اسماعیل کوثری: ظريف و روحانی قبول دارند که توافقنامه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد

خبرگزاری تسنيم: عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکيد قانون اساسی بر تصويب موافقت‌نامه‌ها و عهدنامه‌های بين‌المللی از سوی مجلس گفت: دولت به‌خصوص آقايان ظريف و روحانی قبول دارند که توافقنامه بايد به تصويب مجلس برسد.

اسماعيل کوثری نماينده مردم تهران و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنيم، با اشاره به مصوبه جديد سنای آمريکا برای تصويب توافق‌نامه ايران با ۱+۵ در کنگره آمريکا اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی تصويب موافقت‌نامه‌ها و عهدنامه‌های بين‌المللی را از وظايف مجلس شورای اسلامی برشمرده لذا مجلس روی اين موضوع حساس است و آن را دنبال می‌کند و دولت هم نمی‌تواند از اين موضوع تخلف کند.

وی با اشاره به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی گفت: در اصل ۷۷ قانون اساسی تصريح شده: "عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‌های‏ بين‏‌المللی‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد" همچنين در اصل ۱۲۵ آمده: "امضای‏ عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‏‌نامه‏‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولت‌ها و همچنين‏ امضای‏ پيمان‏‌های‏ مربوط به‏ اتحاديه‏‌های‏ بين‏‌المللی‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانونی‏ او است‏" بنابراين پس از تصويب مجلس، رئيس‌جمهور يا نماينده او می‌تواند نسبت به اجرای آن موافقت‌نامه اقدام کند.

اين نماينده مجلس با اشاره به اصل ۱۵۳ قانون اساسی که می‌گويد: "هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بيگانه‏ بر منابع طبيعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و ديگر شئون‏ کشور شود، ممنوع‏ است‏"، گفت: قانون اساسی دقيقاً چنين موضوعی را به‌صراحت مشخص کرده و قطعاً مجلس شورای اسلامی در اين زمينه عمل می‌کند، البته نمايندگان مجلس چندين بار چنين تذکراتی را به دولت داده‌اند و خود دولت هم اين مسئله را قبول دارد.

کوثری در پايان تصريح کرد: دولت به‌خصوص آقايان ظريف و روحانی در صحبت‌های خود مخصوصاً در جلسات غيرعلنی مجلس اذعان کردند قبول دارند که توافقنامه بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد.