دروغ انگليسی ظريف با حمايت اصلاح‌طلبان، مازيار شکوری گيل چالان

شعار منتقدان حکومتی که به حسن روحانی رأی داده‌اند و ظريف را در جامه حمايت خود گرفته‌اند قانون‌گرايی است. پس همه بايد تابع قانون باشيم و سر در برابر قانون فقيه فرود آريم. اما در قوانين حکومت فقيه جرايم عقيدتی ملحوظ نشده و اين جرايم با عناوين امنيتی همچون اقدام عليه امنيت ملی، تشويش اذهان عمومی و... پيش‌بينی شده‌اند. پس نتيجه آن‌که از ديد قوانين حکومت فقيه زندان‌ها خالی از زندانيان عقيدتی و سياسی هستند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

متأسفانه هر دم از اين باغ بری ميرسد. اينبار اين بر از سوی محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ولی فقيه ايران رسيده است. ديپلمات نام برده در اظهار نظری با خبرنگار شبکه ان. بی. اس آمريکا در مورد زندانيان سياسی و عقيدتی گفته است:
«کسانی که مرتکب جرم شوند و قانون کشور را نقض کنند، نمی‌توانند پشت اين‌‌که روزنامه‌نگار يا فعال سياسی هستند، پنهان شوند. مردم بايد به قانون احترام بگذارند . . . ما بايد اجازه دهيم که روند قضايی در ايران طی شود و من معتقدم که در پايان بهترين نتيجه به دست خواهد آمد . . . ما کسی را به خاطر عقيده اش به زندان نمی اندازيم»

در پی اظهارات سخيف اين ديپلمات بسياری از فعالان سياسی و مطبوعاتی ساليان اخير آشفته شده و در فضای رسانه ای به گونه ای عليه او سخن راندند و قلم فرسودند که گويی کبريت در انبار باروت رفته است. ادعای محمد جواد ظريف از زوايايی چند قابل تأمل و مداقه بوده و ميباشد اما اين نه فقط ظريف است که ميبايد با تيغ نقد مورد جرح قرار گيرد بلکه، برخی از شوريدگان به موضع اخير وی نيز ميبايد مورد نقد و جرح قرار گيرند. اکنون اين نوشتار به نکاتی چند در باب اظهارات ديپلمات رژيم ولايی همت خواهد گماشت:
اول: نظام های سياسی را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود. نظام های سياسی سکولار- دموکراتيک و نظام های سياسی مرامی – غير دموکراتيک.

نظام های سياسی سکولار- دموکراتيک: اين نظام های سياسی تهی از هر گونه عقيده و مرام بوده و برابر قوانين اساسی آنها که به جهت حقوقی معرف ساختار قدرت ميباشد منشأ قدرت و مشروعيت را اراده و خواست جمهور مردم دانسته و از اين نگاه تمامی ديدگاه های ايدئولوژيک، مذهبی و غير مذهبی از حق مشارکت در سرنوشت خود را دارا بوده و ميباشند.

نظام های سياسی مرامی – غير دموکراتيک: در چنين نظام هايی محتوا و ماهيت قدرت را مرام و ايدئولوژی - مذهبی و غير مذهبی – شکل داده و می دهند. از نظرگاه حقوقی در نظم سياسی مرامی – ايدئولوژيک منشأ قدرت و مشروعيت آن را اراده جمهور مردم تعيين ننموده بلکه، مرام و ايدئولوژی ملحوظ در قانون اساسی رکن تعيين کننده مشروعيت قدرت بوده و ميباشد. از اين حيث مرام و ايدئولوژی نقشی مرکزی و متنی داشته و اراده جمهور مردم به حاشيه سوق داده شده و نقشی پيرامونی به خود گرفته است.

با معرفت به ساخت حقوقی نظام سياسی ميتوان در يافت که نظام مورد نظر تا به چه حد و اندازه ميتواند و توانسته است در برابر مرام ها و عقايد موجود در جامعه رواداری به خرج داده تا از وجود زندانيان سياسی و عقيدتی بری بوده باشد. نظام سياسی مرامی - ايدئولوژيک بنا بر محتوا و ماهيت مراميش که فی نفسه منشأ قدرت و مشروعيت بوده تاب و توان تحمل عقايد و مرام های غير را نداشته و در مواجهه با آنها رواداری را روا ندانسته و نمی داند. در چنين شرايطی آنچه از خروجی نظام مرامی - ايدئولوژيک نتيجه می شود دشمن ديدن غير و در پی آن جرائم و مجازات های سياسی و عقيدتی ميباشد.

دوم: قانون اساسی مدون جمهوری اسلامی آينه تمام نمای ساخت سياسی مرامی - دموکراتيک ميباشد. در مقدمه و اصول اين قانون اساسی امواج قرائت خاصی از اسلام مبتنی بر حاکميت مطلق فقها بر اراده جمهور مردم به عنوان مرام و ايدئولوژی سيطره داشته و اراده جمهور را در خود غرق نموده و مينمايد. نگاهی به اصول پنجم، دوازدهم، بيستم، بيست و چهارم، بيست و هفتم، هفتاد و دوم و يکصد و پانزدهم قانون اساسی دقيقا هژمونی اسلام به قرائت تکفيری ديکتاتور جماران را ظاهر ميکند.

آنچه در اولين نگاه از اصول قوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی مستفاد شده و ميشود فقط يک نقطه برجسته است و آن سلطه قرائتی خاص از اسلام بر اراده خواست جمهور. برابر اين ساخت حقوقی هر بينش و نگرش مغاير با اين قرائت خاص از اسلام از دايره مشارکت در امور سياسی و اجتماعی نفی و در دستگاه معرفتی نظام حاکم با عنوان غير خودی و دشمن عقيدتی شناخه خواهد شد. برابر چنين تلقی اظهارات اخير محمد جواد ظريف از اباطيل بوده چرا که برابر ساخت حقوقی جمهوری اسلامی غير خودی ها دشمن و دشمنی با مرام حاکم جرم و مستوجب مجازات بوده و ميباشد.

سوم: تجربه تاريخی جمهوری اسلامی بيانگر اين واقعيت است که رواداری نسبت به منتقدان و معاندان روا نبوده و نيست. شواهد ادعای فوق عبارتند از:

*علی مطهری در اظهار نظری گفته است:
« جمهوری اسلامی نيازی به برخورد‌های غلط با منتقدان خود ندارد٬ اما در حال حاضر منتقدان خود را بيچاره کرده و استادان منتقد را از دانشگاه‌ها اخراج می‌کند»

اين بيان علی مطهری از اين حيث قابل اتکا و استناد ميباشد که وی فرزند روحانی بلند پايه ای بوده که در بسياری از رهبران جمهوری اسلامی به صدق يا کذب خود را وامدار انديشه های او می دانند. مطهری در شرايطی رفتار جمهوری اسلامی با منتقدان را چنين ترسيم ميکند که هنگام ورود خود به عرصه سياست هدف و آرمانش را بر مبارزه با منتقدان رژيم بنا نهاده بود. اما او خود امروز گلايگی از اين دارد که جمهوری اسلامی منتقدان خود را بيچاره کرده و ميکند.

*نگاهی به بيانات بی برکت ديکتاتور جماران بدين منظور خالی از توفيق نيست. خمينی ميگويد:
« البته انحصار به اين معنا که بايد اسلام باشد،غير اسلام نباشد.پيغمبر اسلام هم می گفت لا الله الا الله. اين هم انحصار است ديگر. البته انحصار به اين معنی که بايد اسلام باشد و غير اسلام نباشد همه ما انحصار طلبيم. مسلمين همه انحصار طلبند پيغمبر ها هم همه انحصار طلب بودند خدای تبارک و تعالی هم انحصار طلب است انحصار طلبی فی نفسه امر فاسدی نيست »
صحيفه نور/ جلد پانزدهم/ صفحه دويست

