کوثری: چون تيم هسته ای ايران تفکرات غرب را قبول دارند، به مذاکرات خوشبين هستند، تيم ايران هيچ ثمره مفيدی نداشته است

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تناقض گويی آشکار تيم مذاکره کننده و رييس جمهور درباره ارائه فکت شيت، تاکيد کرد که هر گونه توافقی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد.

به گزارش پايگاه خبری «تيک»، اسماعيل کوثری نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه هفتگی انصار حزب الله که عصر يکشنبه برگزار شد، با اشاره به اهميت ارائه فکت شيت از طرف تيم مذاکره کننده ايرانی، گفت: متاسفامه با وجود تاکيد رهبر معظم انقلاب مبنی بر بيان جزييات مذاکرات هسته ای، رييس جمهور در مقابل انتشار فکت شيت ايستادگی کرده است، آقای روحانی در اين رابطه دو مطلب را بيان کردند، در ابتدا بيان شد که انتشار فکت شيت نياز نبوده و در آخر گفتند که ما از همه زودتر فکت شيت را منتشر کرده ايم، اظهارات اخير رييس جمهور در رابطه به انتشار فکت شيت از سوی تيم مذاکره کننده ايرانی متناقض است.

وی افزود: دولت در تلاش است که بوسيله اين توافق گامی در راستای پيشبرد اهداف خود در انتخابات رياست جمهوری آينده بردارد، متاسفانه دولت به طرف مقابل خوشبين است.

دوران اقتدار آمريکا به اتمام رسيده است

کوثری با اشاره به اقدامات کنگره امريکا درابطه به تقسيم بندی کشورهای خاورميانه از جمله عراق و ايران، گفت: آنها تصورات خود مبنی بر تقسيم بندی کشورهای مختلف را در خواب خواهند ديد، دوران قدرت آمريکا گذشته است، سياست های آمريکا در منطقه با پول های آل سعود پيش می رود و بايد توجه شود که دوران اقتدار آنان به اتمام رسيده است و تجزيه کشورها به هيچ عنوان امکان پذير نيست.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت با سياست خوشبينانه خود به نتيجه مذاکرات قول های مختلفی را به مردم داده است، ولی پس از انجام برخی توافقات هيچگونه اقدامی در رفع تحريم ها صورت نگرفته است.

توافق ژنو، ثمره ای نداشت

نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاه به توافق ژنو، ابراز داشت: متاسفانه تيم مذاکره کننده در مقابل پذيرفتن خواسته های طرف مقابل هيچ ثمره مفيدی را برای کشور در آن توافق کسب نکرد.

وی افزود: دولت و تيم مذاکره کننده تفکرات غرب را قبول داشته و به همين دليل است که به مذاکرات خوشبين هستند ولی در مقابل امام(ره) و رهبری آمريکا را شيطان بزرگ تلقی می کنند.

کوثری با اشاره به مبحث نظارت و بازرسی از تاسيسات هسته ای در بيانيه لوزان، گفت: طبق بيان طرف مقابل آمريکا خواستار نظارتی فراتر از بيانيه است که در اين زمينه مقامات ايرانی به اين سخنان پاسخ داده اند، بنابر قانون اساسی تمامی عهدنامه ها، تعهدات و قراردادها بين المللی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد.