سخنگوی وزارت کشور: اعضای يک تيم ضدامنيتی در سيستان و بلوچستان شناسايی و بازداشت شدند

حسینعلی امیری

خبرگزاری تسنيم: سخنگوی وزارت کشور از شناسايی و بازداشت اعضای يک تيم ضدامنيتی در سيستان و بلوچستان خبر داد.

به خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنيم، حسينعلی اميری سخنگوی وزارت کشور صبح امروز دوشنبه طی سخنانی در يک نشست خبری با اشاره به برنامه‌های وزارت کشور در سال جاری، گفت: پروسه تغيير فرمانداران توسط آقای ميرولد معاون سياسی وزير کشور در حال انجام است‎ و ان‌شاءالله به‌زودی انتخاب فرمانداران بر اساس سياست‌های دولت تدبير و اميد تکميل خواهد شد‎.

وی افزود: ۱۰۵۵ بخش داريم که قريب به اتفاق آنان دارای بخشدار هستند.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به برنامه‌های وزارت کشور در حوزه امنيتی تصريح کرد: منطقه و اطراف کشور ما شرايط خوبی ندارند اما با اين حال ما در داخل کشور از امنيت خوبی برخوردار هستيم،‌ باوجود اينکه داعش در کشورهای همسايه ما از جمله عراق و سوريه بخش‌هايی را تصرف کرده بود اما ما از امنيت کامل و خوبی برخوردار بوديم.

اميری با بيان "دستاوردهای خوبی در حوزه امنيت داشته‌‌ايم" به اوضاع امنيتی استان سيستان و بلوچستان اشاره و اضافه کرد: در استان سيستان و بلوچستان يک تيم که يک دهه عامل ضدامنيتی بودند شناسايی و دستگير شده‌اند‎، علاوه بر آن نيز در استان‌های مانند کرمانشاه، کردستان و سيستان و بلوچستان بر اساس سلسله اقدامات، افراد عضو گروهگ‌های تروريستی در حال تسليم‌شدن هستند و اين آمار همچنان رو به افزايش است‎.

اميری ادامه داد: درخصوص حوادث شيراز نيز يک فيلم ۲۰ دقيقه‌ای در حال بررسی است ولی هيچ‌کس تا الآن بازداشت نشده است‎. در اين فيلم همه چهره‌ها مشخص هستند و جمعيتی حدود ۵۰ الی ۲۰۰ نفر در حمله به نماينده محترم مجلس آقای مطهری تخمين زده می‌شود‎.

وی خاطرنشان کرد: پيشنهاد افزايش ۱۱ نفر به نمايندگان مجلس خبرگان رهبری و همچنين جدا شدن نماينده استان البرز از تهران برای انتخابات سال آينده را به آقای يزدی رئيس محترم مجلس خبرگان رهبری داده‌ايم.

سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: تعدادی از مديران وزارت کشور و ۲ تن از معاونين استانداران و تعدادی از فرمانداران برای کانديداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا داده‌اند.
___________________________

مشروح نشست خبری سخنگوی وزارت کشور

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنيم، حسينعلی اميری سخنگو و قائم مقام وزير کشور صبح امروز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با موفقيت‌ آميز خواندن برنامه‌های اين وزارتخانه در سال جاری گفت: دولت در سال جاری توفيقاتی داشته است که اين توفيقات با حمايت‌های مقام معظم رهبری حاصل شده و رئيس‌جمهور محترم و وزرا بر اساس رهنمودهای ايشان توانستند کشور را به‌خوبی اداره کنند.

وی افزود: دولت در تورم، مذاکرات هسته‌ای، فساد اداری، کاهش اتکای بودجه به نفت، توسعه صادرات غيرنفتی، صنعت ريلی، بهبود محيط کسب و کار، اقتصاد دانش‌بنيان، حوزه آب و کشاورزی، محيط زيست، اصلاح ساختار اداری و روابط با همسايگان در سال ۹۳ اقدامات خوبی داشته است و وزارت کشور نيز تمامی امورات مربوط به ۳۱ استان را در راستای سياست‌های دولت اجرا می‌کند.