«اشتباهی که ما کرديم اين بود که به طور انقلابی عمل نکرديم و مهلت داديم به اين قشرهای فاسد. و دولت انقلابی و ارتش انقلابی و پاسداران انقلابی ، هيچ يک ازاينها عمل انقلابی نکردند و انقلابی نبودند. اگر ما از اول که رژيم فاسد را شکستيم و اين سد بسيار فاسد را خراب کرديم ، به طور انقلابی عمل کرده بوديم ، قلم تمام مطبوعات راشکسته بوديم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطيل کرده بوديم ، و روسای آنها را به محاکمه کشيده بوديم و حزب های فاسد را ممنوع اعلام کرده بوديم ، و روسای آنها را به سزای خودشان رسانده بوديم ، و چوبه های دار را در ميدانهای بزرگ برپا کرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو کرده بوديم ، اين زحمتها پيش نمی آمد»
صحيفه نور/ جلد نهم/ صفحه دويست و هشتاد و يک

« ما به ديوار می زنيم آن حرفی را که بر خلاف مصالح اسلام باشد»
صحيفه نور/ جلد دهم/ صفحه دويست و بيست و يکم

از اين بيانات آينه تمام رخ رژيم ولايت فقيه جز انحصار و زندانی سياسی و عقيدتی چه نتيجه شده و می شود؟

*آيت الله سيد محمود علوی از اعضای مجلس خبرگان رژيم و وزير اطلاعات دولت شيخ حسن روحانی در اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش کشور به مورخه دوم شهريور نود و سه در حمله به تصوف و دراويش عنوان داشت:
« ما نبايد فقط به درس خواندن توجه کنيم و اين که از نظر فکری به هرجا که می خواهند، بروند بروند، درويش می شوند، صوفی می شوند ، بی دين می شوند و به سمت اباهيگری می روند کاری نداشته باشيم. اسلام اجازه نمی دهد»

اين تکفير عقيدتی از زبان يک مقام امنيتی نشان از چه دارد؟ آيا اين بيان سند برخورد امنيتی با دراويش گنابادی و به زندان افکندنشان نيست؟

*آيت الله ناصر مکارم شيرازی از فقهای درباری رژيم در مسئله صد و بيست و يکم رساله عمليه خود حکم به نجاست متصوفه و قائلان به وحدت وجود داده است. او در اين حکم ميگويد:
« کسانی که عقيده به وحدت وجود دارند يعنی می گويند در عالم هستی يک وجود بيش نيست و آن خداست و همه موجودات عين خدا هستند و کسانی که معتقدند خدا در انسان، يا موجود ديگری حلول کرده و با آن يکی شده، يا خدا را جسم بدانند احتياط واجب، اجتناب از آنهاست»

آنگاه که چنين حکمی از لسان و قلم فقيه تراز اول حکومتی فوران ميکند نبايد يقين حاصل نمود که شنيع ترين برخورد ها با دراويش گنابادی در حال انجام بوده و ميباشد؟

*علی خامنه ای به عنوان ديکتاتور فقيه ايران در مقام رسمی به تکفير شهروندان بهائی پرداخته و حکم نجاست بر آنها مترتب نموده است. او همچنين پيروان خود را از هرگونه معاشرت با بهائيان باز داشته است. نگاهی به پاسخ های ديکتاتور فقيه ايران از شماره سيصد و بيست و نه الی سيصد و سی و يک گويای تمام و کمال ادعای تکفيری گری اوست:

س: خواهشمنديم تکليف مؤمنين را در برخورد با فرقه گمراه بهائيت و آثار حضور پيروان آن در ميان جامعه اسلامی، بيان فرماييد؟
ج: همه مؤمنين بايد با حيله‏ها و مفاسد فرقه گمراه بهائيت مقابله نموده و از انحراف و پيوستن ديگران به آن جلوگيری کنند..

س: گاهی بعضی از پيروان فرقه گمراه بهائيت برای ما غذا يا چيز ديگری می‏آورند، آيا استفاده از آنها برای ما جايز است؟
ج: از هرگونه معاشرت با اين فرقه ضالّه مضلّه، اجتناب نماييد.

س: بهائيان بسياری در اينجا کنار ما زندگی می‏کنند که رفت و آمد زيادی در خانه‏های ما دارند. عده‏ای می‏گويند که بهايی‏ها نجس هستند و عده‏ای هم آنها را پاک می‏دانند. اين گروه از بهايی‏ها اخلاق خوبی از خود آشکار می‏کنند، آيا آنها نجس هستند يا پاک؟
ج: آنها نجس و دشمن دين و ايمانِ شما هستند، پس فرزندان عزيزم جدا از آنها بپرهيزيد.

پاسخ های ديکتاتور فقيه گويای بسياری از مظالم رفته به شهروندان بهائی بوده و ميباشد. فتوای ديکتاتور فقيه ايران خلاف قرآن و قانون مجازات اسلامی بوده که ميتوان در اين باب به مقاله اينجانب تحت عنوان " حقوق برابر بهائيان و مسلمانان از منظر قرآن و قانون" رجوع کرد.

تجربه تاريخی رهبران رژيم ولايت فقيه سرشار و لبريز از چنين مواضع تکفيری بوده و ميباشد که منتقدان و مخالفان را يا راهی زندان کرده است و ميادين تيرباران و . . . استناد به تمامی مواضع تکفيری آنان اقيانوسی از جوهر می طلبد و جنگل هايی از قلم. بدين جهت اين قلم از ارائه اسناد ديگر معذور است.

چهارم: اما چرا و چگونه محمد جواد ظريف، ديپلمات معشوقه اصلاح طلبان اينچنين به سهولت دروغ ميگويد؟ گره کار در يک جا زده شده است و آن ماهيت نظام ولايت فقيه است که در نظام های مرامی -غير دموکراتيک دسته بندی ميشود. محمد جواد ظريف در چنين ساختاری خودی تعريف شده و از اين جهت پس از اخذ قبولی در امتحانات مرامی - ايدئولوژيک موفق به پا نهادن به ساختمان ديپلماسی رژيم فقيه شده است. او آن قدر بی شخصيت و ناتوان است که اختيار ريش پرفسوری خود را هم نداشته و ندارد. در چنين معادله ای ظريف ميبايد تابع مرام و ايدئولوژی قدرت بوده باشد و واقعيت را وارونه جلوه دهد که داده است. اما او چگونه توانسته است بر خلاف احمدی نژاد به انگليسی هم دروغ بگويد؟ ظريف منطق صوری ارسطو را به مدد خوانده است. منطقی که قرن های متمادی ست به کار روحانيون آمده و می آيد تا با آن صورت را معقول و محتوا را پنهان نمايند. منطق صوری ظريف اين است:

شعار منتقدان حکومتی که به حسن روحانی رأی داده اند و ظريف را در جامه حمايت خود گرفته اند قانون گرايی ست. پس همه بايد تابع قانون باشيم و سر در برابر قانون فقيه فرود آريم. اما در قوانين حکومت فقيه جرايم عقيدتی ملحوظ نشده است و اين جرايم با عناوين امنيتی همچون اقدام عليه امنيت ملی، تشويش اذهان عمومی و . . . پيش بينی شده اند. پس نتيجه آنکه از ديد قوانين حکومت فقيه زندان ها در صورت خالی از زندانيان عقيدتی و سياسی ميباشند. اينچنين است که ظريف با تمسک به منطق صوری ارسطو به راحتی دروغ ميگويد. از ياد نبريم که ديکتاتور جماران هم با دست يازيدن به چنين منطقی گفته بود:
« دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسير ملت است و توطئه گر است تمام را توقيف کند، ونويسندگان آنها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که توطئه می کنند و اسم حزب روی خودشان می گذارند، روسای آنها را بخواهد و آنها رامحاکمه کند»
صحيفه نور/ جلد نهم/ صفحه دويست و هشتاد و يک

پنجم: در پی دروغ سرايی فراکهکشانی محمد جواد ظريف سونامی اعتراض از سوی اصلاح طلبانی که رأی شان را در سبد شيخ حسن روحانی انداخته بودند رسانه ها را فراگرفت. اصلاح طلبان رأی شان به روحانی را به رخ ظريف و شيخ حسن کشيدند. اما سئوال اساسی در اينجا نهفته است. اگر اصلاح طلبان هدفی جز مقصدی جز دموکراسی و آزادی قلم و بيان نداشتند چگونه دارايی خود را به حساب سياسی شيخ حسن واريز نمودند؟ آيا اصلاح طلبان ساخت قدرت ديکتاتوری فقيه را نمی شناختند يا بدان تجاهل می ورزيدند؟ آيا خاتميون گمان بر اين دارند که راه رفته را تا پايان ادامه دهند؟