حسین شريعتمداری: توافق لوزان را لغو کنيد

حسين شريعتمداری مدير مسئول روزنامه کيهان در يادداشت امروز اين روزنامه نوشت:

اين روزها اگرچه درباره توافق لوزان و پيامدهای آن به نقد يا به حمايت بحث‌هايی شده است و هر چند گفتنی‌های ديگری نيز هست که نياز به ارزيابی دارد ولی در اين ميان اشاره به چند نکته تعيين کننده که کمتر به آن پرداخته‌اند و يا در بحث‌ها و بررسی‌ها، آنگونه که بايد مورد توجه قرار نگرفته است، ضروری به نظر می‌رسد.

۱- پروتکل الحاقی که در توافق لوزان آمده است به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد از همه تأسيسات مورد نظر خود در هر زمان و در هر مکان و بدون اطلاع قبلی «NO-NOTICE INSPECTION» بازرسی به عمل آورند. بديهی است که پذيرش اين پروتکل نه فقط امنيت هسته‌ای بلکه امنيت نظامی جمهوری اسلامی ايران را با خطر جدی روبرو می‌کند. اعضای محترم تيم هسته‌ای کشورمان در پاسخ به اين سؤال که چرا پروتکل الحاقی را، آنهم به صورت «فراپروتکل»! پذيرفته‌ايد؟ اعلام می‌کنند که پذيرش پروتکل الحاقی داوطلبانه است!

از سوی ديگر، برخی از منتقدان توافق لوزان تأکيد می‌کنند که پذيرش پروتکل الحاقی بايد به تصويب مجلس برسد، که در نگاه اول هر دو ديدگاه منطقی به نظر می‌رسد ولی در اين ميان نکته در خور توجهی وجود دارد که متأسفانه از آن غفلت شده است و آن، اين که؛ قيد «داوطلبانه- VOLONTARY» برای دور زدن مجلس است چرا که وقتی اعلام می‌شود پروتکل الحاقی به طور داوطلبانه پذيرفته شده است، يعنی هنوز قرارداد، پيمان و معاهده‌ای صورت نگرفته که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصويب مجلس نياز داشته باشد. به اظهار نظر آقای عراقچی عضو محترم و ارشد مذاکره‌کننده کشورمان که در برنامه گفت‌وگوی ويژه خبری شبکه ۲ سيما (۱۵ فروردين ۹۴) مطرح شده است توجه کنيد: «اين پروتکل در مجلس تصويب نشده و اين اختيار متعلق به مجلس است. اين بسته به تصميم مجلس است. ما در مذاکرات گفتيم به عنوان دولت می‌توانيم قول بدهيم مفاد پروتکل را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا کنيم تا زمانی که مجلس آماده تصويب آن باشد.» برادر عزيزمان آقای عراقچی در اين اظهارنظر تأکيد می‌کند که پذيرش پروتکل الحاقی داوطلبانه است و نيازی به تصويب مجلس ندارد. بايد توجه داشت که سخن از پذيرش موقت و داوطلبانه تا تصويب مجلس نيست، بلکه می‌فرمايند «مفاد پروتکل را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا می‌کنيم». در سلامت نفس و دلسوزی تيم هسته‌ای کشورمان و از جمله جناب آقای عراقچی ترديدی نيست ولی متأسفانه حريف با بهره‌گيری از غفلت آنان و از آنجا که می‌دانسته اجرای پروتکل نياز به تصويب مجلس دارد، قيد «داوطلبانه» را - با عرض پوزش- به تيم محترم مذاکره‌کننده تحميل کرده است. ظاهر قضيه و قيد «داوطلبانه» در نگاه اول، امتيازی برای ايران تلقی می‌شود ولی با نگاهی دقيق‌تر که شرح آن گذشت، اين قيد، پروتکل الحاقی را از حوزه نظارت مجلس خارج می‌کند و به بيان ديگر، حريف از اين طريق مجلس و نمايندگان مردم را دور زده است! آيا غير از اين است؟!

گفتنی است علاوه بر تيم هسته‌ای، مسئولان محترم نظامی کشورمان- از جمله وزير محترم دفاع- نيز تاکيد کرده‌اند هرگز به حريف اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نخواهند داد که غيرت دينی و انقلابی آنان مانند هميشه درخور تقدير است ولی بايد گفت؛ اين مجوز با پذيرش اجرای پروتکل الحاقی- به صورتی فراتر از مفاد آن- به حريف داده شده است تا آنجا که همين ديروز آقای لاوروف وزير خارجه روسيه در مصاحبه‌ای اعلام کرده است در صورت اجرای اين توافق، ايران به کنترل‌شده‌ترين کشور جهان تبديل خواهد شد.

