نسرین ستوده: طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر، طرحی بر عليه شهروندان و حکومت

نسرين ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر با اظهار تاسف از تاييد طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» از سوی شورای نگهبان به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:‌«مسلما وجود نيروهای غير رسمی و غير پاسخگو در هر جامعه ای می تواند منجر به وقوع فاجعه‌هايی شود که هيچکس قادر به پاسخگويی و رفع و رجوع آنها نخواهد بود. تاييد اينگونه طرح ها هم موجوديت شهروندان و هم خود حکومت را به مخاطره می اندازد. در واقع اين طرح هم برعليه شهروندان است و هم حکومت.»

خبرگزاری مهر روز سوم اردبيهشت ماه اعلام کرد شورای نگهبان، «طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» را نهايتا تاييد کرده و آن را «مغاير با موازين شرعی و قانون اساسی» ندانسته است. اين طرح که برای اولين بار در ۱۶ مهرماه ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی ارائه شد نهايتا پس از چندين بار تغيير و اصلاح در تاريخ ۲۳ فروردين ماه ۱۳۹۴ به تصويب رسيد. شورای نگهبان نيز در تاريخ دوم اردبيهشت ماه اعلام کرد که اين طرح مغايرتی با موازين شرعی و قانون اساسی ندارد و از اين پس قابل اجرا در جامعه است.

خانم ستوده که يکی از مخالفان تاييد اين طرح و اجرای آن در جامعه است به کمپين گفت: «استفاده از چنين ابزار بی حد و حصری توسط کسانی که از نظر حقوقی پاسخگو نيستند در کوتاه مدت شايد منجر به رعب و وحشت در جامعه شود اما در دراز مدت ملت قطعا به لحاظ روانی قادر به تحمل نخواهند بود و به مقابله و اعتراض خواهند پرداخت. کما اينکه ما هم اکنون هم شاهد چنين اعتراضاتی در عرصه عمومی هستيم. بنابراين من فکر می کنم که تشديد چنين فضا و اجرای چنين طرح هايی در جامعه می تواند باعث بحران‌های وسيعی شود که بايد از همان ابتدا جلويش را گرفت.»

نمايندگان مجلس در تاريخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۳، طرح ۲۴ ماده ای به نام «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» را عليرغم برخی از مخالفت ها تصويب کردند و کليت اين طرح برای تاييد به شورای نگهبان فرستاد شد. شورای نگهبان ۱۴ ماده از اين مصوبه را دارای ايراد و ابهام دانست و برای تغيير و رفع ابهامات دوباره به مجلس بازگرداند.

در اواخر مهرماه چندين اسيدپاشی بر روی سر و صورت زنان در خيابان های شهر اصفهان اتفاق افتاد. بسياری اين اسيدپاشی های ناگهانی بر روی زنان را حاصل تشويق کردن مردم عادی به امر به معروف از طريق تريبون های نماز جمعه و ديگر تريبون ها همچون برنامه های صداو سيما دانستند.

در روز ۳۰ مهرماه، جمعی از شهروندان تهرانی در اعتراض به اسيدپاشی ها و برای متوقف شدن بررسی طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار حذف اين طرح شدند. همچنين بسياری از فعالان مدنی و زنان در گفتگو با رسانه ها اين طرح را خطر جدی برای جامعه و سلامت زنان دانستند.

به دنبال اسيدپاشی ها و اعتراضات مردمی، نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ مهرماه، ماده ای را به اين طرح اضافه و تصويب کردند که بر اساس آن «هيچ شخص يا گروهی حق ندارد به عنوان آمر به معروف و يا ناهی از منکر به اعمال مجرمانه توهين، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند.»

با اين حال همين نمايندگان چند ماه بعد و عليرغم مخالفت های دولت حسن روحانی با تصويب اين طرح، در روز ۱۴ بهمن ماه با اصلاح مواد ۱۱،۱۰،۹،۸ آن را مجددا تصويب کرد.

بر اساس اصلاحيه ماده ۹ اين طرح اعلام شد از اين به بعد «اشخاص حقيقی يا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ايجاد مانع کنند، ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است.» بر اساس اين ماده کسی که مانع امر به معروف شود محکوم به حبس تعزيری و جزای نقدی هم است. همچنين نمايندگان مجلس از قوه قضاييه خواستار تشکيل شعبه ويژه برای رسيدگی به اين جرايم شدند.

از سوی ديگر بارها انصار حزب الله و نيروی انتظامی از وجود طرح های خيابانی برای کنترل حجاب زنان مانند گشت های موتوری سخن گفته بود. در حال حاضر با قانونی شدن اين طرح از سوی شورای نگهبان، هر شهروند عادی اجازه امر به معروف و نهی از منکر را در نقش قانون گزار در جامعه خواهد شد و مشخص نيست چه اتفاقاتی در پی آن خواهد افتاد.