تداوم آزار فعالان سنديکايی پيش از روز جهانی کارگر در ايران، برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

پاريس ـ ژنو، ۳۰ آوريل ۲۰۱۵ (۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴) ـ در آستانه روز جهانی کارگر سال ۲۰۱۵ (۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴)، برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر (فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر ـ سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) آزار مداوم فعالان سنديکايی را در ايران محکوم می کنند.

در دو روز گذشته، چندين فعال برجسته مستقل سنديکايی در ايران دستگير شده اند: آقايان محمود صالحی، عضو بنيانگذار انجمن صنفی خبازان شهر سقز و عثمان اسماعيلی، سخنگوی کميته دفاع از فعالان کارگری زندانی در مهاباد، هر دو در روز ۸ ارديبهشت دستگير شدند؛ آقای پدرام نصراللهی، عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری در روز ۹ ارديبهشت در سنندج دستگير شد؛ آقايان ابراهيم مددی، نايب رييس، و داود رضوی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، صبح زود روز ۹ ارديبهشت در تهران دستگير شدند و گويا در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوين زندانی هستند. [۱]

از سوی ديگر، آقای جعفر عظيم زاده، دبير هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، روز ۹ ارديبهشت به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از چند ساعت بازجويی در باره «قطعنامه مشترک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۵» و گردهمايی بزرگی که اين اتحاديه روز ۸ ارديبهشت در جلوی مجلس برگزار کرد، آزاد شد. در اين گردهمايی، که چند صد معلم بازنشسته نيز به آن پيوستند، شرکت کنندگان خواسته های مطرح شده در قطعنامه را بازگو کردند و پس از اين که يکی از برگزارکنندگان آن را خواند، به طور رسمی آن را به مجلس تحويل دادند.

دستگيری ها در پی بيانيه هايی که شماری از تشکل های مستقل در هفته گذشته منتشر و در آنها مشکلات و خواسته هايشان را مطرح کردند رخ داده است. در «قطعنامه مشترک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۵» که دارای ۱۷ ماده است و هفت گروه [۲] آن را امضا کرده اند، اين اتحاديه ها به ويژه خواسته های زير را خطاب به دولت مطرح کرده اند:

- افزايش حداقل مزد دولتی برای سال جاری به ميزان تقريبا چهار برابر برای تامين هزينه زندگی و مقابله با خط فقر؛

- حذف ممنوعيت ها و محدوديت ها در ايجاد تشکل های مستقل کارگری؛

- آزادی بی قيد و شرط اعتصاب، اعتراض، راهپيمائی، گردهمايی، انديشه و بيان، احزاب و مطبوعات؛

- تامين امنيت شغلی، قرار گرفتن کليه کارگران تحت پوشش کامل قانون کار؛

- بالابردنِ استانداردهای ايمنی که کارفرمايان بايد برای کارگران تامين کنند؛

- لغو فوری تمام قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان؛

- لغو مجازات اعدام و شلاق؛

- لغو کامل کار کودکان؛

- آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی و کارگران زندانی و خاتمه دادن به پيگردهای قضايی عليه آنها؛ و

- اعلام اول ماه مه روز جهانی کارگر به عنوان تعطيل رسمی و لغو هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز.

در عين حال که دستگيری های اخير به قصد جلوگيری از برگزاری آزادانه و مستقل جشن های اول ماه مه انجام شده است، فعالان سنديکايی و اتحاديه های مستقل طی سال گذشته نيز، به طور عمده به خاطر اعتراض ها و اعتصاب های رو به رشد در کارخانه ها و واحدهای مختلف در سراسر کشور، زير فشار شديدی قرار داشته اند. بنا به بعضی از گزارش ها، در سال گذشته بيش از ۳۶۰ اعتصاب، تظاهرات و اعتراض های ديگر در سال گذشته عليه اخراج ها و با خواسته های پرداخت به موقع مزدها، افزايش دستمزدها و بهبود در قراردادها و شرايط کاری رخ داده است.

مسؤولان شماری از فعالان کارگری را بارها در چند ماه گذشته احضار و تعدادی از آنها را دستگير کرده اند. بعضی از آنها پس از يکی دو ماه آزاد شده اند و احتمالا به زودی محاکمه خواهند شد. در اين گونه موارد، فعالان سنديکايی اغلب با اتهام هايی همچون «اقدام عليه امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام» و «اهانت به رهبری» روبرو شده اند.
در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، حداقل ۲۵ فعال سنديکايی پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در زندان های اوين (تهران)، رجايی شهر (نزديک کرج)، مهاباد و سنندج (در غرب ايران) حکم زندان خود را می گذرانند يا در انتظار محاکمه در بازداشت به سر می برند.

علاوه بر پنج تن نامبرده در بالا که در روزها ۸ و ۹ ارديبهشت دستگير شدند، افراد زير از جمله فعالان سنديکايی هستند که به دلايل ناروشن در بازداشت به سر می برند:

- شش عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری که در اسفند، فروردين و ارديبهشت در سنندج در غرب کشور دستگير شده اند: رضا امجدی (دستگيری ۵ ارديبهشت)، حامد محمودنژاد (دستگيری ۲۹ فروردين)، آرام و فواد زندی (دستگيری هر دو روز ۲۵ فروردين)، نظام صادقی (دستگيری ۱۹ فروردين)، و کوروش بخشنده (دستگيری ۱۶ اسفند)؛

- به علاوه، آقای سعيد شيرزاد، فعال کارگری و حقوق کودک، که در تاريخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ (۲ ژوئن ۲۰۱۴) در شهر تبريز در شمال غربی ايران بازداشت شد و مدت دو ماه در حبس انفرادی به سر برد، به زندان رجايی شهر منتقل شده اما هنوز محاکمه نشده است.

افراد زير از جمله دست کم ۱۳ فعال سنديکايی هستند که به اتهام های مربوط به فعاليت در دفاع از حقوق کارگری محکوم شده اند و محکوميت زندان [۳] را می گذرانند:

- آقای رضا شهابی زکريا، صندوقدار سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، حکم شش سال زندان خود را می گذراند؛

- آقايان شاهرخ زمانی (حکم ۱۱ سال و شش ماه زندان)، محمد جرّاحی (حکم ۵ سال زندان)، هر دو عضو «کميته پی گيری ايجاد تشکل های کارگری» و از اعضای موسس سنديکای کارگران نقاش و تزيينات هستند؛

- آقايان يوسف آب خرابات (حکم ۲ سال زندان)؛ واحد سيده (حکم ۲ سال زندان) و ريبوار عبداللهی (حکم يک سال زندان) هر سه عضو «کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری» هستند.

- آقايان محمود باقری (حکم ۴ سال و شش ماه زندان)، عبدالرضا قنبری، (حکم ۱۵ سال زندان)؛ هر دو عضو «کانون صنفی معلمان ايران» هستند.

- آقای عليرضا هاشمی، دبير کل سازمان معلمان ايران، در سال ۱۳۸۹ به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام پنج سال زندان محکوم شده، اما هيچ گاه برای گذراندن حکم احضار نشده بود. آقای هاشمی سرانجام در تاريخ ۳۰ فروردين در تهران دستگير شد و برای گذراندن محکوميت خود به زندان رفت. آشکار است که مسؤولان در پی تظاهرات گسترده معلمان با خواست افزايش مزد در جلوی مجلس در تهران و جلوی اداره های آموزش و پرورش در بسياری از شهرها در اسفند ماه، تصميم به اجرای حکم او گرفته اند.

- خانم منيژه صادقی، فعال حقوق زنان، حقوق کودکان و کارگری، در تاريخ ۱۰ فروردين در سنندج دستگير شد و برای گذراندن حکم ۹۱ روز خود به زندان رفت.

- آقای بهنام (اسد) ابراهيم زاده، عضو کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری و فعال حقوق کودک از خرداد ۱۳۸۹ حکم پنج سال زندان خود را می گذراند. [۴]

- آقای رسول بداغی (بداقی)، عضو هيات مديره کانون صنفی معلمان ايران حکم ۶ سال زندان خود را در زندان رجايی شهر می گذراند.

- آقای مهدی فراحی شانديز، عضو کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری و کانون صنفی معلمان ايران است و حکم زندان او در اوايل آبان ۱۳۹۳ پايان يافت، اما مسؤولان از آزادی او سر باز زدند.

بعضی از فعالان سنديکايی زندانی بالا با آزار بيشتر قضايی در زندان روبرو بوده اند:

- آقای بهنام (اسد) ابراهيم زاده دچار آسيب ديدگی شديد گردن و کمر است و در فروردين ماه دچار خونريزی داخلی شده است. مسؤولان زندان رجايی شهر با تحميل مجازات اضافی به وی، و در مغايرت با آيين نامه زندان ها، او را به بند زندانيان عادی منتقل کرده اند. آقای ابراهيم زاده در تاريخ ۱۲ آذر ۱۳۹۳ از حکم تازه زندان به مدت ۹ سال و چهار ماه و نيم زندان به اتهام هايی از جمله برقراری با گزارشگر ويژه سازمان ملل احمد شهيد و يک سازمان مخالف در خارج از کشور اطلاع يافت، ولی ارتباط با اين سازمان را به طور کامل انکار کرده است.