سخنگوی وزارت کشور با بيان اينکه پروسه تعيين تکليف فرمانداران به‌زودی کامل می‌شود، گفت: تعدادی از فرمانداران در سال ۹۲ و تعدادی ديگر از آنان در سال ۹۳ تعيين تکليف شده‌اند. همچنين ۱۰۵۵ بخشدار داريم که وزير کشور اختيار انتصاب بخشداران را به استانداری‌ها تفويض کرده است و بخشدارها بر اساس ضوابط تعيين شده، انتخاب شده‌اند. البته اين به اين معنا نيست که تمامی بخشداران تغيير کرده باشند، بلکه آنهايی که گفتمان دولت را قبول داشتند، در سمت خود ابقا شدند.

اميری همچنين با اشاره به انتخاب شهرداران، گفت: شهرداران بر اساس رأی اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند و شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر بعد از انتخاب شورای شهر، حکم‌شان توسط وزير و شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر حکم‌شان توسط استانداری‌ها صادر می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات امنيتی وزارت کشور، ‌گفت: در حوزه امنيتی با توجه به اوضاع و احوال کشورهای همسايه که در وضعيت خوبی قرار ندارند، در داخل کشور از امنيت خوبی برخوردار بوديم.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: داعش بخش‌هايی از خاک عراق و سوريه را تصرف و تحرکاتی را در افغانستان شروع کرده است. اما با اين وجود ما از يک امنيت بسيار خوبی در کشور برخورداريم. و اين مهم با تلاش همه دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی، محقق شده است.

اميری خاطرنشان کرد: بر اساس تدابير امنيتی عواملی را که نزديک به يک دهه عامل ناامنی بودند شناسايی و دستگير شدند، به‌طوری که وسايل و ابزارهايی که از آنان کشف شد، می‌توانست فاجعه بزرگ بيافريند و خوشبختانه برخورد ريشه‌ای با اين اشرار صورت گرفت.

وی با بيان اينکه بر اساس سلسله اقداماتی که در غرب و جنوب کشور و در استان‌های کردستان، سيستان و بلوچستان و کرمانشاه داستيم شاهد تسليم شدن اعضای شبکه‌های ضدانقلاب و شرور بوديم که اين يک رويه جالب و جديدی در غرب و جنوب کشور بود، اظهار داشت: معاون امنيتی و انتظامی وزارت کشور در سفرهای هفتگی خود به استان‌ها بحث‌های امنيتی را کاملاً رصد می‌کند و در اين سفرها دستورالعمل‌های لازم را به استانداری‌ها ابلاغ می‌کند.

سخنگوی وزارت کشور در بخش ديگری از نشست خبری خود با اشاره به برنامه‌های وزارت کشور برای تأمين رفاه مسافران نوروزی، گفت: تمهيدات لازم ترافيکی و امنيتی در نظر گرفته شده و دستورالعمل‌های لازم به استانداری‌ها ابلاغ شده است و با توجه به برنامه‌ريزی‌های صورت گرفته، اميدواريم امسال به‌گونه‌ای باشد که شاهد کمترين اتفاق و حادثه باشيم.

اميری اضافه کرد: علاوه بر مدارس، هتل‌ها و مهمانسراها، جاهای ديگری نيز برای اسکان موقت مسافرين در نظر گرفته شده که امکانات اوليه و پاسگاه پليس سيار در آن مکان‌ها وجود داشته باشد. همچنين طبق دستورالعمل ابلاغی، جاهای مشخصی در جاده‌ها برای اقامت بين‌راهی در نظر گرفته شده است که مسافرين می‌توانند در آن محل‌ها سکونت داشته باشند و از آنان می‌خواهيم غير از جاهای تعريف شده، در مکان‌های ديگری اقامت نداشته باشند.

قائم مقام وزير کشور از تبيين تمهيداتی برای چهارشنبه آخر سال خبر داد و تصريح کرد: اميدواريم با اين اقدامات شاهد کمترين حوادث و اتفاقات در چهارشنبه آخر سال باشيم و از مردم نيز می‌خواهيم با مأمورين انتظامی در اين زمينه همکاری کنند.

سخنگوی وزارت کشور همچنين از تهيه آرشيو الکترونيکی اسناد و مدارک در وزارت کشور خبر داد.
اميری در ادامه با اشاره به اقدامات معاونت سياسی وزارت کشور در سال ۹۳، گفت: کميسيون ماده ۱۰ احزاب مرتب در سال جاری تشکيل جلسه داده و بر اساس آمارهايی که به من داده‌اند، در مدت تشکيل دولت تدبير و اميد مجوز تأسيس ۱۰ حزب سياسی داده شده، هفت مورد نيز صدور پروانه داشتيم و ۱۲ مجمع عمومی احزاب بررسی و تأييد و در نهايت ۳۵ مورد نيز مجوز تشکل صنفی داده شده است.

وی به فرمانداران و مديران دولتی استانداران گفت: از کليه فرمانداران می‌خواهيم به‌نحوی عمل کنند در مظان جانبداری از شخص، گروه و يا جناح خاصی قرار نگيرند، چرا که مجری بايد بی‌طرف باشد و اصل‌ بی‌طرفی مورد تأکيد وزارت کشور است. وزارت کشور در صدد است که فرصت‌های برابر برای همه کانديداهای انتخاباتی ايجاد کنند.

اميری همچنين در خصوص مجوز به حزب اتحاد ملت، گفت: برای کميسيون ماده ۱۰ احزاب ملاک قانون است و اين حزب نيز در مرحله کارشناسی و بررسی استعلامات است.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار درخصوص ورود پول‌های کثيف به انتخابات گفت: آقای رحمانی فضلی که وزارت کشور را اداره می‌کند، در معرض اطلاعاتی هستند چرا که به‌هرحال وزارت کشور مرجع نهايی از اطلاعات است، علاوه بر آن نيز ايشان بر اساس حکم رئيس‌جمهور دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز هستند؛ بنابراين مطلبی را که در اين زمينه مطرح کردند يک هشدار بود و حتی به من گفته است که برنامه‌ريزی کنم تا در مجلس حاضر شوم و برای نمايندگان در اين خصوص توضيح دهم و قطعاً وزير کشور برای حرف‌هايش دليل دارد و مستند است.

سخنگوی وزارت کشور درخصوص حزب اتحاد ملت نيز گفت: کار اين حزب در مرحله شناسايی و استعلام است و قرار شد يکی از اعضای ماده ۱۰ کميسيون احزاب پيگير نتيجه استعلام از اين حزب باشند.

اميری در پاسخ به سؤال خبرنگاری درخصوص شناسايی عاملان حمله به علی مطهری در شيراز و همچنين بی‌توجهی دولت به مورد رخ‌داده مشابه در استان کرمان گفت: برای ما همه شهروندان عزيز و محترم هستند و رفتارهای ساختارشکنانه، ايجاد بی‌نظمی و آشوب، امر ناپسندی است و آن چيزی که مورد نظر وزارت کشور است، حفظ امنيت و آرامش تمامی شهروندان است. ما نبايد کاری کنيم که خوراک برای رسانه‌های بيگانه درست شود. اگر در يک استانی هم چنين اتفاقی رخ داده باشد هم اين اتفاق محکوم است.

وی با بيان اين مطلب "من مجدداً از اين تريبون مراتب تأسف وزارت کشور را از وقوع اين حادثه اعلام می‌کنم" اظهار داشت: آقای مطهری از نمايندگان خوب مجلس و همچنين فرزند شهيد مطهری است و قطعاً چنين اقدامی قابل قبول نبوده و نادرست است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: مسئول کميته تشکيل شده در اين زمينه آقای ذوالفقاری هستند و ما منتظر گزارش ايشان هستيم و قطعاً هر کسی که عامل و مقصر اين حادثه بوده، طبق قوانين و ضوابط با آنان برخورد می‌شود.

