باهنر: رفتارهای مطهری فرياد می‌زند "پليس بيا منو بگير"

رييس جبهه پيروان خط امام و رهبری گفت: در انتخابات آينده مجلس فتنه و انحراف خط قرمز جريان اصولگراست.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد رضا باهنر در آخرين نشست خبری خود در سال ۹۳ اظهار کرد: در انتخابات سال آينده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، فتنه و انحراف به صورت جدی خط قرمز جريان اصولگرايی به حساب می‌آيد. البته اين را قبول نداريم که همه اصلاح‌طلبان فتنه‌گر هستند چون طيف وسيعی از آن‌ها رفتار فتنه‌گران را قبول نداشتند. از طرف ديگر نمی‌توان گفت که تمام کسانی که در دولت‌های نهم و دهم بوده‌اند جزء جريان انحرافی به حساب می آيند چون خيلی از آن‌ها همان زمان و بعد از آن از جريان انحرافی اعلام برائت کردند.

وی درباره اينکه آيا ممکن است اصولگرايان در ائتلاف با جبهه پايداری همان اشتباه حمايت از احمدی نژاد را تکرار کنند، يادآور شد: اينکه يک جبهه تندرو را با احمدی نژاد خلط کنيم، نبايد مطرح شود. جبهه پايداری يک شخصيت حقوقی ديگری است و احمدی نژاد شخصيتی ديگر. البته در همان سال ۸۸ هم ما جزء حاميان احمدی نژاد نبوديم و کانديدای جبهه پيروان خط امام و رهبری آقای لاريجانی بود. در مورد احمدی نژاد هم بايد بپرسيم کدام احمدی نژاد؟ چون احمدی نژاد سال ۸۴ و ۸۸ و سال ۹۲ و احمدی نژاد با حلقه انحرافی و بدون حلقه انحرافی تعريف‌های ويژه خودش را دارد.

باهنر اضافه کرد: در جبهه پايداری هم دوستانی داريم که به خصوص در زمان خانه‌نشينی احمدی نژاد خيلی تندتر از ما مقابل او موضع گرفتند. الان هم جبهه پايداری مجوز گرفته و دبيرکل دارد. البته ممکن است ما روی بعضی از مواضع آن‌ها نقد داشته باشيم. مثلا اوايل ما می‌گفتيم آن‌ها اصولگرايان تندرو هستند و آن‌ها اصلا ما را به عنوان اصولگرا قبول نداشتند اما الان اين مواضع تعديل شده است هرچند هنوز اختلاف نظرهايی وجود دارد که با بحث و گفت‌وگو می‌توان آن‌ها را حل کرد. مرحوم مهدوی کنی می گفت که وحدت ما فلسفی نيست بلکه ائتلاف است و روی نقاط مشترکمان سرمايه‌گذاری خواهيم کرد.

نايب رييس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره انتخابات هيات رييسه مجلس خبرگان رهبری تاکيد کرد: درباره خبرگان بايد فضای سياسی عوض شود و نبايد بگوييم دست يک طيف يا جناح سياسی خاص است و اين طور نبايد قضاوت کنيم چون شأن خبرگان بالاتر از رفتارهای سياسی و جناحی است و سال آينده هم خواهيد ديد که در انتخابات خبرگان رقابت‌ها کاملا درون تشکيلاتی خواهد بود و تشکيلات خبرگان کاملا رقيق و عاری از گرايش های ادبيات خاص سياسی است.

وی افزود: جايگاه خبرگان سياسی نيست و جايگاه رفيع مذهبی و ملی دارد و مساله انتخابات آن هم جايی رفيع‌تر از مسائل روزمره سياسی دارد. در انتخابات هيات رييسه هم اتفاق خوبی افتاد و نهايتا آيت الله يزدی به رياست رسيد که به ايشان در خبرگان که اين انتخاب درست را انجام دادند، تبريک می‌گوييم.

دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين در پاسخ به سوال ديگر ايسنا درباره برنامه تشکل متبوعش در انتخابات آينده مجلس اظهار کرد: جامعه اسلامی مهندسين يک جريان سياسی تخصصی است که سابقه فعاليتش به بيش از ۲۰ سال می رسد و عموما در انتخابات حضور پررنگ دارد. در سال ۹۳ هم فعاليت‌هايمان را بيشتر کرديم و با همکاری نهادها و NGOها روز مهندس را برگزار کرديم. فعاليت های آينده جام بيشتر در قالب ائتلاف جبهه پيروان امام و رهبری است که متشکل از ۱۵ تا ۱۷ حقوقی و ناظر است، انجام خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ ما فعاليت‌های سياسی خود را در قالب ائتلاف جبهه پيروان پيش خواهيم برد و هماهنگی‌مان با جامعتين نيز يک همکاری تنگاتنگ خواهد بود و تلاش می‌کنيم زير سايه جامعتين حرکت کنيم ولی اين به اين معنا نيست که از جامعتين تبعيت و تقليد محض کنيم بلکه تلاش خواهيم کرد زير چتر جامعتين حرکت داشته باشيم.

پيش‌بينی سه سناريو برای ائتلاف‌ها در انتخابات آتی

رييس جبهه پيروان خط امام و رهبری با اشاره به انتخابات سال آينده عنوان کرد: برای انتخابات می توانيم سه حالت را تصور کنيم اول يک انتخابات دو قطبی با رقابت بين اصلاح‌طلبان و اصولگرايان؛ دوم يک انتخابات سه قطبی با رقابت اصلاح طلبان،‌اصولگرايان و معتدلين و سوم که احتمال آن کم است يک انتخابات چهار قطبی با حضور بخش تندرو و معتدل اصلاح طلبان و بخش تندرو و معتدل اصولگرايان. در هر سه حالت ما با اصلاح طلبان رقابت می‌کنيم و در هيچ کدام از اين حالت ها اصولگرايان و اصلاح طلبان نمی‌توانند ائتلاف کنند.

وی همچنين درباره احتمال ائتلاف با جبهه پايداری گفت: جبهه پايداری در جريان اصولگرايی تعريف می‌شود و جبهه پيروان خط امام و رهبری هم در اين جريان تعريف می‌شود. ما با هم اختلاف مواضع داريم که در طول زمان و با صحبت کردن می توان آن را برطرف کرد چون ما يک رقيب مشترک به نام اصلاح طلبان داريم که با وجود همه احترامی که به آن‌ها می‌گذاريم مواضع‌شان را قبول نداريم و به همين دليل چشم‌انداز ما ائتلاف ۱۰۰ درصدی در جريان اصولگرايی است.

باهنر با رد کردن ائتلاف با اصلاح طلبان تاکيد کرد: از حضور پررنگ، جدی ،‌شاداب و پر طراوت اصلاح طلبان در انتخابات استقبال می‌کنيم اما تکرار می‌کنيم که حضور برای همه فعالان شرط دارد که آن هم تبعيت از قانون اساسی و قبول فرآيند انتخابات است. ما در مقام و موقعيتی نيستيم که شرط بگذاريم. نظام برای همه ما شرط گذاشته و هرکس بخواهد در انتخابات شرکت کند بايد التزام داشته باشد.

وی ادامه داد: من معنی ائتلاف بين اصلاح طلبان و اصولگرايان را نمی‌فهمم اين دو جريان مواضع مختلفی دارند و رقيب هم هستند و اگر ائتلاف کنند ديگر رقابتی وجود نخواهد داشت. انتخابات آينده قطعا رقابت سالمی خواهد بود که همه بايد از آن تمکين کنيم البته در فرايند قانونی ممکن است مشکلاتی باشد ولی اعتراض‌ها هم مسير قانونی خودش را دارد در کل اعتقادی به ائتلاف با اصلاح طلبان ندارم.

نايب رييس مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره برخوردهای صورت گرفته با علی مطهری تصريح کرد: ما مقوله قانون شکنی و اجرا يا اعمال قانون توسط افرادی غير از ضابطين حاکميت را قبول نداريم. هيچ کس حق ندارد انتظامات کشور را رعايت نکند حتی اگر فردی عزيزترين کسی را به قتل برساند باز ولی دم حق تعرض و برخورد ندارد و تنها می‌تواند از قاتل شکايت کند. اين مساله در انتظامات کشور بايد رعايت شود.

وی اضافه کرد: هر نوع رفتار خلاف قانون از هر مرجعی سر بزند محکوم و توسط قوه قضاييه قابل تعقيب است. البته برخی سياسيون هم بايد رعايت کنند آقای مطهری بعضا حرف هايی می‌زنند و رفتارهايی دارند که به قول معروف فرياد می‌زنند «پليس بيا منو بگير» اگر ايشان خودشان هم بيشتر رعايت کنند برای خود و خانواده‌شان مفيد خواهد بود. هرچند باز هم تاکيد می کنم که رفتارهای صورت گرفته با ايشان اصلا قابل تاييد کردن نيست.

دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين در ادامه به مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: مساله مفاسد اقتصادی برای ما اهميت فراوانی دارد و اين اهميت را مقام معظم رهبری سال‌ها پيش با صدور فرمانی خطاب به روسای سه قوه ابلاغ کردند. روسای سه قوه هم در طول اين ده سال تلاش‌های خوبی انجام دادند البته بيشتر توجهات بايد به اين نکته معطوف شود که ساختارها تنظيم شوند تا زمينه رشد فساد وجود نداشته باشد و بين علت ها و معلول‌ها تعادل به وجود بيايد.

وی افزود: اگر فقط به معلول‌ها توجه کنيم به مشکل می‌خوريم. جمعيت و کشور بزرگی داريم که درآمد بالايی دارد و مسائل اقتصادی هم وسوسه انگيز است. متاسفانه در کشور ما اقتصاد دولتی از زمان طاغوت به ارث رسيده و با وجود اصل ۴۴ و خصوصی سازی که بارها مطرح شده هنوز سهم دولت در اقتصاد بالاست و درآمد ارزی و ريالی دولت از نفت در گوشه و کنار رانت‌هايی را به وجود آورده است که اگر کسی اخلاق اسلامی را رعايت نکند يا قوانين راه فرار را نبندند مشکل ايجاد می‌شود.

باهنر با بيان اينکه قوه قضاييه در زمينه مبارزه با مفاسد خوب عمل کرده يادآور شد: قوه قضاييه به عنوان درمان و پيشگيری طبيعی است که با مفسدين برخورد کند و هرچه مفسدين دانه درشت‌تر باشند اين برخورد موثرتر خواهد بود. مقام معظم رهبری هم همواره تذکر داده‌اند که قدرت و ثروت با هم يکجا جمع نشوند تا تبانی نکنند. از قوه قضاييه انتظار داريم که به يکی از وظايف مهم خود که همان پيشگيری است بيشتر بپردازد و در مجمع تشخيص مصلحت هم در حال بررسی اين موضوع هستيم. اميدواريم در سال ۹۴ سازمان پيشگيری از جرم تاسيس شود.

وی ادامه داد: ستاد مبارزه با مفاسد جهت جمع آوری اطلاعات و گردش های مالی قدم های بسيار خوبی برداشته و اين با آن‌چه گاهی دولتمردان درباره سرک کشيدن به زندگی مردم مطرح می‌کنند، متفاوت است. چون همان طور که حاکميت وظيفه حفاظت از مردم را به عهده دارد می‌تواند مبادلات و گردش‌های مالی يا ضايع شدن بيت‌المال و يا پرداخت نشدن عوارض و ماليات را کنترل کند تا مفسده‌ای به وجود نيايد.

نايب رييس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخير علی يونسی خاطرنشان کرد: اين توصيه بايد به همه ما و کسانی که تريبون دارند انجام شود که خيلی مواظب حرف‌هايشان باشند. چون ممکن است از روی بی توجهی يا کم توجهی واژه‌ای استفاده شود که از آن برداشت ديگری صورت می‌گيرد چون ظاهر کلام است که واکنش ايجاد می‌کند. بعضی ها می گويند ترجمه صحبت‌های آقای يونسی دقيق نبوده و يا قصدش اين معنا که برداشت شده نبوده است. من هم ترديد دارم که قصد آقای يونسی اين برداشتی باشد که صورت گرفته است.

وی افزود: امروز بزرگترين و محوری‌ترين پروژه رقبای ما و متخاصمين پروژه ايران هراسی است و هر لفظ و جمله‌ای که به اين آتش بنزين اضافه کند ظلم در حق نظام است. بارها از زمان امام اين مساله مطرح بوده که ايران اسلامی به هيچ وجه قصد صدور انقلاب با قدرت قاهره و نظامی را ندارد و به تماميت ارضی همه کشورها به خصوص کشورهای منطقه و همسايه احترام می‌گذارد. اگر هم کمک و مساعدتی صورت می‌گيرد به تقاضاهای رسمی حکومت‌هاست و ما به خود اجازه نمی دهيم بدون اجازه کشورها حتی به کارهای آموزشی و اطلاعاتی وارد شويم. متاسفانه صحبت های آقای يونسی اين برداشت را به ذهن متبادر می کرد که ايران دنبال کشورگشايی است و توصيه می شود عزيزان بيشتر در انتخاب واژه‌هايشان دقت کنند يا اينکه تريبون را کنار بگذارند تا بتوانند راحت‌تر صحبت کنند.

باهنر در پاسخ به سوالی در مورد نقش ناطق نوری در انتخابات آينده يادآور شد: درباره آقای ناطق بارها گفته‌ام که ظرفيت خوبی در عالم سياست دارد و حضورش در ميدان سياست می تواند مفيد باشد. اعتقاد قلبی دارم که آقای ناطق از ظرفيت‌های بزرگ اصولگرايی است اگرچه ممکن است نقدهايی داشته باشند ما از ايشان طلب می‌کنيم وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند و بدون شرط تشريف بياورند. در مذاکراتی که با آقای ناطق شده می گويد که احساس تکليف نمی کنم بيايم و چالش ما هم اين است که ايشان به احساس تکليف برسند و بيايند.

وی همچنين درباره شايعه اختلافش با لاريجانی تصريح کرد: درباره آقای لاريجانی هم بحثی که دارم مثل آقای ناطق است و قطعا ايشان از ظرفيت‌های بزرگ و موثر جريان اصولگرا هستند که قطعا نمی‌توان ايشان را در طيف اصلاح‌طلب جا داد و قرار نيست اصولگرايان با آقای لاريجانی وارد رقابت شوند. در غياب احزاب اين جريانات سياسی هستند که در انتخابات فعاليت می‌کنند و شامل طيف وسيعی از راديکال تا معتدل می‌شوند. البته رقابت‌های درون تشکيلاتی بين اصولگرايان طبيعی است. اما نهايتا جريان اصولگرايی بايد به يک ليست واحد برسد.

باهنر در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه اگر برخوردی که با مطهری انجام شد با شما صورت می‌گرفت چه می‌کرديد، اظهار کرد: اصولا من کاری نمی‌کنم که اين گونه با من برخورد شود و مختصری عاقل هستم تا نگذارم اين طور شود و به جمعی نمی‌روم که عليه‌ من اين چنينی برخوردهايی صورت بگيرد. اگر بخواهيم اين دوران ۳۰ ساله را ارزيابی کنيم از اين داستان‌ها زياد بوده، مثلا زمان اوايل انقلاب که آقای ناطق وزير کشور بود، عده‌ای از همين راديکال ها که حالا آزادی‌خواه شده‌اند اعمال خودسرانه انجام می‌دادند که آقای ناطق با آن‌ها برخورد کرد. بارها خود ما هم در دوران اصلاحات سخنرانی داشتيم که نه تنها دانشجويان بلکه خود مسئولان دانشگاه اجازه ندادند. ما اين رفتارها را از همه طيف‌ها ديده‌ايم و هميشه هم چنين رفتارهايی را محکوم می‌کنيم.

وی همچنين درباره پول‌های کثيف مطرح شده توسط وزير کشور که وارد سياست شده است، گفت: برداشتی که اول از صحبت‌هايشان شد اين بود که امکان دارد اين پول‌های کثيف در گذشته استفاده شده باشد که بعد خود ايشان صحبت‌ها را اصلاح کرد ولی در هر صورت اين خطر وجود دارد و اين حرف‌ها هم از نوع تذکرات حراستی است و طبيعی است که از ايشان درخواست شود بيايند و مستندات ارائه دهند و حتما در اين زمينه جلسه‌ای تشکيل خواهد شد.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به فعاليت‌های مجمع اظهار کرد: يکی از فوری‌ترين مباحث مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام کارهای مربوط به سياست‌های کلی حاکم بر برنامه ششم توسعه است که از ابتدای سال ۹۵ بايد آغاز شود. از نظر جدول زمان‌بندی قاعدتا قانون برنامه ششم حداکثر تا شهريور بايد ابلاغ شود. ما جلسات متعددی در اين زمينه داشته‌ايم و کميسيون ويژه‌ای هم تشکيل شده و دو جلسه اخير مجمع نيز به سياست‌های کلی قانون برنامه ششم اختصاص داشته که قاعدتا فعاليت‌های آن بايد تا آخر فروردين انجام شود تا خدمت مقام معظم رهبری ارائه گردد.

وی اضافه کرد: فعاليت ديگر مجمع درباره تعيين تکليف وضع مالی و حقوقی و رسيدگی به اموال مسئولين طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که اختلافاتی بين شورای نگهبان و مجلس در اين زمينه وجود دارد. زمانی اين بحث در مجلس مطرح شد و تنها منحصر به وزرا و معاونين بود اما بعدا به نمايندگان و ساير مسئولين نيز تسری پيدا کرد تا جايی که به بيش از ۱۰۰ هزار نفر رسيد و قوه قضاييه هم می‌گويد اين کار سنگين است و قرار شد تجديدنظری روی آن صورت گيرد و اهم و مهم شود تا به نتيجه برسد.

باهنر افزود: سياست کلی انتخابات هم مبحث ديگری است که در مجمع مطرح شده و سه چهارم بحث‌های آن صورت گرفته و فعاليت‌های آن در کميسيون ها آغاز شده است. از همه مهم‌تر سياست های نظارتی مجمع است. طبق اصل ۱۱۰ قانون سياست‌های کلی نظام در اختيار مقام معظم رهبری است که بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام می شود و در همان اصل آمده که نظارت بر حسن اجرای سياست‌های راهبردی نيز بر عهده رهبری است. رهبر معظم انقلاب حدود پنج سال قبل اين وظيفه را به مجمع تفويض کردند و در اين رابطه کميسيون نظارت تشکيل شده که معاونين سه قوه و رييس مجمع عضو آن هستند و برای حسن اجرای سياست‌های کلی برنامه مستمر داريم.