- آقای رسول بداغی (بداقی) بايد در پايان محکوميت خود در حدود سه ماه بعد آزاد شود. او در تاريخ ۵ و ۶ ارديبهشت نزد قاضی احضار شده و از شکايت های تازه دادستانی و وزارت اطلاعات مطلع شده است. به او اخطار کرده اند که «در صورت مصاحبه و اعلام کناره گيری از فعاليتهای صنفی معلمان اين پرونده مختومه خواهد شد.» آقای بداغی (بداقی) در روز ۶ ارديبهشت از سلول خود به مکان نامعلومی منتقل شد و در روز ۱۰ ارديبهشت محل حبس او هنوز نامعلوم بود.

- آقای مهدی فراحی شانديز در پايان حکم زندان خود در اوايل آبان ۱۳۹۳ آزاد نشد. او در تاريخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ به اتهام «اهانت به رهبری» محاکمه و دوباره به سه سال زندان محکوم شد.

افراد زير از جمله فعالان سنديکايی هستند که به خاطر فعاليت خود در دفاع از حقوق کارگری به زندان يا مجازات های ديگر محکوم شده اند:‌

- آقايان يدالله صمدی و اقبال شبانی، اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری و هيات مديره انجمن خبازان سنندج و حومه، در اوايل فروردين به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند، اما حکم پنج ماه زندان آنها به مدت ۵ سال تعليق شد. يک عضو ديگر کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری مهرداد امين وزيری گويا به پنج سال و ۹۱ روز زندان محکوم شده است. در اسفند ۱۳۹۳، آقای جعفر عظيم زاده، دبير هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام به شش سال زندان و دو سال محروميت از هرگونه فعاليت محکوم شد. آقای جميل محمدی، عضو همان اتحاديه، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به سه سال و نيم زندان و جريمه محکوم شد. اين دو تن در انتظار نتيجه تجديد نظر هستند.

- آقای خالد حسينی، عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، و دو عضو ارشد کانون صنفی معلمان ايران، آقايان علی اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی، به حکم های زندان محکوم شده اند و در انتظار نتيجه تجديد نظر به سر می برند.

- احکام زندان عليه چندين عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری تاييد شده است و آنها در خطر دستگيری به سر می برند: آقايان حسن رسول نژاد (محکوم به يک سال)، جمال ميناشيری و هادی تنومند (هر يک محکوم به سه سال و نيم)، قاسم مصطفی پور، ابراهيم مصطفی پور و محمد کريمی (هر يک محکوم به دو سال).

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از دولتمردان ايران می خواهند فوری و بدون قيد و شرط تمام فعالان سنديکايی نامبرده در بالا را آزاد کنند، زيرا آنها خودسرانه و گويا فقط به قصد تنبيه فعاليت های به حق حقوق بشری‌شان زندانی شده اند. برنامه نظارت و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران همچنين از دولتمردان ايران می خواهند به هرگونه آزار ـ از جمله در سطح قضايی ـ عليه فعالان سنديکايی نامبرده در بالا و تمام مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يادداشت
[۱] آقايان مددی، رضوی، صالحی و نصراللهی در سال های گذشته بازداشت شده يا حکم محکوميت زندان گذرانده اند و برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر پيام های رسانه ای و فراخوان های فوری برای ايشان منتشر کرده است، از جمله فراخوان فوری ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ (۳۰ آذر ۱۳۸۶)، پيام رسانه ای ۲ دسامبر ۲۰۱۱ (۱۱ آذر ۱۳۹۰) و فراخوان فوری ۶ ژوئيه ۲۰۱۲ (۱۶ تير ۱۳۹۱).
[۲] اتحاديه آزاد کارگران ايران؛ انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه؛ سنديکای کارگران نيشکر هفته تپه؛ سنديکای کارگران نقاش استان البرز؛ کانون مدافعان حقوق کارگر؛ کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری؛ و کميته پيگيری ايجاد تشکلهای کارگری. بزرگترين تشکل مستقل، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که بنا به گزارش ها نيمی از کارکنان شرکت واحد (در حدود ۱۰۰۰۰ تن) عضو آن هستند، قطعنامه جداگانه ای منتشر کرد که به طور عمده به مسايل اقتصادی و مسايل مشخص اين سنديکا پرداخته بود.
[۳] برای اطلاعات بيشتر و مطالب مربوط به فعالان سنديکايی ديگر نگاه کنيد به فراخوان فوری ۲۳ ژانويه ۲۰۱۵ (۳ بهمن ۱۳۹۳)
[۴] برای اطلاعات بيشتر و مطالب مربوط به فعالان سنديکايی ديگر نگاه کنيد به فراخوان فوری ۲۳ ژانويه ۲۰۱۵ (۳ بهمن ۱۳۹۳) و پيام رسانه ای برنامه نظارت به تاريخ ۳۰ آوريل ۲۰۱۴ (۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳).