توافق هسته‌ای و نتايج آن، سعيد بشيرتاش

سياست خارجی جمهوری اسلامی معمولاً بر پايه‌ی منافع ملی و خردورزی نبوده است، اما احتمالاً درمورد مسئله‌ی هسته‌ای حاضر به مصالحه خواهد شد و تا دو هفته‌ی ديگر خامنه‌ای توافق کلی هسته‌ای با ٥+١ را خواهد پذيرفت؛ چراکه در بن‌بست سختی قرار گرفته و تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی در آخرين لحظات و با هزينه‌هايی سرسام‌آور از جيب ملت پای خود را از بحران‌های خودساخته بيرون می‌کشد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

تا کمتر از چهار ماه ديگر، فرصت توافق‌شده برای ادامه‌ی مذاکرات هسته‌ای به پايان می‌رسد؛ اما تا حدود دو هفته‌ی ديگر، يعنی تا چهارم فروردين، ايران و ٥+١ بايد به توافقی کلی برسند؛ وگرنه مذاکرات شکست خواهد خورد. موفقيت يا شکست مذاکرات اتمی تا حد زيادی آينده‌ی کشور را شکل خواهد داد: تحريم‌های اقتصادی بيشتر و برخوردی اجتناب‌ناپذير با غرب يا کاهش تنش‌های خارجی و بهبودی نسبی وضع اقتصادی ايران.

در صورت شکست مذاکرات، جمهوری‌خواهان آمريکا در برخورد با ايران دست بالا را پيدا می‌کنند و امکان هر گونه توافق در آينده بسيار دشوارتر خواهد شد. با افزايش فشار جمهوری‌خواهان، در چند ماه آينده يا حداکثر پس از پايان رياست‌جمهوری اوباما، تحريم‌ها عليه ايران بسيار گسترده‌تر و احتمالاً صادرات نفت ايران کاملاً متوقف خواهد شد. حتی پس از مدتی، خطر حمله‌ی نظامی به تأسيسات هسته‌ای و زيربنايی ايران هم افزايش خواهد يافت. اگر جمهوری اسلامی با اوباما و کری نتواند به توافق برسد، مجبور خواهد شد که در آينده به طور کامل تسليم جمهوری‌خواهان شود.

در صورت شکست مذاکرات، سياست خارجی جمهوری اسلامی بسيار تندتر و ضدغربی‌تر خواهد شد. از آنجا که جمهوری اسلامی به سبب هزينه‌ی بيش از اندازه از جيب اسلام از توان آن برای بسيج و برانگيختگی مردم کاسته است؛ در وضعيتی بحرانی، مانند شکست مذاکرات، مجبور خواهد شد که، با توسل به ناسيوناليسمی سطحی و ساختگی، از احساسات ملی ايرانيان نيز به مثابه‌ی پشتوانه‌ی مشروعيت اقدامات خويش در ماجراجويی هسته‌ای‌اش در برابر غرب استفاده کند.

گسترش تحريم‌های شديد اقتصادی و حتی حمله‌ی نظامی به زيرساخت‌های هسته‌ای و نظامی کشور، اگرچه جمهوری اسلامی را در سطح جهانی آسيب‌پذير خواهد کرد، اما به‌تنهايی باعث سقوط جمهوری اسلامی نمی‌شود. در چنين وضعی، مردم آن‌چنان زير فشار اقتصادی و تبليغات مردم‌فريبانه‌ی حاکم قرار می‌گيرند که ديگر توان واکنشی درخور به نقض حقوق شهروندی‌شان را نيز نخواهند داشت. در صورت تشديد وضعيت بحرانی، حکومت توان بيشتری برای سرکوب می‌يابد و مسئله‌ی آزادی‌های فردی و سياسی کاملاً به حاشيه خواهد رفت.

اما در صورت موفقيت مذاکرات، جمهوری اسلامی ثبات بيشتری می‌يابد و بار ديگر از بحران بزرگی که خود آفريده با پرداخت صدها ميليارد دلار خسارت از جيب ملت ايران رها خواهد شد. در اين صورت، فضای امنيتی نيز در کوتاه مدت تشديد خواهد شد؛ چراکه جمهوری اسلامی نمی‌خواهد مردم گمان کنند که قرار است در سياست داخلی نيز چيزی عوض شود.

جمهوری اسلامی پس از هر عقب‌نشينی جدی در سياست خارجی فشار را در داخل شديدتر کرده تا مردم تصور نکنند که، با عقب‌نشينی در خارج، چيزی در سياست داخلی عوض شده است. نمونه‌ی آن را می‌توان در دو ماجرای آزادی گروگان‌های آمريکايی و پذيرش قطعنامه‌ی ٥٩٨ ديد. همچنان که با روی کار آمدن روحانی و آغاز مذاکرات هسته‌ای نيز بر موارد اعدام و نقض حقوق بشر افزوده شده است.

اما شايد بتوان اميد داشت که بهبود شرايط اقتصادی و کاهش تنش‌های خارجی، در ميان مدت، فشار بر مردم را کاهش دهد و به آنان مجال دهد که خواهان برآورده شدن ديگر مطالباتشان، از جمله آزادی‌های فردی و اجتماعی و سياسی، شوند. هر چه بحران‌ها کمتر شود مسئله‌ی حقوق ملت بيشتر در جامعه مطرح و برجسته می‌شود. ضمن اينکه توافق هسته‌ای نه يک پيروزی حيثيتی برای نظام، که عقب‌نشينی و جام زهر جديدی برای آن است و اتفاقاً باعث کاهش اعتماد به نفس نيروهای وفادار‌به‌ولايت نيز خواهد شد.

اکنون تمرکز بر مسئله‌ی هسته‌ای يا خطر داعش مسئله‌ی حقوق شهروندی مردم ايران را به حاشيه برده است، در حالی که حقوق شهروندی مردم ايران مانعی بر سر راه حل مسئله‌ی هسته‌ای يا مبارزه با داعش نيست. متأسفانه بخشی از نيروهای سياسی مدافع دولت بنفش حقوق شهروندی مردم ايران را در گروی حل مسئله‌ی هسته‌ای قرار داده‌اند و بعيد نيست که، بعد از حل آن، خطر داعش و جنگ شيعه‌ـ‌سنی را عمده کنند.
حداقل يکی از فوايد حل مسئله‌ی هسته‌ای اين است که اين بهانه از نظام گرفته می‌شود و انتظار مردم برای حل ديگر مشکلاتشان افزايش می يابد و دولت روحانی نيز زير اين فشار قرار می‌گيرد.

خلاصه آنکه در کوتاه‌مدت در هيچ يک از دو حالتِ شکست يا موفقيت مذاکرات باز شدن فضای سياسی کشور محتمل نيست و تنها شاهد تغييراتی در زمينه‌های سياست خارجی و اقتصادی خواهيم بود. اما بهبود شرايط اقتصادی و کاهش تنش خارجی می‌تواند در ميان‌مدت شرايط اجتماعی و اقتصادی و سياسی بهتری را برای پيگيری مطالبات مربوط به حقوق شهروندی ايجاد کند.

عقل سليم حکم می‌کند که دولت جمهوری اسلامی در دو هفته‌ی آينده به توافقی کلی با ٥+١ برسد و سپس، در سه ماه بعدی، طرفين به جزئيات بپردازند. سياست خارجی جمهوری اسلامی معمولاً بر پايه‌ی منافع ملی و خردورزی نبوده است، اما احتمالاً درمورد مسئله‌ی هسته‌ای حاضر به مصالحه خواهد شد و تا دو هفته‌ی ديگر خامنه‌ای توافق کلی هسته‌ای با ٥+١ را خواهد پذيرفت؛ چراکه در بن‌بست سختی قرار گرفته و تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی در آخرين لحظات و با هزينه‌هايی سرسام‌آور از جيب ملت پای خود را از بحران‌های خودساخته بيرون می‌کشد.

از ديدگاه منافع ملی نيز ضروری است که هر چه زودتر توافق هسته‌ای صورت گيرد تا از ادامه‌ی زيان‌های هنگفتی جلوگيری شود که تا کنون رژيم با سياست هسته‌ای‌اش بر مردم ايران تحميل کرده است.