روزنامه حريت: قرارداد تجاری ايران و ترکيه ياد استعمار را در دل ايرانی‌ها زنده کرد

خبرگزاری تسنيم:روزنامه ترکيه‌ای حريت با اشاره به تسهيل صادرات کالاهای صنعتی ترکيه به ايران در مقابلِ واردات کالاهای کشوری از ايران در موافقت‌نامه تجارت ترجيحی دو کشور نوشت: اين موضوع برای ايرانی ها يادآور موافقتنامه های تجاری استعماری است.

به گزارش خبرگزاری تسنيم، روزنامه حريت چاپ ترکيه طی گزارشی نوشت: پس از بيش از ۸ سال مذاکرات فشرده، ايران و ترکيه در سال ۲۰۱۴ يک موافقتنامه تجارت ترجيحی به امضا رساندند که از ژانويه ۲۰۱۵ به اجرا درآمد. بر اساس اين موافقتنامه، هر کشور بايد تعرفه های خود در مورد فهرستی از کالاهای وارداتی از طرف ديگر را کاهش دهد. اين فهرست شامل ۱۴۲ محصول ايرانی و ۱۲۰ محصول ترک می شود. مقامات تجاری هر دو کشور ابراز خوش بينی کرده اند که اين موافقتنامه منجر به افزايش قابل توجه حجم مبادلات تجاری دو جانبه شود.

مقامات ايرانی و ترک پيش بينی کرده اند که حجم مبادلات تجاری بين دو کشور از حدود ۱۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۳۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۵ برسد. هرچند نفت و گاز اصلی ترين کالاهای صادراتی ايران به ترکيه است، اما تمرکز اين موافقتنامه بر کاهش تعرفه ها در زمينه محصولات کشاورزی و صنعتی است.

اين گزارش افزود: مدت کوتاهی پس از اجرايی شدن اين موافقتنامه، چند گروه از سياستمداران و تجار ايرانی انتقادات فراوانی را نسبت به آن مطرح کرده اند. اين انتقادات متمرکز بر ۲ موضوع عمده بوده است: ۱) محصولات ترکی که در اين فهرست آمده محصولات صنعتی هستند، اما کالاهای صادراتی ايرانی عمدتا شامل محصولاتی کشاورزی می شوند. ۲) با اجرای اين موافقتنامه چند صنعت داخلی به خصوص صنعت منسوجات و لوازم خانگی ايران بخش عمده ای از بازار را به محصولات ترک واگذار خواهند کرد. در پاسخ به انتقاد دوم، مقامات دولتی خاطرنشان کرده اند که تعرفه های بالای فعلی موثر نيستند، زيرا حجم بالايی از کالاهای ترک به صورت قاچاق وارد بازار ايران می شوند.

اما مقامات دولتی ايران تاکنون نسبت به انتقاد اول مبنی بر اينکه کالاهای صادراتی ايرانی عمدتا شامل محصولات کم ارزش کشاورزی هستند، سکوت کرده اند. اين يک موضوع بسيار حساس است و برای ايرانی ها يادآور موافقتنامه های تجاری استعماری است. افکار عمومی در ايران مانند اکثر کشورهای در حال توسعه به شدت طرفدار توليدات صنعتی و صادرات اين نوع محصولات است. به علاوه، اين واقعيت نيز مطرح است که ايران با کمبود شديد منابع آبی مواجه است و مزيتی در صادرات محصولات کشاورزی ندارد.

در پاسخ به اين انتقادات، مسئولان تجاری دولت ايران قول داده اند که در نشست بعدی مقامات دو کشور در ماه آوريل، درخواست بازنگری در اين موافقتنامه را مطرح کنند. حال بايد ترکيه تصميم بگيرد که در مقابل چنين درخواستی، چه واکنشی از خود نشان دهد.

اين روزنامه ترکيه ای در ادامه نوشت: در دراز مدت به سود ترکيه خواهد بود که بازار خود را به روی حداقل تعداد محدودی از کالاهای توليد شده در ايران باز کند. چنين اقدامی فشار داخلی بر دولت ايران را برای زير سوال بردن کل اين موافقتنامه کاهش می دهد. واضح است که ترکيه از نظر توسعه صنعتی در مرحله ای جلوتر نسبت به ايران قرار دارد و محصولات ايرانی تنها قادرند با محصولات با تکنولوژی پايين و متوسط ساخت ترکيه رقابت نمايند.

بايد خاطر نشان ساخت که ايران تنها کشور در خاورميانه نيست که گروه های داخلی در آن نسبت به موافقتنامه های تجاری دو جانبه با ترکيه اعتراض کرده اند. اعتراضات مشابهی نيز در سال ۲۰۱۳ در مصر مطرح شد. ترکيه برای جذاب و پايدار ساختن مبادلات تجاری خود با همسايگانش در خاورميانه، نمی تواند بر استراتژی صدور محصولات صنعتی و واردات منابع طبيعی و محصولات کشاورزی تمرکز نمايد. کشورهای خاورميانه چنين موافقتنامه هايی را تحقيرآميز و ناعادلانه خواهند پنداشت. در عوض، ترکيه بايد اجازه ورود کالاهای صنعتی از اين کشورها را بدهد تا بتواند در دراز مدت روابط اقتصادی خود با اين کشورها را مستحکم تر سازد.

به بيان ديگر، کشورهای خاورميانه تنها در صورتی با صادرات کالاهای صنعتی ترک موافقت خواهند کرد که اين کشور نيز بازار خود را به روی کالاهای صنعتی توليد آنها بگشايد. مبادلات تجاری دوجانبه در زمينه کالاهای صنعتی همچنين زمينه را برای انعقاد موافقتنامه هايی در زمينه سرمايه گذاری و همکاری مشترک فراهم می سازد که موجب تقويت روابط اقتصادی بين شرکای تجاری در دراز مدت می گردد.