سعید مرتضوی: درخواست برگزاری علنی دادگاه رد شد

متهمی که بعد از برگزاری نشست های دادگاه کهريزک، به رغم اطلاع از غيرقانونی بودن کارش، سير تا پياز مطرح شده در جلسه غيرعلنی دادگاه را برای خبرنگاران بازگو می‌کرد و حتی از انتشار متن کامل لايحه دفاعيه اش در خبرگزاری ها ابايی نداشت، امروز به محض ورود از دادگاه گفت: «نمی‌توانم درباره محتويات جلسه دادگاه صحبت کنم چون جلسه غيرعلنی بود»

به گزارش «تابناک»، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و قاضی معزول امروز در حالی به مجموعه دادگاه های کيفری استان پا گذاشت که انتظار می‌کشيد به اتهاماتش در سه پرونده متفاوت پاسخ دهد اما با خروج وی از دادگاه مشخص شد که اينچنين نشده است.

وی پس از خروج از دادگاه کيفری استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز در رابطه با رای هيات عمومی ديوان عدالت اداری در پرونده تامين اجتماعی بود. تقاضای ما برای برگزاری علنی دادگاه از سوی رئيس شعبه رد شد. جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه - ۷ ارديبهشت ماه - برگزار می‌شود و در آن روز به موضوع پرونده کهريزک پرداخته خواهد شد.

مرتضوی ادامه داد: نمی‌توانم درباره محتويات جلسه دادگاه صحبت کنم؛ زيرا آقای کشکولی درخواست ما را برای علنی بودن دادگاه رد کردند.

وی افزود: ما در ابتدای جلسه امروز درخواست کرديم که بر اساس قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری که قانون‌گذار اصل را بر رسيدگی علنی در دادگاه‌ها گذاشته، جلسه به صورت علنی برگزار شود که متاسفانه درخواست‌مان از سوی رئيس شعبه رد شد.

قاضی معزول درباره‌ جلسه امروز دادگاه گفت: مواردی که امروز در جلسه مطرح شد درباره تامين اجتماعی و گزارش تحقيق و تفحص مجلس بود که در صحن علنی قرائت شده بود، البته اين گزارش در اکثر رسانه‌ها منتشر شد و اتهامات ناروايی به بنده نسبت داده شد. تا همين هفته گذشته آقای ترک همدانی به دادگاه آمده و مطالب کيفر خواست و قرار مجرميت را نت برداری کرده و با رقم ۲ برابر آن را منتشر کرده است. اکنون که نوبت دفاعيات ماست دليلی وجود ندارد دادگاه به صورت غيرعلنی باشد. اين از حقوق ماست که دادگاه به صورت علنی برگزار شود.

وی مدعی شد: اگر وکيل شکات در پرونده تامين اجتماعی و مسئولين تحقيق و تفحص دليلی دارند تا در دادگاه در حضور مطبوعات اين شکايت را مطرح کنند ما هم می‌خواهيم در جلسه علنی پاسخ آنها را دهيم. در آن زمان افکار عمومی‌ می‌تواند عادلانه قضاوت کند. متاسفانه رياست دادگاه قرار رد درخواست علنی بودن جلسه را صادر کرد.

مرتضوی اضافه کرد: وکيل تامين اجتماعی امروز در جلسه بود و شکايت را مطرح کرد. بحثی که مطرح شده بود در رابطه با موضوع عدم اجرای رای ديوان عدالت اداری است. يادآور می‌شوم که نمايندگان مجلس نامه‌ای را در پرونده تامين اجتماعی نوشتند که اين نامه جزء رسيدگی‌ها هم قرار گرفت. ديوان عدالت اداری رای را در اين زمينه صادر و به وزير تامين اجتماعی ابلاغ کرد. دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر اين که صندوق تامين اجتماعی به سازمان تبديل شود که مجددا از اين موضوع شکايت شد و رای ديوان در اين زمينه صادر و مصوبه لغو شد. پس از آن موضوع به هيات امنا ابلاغ و رای هم اجرا شد. نهايتا صورت جلسه آن به ديوان عدالت اداری ارجاع شد.

وی ادامه داد: در آن زمان آقای بختياری در خبرگزاری‌های مختلف صراحتا گفتند که رای هيات عمومی اجرا شده و مطابق آن، برای من ابلاغ حکم سرپرستی تامين اجتماعی را صادر کردند. پس از اين که آقای عباسی اين حکم را صادر کردند من به عنوان سرپرست سازمان تامين اجتماعی منصوب شدم. در قانون هم آمده که ۶ ماه وزير می‌تواند سرپرست تعيين کند که پس از آن دولت تغيير کرد.

مرتضوی افزود: آقای منتظری در مصاحبه‌های مختلف گفته‌اند که صدور ابلاغ حکم سرپرستی ربطی به ديوان عدالت اداری ندارد و رای هيات عمومی اجرا شده، تلقی می‌شود. پس در اين صورت بحث استنکاف مطرح نيست.

وی ياد آور شد: به موجب قانون ديوان عدالت اداری از ماده ۱۰۷ به بعد آن قانون‌گذار مطرح کرده اگر کسی از رای ديوان عدالت استنکاف داشت به موجب اين قانون به تخلف رسيدگی می‌شود. همچنين در ماده ۱۱۰ قانون موازين رسيدگی عنوان شده است و در اين قانون آمده اگر کسی رای هيات عمومی را استنکاف کرد بايد به شعبه تجديد نظر ارسال و رسيدگی شود که مجازات آن انفصال از خدمات دولتی به مدت ۵ سال است. در اينجا بايد بگويم اولا من طرف رای هيات عمومی ديوان عدالت اداری نبودم. بلکه شکايت ۵ نماينده از وزير مطرح بوده که ناگفته نماند نه رای به من ابلاغ شده و نه من طرف رای ديوان بودم. ثانيا اينکه بعد از رای قطعی سرپرست بودم و حقوقی که می‌گرفتم به عنوان تحصيل مال نامشروع مطرح شده خلاف قانون است. اگر اين موضوع مصداق داشته باشد بر اساس قانون تشکيلات آيين دادرسی ديوان عدالت اداری بايد در شعبه خود ديوان رسيدگی شود که مجازاتش انفصال است.

مرتضوی گفت: آنچه که به نتيجه رسيده و کيفرخواستی که صادر شده در زمينه رای هيات عمومی ديوان عدالت است و همه دعواها بر سر مسائلی است که آقايان کتمان می‌کنند که مدارک و مستنداتش در وزارتخانه است. حتی مدارکی را که نزد خودشان در وزارتخانه هست کتمان می‌کنند تا اتهامی بسازند. ناگفته نماند در سازمان تامين اجتماعی و وزارت تعاون صورت جلسه هيات امنای سازمان و نامه وزير تعاون که رای آن اجرا و صورت جلسه شده، وجود دارد. متاسفانه معتقدم بر اساس انگيزه‌های سياسی می‌خواهند شکايت را طرح کنند و تيتر روزنامه‌ها کنند تا عنوان تحصيل مال نامشروع را مطرح سازند تا بتوانند ۴ صباحی موج سواری کنند و دروغشان در مطبوعات لباس حقيقت به خود بپوشاند.

مرتضوی خاطرنشان کرد:‌ ما از دادگاه درخواست کرديم که اخبار کذب منتشر شده حالا که نوبت ماست و می‌خواهيم دفاع کنيم چرا دادگاه را غيرعلنی می‌کنيد؟

مرتضوی در پايان گفت:‌ ما می‌خواهيم اين شبهه‌ها رد شود و درس عبرتی شود که افراد اگر چهار صباحی با دروغ موج سواری می‌کنند، روز دادگاه روز رسوايی آنها باشد.