راه‌کار اما، فقط به فقط لغو توافق لوزان است که در سطرهای پايانی اين نوشته به آن اشاره خواهيم کرد.

۲- برخی از دوستان به اين واقعيت غيرقابل انکار که «آمريکا مورد اعتماد نيست» اشاره می‌کنند و نتيجه می‌گيرند چه تضمينی هست که آمريکا به تعهدات خود در توافق لوزان عمل کند؟ و برای اين نگرانی شواهد و نمونه‌های فراوانی از سابقه عهدشکنی و غيرقابل اعتماد بودن آمريکا ارائه می‌کنند.

در طرف مقابل، حاميان توافق پاسخ می‌دهند که بلافاصله بعد از عهدشکنی آمريکا همه توافقات انجام شده را ناديده گرفته و به نقطه قبل از توافق بازمی‌گرديم که اين توضيح اگر چه منطقی است ولی بسياری از تعهدات ما در توافق لوزان- و قبلا در توافق ژنو- بعد از اجراء قابل بازگشت نيست که شرح آن به نوشته ديگری نياز دارد و از سوی ديگر نظر منتقدان که آمريکا را غيرقابل اعتماد می‌دانند نيز، يک دلشوره و نگرانی منطقی است و تنها با مروری گذرا به سوابق آمريکا جای کمترين ترديدی در صحت آن باقی نمی‌ماند.

اما در اينجا، نکته با اهميت و تعيين‌کننده ديگری در ميان است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و آن، اين که؛ آمريکا نيازی به نقض عهد و ناديده گرفتن تعهدات خود ندارد! توجه کنيد، منظور آن نيست که آمريکا اهل عهدشکنی و نقض تعهدات خود نيست، زيرا عهدشکنی و غيرقابل اعتماد بودن آمريکا به اندازه‌ای بديهی و آشکار است که نفی آن امکان‌پذير نخواهد بود. بلکه سخن آن است که آمريکا در توافق لوزان نيازی به عهدشکنی ندارد! چرا؟! برای آن که همه خواسته‌های خود را در توافق لوزان گنجانده است. بنابراين نه فقط نيازی به نقض عهد ندارد، بلکه اين آمريکاست که بايد نگران باشد مبادا ايران به آنچه در لوزان پذيرفته است پايبند نماند و از اجرای آن خودداری کند! از اين روی ضمن آن که اعتقاد به عهدشکنی و غيرقابل اعتماد بودن آمريکا برای هميشه واقعيت دارد ولی در عرصه مورد بحث يعنی توافق لوزان، اصلی‌ترين مفاد مندرج در آن- اگر نگوئيم همه آن- به نفع آمريکاست بنابراين چرا بايد از اجرای توافقی که خواسته‌های خود را در آن جای داده است، امتناع ورزد؟!

۳- توافق لوزان به گفته و تصور تيم هسته‌ای کشورمان يک بيانيه مطبوعاتی است و الزام‌آور نيست! ولی از آنجا که شامل چارچوب‌های اوليه (بخوانيد همان مرحله اول از توافق دومرحله‌ای) است، در تعريف حقوقی نام «توافق» دارد و نه «بيانيه». اما، در هر دو حالت، هنوز دست مسئولان محترم کشورمان بسته نيست و می‌توانند با استناد به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی از پذيرش آن خودداری کنند. توضيح آن که اگر چه حريف اجرای پروتکل الحاقی را از ميدان تصويب مجلس خارج کرده است ولی «توافق لوزان» حاوی تعهدات فراوان ديگری نيز هست که به تصريح اصول ياد شده از قانون اساسی، تنها پس از تصويب مجلس شورای اسلامی و تاييد اين مصوبه از سوی شورای نگهبان قابليت پذيرش و اجرا خواهد داشت. بنابراين مسئولان محترم می‌توانند و بايد با استناد به اينکه الزامات توافق لوزان هنوز به تصويب مجلس شورای اسلامی و تائيد شورای نگهبان نرسيده است، از پذيرش آن خودداری کرده و تا دير نشده اين توافق را ملغی اعلام کنند.