٩ شکايت خصوصی عليه احمدی‌نژاد

مهشيد ستوده - اعتماد ـ احضاريه‌ای که ٦١٧ روز پيش از شعبه ٧٦ دادگاه کيفری استان تهران به کارگزينی نهاد رياست‌جمهوری رفت چه سرانجامی داشت؟ شاکيان رييس دولت سابق هنوز هم به شکايت‌شان اصرار دارند. نمی‌خواهند کنار بکشند. رييس دولت سابق علاوه بر مجلس، ٩ شاکی خصوصی هم دارد. پرونده در بخش احتياطی قوه قضاييه است؛ جايی که بررسی‌های مقدماتی در مورد اين پرونده بايد صورت بگيرد. محمود احمدی‌نژاد پنجم آذرماه سال ٩٢ يک سال و شش ماه پيش با توجيه «عدم رويت احضاريه دادگاه» به دادگاه نيامد. شاکيان آمدند و دست خالی بازگشتند. شاکيان می‌گويند خبر جديدی ندارند و قوه قضاييه می‌گويد پرونده در حال بررسی است. اين اما برای مردی که اين روزها سفر می‌کند و سخنرانی زياد مهم نيست. هراز چندگاهی در جلسات مجمع تشخيص مصلحت رويت می‌شود و پيام‌هايی می‌دهد. شايعات در مورد فعاليت‌های انتخاباتی‌اش زياد است. او اما شايد اصلا فراموش کرده باشد که ٦١٧ روز پيش برايش احضاريه آمد. فراموش کرده است که نخستين رييس‌جمهوری بوده که در زمان رياست‌جمهوری‌اش برای چندماه پس از پايان دوره رياست‌جمهوری‌اش به دادگاه احضار شد.

اول: شاکيان مجلس
اصلی‌ترين شاکی پرونده محمود احمدی‌نژاد، علی لاريجانی به نمايندگی از مجلس بود؛ شکايتی که بيشتر تحت عنوان شکايت «مجلس» از رييس دولت سابق شناخته می‌شد. مساله اصلی شکايت به عدم ابلاغ و اجرای قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان برمی‌گشت. قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان درست در روز ١٢اسفند سال ٨٩ در مجلس هشتم به تصويب رسيد اما محمود احمدی‌نژاد هيچ قدمی در راستای ابلاغ و اجرای آن برنداشت. تذکرهای نمايندگان و اخطارهای علی لاريجانی هم راه به جايی نبرد تا چهار ماه بعد که در روز ٢٤ خرداد سال ٩٠ محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای گلايه‌آميز به مجلس وزير ورزش و جوانان را به مجلس معرفی کرد. اين نخستين تعلل احمدی‌نژاد در اجرای قوانين مجلس نبود. نمونه‌های آن زياد بود و در همين راستا مجلس از رييس دولت وقت به قوه قضاييه شکايت کرد؛ شکايتی که دو سال بعد و درست پنج روز پس از پيروزی حسن روحانی در انتخابات، سايت محمود احمدی‌نژاد آن را علنی کرده و متن احضاريه دادگاه را به منظر مشاهده عمومی گذاشت. «وزارت ورزش و جوانان» تنها شکايت مجلس نبود. در احضاريه‌ای که برای کارگزينی نهاد رياست‌جمهوری رفته بود نام يک شاکی ديگر هم درکنار نام «علی لاريجانی» ديده شد. رييس کميسيون اصل نود مجلس شاکی ديگر محموداحمدی‌نژاد بود. موضوع شکايت کميسيون اصل نود از رييس دولت وقت «عدم اجرای مصوبه مجلس برای ارايه تسهيلات به متروی تهران و کلانشهرها» بود. قانونی که بازهم محمود احمدی‌نژاد آن را قبول نداشت و تا روز آخر حضورش در دولت به آن توجهی نکرده و ريالی به شهرداری تهران پرداخت نکرد. اين دو شکايت اصلی‌ترين شکايت‌هايی بود که از محمود احمدی‌نژاد شده بود.

دوم: شاکيان خصوصی
شاکيان خصوصی دومين محور پرونده شکايت از رييس دولت سابق بود. شاکی خصوصی که نامش در احضاريه ارسالی به کارگزينی نهاد رياست‌جمهوری آمده بود «يعقوب خليل‌نژاد» نام داشت؛ شاکی‌ای که در يکی از سفرهای استانی محمود احمدی‌نژاد در ميان جمعيت آسيب ديده بود. اين اما همه پرونده نيست. مجتبی ملک‌افضلی، نماينده حقوقی مجلس در پرونده شکايت از محمود احمدی‌نژاد در مورد وضعيت شاکيان خصوصی می‌گويد: «تا جايی که به ياد دارم تعداد شاکيان خصوصی از آقای احمدی‌نژاد ٩ نفر بودند.» از شاکيان خصوصی ديگر خبر آنچنانی در دست نيست و تنها چند ماه بعد از احضار نافرجام او خبر آمد که يعقوب خليل‌نژاد از شکايت خود منصرف شده و رضايت داده است.

سوم: شاکيان امروز چه می‌گويند؟
٦١٧ روز از احضار می‌گذرد. پنجم آذرماه سال ٩٢ بود که محمود احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شد. او اما در دادگاهی که تصوير احضاريه‌اش را هفت ماه قبل پايگاه اطلاع‌رسانی خودش منتشر کرده بود حضور نيافت. حرف و حديث‌ها در مورد احتمال صدور حکم جلب رييس دولت سابق بالا گرفت اما احمدی‌نژاد برای نيامدنش دليل آورد. دليلش بنا به گفته‌های همان زمان نمايندگان حقوقی مجلس «عدم رويت احضاريه» بود. حالا که کمتر از يک ماه تا دوساله شدن احضار رييس دولت سابق می‌گذرد، شاکيان چه می‌گويند؟ مجتبی ملک‌افضلی در مورد آخرين وضعيت پرونده محمود احمدی‌نژاد به «اعتماد» می‌گويد: آخرين خبری که دارم اين است که پرونده در بخش احتياطی است و هنوز مراحل مقدماتی بررسی را می‌گذراند. وی ادامه داد: مجلس به هيچ عنوان شکايت خود از آقای احمدی‌نژاد را پس نگرفته است و بنايی هم برای اين کار ندارد. البته ما هم جز در همان روزی که آقای احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شده بودند ديگر به دادگاه نرفتيم و از دور در حال پيگيری بوده‌ايم که گفته شده پرونده مسير خود را می‌گذراند. دومين نماينده حقوقی مجلس در اين پرونده اما ترجيح می‌دهد خبر زيادی از اين پرونده ندهد و تنها به بيان اين نکته اکتفا کند که مجلس شکايتش را پس نگرفته است چراکه اين شکايت رييس مجلس به صورت مجزا نبوده بلکه شکايتی از طرف مردم بوده چراکه يک قانون مصوب نمايندگان مجلس اجرايی نشده است.

قوه قضاييه: پرونده در حال بررسی است
پرونده شکايت از احمدی‌نژاد اما از جمله پرونده‌هايی بوده که تبديل به سوال ثابت رسانه‌ها از سخنگوی قوه قضاييه شده است و پاسخ در همه اين مدت نيز «پرونده در حال بررسی است» بوده است. شاکيان شکايت‌شان را پس نگرفته‌اند. خبر از ٩ شاکی خصوصی می‌آيد و پرونده در بخش احتياطی قوه قضاييه است. حالا هنوز هم بايد منتظر نتيجه پايان بررسی‌ها ماند. قوه قضاييه با بازداشت محمدرضا رحيمی، احضار سعيد مرتضوی و بازداشت علی اکبر جوانفکر نشان داد که بنای تسامح و تساهل با نزديکان احمدی‌نژاد را ندارد. حالا بايد ديد شکايتی که شاکيان اصلی‌اش هنوز هم بر سر شکايت‌شان هستند قرار است چه سرانجامی داشته باشد.