: زندانيان تحريمی وقتی پس از طی دوره محکوميت آزاد می شوند مطالباتی را دارند که ما از دستگاه ها و ارگان های مربوط به آنها می خواهيم به مطالبات آنها رسيدگی کنند و اين افراد را به وزارت خارجه ارجاع ندهند.

مديرکل امور ايرانيان خارج از کشور با اشاره به جلسات وزارت امور خارجه با ستاد فرماندهی کل قوا و سازمان نظام وظيفه درخصوص مشمولين غايب که در خارج از کشور به سر می برند گفت: مطابق قانونی که امروز قرار است پس از تاييد شورای نگهبان ابلاغ شود مشمولين غايب خارج از کشور می توانند خريد خدمت انجام دهند و با پرداخت جريمه غيبت بيش از ۸ سال به کشور باز گردند.