اميری همچنين درخصوص اظهارات استاندار فارس مبنی بر اينکه عاملان اين اتفاق بازداشت شدند، گفت: با اشاره به آخرين گزارش از حادثه شيراز، تقريباً همه افراد شناسايی شده‌اند، اما تاکنون کسی بازداشت نشده است. ممکن است منظور ايشان هم شناسايی افزاد بوده باشد.

وی افزود: يک فيلم ۲۰ دقيقه‌ای از اين حادثه وجود دارد و گزارش‌های مختلفی از تعداد عوامل اين حادثه داده شده است که تعداد آن از ۵۰ نفر تا ۲۰۰ نفر متغير است؛ اما تا اين لحظه کسی دستگير نشده است.
سخنگوی وزارت کشور همچنين از تهيه جدول انتخابات خبر داد و گفت: جلسات مشترکی نيز در اين خصوص با اعضای شورای نگهبان داريم.

اميری همچنين با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان، گفت: با توجه به اينکه استان البرز نيز از استان تهران تفکيک شده است، لذا طی نامه‌ای به رئيس محترم مجلس خبرگان، از آيت‌الله يزدی درخواست کرديم که استان البرز نيز نماينده‌ای مستقل از تهران و مجلس خبرگان داشته باشد. همچنين بايد به تعداد اعضای مجلس خبرگان در مجلس بعدی ۱۱ نفر اضافه شود.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مهلت مديران و کارمندان وزارت کشور برای استعفا جهت حضور در انتخابات مجلس، گفت: کارمندان دستگاه‌های مختلف وزارت کشور تا اول اسفند ماه مهلت‌ داشتند که از سمت خود برای حضور در انتخابات استعفا دهند که بر همين اساس تعدادی از معاونين استانداری‌ها و تعدادی از فرمانداران استعفا داده‌اند.

اميری همچنين در خصوص تعيين تکليف فرمانداران ويژه، گفت: فرمانداری‌های ويژه تأسيس دولت قبل است که متأسفانه وظايف، ساختار، چارچوب و اختيارات مشخصی برای آنان تعريف نشده است و صرفاً يک تابلوست اما در عمل هيچ اختياری ندارد و نفعی برای مردم نداشته است.

وی گفت: بر همين اساس وزير کشور برای تسهيل کار مردم گفته است که اختيارات لازم به اين فرمانداری‌های ويژه تفويض شود و ناصريان، معاون اداری مالی وزارت کشور کميته‌ای را در اين راستا تشکيل داده است.

سخنگوی وزارت کشور همچنين در خصوص شفاف‌سازی منابع مالی کانديداها در تبليغات انتخاباتی، گفت: ثروت و قدرت، فسادآور است و در مجمع تشخيص، در جريان بررسی سياست‌های کلی انتخابات شفاف‌سازی منابع مالی نيز در دستور کار قرار دارد و هر زمان که اين سياست‌ها تصويب شد، مجلس نيز بر اساس آن قانونگذاری می‌کند و اين بخش نيز ساماندهی خواهد شد.

وی همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاری درخصوص وضعيت انتخاب استاندار استان مرکزی و اينکه سيدحسن خمينی مخالف گزينه انتخاب شده توسط وزارت کشور برای اين استان است، گفت: تاکنون سيد حسن خمينی مطلقاً در هيچ موردی از جمله انتخاب استاندار استان مرکزی به وزارت کشور توصيه‌ای هم نداشته است، چه برسد به دخالت. چند نفر برای استانداری اين استان در نظر گرفته شده‌اند و برخی از بزرگان استان روی اين اشخاص ملاحظاتی دارند؛ حتی تاکنون نمايندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی نيز بر سر يک نفر به جمع‌بندی نرسيده‌اند.